همچنین در این راستا باید سیاست ‌ گذاری ‌ ها و راهکارها در کشور با توجه به شرایط به ‌ روزرسانی و یکپارچه شود. یکی از مولفه ‌ های اقتدار یک نظام، امنیت غذایی است و برخی معتقدند حتی رفاه بدون امنیت غذایی کاربردی ندارد و نمی ‌ تواند سلامت انسان را به ‌ دنبال داشته باشد. امنیت غذایی یکی از پایه ‌ های اصلی امنیت ملی است و امنیت در سایر حوزه ‌ ها و ابعاد وابستگی زیادی به امنیت غذایی دارد. بانک جهانی امنیت غذایی ( Food Security ) را دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف کرد. امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه ‌ یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری هنجارها و ارزش ‌ های انسانی و دینی را به ‌ طور شدید تحلیل خواهد برد. گزارش سازمان ملل که در اواسط سال ۲۰۲۱ منتشر شد، نشان می ‌ دهد بین ۷۲۰ تا ۸۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ ناامنی غذایی را تجربه کرده ‌ اند. از مهم ‌ ترین دلایل ایجاد ناامنی غذایی در سال ‌ های اخیر می ‌ توان به خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و شیوع ویروس کرونا در جهان اشاره کرد. صمت در این گزارش به بررسی امنیت غذایی در کشور پرداخته است.

خرد شدن اراضی، تهدید جدی برای امنیت غذایی

سید جواد ساداتی ‌ نژاد وزیر جهاد کشاورزی رشد بیش از ۸۰ درصدی امنیت غذایی را مرهون تلاش و اراده مردم دانسته و معتقد است بخش عظیمی از اقتصاد کشاورزی در روستاها و جامعه عشایری رقم می ‌ خورد. این در حالی است که رئیس سازمان امور اراضی کشور معتقد است؛ خرد شدن اراضی و تهدید غذایی هشداری جدی در بخش کشاورزی بوده و دراین ‌ باره زنگ ‌ های خطر به صدا درآمده است. به گفته رضا افلاطونی، سازمان امور اراضی کشور متولی امنیت غذایی با حفظ اراضی کشاورزی است. برهمین اساس ضرورت دارد برای امنیت زیستی سرزمین و محدودیت جغرافیایی از زمین ‌ های قابل کشت حفاظت شود. ازاین ‌ رو این شعار در حال تکرار است که اگر آب و غذا تمام شود پول و سرمایه قابل تغذیه نیست.

سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تاثیر ریزگردها و آلودگی فعلی هوا بر کشاورزی و امنیت غذایی اضافه کرد: صیانت از اراضی کشاورزی به معنی حفظ امنیت غذایی و زیستی بوده و ازاین ‌ رو وزارت جهاد کشاورزی موضوع صیانت از خاک و ممانعت از تغییر کاربری را به سازمان امور اراضی محول کرده است. همچنین توسعه اراضی کشاورزی جز وظایف این سازمان بوده و درحال ‌ حاضر ما مجری و تکلیف مند حدود ۱۰۰ قانون مختلف هستیم. وی گفت: قانون حدنگار برای زمین ‌ های کشاورزی مصوبه ۱۳۹۳ اصلی ‌ ترین وظیفه این سازمان بوده و رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد در این حوزه از محوری ‌ ترین برنامه سازمان امور اراضی کشور است. افلاطونی اعلام کرد: قرارگاه صدور اسناد و یکپارچگی اراضی شکل ‌ گرفته و به ‌ طور هفتگی جلسات برگزار می ‌ شود.

هوشمندسازی طرح صیانت از خاک

رئیس سازمان امور اراضی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در کنار حدنگار زمین ‌ های کشاورزی تثبیت مالکیت ‌ ها دنبال می ‌ شود همچنان که در کنار جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز موضوع تغییر کاربری مجاز پیگیری می ‌ شود.

او گفت: در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و حفظ کاربری برنامه این است که از فضای سنتی به مکانیزه و مدرن عبور کنیم. هدف هوشمندسازی طرح صیانت از خاک است؛ اینکه بتوانیم با پایش تصاویر ماهواره ‌ ای بتوانیم اراضی کشاورزی رصد شده و تغییر کاربری هوشمندانه پیگیری شود.

افلاطونی با بیان اینکه این هوشمندسازی با پایلوت قرار دادن شهرستان دماوند آغاز شده است، بیان کرد: در این شهرستان بیش از ۹۷ درصد اراضی راست آزمایی شده و کار در حال انجام است.

رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه خرد شدن اراضی کشاورزی در بحث به ارث رسیدن زمین ‌ ها به فرزندان توضیح داد: خرد شدن زمین ‌ ها یکپارچگی اراضی کشاورزی را با خطر جدی مواجه کرده و این به معنی غیراقتصادی شدن زمین کشاورزی و این امر به معنی خارج شدن اراضی زیر کشت از چرخه تولید و در نهایت تهدید امنیت زیستی و غذایی کشور است.

