تورم کم نمی‌شود سفره کارگران آب می‌رود
نارضایتی در زمینه رقم تعیین‌شده برای حداقل دستمزد ۱۴۰۲ در کشور همچنان خبرسازی می‌کند.
شنیده ها حاکی از آن است که از میانه فروردین استیضاح وزیر کار، در مجلس کلید خورده و حتی یکی از نمایندگان مجلس دلیل امضای استیضاح مرتضوی، وزیر کار رئیسی را بی توجهی به نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری و کارزارهای اعتراضی موجود علیه مزد تعیین شده سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است. این تحرکات همزمان شده با تغییر مسئولان برخی دیگر از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی.
فرامرز توفیقی، عضو سابق تیم کارگری شورای عالی کار، در گفت وگو با صمت می گوید: «در تعیین حداقل دستمزد نمایندگان دولتی همیشه از ضرورت کنترل نرخ تورم و افزایش اشتغال صحبت می کنند، اما همه می دانیم که اینها آرزوهایی است که ازسوی آنها مطرح می شود تا از افزایش کافی مزد جلوگیری کنند. گفتند مزد افزایش نیابد تا دولت تورم را کنترل کند. این حرف مغایر قانونی است که می گوید دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته و برای سال جدید رشد می کند.»مشروح گفت وگوی صمت با این کارشناس بازار کار را در ادامه می خوانید.
با وعده هایی چون کنترل نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری تنها ۲۷ درصد رشد کرد که باتوجه به تورم حدود ۵۰ درصدی می توانیم از کاهش واقعی مزد در سال جاری صحبت کنیم. با این شرایط فکر می کنید چقدر می توان به وعده کاهش نرخ تورم ازسوی دولت خوشبین بود؟
حقیقت این است که من نه تنها به این وعده ها خوشبین نیستم، بلکه هرچه دولتمردان وعده بیشتری می دهند من بیشتر احساس نگرانی می کنم. درباره کنترل نرخ تورم در سال جاری هم شواهد و مستندات نشان می دهد شرایط امسال کشور حتی از 2 سال گذشته نیز دشوارتر خواهد بود و نرخ تورم ۱۴۰۲ ظرفیت این را دارد که همه رکوردهای منفی این شاخص در کشور ما را جابه جا کند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در گزارشی که به پیش بینی شاخص تورم کشورها می پردازد، پیش بینی کرده اند که رکود تورمی در اقتصاد ما تشدید خواهد شد؛ به بیان دیگر این 2 نهاد تخصصی تورم سال جاری را نسبت به سال گذشته 3 درصد بیشتر برآورد کرده اند و انتظار رشد اقتصادی بیش از ۱ . ۸ درصدی را هم ندارند. در مقابل برخی موسسات داخلی تورم امسال را بیش از رقم تعیین شده ازسوی این 2 نهاد پیش بینی کرده اند. در هر حال همه شواهد و مستندات نشان می دهند تورم روند فزاینده خود را در سال ۱۴۰۲ هم ادامه می دهد.
در این شرایط، چرا فقط مسئله دولت و کارفرما افزایش پیدا نکردن مزد کارگران و حقوق کارمندان به اندازه کافی برای امسال بوده است؟
قبل از هر چیز باید بپذیریم که دولت خود بزرگ ترین کارفرما در اقتصاد ماست و طبیعی است که از عدم افزایش چشمگیر حقوق کارگران سود فراوانی به جیب بزند، اما درباره کارفرماهای بخش صنعت کشور هم نباید فراموش کنیم که باوجود تاکید آنها بر تولید ملی یا نرخ اشتغال، آنها برندگان تولید و بحران های متعدد اقتصادی ما هستند. در ایران بیشترین سود در فعالیت های اقتصادی نصیب بخش های نامولد و سوداگر می شود. پس تقریبا همه افراد موفق در این اقتصاد حتی اگر کارگاه هم داشته باشند، در فعالیت های نامولد شرکت می کنند. کارفرمای صنعتی ایران از همه مولفه های تولید خود اعم از تولید کالای بی کیفیت، بهره وری پایین، مواد اولیه نامناسب و فناوری قدیمی سود می برد. تولیدکنندگان برای ایران و مصرف کننده ایرانی تولید نمی کنند، بلکه هدف آنها رسیدن به درآمدهای ارزی در خارج از مرزهای کشور است و به همین دلیل گاه بیش از هر تاجری، در مقام یک تاجر ظاهر می شوند.
