دولت سیزدهم طی ماه ‌ های گذشته، به ‌ ویژه از ابتدای امسال، برنامه ‌ های متعددی را در راستای تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تدوین و ابلاغ کرد. تشکیل بازار متشکل ارزی برای بازگشت اسکناس ارز، اصلاح آیین ‌ نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، اجرای طرح صادرات در ازای واردات (واردات با ارزهای حاصل از صادرات) از جمله برنامه ‌ های اعلام ‌ شده در این مدت بود. در تشریح این دست رویکردهای دولت طی چند مدت اخیر باید گفت اصلاح قوانین دست ‌ وپاگیر و مخرب برای فعالیت ‌ های مختلف اقتصادی، همواره جزو راهکارهای مناسب برای ساماندهی شرایط است. حذف چارچوب ‌ ها، به کاهش موانع برای تجارت منجر شده است و از این نظر می ‌ توان توجه دولت به اصلاح ساختارهای قانونی امور تجاری را مثبت ارزیابی کرد. علاوه بر تمام موارد مذکور، توجه به ایجاد بسترهای تسهیل ‌ شده برای انجام فعالیت ‌ های تجاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایطی که به ‌ دلیل تحریم ‌ ها، نقل ‌ وانتقالات بانکی با دشواری زیادی همراه است، ایجاد سازکارهای راهگشا برای برقراری روابط تجاری با سایر کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال ‌ حاضر، بخش زیادی از فعالان بازرگانی به ‌ ویژه صادرکنندگان، مشکلات جدی برای بازگرداندن ارزهای خود دارند و از این مسئله به ‌ عنوان چالش جدی تجارت یاد می ‌ کنند. الزام به رفع تعهدات ارزی در کنار وجود تحریم ‌ های بانکی، تجار را تحت ‌ فشار قرار داده و از این ‌ رو طی چند سال اخیر از رغبت و تمایل فعالان بازرگانی برای صادرات کاسته شده است، بنابراین راهکارهایی که بتواند ضمن تسهیل روند فعلی، زمینه ‌ ساز بازگشت ارزهای صادراتی با کمترین هزینه و مانع شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. به ‌ طورکلی هرچه قوانین ساده ‌ تر و راهبردی ‌ تری در امر تجارت داشته باشیم، وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت. علاوه بر اهمیت مانع ‌ زدایی از تجارت به ‌ ویژه در بحث نقل ‌ وانتقالات بانکی، آسیب ‌ های تغییرات قوانین تبدیل به یکی از معضلات بخش تجارت شده است. باید تاکید کرد مصوبات قانونی که محدودیت فعالیت ‌ های تجاری را تعیین می ‌ کنند، نباید روزانه تغییر کنند، چرا که فعالان اقتصادی، برای حداقل میان ‌ مدت برنامه ‌ ریزی می ‌ کنند و تغییرات مستمر قوانین و چارچوب ‌ ها، برنامه ‌ ریزی و آینده ‌ نگری بازرگانان و تجار را مختل می ‌ کند. لزوم توسعه اقتصادی، وجود محیط اقتصادی پیش ‌ بینی ‌ پذیر است که متاسفانه چنین فضایی در ایران وجود ندارد. به ‌ دلیل برنامه ‌ های متغیر دولت و همچنین آسیب ‌ های تصمیمات نامناسب و خلق ‌ الساعه، بستر فعالیت بازرگانان درگیر تلاطم است و در چنین شرایطی نمی ‌ توان انتظار توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی را داشت. تاثیر این تنش ‌ ها را می ‌ توان در بخش ‌ های مختلف اقتصادی در حال ‌ حاضر مشاهده کرد؛ به ‌ عنوان ‌ مثال نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه ‌ های اخیر تلاطم ‌ های شدیدی را تجربه کرده که دلیل مهم آن، همین بی ‌ ثباتی فضای اقتصادی بوده است. تنها بخشی از نرخ ارز در شرایط کنونی، به ‌ علت تورم و آسیب ‌ های اقتصادی موجود است. بخش مهم دیگر، تاثیرگذار بر نرخ ارز، تنش ‌ های بین ‌ المللی ایران مانند تحریم ‌ ها، نپیوستن به FATF و سایر موارد این ‌ چنینی است که تا وقتی این موارد به ‌ سرانجام نرسند، همچنان نرخ ارز بی ‌ ثبات خواهد بود. حال اگر به مشکلات اقتصادی و چالش ‌ های سیاسی، برنامه ‌ های متغیر و رویکردهای مخرب دولت را اضافه کنیم، بدیهی است که نرخ ارز نه ‌ تنها کاهش نیافته، بلکه به ثبات نیز نخواهد رسید.

در حال ‌ حاضر اقتصاد ایران پیش ‌ بینی ‌ پذیر و قابل ‌ اعتماد نیست. در چنین فضایی، خروج سرمایه ‌ ها و سرمایه ‌ گذاران از کشور و همچنین تبدیل شدن ارز به کالای سرمایه ‌ ای، از اتفاقات بدیهی است و نمی ‌ توان جلوی آن را گرفت، بنابراین دولت ابتدا باید از تصمیم ‌ گیری اقتضایی دور شود و به برنامه ‌ های خود ثبات بخشد، سپس با حذف موانع و رویکردهای مخرب اقتصادی و تجاری، بستری تسهیل ‌ شده و مطمئن به دور از تنش و بی ‌ ثباتی را برای فعالان اقتصادی و تجاری فراهم آورد.