قبل از ورود به مبحث بازنگری، ضرورت تاکید بر اینکه دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه معاینه فنی در بخش سنگین با سبک متفاوت است را باید در نظر داشت. این تفاوت بنیادین را در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی می‌توان یافت. در این ماده آمده است ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سبک در حدود مصوب هر شهر توسط شهرداری مربوطه و ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد می‌شود. براساس تبصره یک ماده ۴، ساختار ستاد معاینه فنی شهرداری‌ها و نحوه فعالیت و هماهنگی ستادهای موصوف، ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و ابلاغ خواهد شد و در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است تا زمان ابلاغ ساختار موضوع این ماده، ستاد معاینه فنی شهرداری‌ها متشکل از شهردار یا معاون ذی‌ربط در شهرداری به‌عنوان رئیس ستاد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان و رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان به‌عنوان عضو تشکیل می‌شود. همان‌گونه که می‌دانید ماده ۴، ستادها را پایه اولیه آیین‌نامه برای مراکز معاینه فنی دانسته، اما در حوزه خودروهای سنگین از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نام برده و در حوزه خودروهای سبک از شهرداری هر شهر؛ بنابراین در معاینه فنی خودروهای سنگین، فقط یک ستاد عالیه داریم و در خودروهای سبک می‌توانیم به قاعده شهرها تا حدود ۱۲۰۰ ستاد داشته باشیم. براساس آنچه گفته شد، تفکیک معاینه فنی خودروهای سبک از سنگین، امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

و اما نکته بعدی؛ دفتر ایمنی و ترافیک به مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین لطف داشته و با در دسترس قرار دادن پیش‌نویس دستورالعمل، تمامی افراد می‌توانند نسبت به آن اظهارنظر کنند، اما در حوزه خودروهای سبک دستورالعمل در سال ۹۵، پشت درهای بسته، آن‌هم فقط با چند شعار توخالی، ابلاغ شد؛ دستورالعملی که بعد از کمتر از یک ماه با اعتراض کارگروه وزارت کشور مواجه شد و از هم مهم‌تر، ابلاغ دستورالعمل معاینه فنی خودروهای سنگین در آذر ۹۵ گویای این روند نامناسب بود. اینکه در گروه اعلام شود مدیران و کارشناسان اظهارنظر کنند، بر چه مبنایی است؟ چرا پیش‌نویس در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد تا افراد بتوانند نظر خود اعلام کنند؟در این میان، معضل بازنگری در دستورالعمل ماده ۳ را در دو اصل اساسی باید جست‌وجو کرد؛ نخست اینکه در ماده ۳ دستورالعمل قیدشده که «توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور» باشد و معضل دوم درباره همین اصل است که نگاه وزارت کشور و سازمان‌های تابعه آن، به بازرسی خودرو، یک نگاه انتفاعی و در رده مختلف این انتفاع متفاوت است. در نهایت معاینه فنی خودرو در کشور از میسر اصلی آن جدا شده که در سطح مدیران ارشد به‌دنبال حیاط‌ خلوت و در سطح شهرداری‌های به‌دنبال دریافت وجه به انحای مختلف است. آیا به‌راستی کسی نیست سوال کند چگونه دفتر حمایت در یک سند رسمی، سود ناخالص مراکز را ۱۵درصد اعلام می‌کند، اما در کلانشهرها تا ۴۰ درصد از اصل مبلغ دریافتی از مراکز معاینه به‌نام سهم‌الشرکه دریافت می‌شود؟ آیا در گفتار و رفتار این مدیران صداقت وجود دارد؟ چرا هنگام ابلاغ تعرفه معاینه فنی به قانون بخشی از درآمدهای مالی دولت استناد می‌شود، اما در ماده ۴ آن، که هر دریافت وجه را به هر صورتی غیرمجاز می‌داند، سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان وجه دریافت می‌شود و در پایان هم سکوت محض!!! چرا وزارت کشور امروز به‌دنبال بازنگری در دستورالعمل ماده ۳ است و مجدانه آن را پیگیری می‌کند، اما با گذشت ۱۰ سال، دستورالعمل ۴ را تدوین نمی‌کند. بی‌شک در این فرآیند، منافع شخصی و سازمانی بر منافع ملی ارجح دانسته شده و برای جان شهروندان چندان اهمیتی قائل نیستند. آیا ما نباید درباره این تیتر تعمق داشته باشیم که «مرگ کسب‌وکار من است» ریشه در کدام بحران دارد.