در میان عوامل تولید، دستمزد و شرایط نیروی کار، حلقه ضعیف زنجیر و جایی است که همه فکر می کنند می توانند به آن دست اندازی کنند. مثلا برای اینکه جلوی نوسانات ارزی گرفته شود، کسانی را که نفوذ فراوانی دارند متقاعد می کنند که برای حفظ سفره های مردم از سوداگری خودداری کنند، اما کارگران ایران که حق سازماندهی، تشکل و امنیت شغلی ندارند به راحتی مجبور به تمکین از دستوراتی هستند که دولت و سرمایه داران می دهند. ضمن اینکه دولت با افزایش ندادن کافی دستمزدها، می تواند ادعای حمایت از کارفرمای بخش های کوچک را هم داشته باشد. از سوی دیگر سر کارگران را هم با سرکوب همیشگی مزد گرم می کنند تا آنها به دیگر حقوق خود چون حق داشتن تشکل مستقل نیندیشند. دولت های پس از جنگ همواره ادعا کردند که قصد کوچک سازی خود را دارند، اما دائم بزرگ تر شده اند. گفتند قصد بهبود وضعیت عدالت اجتماعی را دارند، اما نتایج سیاست های شان عکس اهداف مطرح شده بود. در مورد اخیر هم امسال موفق شدند تیم کارگری شورای عالی کار را که در گذشته از دوستان صمیمی من بودند، فریب دهند تا آنها هم با امضای خود در عمل بر رفتار ضدکارگری دولت سیزدهم صحه بگذارند.
مزد پرداختی به طبقه کارگر چه سهمی در شکل گیری تورم کشور داشته است؟
واقعیت این است که هنوز هیچ کارشناس لیبرال و مدافع کارفرمایی تا امروز این موضوع را به شکل مستند ثابت نکرده است. به نظر من این ادعایی توخالی است که مسبب افزایش تورم کشور مزد طبقه کارگر است. تورم سال های اخیر ایران عوامل گوناگونی دارد که سهم هر کدام در بروز این چالش متفاوت است. بخشی از مشکل به مسائل جهانی و بین المللی مربوط است و بخش دیگر آن نیز به سیاست گذاری های اشتباه داخلی. در شرایط فعلی عواملی چون رشد نقدینگی، پول داغ، سرعت بالای گردش پول و... عوامل اصلی تورم به شمار می روند که همچنان هم با سرعت زیادی در حال تشدیدشدن هستند. سال گذشته با هزار وعده در زمینه جلوگیری از رانت خواری، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و حالا می گویند می خواهند دوباره آن را با نرخ ۲۸ هزار تومان مورداستفاده قرار دهند. بگذریم از اینکه حذف یا تعیین ارز دولتی چه عواقبی دارد، همیشه زمان حذف آن ادعا می کنند این اقدام به حذف رانت کمک می کند. اکنون به نظر می رسد این سیاست باز هم به سود بورژوازی کشور باشد تا فرصت دوباره ای برای سوداگری پیدا کنند. فراموش نکنیم این سودهای بادآورده محصول خلق ارزش نیست، بلکه ارزش خلق شده در بخش های مولد کشور به دست کارگران است که با سیاست گذاری غلط به جیب سوداگران سرازیر می شود. در ۵ سال گذشته نرخ مسکن ۱۰ برابر شده و به نظر می رسد همچنان نیز روند شتابان نرخ آن ادامه یابد. ضمن اینکه نرخ تورم کشور اگر همین الان صفر شود هم ما نسبت به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد بیشتر هزینه می کنیم؛ بنابراین اگر وعده دولتی ها عملی شود هم عقب ماندگی خانوار کارگری پابرجا خواهد ماند.به طور خلاصه باید تاکید کرد نقش مزد در رشد بیکاری یا تورم یک دروغ است که هیچ استدلالی در پشت آن وجود ندارد. در تمام سال های گذشته عامل اصلی رشد تورم یا کاهش اشتغال، هر چیزی بوده جز مزد دریافتی کارگران. اگر هم در جلسات مهمی چون شورای عالی کار این حرف ها را وسط می کشند صرفا برای این است که کارگران را متاثر کنند و آنها راضی شوند تا برای یک سال دیگر از سفره هم طبقه ای های کارگر و مزدبگیر خود، سود بیشتری به سرمایه داران برسانند. متاسفانه امسال هم چنین شد.
