با تاکید رئیس‌جمهوری مبنی بر فعال‌سازی معادن، بهره‌برداری از معادن شرکت ملی مس به بخش خصوصی واگذار می‌شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان با اعلام این خبر گفت: با دستور وزیر صمت مقرر شده است که پس از تصویب هیات‌مدیره شرکت ملی مس، به‌زودی بهره‌برداری از معادن و احداث کارخانه برای معادن این شرکت به بخش خصوصی توانمند واگذار شود.به‌گزارش معدن‌نامه، مسلم مروجی‌فرد این اقدام را گام موثری در راستای راه‌اندازی معادن این شرکت در جنوب کرمان دانست و ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان دارای تجربه موفق در فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس و همچنین واگذاری معادن بزرگ مانند تیتانیوم به بخش خصوصی توانمند است. کارخانه تیتانیوم نیز بعد از 3 دهه، در نهایت توسط بخش خصوصی احداث شد و هم‌اکنون آماده افتتاح است.هرچند هنوز جزئیات شرایط و سازکار واگذاری معادن شرکت ملی مس به بخش خصوصی اعلام نشده است، اما کارشناسان و فعالان بخش خصوصی این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند. موافقان این طرح پیش از این نیز خصوصی‌سازی را راهی برای افزایش بهره‌وری این بخش می‌دانستند. استدلال ارائه‌شده حامیان خصوصی‌سازی ناظر به این حقیقت است که بخش دولتی بسیار فربه و کند شده است و نمی‌تواند کارها را به‌شکل بهینه پیش ببرد و علاوه بر این، ابزارهای لازم را هم در اختیار ندارد. از این‌رو نسخه‌ای جز خصوصی‌سازی تجویز نمی‌کنند تا دولت مسئولیت‌های خود را به‌تدریج به بخش خصوصی واگذار کند تا حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن متحول شود.

در گزارش امروز صمت دیدگاه سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران و شهرام شریعتی، کارشناس و فعال معدنی را در این زمینه منعکس کرده‌ایم.

خصوصی‌سازی چیست؟

به‌طورکلی اقتصاد به 2 بخش اصلی دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود و خصوصی‌سازی فرآیندی را توصیف می‌کند که طی آن مالکیت ملک یا کسب‌وکاری از دولت به نهاد خصوصی منتقل شود. این فرآیند به دولت‌ها کمک می‌کند تا در مخارج خود صرفه‌جویی کنند و کارآیی کسب‌وکار مربوطه را افزایش دهند، چراکه شرکت‌های خصوصی می‌توانند کالاها را سریع‌تر و کارآمدتر جابه‌جا کنند. منتقدان خصوصی‌سازی مدعی هستند که ارائه خدمات اساسی مانند آموزش، نباید تابع نیروهای بازاری باشد.

به‌گزارش اقتصاد آنلاین، خصوصی‌سازی شرکت‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا بدون فشار نظارت دقیق نهادهای تنظیم‌کننده یا سهامداران که بر شرکت‌های بورسی عمومی تحمیل می‌شود، کسب‌وکار خود را مدیریت یا ساختار عملیات خود را بازسازی کنند. طرفداران خصوصی‌سازی استدلال می‌کنند که شرکت‌های خصوصی کسب‌وکارها را به‌صرفه‌تر و کارآمدتر اداره می‌کنند، زیرا انگیزه‌های کسب سود آنها را به حذف هزینه‌های بیهوده تشویق می‌کند. علاوه‌براین، نهادهای خصوصی مجبور نیستند تشریفات اداری را که ممکن است گریبانگیر نهادهای دولتی باشد، دنبال کنند. از سوی دیگر، مخالفان خصوصی‌سازی بر این باور هستند که برخی خدمات اساسی نباید در برابر نیروهای بازار آسیب‌پذیر باشند یا براساس انگیزه کسب سود هدایت شوند.

سرمایه‌ها کجا می‌رود؟

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران: اصل مهم سرمایه‌گذاری این است که سرمایه از ریسک بیزار است. منظور از امنیت اقتصادی، ثبات در قوانین، بخشنامه‌ها، سیاست‌های دولت، قواعد تجاری، مجموعه روابط بین‌الملل و... است، هر یک از این عوامل دچار بی‌ثباتی و ناامنی باشد، تعداد سرمایه‌گذاران محدود می‌شوند. برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، نیازمند امنیت‌سازی در فضای کسب و کار هستیم. سرمایه‌گذار باید از امنیت سرمایه و بازگشت سود برای ورود به سرمایه‌گذاری مطمئن باشد.

