-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->شهناز صفایی سرمایه‌های سرگردان راهی بازار موتورسیکلت شد

معادلات بازار، موتورسیکلت را گران کرد

با افزایش نرخ تورم و پیامد آن تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، موتورسیکلت نیز در صف ورود به جمع کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت. فعالان بازار معتقدند بسیاری از مردمی که توان خرید از بازار خودرو را ندارند، این روزها برای حفظ ارزش دارایی خود، وارد بازار موتورسیکلت شده‌اند.

معادلات بازار، موتورسیکلت را گران کرد

با افزایش نرخ تورم و پیامد آن تبدیل خودرو به کالای سرمایه ‌ ای، موتورسیکلت نیز در صف ورود به جمع کالاهای سرمایه ‌ ای قرار گرفت. فعالان بازار معتقدند بسیاری از مردمی که توان خرید از بازار خودرو را ندارند، این روزها برای حفظ ارزش دارایی خود، وارد بازار موتورسیکلت شده ‌ اند. آمار تولید و تقاضای موتورسیکلت در ماه ‌ های نخست سال جاری نیز نشان می ‌ دهد این بازار علاوه بر افزایش قیمت با رشد تقاضا مواجه شده است؛ موضوعی که بیش از همه ورود سرمایه ‌ های سرگردان را به این بازار تایید می ‌ کند. فعالان این صنعت بر نقش نداشتن تولیدکنندگان در افزایش قیمت این محصول تاکید داشته و معتقدند بخش زیادی از تقاضای امروز بازار موتورسیکلت، تقاضای موثر نبوده و تنها برای حفظ سرمایه ایجاد ‌ شده است؛ روندی که متاثر از تورم حدود ۴۰ درصدی بسیاری از کالاهای مصرفی را به سرمایه ‌ ای تبدیل کرده و به ‌ نظر می ‌ رسد خرید هر کالایی سودآور بوده و همسو با نرخ تورم قیمت آن افزایش می ‌ یابد. صمت در این گزارش وضعیت این روزهای بازار موتورسیکلت را بررسی کرده که در ادامه می ‌ خوانید. با ما همراه باشید.

تولیدکنندگان امسال افزایش قیمت نداشته اند

علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره دلایل گرانی موتورسیکلت در یکی دو ماه گذشته به صمت گفت: از اول بهمن ۱۴۰۱ که قیمت ‌ موتورسیکلت در واحدهای تولیدی مشخص شد، دیگر افزایش قیمتی در این بخش نداشته ‌ ایم و افزایش قیمتی که درباره موتورسیکلت ‌ های موجود در بازار از آن صحبت می ‌ شود، احتمالا مربوط به تک ‌ فروشی ‌‌ هاست. بیشتر فروشندگان دست ‌ کم خرید ۳ تا ۶ ماه را انجام می ‌ دهند؛ چراکه نرخ معلوم و مشخص است. تا جایی که اطلاع دارم افزایش نرخ موتورسیکلت در بازار ازسوی تولیدکنندگان نیست.

عرب ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ دلار هم در یکی دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته، احتمالا فقط در مغازه ‌ های کوچک این افزایش قیمت ‌ ها دیده می ‌ شود و اگر به نمایندگی شرکت ‌ ها هم مراجعه کنید در نهایت خواهند گفت افزایش نرخ موتورسیکلت در ماه ‌ های نخست امسال مربوط به بازار است و تولیدکنندگان در آن نقشی ندارند. گفتنی است بخش مهمی از نرخ موتورسیکلت، مربوط به قطعات وارداتی است که این بخش نیز متاثر از نرخ ارز قرار دارد و از آنجا که ارز نیز در این مدت تغییر نرخ چندانی نداشته ‌ و در این مدت تعرفه ‌ های گمرکی نیز افزایش پیدا نکرده، می ‌ توان گفت افزایش قیمت ‌ ها در بازار موتورسیکلت بیشتر کاذب بوده و حالت روانی دارد.

این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: وضعیت کنونی صنعت موتورسیکلت و نوسانات و افزایش قیمت ‌ ها در بازار آن در حال ‌ حاضر مربوط به ورود مصرف ‌ کنندگان غیرواقعی به بازار موتورسیکلت برای حفظ ارزش پول است.

