کاغذبازی‌های دولت ادامه دارد
فعالان حوزه تجارت سال ۱۴۰۱ را با افت‌و‌خیزهای بسیاری پشت سر گذاشتند.
فعالان حوزه تجارت سال ۱۴۰۱ را با افت و خیزهای بسیاری پشت سر گذاشتند. تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق گمرکی منجربه افزایش هزینه های تجاری شد. در ادامه بروز مشکلات و گلایه ها، چند روز پیش، بانک مرکزی برای محاسبه حقوق گمرکی بخشنامه جدید صادر و ابلاغ کرد. سیاست های ارزی گمرکی جدید بازهم با اماواگرهای زیادی همراه است.ابهام در جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی فعالان تجاری را با مشکل در برنامه ریزی برای آینده مواجه کرده است. تغییرات مستمر قوانین و مقررات مربوط به تجارت، یکی از معضلات اصلی اقتصاد در سال های اخیر به شمار می رود. چنانچه طی یک سال گذشته، صدور بخشنامه های مکرر باعث تغییر هزینه های صادرات و واردات شدند؛ این هزینه ها در نهایت بر نرخ نهایی کالاها اعمال شد و در بازارهای داخلی و خارجی تبعات منفی را در پی داشت. حال مشخص نیست بخشنامه جدید بانک مرکزی چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت. به نظر می رسد کاغذبازی های ناتمام دولت ادامه دارد. صمت در این گزارش، به ابعاد خبر جدید تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرکی پرداخته و در این باره با کارشناسان و فعالان بازرگانی گفت وگو کرده است.
تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک
براساس آخرین مصوبه بانک مرکزی زین پس، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و نرخ حوالجات صادراتی متغیر خواهد بود. این تغییر جدی ارز محاسباتی گمرکی، سوالات زیادی را برای کارشناسان و فعالان بازرگانی به وجود آورده، اما نکته قابل توجه، آن است که هنوز تعداد زیادی از تجار، از این تغییرات جدید خبر ندارند و از جزئیات آن مطلع نیستند. یکی از مهم ترین پرسش های ایجادشده، چرایی متغیر بودن نرخ حوالجات صادراتی است، همچنین مشخص نیست این رقم بر چه مبنایی تعیین خواهد شد، از این رو هنوز این بخشنامه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ ، تغییرات پایه ای سیاست های مربوط به حقوق گمرکی کالاهای ورودی و خروجی، هر چند ماه یک بار فعالیت های عرصه تجارت را تحت تاثیر قرار داد. از روزهای ابتدایی سال، نرخ ارز محاسباتی هزینه های گمرکی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، به نرخ ارز تسعیر یعنی میزانی حدود ۲۳ هزار تومان افزایش یافت که در نهایت هزینه های گمرکی را برای تجار ۵ برابر کرد. این تغییر، تاثیر خود را به طورمستقیم بر نرخ تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی گذاشت و در بازارهای داخلی پیامد مثبتی را از این اتفاق شاهد نبودیم. کاهش درصد محاسبه هزینه های گمرکی کالاهای اساسی از ۴ به یک درصد نیز از دیگر اتفاقات رخ داده طی یک سال گذشته بود. پس از گلایه های مستمر فعالان اقتصادی و حاکم شدن تورمی شدید در بازارهای کالایی، دولت با تاخیری چند ماهه به این نتیجه رسید که باید حقوق ورودی کالاهای اساسی وارداتی را کاهش دهد، هرچند با این تغییر، نرخ تمام شده کالاهای اساسی در بازار کاهش نیافت. به طورکلی دولت هر سیاستی که در راستای کاهش ارزبری تجارت طی یک سال اخیر انجام داد، تورمی را در پی داشت که پس از آن کنترل نشد. حال پس از گذشت کمتر از یک سال، بخشنامه جدید بانک مرکزی و سازمان گمرک نشان می دهد که نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی باید یک بار دیگر از ۲۳ هزار تومان، به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد. این افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده، اما بخشنامه مذکور، تاریخ اجرای آن را پنجم اسفند اعلام کرده است.
از سویی دیگر چندی پیش، سازمان گمرک در گزارشی اعلام کرده بود که هنوز برخی از تجار به این سازمان بدهکار هستند. سازمان گمرک اعلام کرده ۱۶ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز، وصول نشده و این مسئله حاشیه های مختلفی را همراه خود داشته است. منظور سازمان گمرک، مطالباتی است که در بازه زمانی بین ابلاغ و اجرای تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی پیش آمده، به بیان دیگر، سازمان گمرک معتقد است هزینه های گمرکی باید از ابتدای سال و حتی پیش از اجرای تغییرات نرخ ارز، اعمال می شد و حال تاجران باید ما به التفاوت فعالیت های خود را بپردازند. این سازمان برای تاجرانی که بین فروردین تا خرداد امسال، براساس ارز ترجیحی کالا صادر یا آزادسازی کرده اند، مطالبه نامه صادر کرده است.