بخش خصوصی چه نقشی دارد؟

روزی که بخش خصوصی در حوزه معدن جایگاه واقعی خود را به‌دست آورد، یکی اولویت‌های کاری، تلاش برای تغییر رویه دولت و حاکمیت از مقام تنظیم‌کننده بازار و قرار دادن آن در جایگاه ناظر است. سال‌های سال است که دولت با پیش بردن این روش مدیریتی، هم وقت خود را تلف‌کرده و هم مشکلات متعددی برای رشد تولید و توسعه کسب‌وکار ایجاد کرده است. وقتی مجموعه حاکمیتی خود را در مقام تنظیم‌گر قرار می‌دهد، به‌طبع حق دخالت و دست بردن در روال بازار را برای خود قائل می‌شود، در حالی ‌که باید از این نقش بیرون بیاید و در جایگاه مدیریت و حکمرانی بنشیند که وظیفه اصلی و اولیه دولت است.بخش خصوصی، بنا به ذات و ضرورت فعالیت‌های اقتصادی خود به ارتقای بهره‌وری توجه ویژه دارد، زیرا می‌داند در صورت ارتقای بهره‌وری به سود حداکثری می‌رسد و تاب‌آوری این حوزه را بیشتر می‌کند. البته همین نگاه باید در نظام حکمرانی هم وجود داشته باشد و سعی شود فرآیندهای تولید و وضع قوانین و بخشنامه‌ها میزان تاب‌آوری بنگاه‌ها را با خطر رو‌به‌رو نکند.

خصوصی‌سازی اصولی چگونه است؟

شهرام شریعتی، کارشناس و فعال معدنی: خصوصی‌سازی همیشه منطق دارد و قابل‌دفاع است، اما خصوصی‌سازی به چه معنی است؟ معنای درست خصوصی‌سازی این است که صنایع‌معدنی به بخش خصوصی «واقعی» واگذار شود که بتواند سرمایه‌گذار خارجی «واقعی» بیاورد و با ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه، معاملات شفاف در خرید و فروش انجام گیرد.من معتقدم حتی معادن و شرکت‌های بزرگ دولتی هم می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند و ادعا می‌کنم که اگر شرکت ملی مس ایران به بخش خصوصی واقعی با جوینت وینچر خارجی واگذار بشود، درآمد بسیار بالاتری از شرکت ملی مس در حال‌ حاضر خواهد داشت.

درباره معادن و صنایع فولاد، گوهرسنگ‌ها و در کل معادن بزرگ ایران هم این موضوع صدق می‌کند؛ اما اینکه یک معدن را به چه بخش خصوصی واگذار کنیم، اهمیت دارد. اگر باز پای شرکت‌های خصولتی به‌میان بیاید، باز زیان روی زیان است و مشکلی از مشکلات ما حل نخواهد کرد. خواست معدنکاران در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری معدن به فعالان اصلی این بخش یا بخش خصوصی واقعی است.علاوه بر این، حمایت از بخش خصوصی به این معنا نیست که اجازه دهیم معدنکار بحران زیست‌محیطی ایجاد کند، دستمزد کارگران را پایین بیاورد و... یا با طفره از پرداخت حقوق دولتی، بخش حاکمیت معدن را تحت‌فشار قرار دهد.این سبک خصوصی‌سازی به بیراهه می‌رود. باید حقوق دولتی واقعی محاسبه و از آنها اخذ و حتی جریمه‌های آن با جدیت اعمال و در صورت تخلف، ابطال پروانه معدنکاری یا پروانه شرکتی پیگیری شود. حقوق دولتی باید در بازسازی و احیای محیط‌زیست منطقه معدنی هزینه و دستمزد کارگران بخش معدن نیز اصلاح شود. در مقابل نیز، دولت موظف است از محل دریافت حقوق دولتی، در بازسازی و احیای منابع‌طبیعی، زیرساخت‌ها و اجابت درخواست معارضان محلی و امثال آن، شراکت جدی و عملیاتی داشته باشد. سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه اکتشافات نیز، جزو وظایف دولت‌ها است که باید با جدیت دنبال شود.

