اصناف می‌توانند صادرات را رونق دهند
یکی از برنامه‌ها یا بهتر است بگوییم ایده‌آل‌های نظام اقتصادی و تجاری کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی دولت امریکا علیه ایران و خارج شدن ارز حاصل از فروش نفت از درآمدهای کشور، مشارکت اصناف و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در صادرات بوده است.
این موضوع با اهمیت یافتن حضور بخش خصوصی و صادرات مویرگی و ایجاد امکان ارزآوری در دولت دوازدهم بسیار مورد تاکید قرار گرفت. دست‌اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت گذشته از اصناف فعال در حوزه تولید خواستند تا تمرکز بیشتری بر این هدف بگذارند اما در عمل حمایتی از این موضوع نشد و صفر تا صد کارها برعهده خود فعالان این حوزه گذاشته شد. حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر نکردن شرایط در بخش صادرات به‌نظر می‌رسد حضور اصناف در عرصه صادرات همچنان به‌عنوان یک مزیت مطرح باشد. آیا واقعا حضور واحدهای تولیدی کوچک صنفی در حوزه صادرات می‌تواند نقش قابل‌اعتنایی در تجارت کشور ایفا کند؟ و اگر چنین است نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بالادست در این زمینه چه نقشی خواهند داشت؟
در این صفحه از شماره پیش روی روزنامه صمت به‌‌مناسبت روز ملی صادرات، موضوع قابلیت‌های صادراتی اصناف را در گفت‌وگو با قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران مطرح کرد‌ه‌ایم. با ما در این گفت‌وگو همراه باشید:
آیا اصلا توقع از اصناف تولیدی برای مشارکت در امر صادرات، توقع بجایی است؟
در نگاه کلی این موضوع امکان اجرایی شدن دارد. در حال حاضر براساس آمار حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در حوزه اصناف مشغول فعالیت هستند که اگر فعالیت آنها به رشد حداکثری برسد، تاثیر بسزایی در توسعه اقتصاد کشور، اشتغالزایی و کاهش بیکاری خواهند داشت، اما باتوجه به ۲ سال سختی که با همه‌گیری ویروس کرونا بر اصناف گذشته، تحقق این مهم کار بسیار دشواری است؛ بنابراین باید حمایت از این واحدها به شکل مطلوب صورت گیرد و موانع از مسیر حرکت آنها برداشته شود تا تولید با سر و شکل واقعی آن قابلیت بروز داشته باشد.
بیشترین مشکلات اصناف برای حضور موفق در حوزه تولید و ورود به عرصه صادرات چیست؟
مشکلات اصناف تولیدکننده، موضوعی نیست که به تعداد معدودی از اصناف محدود شود و تقریبا همه اصنافی که با تولید سروکار دارند به‌نحوی، این مشکلات را لمس کرده‌اند.
این مشکلات از زمین‌گیر شدن اصناف در ماه‌های طولانی همه‌گیری ویروس کرونا آغاز می‌شود و با همراهی نکردن نهادهای بالادستی و مسائلی مانند بیمه و مالیات ادامه می‌یابد. اگر قرار باشد این واحدها وارد عرصه صادرات شوند، حتما باید برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های موثری از آنها به‌عمل آید.
آیا این مشارکت اصناف می‌تواند در بعد کلان کمکی به اقتصاد کشور کند؟
در این موضوع هیچ شکی نیست. فعالیت و اثرگذاری اصناف کوچک و متوسط در حوزه تولید گرچه به‌صورت منفرد چندان به چشم نمی‌آید اما این واحدها در مجموع و در کنار یکدیگر ظرفیتی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند حرکت چرخ تولید و تجارت کشور را شتاب دهد.
نخستین دستاورد این اقدام خود را به‌شکل تولید کالای موردنیاز کشور و بی‌نیازی از واردات کالاهای مشابه از دیگر کشورها نشان می‌دهد و در ادامه می‌تواند به صادرات و به توسعه اقتصاد کشور بینجامد.
آیا بستر مناسب برای فعالیت و مشارکت اصناف در عرصه صادرات وجود دارد؟
متاسفانه تا امروز این مجال کمتر برای اصناف وجود داشته است. اصناف برای فعالیت مطلوب باید فضای مناسب داشته باشند تا بتوانند ایده‌های جدید خود را برای تولید بیشتر و ارائه خدمات بهتر ارائه دهند و با این کار جای خود را در بازارهای خارجی نیز باز کنند.