ادعا شده امسال اگر کنترل نرخ تورم محقق نشود، دولت به ترمیم مزد دست خواهد زد. این را عملی می دانید؟
به لحاظ قانون، هیچ منعی برای ترمیم مزد در طول سال وجود نداشته و ندارد، اما هیچ گاه اجازه ندادند چنین اتفاقی رخ دهد. همان طور که در پاسخ سوال پیشین گفتم همیشه در جلسات شورای عالی کار نمایندگان دولت ادعای کنترل نرخ تورم را برای سال آینده مطرح می کنند. البته آنها حق دارند، زیرا دولت تنها نهادی است که موظف است ثبات اقتصادی را حفظ کند، اما هیچ وقت این موضوع ربطی به مزد تعیین شده برای کارگران کشور نداشته است. به نظر می رسد بیان این مسئله برای کاهش اعتراضات وسیع طبقه کارگر ایران که پس از مصوبه مزد ۱۴۰۲ به شدت افزایش پیدا کرد، باشد. وقتی طرف مقابل صرفا قصد سرکوب دستمزد را دارد، بهانه هایی که مطرح می شوند، دستاویزی بیش نیستند؛ پس اگر فریب بخوریم، پیگیری هم جدی گرفته نخواهد شد. در گذشته کارگران 3 بار به علت عدم افزایش مزد به اندازه ای که قانون ضروری دیده، شکایاتی را به دیوان عدالت بردند که هر 3 این شکایت ها ازسوی این نهاد رد شد و من فکر می کنم برای امسال هم اگر تیم کارگری بیش از اندازه تقلا کند در نهایت نتیجه بهتری حاصل نخواهد شد.اکنون لازم می دانم توجه خوانندگان را به یک نکته جلب کنم. بنا بر قانون کار کشور، نمی توان و نباید بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار را به وعده های خوب در آینده حواله کرد. براساس ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه در تعیین حداقل مزد سالانه باید موردتوجه تصمیم گیران قرار داشته باشد؛ یکی نرخ تورم اعلام شده سالانه ازسوی بانک مرکزی و دیگری هم حداقل هزینه های معیشتی. قانون تصریح می کند حداقل دستمزد باید جدا از شدت کار به اندازه ای باشد که حداقل هزینه های زندگی یک خانواده را تامین کند. این 2 ماده در گذشته هم دور زده شدند و به همین دلیل اکنون فاصله ای که میان مزد دریافتی مزدبگیران و هزینه های معیشتی وجود دارد تبدیل به یک دره بزرگ شده، اما هیچ گاه مانند امسال کل ماده ۴۱ را کنار نگذاشته بودند و امسال قبح این اقدام را شکستند.