بدقول شدن ایران در تجارت
رضا توفیقی، کارشناس ارشد تجارت در گفت وگو با صمت، به تشریح ابعاد خبر سیاست های جدید گمرک و بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با همراهی سازمان گمرک، تغییرات جدیدی را در سازکارهای تعیین هزینه های گمرکی اعلام کرده که قابل توجه است. براساس بخشنامه جدید، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ حواله های صادراتی متغیر خواهد بود. این در حالی است که طی چند ماه گذشته، چارچوب های مربوط به تعیین حقوق گمرکی و سایر موارد مربوط به آن، دستخوش تغییرات متعددی شدند. بازگشت ارزهای صادراتی و نرخ حوالجات صادراتی نیز از این قاعده مستثنا نبود و هر چند مدت یک بار تحولات این چنینی را شاهد بودیم. آسیب آفرین بودن تغییرات مداوم قوانین، غیرقابل انکار بود و نمی توان زیان های داخلی و خارجی آنها را کتمان کرد. وی تصریح کرد: همکاری با شرکای خارجی، یکی از مهم ترین ارکان فعالیت های تجاری است. در شرایطی که قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالاها از کشور ثبات ندارد و هر روز هزینه آنها بیشتر می شود، نمی توانیم نسبت به تعهدات خود با طرف های خارجی پایبند باشیم. این تغییرات در نهایت سایر کشورها را از همکاری و تجارت با ایران بازداشته و فرصت های مهم تجاری را به این دلیل از دست خواهیم داد. در حال حاضر، تجارت خارجی برای ایران با موانع مختلفی همراه است؛ پیش بینی پذیر نبودن بازار و تجارت ایران باعث خواهد شد تا مشکلات بیشتر شوند و نتوانیم به عنوان شریکی قابل اعتماد در عرصه های جهانی حضور پیدا کنیم.
بی اعتمادی سرمایه گذاران
توفیقی افزایش ریسک سرمایه گذاری را از دیگر مخاطرات تدوین شدن بخشنامه های مختلف دانست و گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تنها در بستری باثبات و مطمئن فعالیت خواهند کرد. در شرایطی که یک فعال اقتصادی نمی تواند حتی برای یک سال آینده خود برنامه ریزی کند، ریسک هر اقدامی بالا است و در نتیجه، سرمایه های داخلی و خارجی وارد چرخه اقتصادی نخواهند شد. علاوه بر این موضوع، هر تغییری که در حقوق ورودی و هزینه های گمرکی کالاها اعمال می شود، به طورمستقیم بر بازار داخلی نیز اثر می گذارد و نمونه های متعدد این مسئله را طی چند سال اخیر شاهد بوده ایم. بنابراین، نمی توان از رویکرد تصویب بخشنامه های روزانه پشتیبانی کرد. وی ادامه داد: باوجود تمام معایب عنوان شده، در شرایطی که نوسانات نرخ ارز بالا بوده و در مدت زمانی کوتاه، نرخ ارز بازار آزاد فاصله ای جدی با نرخ ارز بازار نیما گرفته، نمی توان با شیوه های پیشین به تجارت و انجام تعهدات در این باره ادامه داد. به عنوان مثال، انتظار نمی رود زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۴۰ هزار تومان است، تجار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارزهای خود را به بازار عرضه کنند. شرایط نا بسامان اقتصادی، برنامه های مختص به خود را برحسب وضعیت می طلبد.
شاخص های اقتصادی کنترل شوند
این کارشناس تجارت در ادامه صحبت های خود، به لزوم اصلاح بخش های مختلف اقتصاد تاکید کرد و در این باره گفت: پیش تر منطقی دوگانه و متناقض در مدیریت اقتصادی و تجاری کشور را تشریح کردم. به طورخلاصه، باید گفت تغییرات مستمر و مداوم نامناسب است، اما در شرایط متزلزل اقتصادی، چاره ای جز این نداریم. زمانی که ثبات و قدرت پیش بینی روزها و ماه های آینده از بین رفته باشد، هر نوع اقدام و فعالیت اقتصادی با چالش و مشکل مواجه خواهد بود و نمی توان این مشکل را به سادگی برطرف کرد. برای بهبود این شرایط، راهکار مهمی که باید در پیش گرفت، شناسایی عناصر اصلی و مهم تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی است؛ باید مولفه های موثر بر اقتصاد کلان به طوردقیق شناسایی و عوامل بی ثباتی آنها برطرف شوند. توفیقی خاطرنشان کرد: در ایران مهم ترین مولفه های اقتصادی، تورم و نرخ ارز در بازار آزاد هستند که در کنترل کردن این 2 مولفه عملکرد خوبی نداشته ایم. تا زمانی که نتوانیم شاخص های اقتصاد کلان را مدیریت کنیم و به ثبات برسانیم، نوسان و روزآمدی اتفاقات، وصله جدانشدنی نه تنها تجارت بلکه تمام فعالیت ها و اقدامات در کشور خواهد بود.