متاسفانه در حال حاضر بیشترین وقت صاحبان این کسب‌وکارها برای رفع مزاحمت نهادهای دیگر مثل شهرداری، اداره میراث فرهنگی، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان امور مالیاتی صرف می‌شود. البته این موارد تنها بخشی از مشکلات اصناف تولیدکننده است.
چه مشکلات قابل‌ذکر دیگری در مسیر ورود اصناف تولیدی به حوزه صادرات وجود دارد؟
مشکلات در این حوزه بسیار زیاد است اما یکی از مشکلات مهم کسبه و اصناف تولیدی کشور، ایجاد شهرک‌های صنفی و صنعتی است که این قشر را دچار زحمات بسیاری کرده است.
سال‌هاست که طرح ایجاد شهرک‌های صنفی و صنعتی در مرحله اجرایی به‌سر می‌برد اما مشکلات زیادی که وجود دارد، مانع از به سرانجام رسیدن این مسئله شده است.
از یک سو امکانات اولیه مثل آب و برق و گاز برای برخی از این شهرک‌ها فراهم نشده و صاحبان اصناف رغبت نمی‌کنند کسب‌وکار خود را به این شهرک‌ها انتقال دهند و از سوی دیگر اصنافی که به این شهرک‌ها نقل‌مکان کرده‌اند اعتقاد دارند منتقل نشدن سایر اصناف، مانع از رونق‌گیری کسب‌وکار در این شهرک‌ها می‌شود.
علاوه بر این رکود بازار داخلی خودبه‌خود توان تولیدی واحدهای صنفی را کم می‌کند و به آنها مجال پرداختن به مقوله مهم و بزرگی مثل صادرات را نمی‌دهد.
آیا این واحدها می‌توانند از پس فرآیند‌های شناسایی بازارهای هدف در کشورهای دیگر و بازاریابی‌های خارجی برآیند؟
مسلما این امکان در این واحدها وجود ندارد. ما برای اینکه تولیدکنندگان قوی در حوزه اصناف داشته باشیم که بتوانند علاوه بر بازارهای داخلی، به بازارهای خارجی نیز نیم‌نگاهی داشته باشند، نیاز به حمایت نهادهای بالادست داریم. این کمک‌ها می‌تواند شامل تامین وام‌های مالی و محدودیت و کنترل واردات کالاهای مشابه تولید داخل باشد تا به واحدهای کوچک و متوسط مجال تولید دهد.
آیا توقع ایجاد محدودیت‌های وارداتی، بازار را به نفع تولیدکنندگان داخلی انحصاری نمی‌کند؟!
این حمایت‌ها نباید به‌شکلی باشد که رقابت به‌کلی از بین برود. باید کالای موردنیاز جامعه با کیفیت مطلوب در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.
اصولا گسترش بازار منوط به رضایت مشتریان است و اینکه تولیدکننده گمان کند می‌تواند با هر کیفیتی و تنها با انحصار، خریداران خود را حفظ کند، برداشت کاملا غلطی است. گرچه ممکن است تولیدکننده بتواند با انحصار، بازار داخلی را در اختیار بگیرد، اما در ورود به بازارهای جهانی قطعا دچار چالش‌های جدی و شکست خواهد شد.
آیا کمی دیر به فکر مشارکت واحدهای صنفی تولیدی در امر صادرات نیفتاده‌ایم؟
دقیقا؛ حقیقت این است که اگر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه تجارت از سال‌های گذشته راهکارهایی برای این مسئله اندیشیده بودند، شاید امروز این صنایع می‌توانستند به‌عنوان ابزاری مویرگی برای عبور از سد تحریم‌ها و ارزآوری برای کشور به‌کار آیند؛ البته قطعا این چاره‌اندیشی در وضعیت کنونی نیز می‌تواند راه نجاتی برای رهایی از وضعیتی که هنوز پایان آن مشخص نیست، باشد.
صنایع کوچک کشور ما در صورت بقا و گسترش فعالیت‌های صادراتی خود می‌توانند زمینه بیشتری را برای اشتغال جوانان ایجاد و زنجیره ارزشی را که امروز در حد یک شعار مطرح می‌شود، به‌طور عملی محقق کنند؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های پشت این فعالیت‌هاست که می‌تواند زمینه را برای شکوفایی این قابلیت‌ها فراهم کند.
به این ترتیب می‌توان دریافت که بررسی همه‌جانبه تولیدات واحدهای صنفی و تجارت خارجی در کنار یکدیگر می‌تواند مسیری تلفیقی از این دو مولفه را پیش روی سیاست‌گذاران و نهادهای اجرایی برای رسیدن به سودآوری و مزیت‌هایی از قبیل کارآفرینی و صادرات قرار دهد.
