با اجرای مراحل اولیه پیمان ‌ های پولی، برخی نگرانی ‌ ها بابت نبود توازن در تجارت میان ایران و کشورهای هم ‌ پیمان، شکل گرفت. در رابطه با این نگرانی، باید به بررسی مولفه ‌ های دخیل در توسعه تجارت و منابع ارزآور کشور توجه کرد. یکی از پارامترهای جدی در بحث تامین شدن منابع ارزی مورد نیاز کشور، وجود توازن در صادرات و واردات است. در رابطه با ارزیابی شرایط فعلی باید به آمار میزان تجارت و وضعیت تراز تجاری ایران با کشورهایی که قصد اجرای پیمان ‌ های پولی را داریم، توجه کنیم. بدون در دست داشتن اطلاعات درباره جزئیات تجارت ایران و کشورهای هم ‌ پیمان، نمی ‌ توان برای توسعه تجارت و استفاده از مزایای پیمان ‌ های پولی اقدامی مناسب انجام داد. پیمان ‌ های پولی در ذات، ظرفیت خوبی را برای افزایش صادرات و فعالیت ‌ های تجاری ایران فراهم می ‌ کند. کاهش وابستگی تبادلات مالی و امور بازرگانی به دلار، تسهیل مراودات و تسریع تجارت را به همراه خواهد داشت. با اجرای پیمان ‌ های پولی مسئله تامین منابع ارزی کشور تا حد زیادی برطرف شده و از این رو می ‌ توان راهکارهای اینچنینی را مثبت ارزیابی کرد. فارغ از مزایا و ابعاد مثبت عنوان شده، اجرای پیمان ‌ های پولی به ‌ تنهایی کافی نبوده و باید سایر مولفه ‌ های اقتصادی را نیز برای ثمردهی موافقتنامه ‌ ها و پیمان ‌ های بین ‌ المللی در نظر داشته باشیم. کنترل تورم داخلی و حفظ ارزش پول، از مهم ‌ ترین این مولفه ‌ ها بوده که نباید آن ‌ ها را نادیده گرفت. تورم داخلی به طور مستقیم بر کیفیت تولید و کمیت صادرات اثرگذار است. از سویی دیگر ما نباید در طی یک سال شاهد افت ۵۰ درصدی ارزش پول خود باشیم. چرا که حفظ پایه پولی، ‌ یکی از ارکان مهم استمرار پیمان ‌ های پولی و استفاده کردن از این تفاهمنامه ‌ هاست. سایر کشورهای منطقه در چند مدت اخیر با تورمی مشابه تورم ایران مواجه نبوده و به اندازه ریال، ارزس خود را از دست نداده ‌ اند. این اتفاق می ‌ تواند در ادامه ضررهای زیادی را بر تعاملات تجاری ایران وارد کند و این موانع در کنار هم، باعث به هم خوردن توازن در تجارت شوند. اگر بین صادرات و واردات توازن برقرار نباشد، دغدغه ‌ ای جدی شکل خواهد گرفت که این نگرانی صحیح است و محلی از اعراب دارد. زمانیکه میزان صادرات کمتر از واردات باشد، در اصل ارزآوری کشور کمتر از میزان خرج ارز بوده که پس از مدت زمانی کوتاه اقتصاد کشور را به چالش می ‌ اندازد. در صورت کمبود ارز ورد معامله در پیمان ‌ های پولی، ناچار به جایگزین ارزهای دیگری هستیم. در اصل مشکل تامین ارز، از ارزی به ارز دیگر منتقل شده و وضعیت اقتصاد کلان رو به بهبودی نرفته است. بنابراین در راستای رفع این معضل و بهره ‌ گیری از فرصت ‌ های پیمان ‌ های پولی، باید به مولفه ‌ های زیرساختی و نکته ‌ های اقتصادی مهم، توجه جدی داشته باشیم. در حال حاضر ایران با دو کشور چین و روسیه قرارداد اجرای پیمان پولی دارد. میزان مبادلات تجاری ایران با روسیه، حجم قابل توجهی نیست اما چین به عنوان یکی از مهم ‌ ترین شرکای تجاری ایران محسوب شده و تعاملات تجاری و مالی زیادی با این کشور داریم. اگر نتوانیم توازن در تجارت با کشور چین برقرار کنیم، ضعف در تامین منابع ارزی همچنان ادامه ‌ دار خواهد بود.

به طور کلی، بررسی و ارزیابی تاثیر پیمان ‌ های پولی در تجارت کلان کشور، کمی زود به نظر می ‌ رسد. برای به اصطلاح جا افتادن پیما ‌ ن ‌ های پولی، زمان لازم است. اما باید برای پایه ‌ های آن، یک تعریف تجاری و اقتصادی صحیح داشته باشیم که در نهایت، ‌ بازی تجارت برای ایران و کشورهای طرف معامله برد-برد تمام شود. از آنجاییکه ایران سالهاست در شرایط تحریمی قرار دارد، ‌ نباید توافقنامه ‌ ها را به گونه ‌ ای تدوین کنیم که سایر کشورها بتوانند از این شرایط ایران سو استفاده کنند.