موتورسیکلت هم کالای سرمایه ای شد

عرب درباره تبدیل شدن موتورسیکلت به یک کالای سرمایه ‌ ای و تاثیری که این رویکرد بر صنعت موتورسیکلت کشور دارد، اظهار کرد: آنچه مشخص است به ‌ دنبال کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ دارایی و سرمایه ‌ ای که دارند، به سمت بازارهای گوناگون تمایل پیدا می ‌ کنند که یکی از این بازارها می ‌ تواند بازار موتورسیکلت باشد. صنعت موتورسیکلت بخشی از صنعت خودرو است و عده ‌ ای که توان خرید خودرو به ‌ عنوان یک کالای سرمایه ‌ ای را ندارند، برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار موتورسیکلت می ‌ شوند. در این شرایط، موتورسیکلت ‌ های خریداری ‌ شده برای حفظ دارایی در خانه ‌ ها انبار می ‌ شوند و حتی در مواردی افرادی که موتورسیکلت ‌ سوار هم نیستند، اقدام به خرید این کالا می ‌ کنند تا صرفا ارزش پول ‌ شان حفظ شود. به ‌ نظرم باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم، این یک امر عادی است که سرمایه ‌ های سرگردان به بازار کالاهای گوناگون ورود کرده و بر میزان عرضه و تقاضا در این بازارها تاثیرگذار باشند. چنین وضعیتی از یک ‌ سو می ‌ تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد و منجر به افزایش تولید موتورسیکلت در کشور شود، اما از سوی دیگر، اینکه یک کالای مصرفی به سرمایه ‌ ای تبدیل شود و مصرف ‌ کننده واقعی دسترسی سخت ‌ تر و گران ‌ تری به آن کالا داشته باشد، نگران ‌ کننده است. با ادامه این روند، مصرف ‌ کننده واقعی از اینکه بتواند یک موتورسیکلت مناسب سوار شود، محروم خواهد شد. درست این است که جوانب گوناگون این موضوع ازسوی کارشناسان اقتصاد موردنقد و بررسی قرار بگیرد و درباره آن اظهارنظر شود. در کل می ‌ توان گفت تبدیل موتورسیکلت به کالای سرمایه ‌ ای به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، اما اینکه در بلندمدت تاثیری این مسئله بر بازار و اقتصاد کشور چه خواهد بود، قطعا جای مطالعه و بررسی دارد. آنچه مشخص است اینکه اگر این رویکرد ادامه ‌ دار باشد؛ یعنی موتورسیکلت وارد چرخه معیوب سفته ‌ بازی شود، قطعا صنعت ما آسیب خواهد دید.

افزایش مصنوعی تولید برای پاسخ به تقاضای کاذب

حبیب ‌ الله محمودان، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای قطعه ‌ سازان موتورسیکلت کشور درباره وضعیت صنعت موتورسیکلت به صمت گفت: افزایش تقاضایی که امروز در بازار موتورسیکلت شاهد آن هستیم، تقاضای موثر نیست و تنها برای حفظ سرمایه صورت گرفته است. پس از خودرو، موتورسیکلت نیز تبدیل به کالای سرمایه ‌ ای شده که به ‌ طبع بر قیمت این محصول در بازار تاثیرگذار خواهد بود و در شرایطی که سایر کالاها، افزایش قیمت داشته ‌ اند، افزایش قیمت این محصول هم متاثر از تورم و شرایط اقتصادی موضوع پیچیده و خاصی نیست و به ‌ نوعی می ‌ توان گفت امری طبیعی است. محمودان در ادامه گفت: به ‌ عنوان تولیدکننده قطعات موتورسیکلت می ‌ توانم بگویم به ‌ دلیل شرایط اقتصادی و خاصی که در آن قرار داریم و باتوجه به نوسانات و بی ‌ ثباتی ‌ های اقتصادی تحت فشار هستیم. برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت انتظار دارند ما تغییرات قیمتی مداوم را نادیده بگیریم و نرخ قطعات را به ‌ صورت ثابت برای یک سال به آنها اعلام کنیم؛ امری که در واقعیت به ضرر قطعه ‌ سازان ‌ خواهد بود و آنها را با چالش ‌ های زیادی مواجه خواهد کرد.

