قیمت‌گذاری دستوری دهه‌هاست اقتصاد ما را تسخیر کرده و به بلایی برای تولید تبدیل و به‌نوعی مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. باتوجه به پیامدهای بسیار زیادی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد، باید نظام تصمیم‌گیر را ترغیب کنیم تا سیاست جدیدی در پیش بگیرد. باید راهی که بارها و بارها رفته‌ایم و به جواب نرسیده‌ایم را رها و سیاستی اتخاذ کنیم و به سمتی برویم که به جواب می‌رسد. باید بپذیریم که در شرایط کنونی و باتوجه به تورمی که اقتصاد ما را تسخیر کرده، خطر سرکوب قیمت‌ها افزایش یافته و از همین‌رو، اهمیت این موضوع و یافتن راهکاری جدی و عملیاتی برای آن دوچندان می‌شود.به‌دلایل گوناگون و متاثر از عوامل متعدد، توده مردم به تورم بسیار حساس‌تر از میزان رشد اقتصادی هستند. همان‌طور که می‌دانید رشد اقتصادی در بلندمدت اثر خود را می‌گذارد و رفاه شهروندان را فراهم می‌کند. سرکوب قیمت‌ها تمام اثرش را در بلندمدت نشان می‌دهد، چراکه کارآیی بنگاه اقتصادی را از بین می‌برد. ظاهر سیاست قیمت‌گذاری بسیار جذاب است و در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد این سیاست از مصرف‌کننده حمایت می‌کند، اما در بلندمدت آثار سوء خود را هم بر تولید و هم مصرف‌کننده و در نهایت کل اقتصاد نشان می‌دهد.در اقتصاد مثلی وجود دارد، مبنی بر اینکه «هیچ‌چیزی مجانی نیست»؛ به‌عنوان نمونه اگر نرخ کالایی ۱۰۰ هزار تومان باشد، اما آن را به نرخ ۸۰ هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند، در حقیقت مبلغ ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت را فرد دیگری پرداخت کرده که معمولا تولیدکننده است.

اقتصاد یک کشور زمانی توسعه پیدا می‌کند که شرکت‌های بزرگ و سودآور شکل بگیرند و با صادرات محصول به دیگر کشورهای جهان، رشد بیشتری پیدا می‌کند. سرکوب قیمت‌ها باعث زیان تولیدکننده و به‌مرور زمان کاهش سود او می‌شود و امکان توسعه از این فرد گرفته می‌شود و در ادامه اتفاقی که شاهد آن خواهیم بود این است که کیفیت کالای تولیدشده، کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، تمایل مصرف‌کننده به خرید کالای خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند. هر سیاستی که به تولیدکننده آسیب بزند در بلندمدت امکان توسعه و پیشرفت کشور را محدودتر می‌کند.وقتی صحبت از سرکوب قیمت‌ها می‌شود، منظور فقط سرکوب کالا نیست، بلکه این سیاست بر نرخ بهره بانکی، انرژی و ارز نیز تاثیر می‌گذارد و متاسفانه، عموم مردم جامعه نیز از پایین نگه‌داشته شدن قیمت‌ها حتی با این رویکرد اشتباه خوشحال می‌شوند. سال‌هاست دولت نرخ بنزین یا برق را پایین نگه داشته که این رویه در بلندمدت اثر خود را خواهد گذاشت. اینکه میزان سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی کاهش پیدا کرده و در آینده کشور با مشکل کمبود برق روبه‌رو خواهد شد، به پیامدهای دنبال‌روی از چنین رویکرد اشتباهی برمی‌گردد.دولت در ازای سرکوب نرخ تولیدکننده، انرژی ارزان‌قیمت، تسهیلات بانکی ارزان یا ارز ارزان در اختیار آنها قرار می‌دهد که با این اقدام بحران به سمت بانک‌ها و بخش انرژی کشیده می‌شود.اکثر صنایع کارآ و رقابت‌پذیر کشور که براساس شاخص‌های درست و استاندارد فعالیت دارند، با قیمت‌گذاری مخالفند و در مقابل صنایعی که ناکارآمد هستند با قیمت‌گذاری موافق. حیات موافقان این سیاست در تداوم این سیاست است، چراکه می‌دانند اگر قیمت‌ها واقعی شود آنها هستند که نابود خواهند شد.

در این میان، حمایت از فقرا در قالب حمایت و رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد. وقتی آن بخش ضعیف است، به‌طبع فشار بر بنگاه‌ها اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. واقعیت این است که بنگاه‌های اقتصادی نباید وظایف سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی را انجام دهند. شکل درست سیاست حمایت این‌ است که از تولیدکننده حمایت و در مقابل از درآمد او، مالیات دریافت شود.