تلاطم در فضای اقتصاد و تجارت
مجیدرضا حریری، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، به انتشار بخشنامه جدید گمرکی واکنش نشان داد و گفت: در برخی رسانه ها خبری مبنی بر مکاتبه مسئولان بانک مرکزی با رئیس کل گمرک ایران برای ایجاد تغییراتی در روند اعلام نرخ محاسباتی ارز در گمرک منتشر شده است. این خبر جدید، هنوز به دست بسیاری از فعالان تجاری نرسیده و ابعاد آن به طورکامل مشخص نیست، از این رو نمی توان اظهارنظر قطعی درباره این بخشنامه و پیامدهای آن داشت. طی سال گذشته به ویژه ماه های پایانی سال، بخشنامه ها و مصوبات مختلفی از سوی دولت وضع شد و همواره فضای اقتصاد و تجارت در تلاطم قرار داشت، بنابراین پیگیری روزانه مقررات و مصوبات جدید، امری سخت است. وی ادامه داد: روزآمد شدن قوانین و مصوبات را نمی توان از عملکرد نامناسب رئیس کل بانک مرکزی یا سایر مدیران دانست. تغییرات مداوم قوانین در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، تنها کاری است که از عهده مدیران رده بالای دولتی بر می آید و مشابه آن در دولت ها و ادوار گذشته نیز دیده شده است. این مقررات و مصوبات در اصل واکنش به اتفاقات اقتصادی رخ داده هستند و در راستای بهبود یا اصلاح شرایط موجود وضع می شوند. بنابراین، نمی توان انتظار پیشامد نتیجه ای بهتر از این داشت. این فعال بازرگانی تاکید کرد: در شرایط نابسامان اقتصادی، هیچ یک از مدیران نمی توانند برنامه ها و طرح های بلندمدت متناسب با آموزه های دانشگاهی و تخصصی خود را پیاده کنند؛ در نتیجه باید به سمت تدوین برنامه ای روزآمد بروند که این مسئله به نوبه خود زیانبار است. تمام مدیران باور دارند که تغییرات مکرر قوانین، اتفاق مثبتی نیست، اما به نظر می رسد غیر از واکنش های آنی، چاره دیگری وجود ندارد.
تاثیر ارز بر سیاست های داخلی
این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: تغییرات مستمر قوانین، هزینه های تجارت را افزایش داده و قدرت پیش بینی پذیر بودن بازار را سلب کرده، هزینه های سربار تجارت در ایران غیرقابل برنامه ریزی است و معایب این موضوع را بارها دیده ایم. بدیهی است که این موارد جزو موانع تجارت بوده و مدیران دولتی نیز از این موانع باخبر هستند. اتفاقات اخیر و بخشنامه هایی که در این مدت صادر شده اند، ارتباطی با شخص مدیران ندارد و وابسته به شرایط کلان کشور است. به عنوان مثال، در رابطه با ارز، مشکلات ریشه ای قدیمی در کشور وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز نیست. هر زمانی که مشکلات مربوط به ارز تشدید و دسترسی ایران به منابع ارزی کشور محدودتر شود، شرایط تصویب مقررات جدید را می طلبد. وی ادامه داد: مشکلات مربوط به نقدینگی، نبود رشد اقتصادی و سایر موارد این چنینی، همواره ثبات اقتصادی در کشور را برهم زده و طبیعی است در این فضا، ناچار به برنامه ریزی های روزانه و قطعی هستیم.
سخن پایانی
کارشناسان و فعالان بازرگانی بر این باور هستند که تغییرات مستمر قوانین و صدور بخشنامه های مهم اقتصادی در سطح کلان به صورت روزانه، نه تنها هزینه های تجارت را افزایش دادند، بلکه امکان پیش بینی پذیری را از بازارها سلب کردند که این اتفاق به نفع هیچ کس نیست، اما چهره دیگر اتفاق فعلی، ناچاری در شرایط حال حاضر اقتصاد است؛ زمانی که پایه های اقتصاد متزلزل و مبنای باثباتی برای تکیه فعالیت ها به آن وجود نداشته باشد، نمی توان برنامه های بلندمدت و مستحکم تدوین کرد. در چند روز اخیر، انتشار اخبار مثبت مربوط به روابط خارجی ایران، نه تنها نرخ ارز در بازار داخلی را کاهش داد، بلکه باعث شکل گیری پیش بینی های مثبت از اقتصاد ایران شد. این مسئله نشان می دهد تا چه میزان بخش های مختلف اقتصادی کشور اعم از تجارت، تولید، صنعت و ... ، تحت تاثیر روابط خارجی ایران هستند و باتوجه به این بخش می توان نتایج مثبت و کارآمدی را برای کشور رقم زد.