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای قطعه ‌ سازان موتورسیکلت کشور افزود: وقتی نرخ مواد اولیه مدام تغییر می ‌ کند، تولیدکننده قطعه نمی ‌ تواند برای مدت زمان طولانی، قیمت ‌ های خود را ثابت نگه دارد. این موضوع، یعنی اعلام نرخی ثابت برای مدت طولانی، در شرایط متغیر کنونی و اینکه کوچک ‌ ترین اخباری روی نرخ نهایی تاثیرگذار است، شدنی و پذیرفتنی نیست. باوجود این شرایط، نرخ خدمات دولتی نیز مشخص نیست. تولیدکننده نمی ‌ تواند نرخ موتورسیکلت را بالا یا پایین ببرد، اما در مقابل مجبور است برای واردات قطعات موتورسیکلت هزینه ‌ های متغیری بپردازد که اغلب هم نوسان دارند و بالا می ‌ روند.

وی افزود: از سویی هم، چون موتورسیکلت را به ‌ عنوان کالایی سرمایه ‌ ای می ‌ بینند، این صنعت تحت فشار قرار گرفته و برای آن نیاز کاذب ایجاد شده؛ یعنی تولید به ‌ صورت مصنوعی تقاضای کاذب دارد و افزایش ظرفیت می ‌ دهد. این تقاضای کاذب در بلندمدت آسیب ‌ های زیادی برای این صنعت به ‌ دنبال دارد. افزایش ظرفیت مصنوعی که برای پاسخگویی به تقاضای کاذب انجام می ‌ شود، افزایش مداوم نرخ ‌ ها را به ‌ دنبال خواهد داشت.

سم مهلک تورم برای تولید

محمودان تورم را سم مهلکی برای تولید خواند و گفت: همه انتظار دارند تولیدکننده نرخ محصول خود را ثابت نگه دارد، در حالی که تولیدکننده در شرایط نابسامانی تولید می ‌ کند و می ‌ توان گفت با توفانی از بلا مواجه است و در این شرایط این انتظار منطقی نیست که تولیدکننده قیمت ‌ ها را ثابت نگه دارد. وی افزود: تولیدکننده باید مواد اولیه و قطعات وارداتی موردنیاز خود را برای هر بار تقاضایی که دارد گران ‌ تر خریداری کند. در این شرایط اینکه تامین ‌ کنندگان و سازندگان قطعات موتورسیکلت قیمت ‌ های خود را تا پایان سال ثابت نگه دارند، کاری بسیار سخت است و حتی می ‌ توان گفت امکان ‌ پذیر نیست. مکانیسم بازار این ‌ گونه تعریف نشده که تولیدکننده هر روز افزایش نرخ بدهد. از سویی هم از زمان تقاضا تا وقتی محصول به ‌ دست مصرف ‌ کننده می ‌ رسد محصول با افزایش نرخ مواجه می ‌ شود. نوسانات قیمتی در بازار موتورسیکلت و قطعات آن نیز مانند سایر بازارها متاثر از تورم و شرایط نابسامان اقتصادی است. محمودان ادامه داد: موضوع مهم ‌ تر در صنعت موتورسیکلت حرکت کشور به سمت صنعتی شدن است. در حال حاضر به سمت صنعتی شدن پیش می ‌ رویم و این امیدبخش است و جای خوشحالی دارد، اما دولتی بودن اقتصاد ما اولین مانع در مسیر صنعتی شدن است. دولت در بخش ‌ های مختلف ارتباط خوبی با بخش خصوصی ندارد و از اظهارات کارشناسانه آنها در برنامه ‌ ریزی ‌ های کلان استفاده نمی ‌ کند. یعنی اگر تولیدکننده امکان صادرات محصولی را داشته و در شرایطی که فرصت هم برای صادرات فراهم باشد، دولت اولین مانع است و در یک بروکراسی اداری موضوع پیچیده می ‌ شود و در بسیاری از موارد، تولیدکننده عطای صادرات را به لقایش می ‌ بخشد.

محمودان افزود: برای حرکت در مسیر رشد، راهکارهای گوناگونی وجود دارد. به ‌ عنوان نمونه دولت می ‌ تواند اتاق ‌ های فکر تشکیل دهد تا بخش خصوصی و دولت نظرات یکدیگر را بشنوند و بتوانیم از فرصت ‌ های صادراتی و تجاری که وجود دارد، به بهترین شکل استفاده کنیم. صنعت موتورسیکلت و قطعه ‌ سازی ‌ ، این توان و ظرفیت را دارند که دست ‌ کم بازار صادراتی مناسبی در منطقه داشته باشند. البته برای این مهم نیازمند حمایت دولت، ایجاد زیرساخت ‌ های لازم، برنامه ‌ ریزی و سیاست ‌ گذاری هستند تا مسیر برای ‌ شان مشخص باشد. نتیجه چنین رویکردی به نفع کل کشور خواهد بود.