گفته می شود افزایش دستمزد می تواند فشاری به کارفرمای کوچک وارد کند که به تعدیل نیرو و متعاقبا رشد بیکاری بینجامد. این رابطه را چقدر موثق و درست می دانید؟
این استدلال هم از نظر من بی پایه است و با واقعیات کشور ما همخوانی ندارد. بیایید به سال ۱۴۰۱ مراجعه کنیم. بنا بر آمارها افزایش مزد ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد بود بالاترین افزایش مزد 3 دهه اخیر کشور بود، اما آمارهای رسمی کشور نه تنها از افزایش چشمگیر بیکاری کشور خبر نمی دهند، بلکه بیشتر می توان این طور برداشت کرد که بیکاری موجود نیز ناشی از نوسانات نرخ ارز و بحران هایی است که کشور در سال گذشته تجربه کرد. حتی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ادعا کرد به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل عمل و این را در بوق و کرنا کرد.من فکر می کنم سرکوب مزدی و افزایش شدت استثمار در کشور ما موجب شده اشتغال تولیدمحور و شایسته به حاشیه برود. فرهنگ کار و کوشش که روزی یک ارزش در کشور ما بود کنار گذاشته شده و حالا اشتغال به هر فعالیتی که به سود بیشتری منجر شود، به عنوان کار باارزش مطرح می شود. تصور کنید که حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی می تواند چند نفر را مجاب کند که به جای مسافرکشی با موتور، ۸ ساعت در محیط تولید فعال باشند و در نهایت دریافتی شان کمتر از یک سوم مسافرکشی با موتور باشد؟ چگونه است که در بحث جذب سرمایه گذار دائم تاکید می شود سرمایه گذار به دنبال سود بیشتر است و باید این را پذیرفت، اما درباره دستمزد تاکید نمی کنند که هدف هر کس از کار کردن تامین شرافتمندانه نیازهایش است. من فکر می کنم با این شرایط روند کاهش اشتغال در میان کارگران ماهر شدت بگیرد و مشاغل غیرمولد رشد کنند. البته من به پیک موتوری هم احترام می گذارم، اما نقش کارگری صنعتی در بهبود وضعیت کشور به مراتب بیش از مشاغل بی ثباتی چون مسافرکشی است.
نکته دیگری هم که باید موردتوجه باشد روند افزایشی فرار نیروی کار ماهر و توانا از کشور است. کشور ما همچنان با بحران نوسانات ارزی یا به بیان دیگر کاهش ارزش پول ملی درگیر خواهد بود. این روند سبب می شود بر شدت خروج نیروی کار از کشور افزوده شود. زمانی نیروی کار توانای ایرانی به قصد اقامت در کشورهای توسعه یافته و غربی عزم سفر می کرد، اما امروز از کردستان عراق تا تاجیکستان به عنوان مقاصد کارگران مهاجر کشور مطرح شده اند. اگر این روند ادامه داشته باشد روزی ایران می تواند مانند روستاهای دورافتاده ای باشد که جز عده ای ازکارافتاده و سالمند کسی در آن نیست، زیرا همه جوانان به امید اندک درآمدی بیشتر به شهرها مهاجرت کرده اند. اینجا کارفرمای ایران بزرگ ترین زیان را تجربه خواهد کرد، زیرا آنقدر بر شدت سرکوب مزدی تاکید کردند و در سال های گذشته آن را در پیش گرفتند که دستمزد در ایران جذابیتی برای هیچ کارگری در جهان ندارد. در واقع ایران کمترین دستمزد ممکن را به نیروی کار خود می پردازد، به همین دلیل اگر کارگر ایران عطای ماندن در کشور را به لقایش ببخشد، کارفرمای وطنی حتی نمی تواند روی کارگران مهاجر دیگر کشورها هم حساب کند، زیرا این حقوق آنقدر کم است که کسی جذب آن نخواهد شد.
برخی ادعا می کردند کارگر و کارفرما دو ضلع رشد تولید در کشور هستند. این دو ضلع متحد هستند یا باید پذیرفت این دو ضلع متضاد و خصم یکدیگر محسوب می شوند؟
کاش شرایط این گونه بود که کارگر و کارفرمای کشور در کنار هم و متحد باشند و همگی از مواهب پیشرفت بهره مند شوند، اما این آرزویی زیبا است که با واقعیات موجود همخوان نیست. دولت ایران خود یک کارفرمای بزرگ است و به همین دلیل به جای تسهیلگری در تعیین مزدی عادلانه، در قامت تصمیم گیر و تصمیم ساز وارد می شود؛ پس مادامی که نارضایتی سیاستی وجود دارد، نارضایتی از عملکرد بزرگترین کارفرمای موجود کشور نیز ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه کارفرمای ایرانی همان طور که گفتم از سوداگری منفعت می برد و به همین دلیل نه تنها علیه منافع نیروی کار که علیه منافع همه جامعه گام برمی دارد. من این دو را نه متحد که اضدادی می دانم که در نظام سرمایه داری دو ضلع اصلی تولید را شکل می دهند.