او تاکید کرد: خرد شدن اراضی و تهدید غذایی هشداری جدی در بخش کشاورزی بوده و دراین ‌ باره زنگ ‌ های خطر به صدا درآمده است.

او با اشاره به آمارهای منتشر شده گفت: در بخش سنددار شدن زمین ‌ های کشاورزی تا کنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هکتار زمین دارای سند شده ‌ اند. از این آمار دو میلیون هکتار یعنی معادل ۱۲ درصد در دولت سیزدهم انجام شده است. به این ترتیب می ‌ توان گفت درحال ‌ حاضر ۱۷ . ۶ درصد از کل اراضی کشاورزی شناسایی و دارای سند شدند.

افلاطونی افزود: تا کنون ۴۹ هزار گزارش از تغییر کاربری ‌ های غیرمجاز به سامانه هوشمندسازی وصول ‌ شده و مسائل به ‌ طور سیستماتیک در حال پیگیری و انجام است.

اقدامات انجام شده در ۹ ماهه سال

رئیس سازمان امور اراضی اعلام کرد: در ۹ ماهه امسال ۵۲ هزار بهره ‌ بردار اراضی کشاورزی برای رفع تداخلات معرفی و ۵ هزار هکتار زمین بایر شناسایی و تعیین تکلیف شده ‌ اند. دو هزار و ۸۰ هکتار از این زمین ‌ های بایر برای کارهای صنعتی واگذار شدند.

افلاطونی در پایان گفت: متأسفانه زمین در کشور از کالایی تولیدی به کالایی سرمایه ‌ ای تبدیل ‌ شده و همین امر موضوع تغییر کاربری ‌ های غیرمجاز را به وجود آورده است. با فرهنگ ‌ سازی باید این چالش رفع شده و مانع تغییر کاربری زمین ‌ های کشاورزی شد.

با تغییر کاربری اراضی کشاورزی امنیت غذایی به خطر می ‌ افتد

سرهنگ اکبر امینی، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با اشاره به رابطه مستقیم و تنگاتنگ امنیت غذایی و امنیت ملی، اظهار کرد: اگر امنیت غذایی به خطر بیفتد، قطعا امنیت کشور نیز خدشه ‌ دار می ‌ شود.

وی کشور ایران را دارای ۲۲ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دانست و افزود: ۱۸ میلیون هکتار از این اراضی قابل کشت بوده و حدود ۱۴ . ۵ میلیون هکتار آن سالانه کشت می ‌ شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور، با بیان اینکه برخی طرفدار واردات مواد غذایی هستند، تصریح کرد: این اقدام برای کوتاه ‌ مدت اشکال ندارد، اما اگر اتفاقی برای کشور تولیدکننده مواد غذایی بیفتد، امنیت غذایی کشور از بین می ‌ رود.

امینی، تامین امنیت غذایی را نیازمند نظام کشاورزی پایدار همراه با حفظ منابع طبیعی و توانمندسازی منابع انسانی دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت باید به سه مولفه شناخت مأموریت ‌ ها، کسب شایستگی ‌ های لازم برای انجام ماموریت ‌ ها و همراه ‌ سازی مخاطبان توجه کنیم و متاسفانه در حوزه کشاورزی این همراه ‌ سازی هنوز مشهود نیست.

وی زمین و خاک را بستر رویش گیاهان و منبع تولید مواد غذایی دانست و گفت: زمین کشاورزی یک موهبت الهی است که در اختیار بشر قرار دارد و باید بهینه مورد استفاده قرار گیرد و از آن حفاظت شود تا برای نسل ‌ های آینده بماند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی، با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب بر حفظ زمین، اضافه کرد: حفاظت از اراضی فقط وظیفه جهاد کشاورزی نیست، زیرا با تغییر کاربری ‌ های وسیع در قالب زمین ‌ خواری مواجه هستیم.

وی با تاکید بر لزوم بهره ‌ مندی از همکاری دستگاه ‌ ها در حفاظت از زمین ‌ های کشاورزی گفت: گیلان استان خاصی است و مسئله کمبود آب زمینه هجوم به این استان را فراهم کرده است.

امینی، با بیان اینکه هر هکتار غذای ۲۰ تا ۲۲ نفر را تامین می ‌ کند، متذکر شد: با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دنبال افزایش جمعیت و افزایش نیاز مواد غذایی، امنیت غذایی نیز به خطرمی ‌ افتد.

وی با اشاره به چرایی افزایش گرایش مردم به تغییر کاربری اراضی، اضافه کرد: متاسفانه مجازات ‌ ها در این بخش بازدارنده نیست و تخریب بناهای ساخته ‌ شده خیلی اثرگذاری ندارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی، زمین را یک کالای تولیدی دانست؛ نه سرمایه ‌ ای و تاکید کرد: باید نگاه سرمایه ‌ ای ما به زمین تغییر کند. افزایش کاذب نرخ زمین و مشکلات اقتصاد کشاورزی نیز موجب روی آوردن کشاورزان به فروش اراضی شده است.

وی خواستار یکپارچه شدن حوزه تصمیم ‌ گیری درباره اراضی شد و بیان کرد: افزایش امکانات و تجهیزات و منابع انسانی حوزه یگان حفاظت جوابگوی ماموریت ‌ ها نیست و لذا باید به سمت هوشمندسازی پایش ‌ ها برویم.امینی، اولویت حفاظت از اراضی را پیشگیری دانست؛ نه تخریب و خاطرنشان کرد: ماموران یگان حفاظت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی استان در کنار عقلانیت و درایت و اشرافیت اطلاعاتی و قانون مداری، برخورد قاطع با تخلفات را در دستور کار قرار دهند.

نقش بی ‌ بدیل عشایر در تامین امنیت غذایی کشور

عباس پاپی ‌ زاده، رئیس سازمان امور عشایر ایران در مراسم مشترک ایران و بولیوی در حوزه اقوام و عشایر اظهارکرد: عشایر ایران با یک ‌ میلیون ۱۱۵ هزار نفر جمعیت، ۶۵۶ ایل و طایفه، شیوه زندگیِ دامداری مبتنی بر کوچ دارند و سالانه حداقل دو بار، برای دسترسی دام به علوفه مرتعی تازه، از طریق کوچ ‌ راه ‌ های تاریخی، بین مناطق سردسیر و گرمسیر کوچ می ‌ کنند.

وی ادامه داد: عشایر ایران در ۵۹ درصد از فضای جغرافیایی کشور دارای قلمرو هستند و از ۳۵ میلیون هکتار از مراتع کشور را بهره ‌ برداری می ‌ کنند، دارای ۲۸ میلیون رأس دام هستند به ‌ طوری ‌ که ۲۵ درصد از گوشت قرمز و پروتئین دامی کشور را تأمین می ‌ کنند و نقش بی ‌ بدیلی در تأمین امنیت غذایی کشور به عهده دارند.

به گزارش سازمان امور عشایر ایران، رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: علاوه بر آن، عشایر ۳۵ درصد از صنایع ‌ دستی کشور را تولید می ‌ کنند. بافت و ساخت این صنعت هنر عشایری، متکی بر فرهنگ، هنر، ذوق و خلاقیت زنان و دختران عشایر است و به ‌ عنوان گنجینه ‌ های ارزشمند میراث معنوی؛ طنین ‌ انداز سبک زندگی اصیل، پژواک درد و رنج، شادی و شعف ‌ ها و روایت ‌ گر هزاران سال شیوه زندگی در سازگاری با طبیعت است که هنوز هم می ‌ تواند به ‌ عنوان شناسنامه هویتی بخش زیادی از ملت فرهنگ ‌ دوست و فرهیخته ایران قابل ‌ اتکا و ارزش ‌ آفرین باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه در کشورهای مختلف جهان جوامع قومی و بومی متحرک زیادی، به اشکال و اسامی مختلف زندگی می ‌ کنند و عشایر کوچنده ایران نیز به ‌ عنوان یک جامعه تولیدکننده، واجد ارزش ‌ های اقتصادی و اجتماعی ارزشمندی هستند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق آرمان ‌ های عدالت ‌ خواهانه و سیاست ‌ های محرومیت ‌ زدایی جمهوری اسلامی ایران، باهدف تأمین نیازهای کلیه اقشار جامعه، در زمینه رسیدگی به امور دامداران متحرک عشایری نیز، نظام خدمات ‌ رسانی متحرک بسیار مؤثر و خلاقانه ابداع و با همکاری بخش خصوصی بکار گرفته شد و در طول ۴ دهه گذشته تاکنون که از عمر انقلاب اسلامی می ‌ گذرد، خدمات موردنیاز عشایر در مناطق سردسیر و گرمسیر و حتی در هنگام کوچ به آنها ارائه می ‌ شود که می ‌ تواند به ‌ عنوان یک الگوی مدیریت و تجربه خدمات ‌ رسانی به اجتماعات کوچک ‌ مقیاس و متحرک در جوامع مشابه در سایر کشورها بکار گرفته شود.

سخن پایانی

​​ امنیت غذایی زمانی وجود دارد که تمام مردم در تمام زمان ‌ ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی،سالم و مغذی برای تامین نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی را برای یک زندگی سالم و فعال داشته باشند.

در سایه چنین نگاهی امنیت غذایی مساله ‌‌‌ ای می ‌ شود پیچیده و چند بعدی و چند وجهی، به گونه ‌ ای که این وجوه و این ابعاد در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار می ‌ گیرند.

نباید از اهمیت اراضی کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی گذشت که لازمه آن ایجاد رفاه برای کشاورزان در بعد خرد و برای تمام شهروندان در بعد کلان است.