این فعال صنعت موتورسیکلت اظهار کرد: وضعیت صنعت موتورسیکلت می ‌ تواند بهتر از شرایط کنونی باشد و درآمد قابل ‌ توجهی از محل این صنعت نصیب کشور شود. آنچه در حال حاضر می ‌ بینیم وجود موانع زیاد در مسیر حرکت صنعت است. در حالی که حتی توان تولید محصولات مشترک را داریم، نیازمند حمایت واقعی دولت هستیم. دولت باید فضا را در اختیار بخش خصوصی و نخبه ‌ های این بخش قرار دهد تا مذاکره ‌ کننده شروع تبادلات تجاری باشند؛ اما به ‌ راستی دوصد گفته چو نیم ‌ کردار نیست؛ یعنی تا اقدام عملی نبینیم به نتیجه خوبی نخواهیم رسید. البته برای گشایش اقتصادی و رونق صنعت، دنیایی از خلاقیت و ابتکار توسط تصمیم ‌ سازان لازم است، اما وقتی تصمیم ‌ گیر و تصمیم ‌ ساز فقط دولت است که سال ‌ هاست مسیر را برای حرکت صنعت سخت کرده، در نهایت فرصت و زمان از دست می ‌ رود و تلاش ‌ های ابتدایی هم که ازسوی قعالان صنعت انجام می ‌ شود در نهایت هیچ ثمره ‌ ای برای اقتصاد و صنعت ما نخواهد داشت.

وی افزود: به ‌ جرات می ‌ توان گفت صنعت موتورسیکلت حتی توان اینکه بخشی از بازار چین در کشورهای منطقه را به دست بیاورد را دارد و خط ‌ شکن این مسیر هم مدیران دولتی در سطوح بالا هستند؛ به این صورت که با کشورهای هدف روابط تجاری برقرار و این راه را باز کنند.

محمودان در پایان ضمن تاکید بر چالش ‌ زا بودن سیاست ‌ گذاری ‌ های این صنعت، بخشی از مشکل صنعت موتورسیکلت را فقدان متخصص در سطح مدیران این صنعت دانست و گفت: متاسفانه در صنعت موتورسیکلت، بازیگران اصلی به اهمیت نقش خود واقف نیستند که این امر ناشی از نبود مدیران متخصص و فاقد دیدگاه صنعتی در صنعت موتورسیکلت کشور است. قطعه ‌ سازان موتورسیکلت امروز بدون وجود یک برنامه کلان و به ‌ صورت فردی در حال برنامه ‌ ریزی و تولید هستند. صنعت ما در حال رقابت با شرکت ‌ های بین ‌ المللی است که به ‌ صورت هماهنگ و براساس برنامه ‌ ریزی و هدف ‌ گذاری دقیق عمل می ‌ کنند، این در حالی است که متاسفانه سیاست ‌ گذاری ‌ ها در کشور ما عمیق و همه ‌ جانبه نیست و در این بخش توان و ظرفیت خوبی که وجود دارد، هدر می ‌ رود.

سخن پایانی

به ‌ اعتقاد فعالان و کارشناسان صنعت موتورسیکلت متاسفانه برای این صنعت اقدامات زیربنایی انجام نشده است. تولید در این صنعت افزایش داشته، اما این افزایش منجر به تعدیل قیمت ‌ ها نشده و حتی در ۲ ماه نخست امسال شاهد افزایش نرخ این محصول در بازار کشور بوده ‌ ایم که برای دلایل این امر باید به متغیرهای کلان اقتصادی کشور توجه کرد. به ‌ عنوان نمونه، کاهش ارزش پول ملی بسیاری از کالاهای مصرفی را به کالای سرمایه ‌ ای تبدیل کرده که در این صورت بازار تقاضا هم افزایش پیدا می ‌ کند. این موضوع درباره موتورسیکلت هم صدق می ‌ کند. در نهایت اینکه، لازمه رفع مشکلات بازار موتورسیکلت و پاسخگویی به تقاضای بازار، ساخت محصولاتی با عمق داخلی ‌ سازی بالاست و اینکه در بخش ‌ هایی که توان صادراتی داریم به ‌ طور جدی ورود کرده و پیگیر باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین