خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که نص‌صریح قانون در زمینه همسان‌سازی و همترازی حقوق بازنشستگان، بی‌توجه به فشارهای معیشتی ناشی از تورم طاقت‌فرسایی که به میلیون‌ها بازنشسته و خانواده‌های آنان تحمیل می‌شود، به ۵ سال آینده حواله شده است! به این ترتیب، متاسفانه قانونی مصوب به بازی گرفته شده و باز هم کار به ان‌شاءالله، ماشاالله کشیده شده تا آنجا که رئیس مجلس هم دراین زمینه گفته است که ان‌شاءالله موضوع حل می‌شود و.... البته درباره موضوع مربوط به بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توافق شده و امید است که در صحن ارائه و مطرح شود. براساس گفته‌های رئیس و برخی نمایندگان مجلس، در پی برگزاری نشست ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه، این نتیجه حاصل شد که «بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا پایان برنامه هفتم» تحقق یابد! در حقیقت مسئله‌ای که تحقق آن جزو لاینفک قانون برنامه ششم توسعه بوده است (یعنی باید تا امسال به‌طورکامل به‌اجرا درمی‌آمد)، اگر مانند ۵ سال گذشته با یک نشست‌وبرخاست و مصوبه جدید، زیرپا گذاشته نشود، تا پایان ۵ سال آینده عملی خواهد شد! صدالبته در این‌باره باید گفت شک نیست که همه‌چیزمان باید با یکدیگر جفت‌وجور باشد؛ مانند وعده‌های اجرای پروژه عمرانی که به‌جای ۳، ۲سال، ده‌ها سال بعد هم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد! این دولت یا آن دولت هم ندارد. مثل پروژه ساخت آزادراه تهران ـ شمال که قرار بود پنج‌ساله به‌بهره‌برداری برسد، اما بعد از گذشت ۲۵سال، تنها ۲.۵ قطعه ازآن به‌بهره‌برداری رسیده است یا طرح ساخت بزرگراه دریایی رامسر به شرق دریای خزر که در زمان دولت احمدی‌نژاد، ساخت آن در آب‌های ساحلی رامسر به‌شکل سمبلیک آغاز شد و هنوز هم که هنوز است، ادامه دارد.... درباره وعده تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا پایان برنامه هفتم توسعه هم، معلوم نیست در ۵ سال پیش‌رو، چندصدهزار نفر از بازنشستگانی که در طول برنامه ششم به امید اجرای قانون و تحقق وعده‌ها تاب و توان‌شان را از دست داده‌اند، زنده خواهند بود تا تحقق این وعده‌های دلخوش‌کنک را شاهد باشند!

 این همه، در حالی است که مطالبه واقعی و بحق بازنشستگان، تحقق و اجرای همسان‌سازی حقوق خود با شاغلان همتراز در دستگاه مربوطه تا پایان امسال بوده، اما باوجود صراحت ماده قانونی در برنامه ششم و خلاف برخی شعارهای مدافع حقوق بازنشستگان، در نهایت برآیند همسویی و هماهنگی دولت و مجلس بر این قرار گرفته است که بدون در نظر گرفتن تاکید قانون بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم، این موضوع به برنامه هفتم توسعه موکول شود. در حالی که کمترین انتظار بازنشستگان آن است که دولت در لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار موردنیاز اجرای همسان‌سازی را پیش‌بینی و از ابتدای سال آینده، آن را اجرا کند. حال با لغو این مصوبه قانونی، باید پرسید: وقتی که دولتمردان و نمایندگان مجلس، خود به مفاد یک قانون پایبند نیستند و خویش را ملزم به رعایت و عمل به آن نمی‌دانند، چگونه از آحاد ملت انتظار قانون‌گرایی و احترام به قانون را دارند؟!

به‌عبارت‌دیگر، تعویق تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا پایان برنامه هفتم، تکرار تراژدی بی‌توجهی به حقوق و معیشت بازنشستگانی است که کمرشان هر روز بیشتر از قبل زیر فشارهای تورم خم می‌شود و همچنان باید وعده‌درمانی‌های ملال‌آور را شاهد باشند و باز هم به وعده‌هایی دلخوش کنند که شاید در طول اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم به‌ثمر بنشینند. تاسف‌بارتر، آنکه شنیده می‌شود، برخی افزایش‌های قطره‌چکانی حقوق‌ها را راهکاری برای جلوگیری از افزایش تورم در جامعه می‌دانند. گویی تنها عامل تورم‌زا، افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای قانون همترازی و همسان‌سازی حقوق این قشر آسیب‌‎پذیر جامعه است. این همه در حالی است که رئیس‌جمهوری در دی سال ۱۴۰۰ در دیدار با مردم شریف قم بر ضرورت اقدام فوری برای اصلاح نظام پرداخت حقوق‌ها برمبنای عدالت تاکید کرد و بهمن همان سال، در دیدار با مجامع استانی نمایندگان مجلس، ضمن ابراز نگرانی از «بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق‌ها» اظهار کرد: «دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه شود» و در نشستی دیگر با استانداران، مهم‌ترین جلوه تعمیم عدالت را اقامه آن در پرداخت حقوق و دستمزدها دانست. شک نیست که مردم از دولتمردان و نمایندگان خود در مجلس انتظار دارند در گفتار و عمل صادق باشند و همچنین در قبال مسئولیت‌های محوله برای احقاق حقوق مردم اقدام کنند. در اینجا روی سخن با نمایندگان محترم مجلس است: مگر قانون «فصل‌الخطاب» نیست؟ مگر نه آنکه وظیفه ذاتی هر نماینده افزون بر مشارکت در قانون‌گذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین است، پس چرا در زمینه اجرا نشدن قانون همسان‌سازی، به قانون تمکین و برای احقاق حق قانونی بازنشستگان عمل نکرده‌اند؟! این همه در حالی است که بازنشستگان کاملا تابع قانون هستند و بیشتر از آن نمی‌خواهند! اما هیچ نهاد و قدرتی هم نباید فراتر از قانون عمل کند یا برای گریز از اجرای قانون با تصویب ماده‌ای دیگر در این زمینه اقدام کند. بی‌تردید اگر مشکلاتی در اقتصاد کشور وجود دارد ـ که حتما وجود داردـ عامل بروز این مشکلات بازنشستگان نیستند و نقشی در بروز و تشدید این مشکلات ندارند؛ این مشکلات برآمده از ناتوانی و بی‌برنامگی برخی مدیران و مسئولان است. بازنشستگان یکی از اقشار بزرگ جمعیتی کشور شامل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته هستند که براساس آمارها، حدود ۲۵میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعضای خانواده تحت‌پوشش خود، بخشی از واقعیت امروز ما را تشکیل می‌دهند؛ اما افزایش قطره‌چکانی حقوق این گروه از جامعه که سالانه توسط دولت تعیین می‌شود، بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است. از همین‌رو، بازنشستگان خواستار اجرای کامل همسان‌سازی حقوق خود با شاغلان همتراز در دستگاه مربوطه وقت هستند و انتظار دارند باقیمانده قانون همسان‌سازی سال ۱۴۰۰ تا پایان امسال به‌اجرا درآید.