تورم خصولتی‌ها

گاهی به‌بهانه خصوصی‌سازی، برخی شرکت‌های رانتی بزرگ می‌شوند و به‌شکل گلخانه‌ای پرورش پیدا می‌کنند، اما چیزی نمی‌گذرد که ادامه فعالیت آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت کند و درباره انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری شود. بخش صنعت و معدن در بسیاری از کشورها در قالب اس‌ام‌ای یعنی شرکت‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند. حال با طرح واگذاری شرکت‌ّهای مادر فعال در حوزه معدن، حساسیت انتخاب بخش خصوصی واقعی بیشتر می‌شود. همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، مهم این است که شرکت خصوصی واقعی ایجاد شود، فرآیند واگذاری سهام شفاف باشد و دادوستد در بورس انجام شود. در این صورت، با ورود سرمایه‌گذار خارجی، صنایع از نظر فناوری ارتقا پیدا می‌کند و راه‌اندازی صنایع «های‌تک» محقق می‌شود. اخذ عادلانه مالیات و حقوق دولتی و هزینه‌کرد اعتبارات کسب‌شده از محل معدن، صرف اجرای موارد قانونی می‌شود و صرف تامین کسر بودجه نمی‌شود.

کشمکش بر سر مالیات

دریافت مالیات، علاوه بر حقوق دولتی باید در دستور کار قرار گیر، اما نکته مهم، تناسب اخذ مالیات با درآمدهای نفتی است. اگر فروش نفت و گاز افزایش پیدا کرده، مالیات باید کاهش پیدا کند، زیرا دولت اموال اشخاص حقیقی را می‌فروشد و علاوه بر آن، از این افراد مالیات اخذ می‌کند. بنابراین، برای جلوگیری از این اتفاق، باید هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرایی شود. برای‌ احتساب منطقی درصدهای مالیاتی حوزه معادن نیز، باید سود بخش معدن به‌درستی مشخص شود. به‌فرض ماده معدنی سنگ‌آهن در سیستان و بلوچستان ویژگی‌های خاصی دارد و در یزد ویژگی‌هایی دیگر. ما برای حقوق دولتی این جدول را مشخص کرده‌ایم، اما برای مالیات آن را مشخص نکرده‌ و گفته‌ایم هر محصولی که فروش رفت، ۹ درصد آن باید به‌عنوان ارزش‌افزوده پرداخت شود.

دست ما کوتاه است

چینی‌ها روی کشتی از مبدأ به‌سمت مقصد، ماده معدنی خود را فرآوری می‌کنند، چه اشکالی دارد که این تکنولوژی‌ها امروز وارد کشور ما هم بشود؟ وقتی چینی‌ها در حال‌ حاضر می‌توانند هماتیت را به آهن‌اسفنجی تبدیل کنند، چه اشکالی دارد که ما هم یاد بگیریم و این کار را انجام دهیم؟ چقدر خوب خواهد شد اگر، هزینه‌کرد مالیات‌ها هدفمند شود و به تولید برگردد. برای حمایت از تولیدکنندگان، در بین واردکنندگان فناوری‌های جدید نیز، اگر کسی تکنولوژی خاصی را خریداری یا آن را به‌نحوی تولید کرد، باید هزینه آن را از مالیاتش کم کنند و به‌عنوان وجه قابل‌قبول مالیاتی در نظر بگیرند. مطمئنا بخش خصوصی این وجه را بهتر از کسانی که در دولت و مجلس سرگرم تنظیم بودجه هستند، مدیریت می‌کند، زیرا به تجربه ثابت شده است که مدیریت بالادستی در بسیاری از موارد، منجر به هدررفت بودجه می‌شود.

سخن پایانی

باوجود موافقت‌هایی که با طرح واگذاری معادن می‌شود، مخالفت‌هایی نیز به‌گوش می‌رسد. یکی از ایراداتی که به این سبک از واگذاری‌ها وارد می‌شود، این است که بخش‌هایی که جزو صنایع مادر و استراتژیک به‌شمار می‌روند، از جمله اموال و دارایی‌های دولت نیستند که بتوان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد، چراکه مدیریت آن به‌طورمستقیم بر صنایع پایین‌دستی و شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.به‌علاوه اینکه، ممکن است باتوجه به ضعف بخش خصوصی واقعی، باز پای خصولتی‌ها به‌میان آید. نمونه‌ها در این‌باره کم نیست. به‌عنوان‌مثال، منتقدان به سرنوشت هپکو اشاره می‌کنند.کارخانه هپکو در گذشته‌ای نه چندان دور، توان بالایی برای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و راهسازی داشت.

این کارخانه با مساحتی قریب به ۱۰۰ هکتار، در سال ۱۳۸۵ به بهایی اندک واگذار شد و چندی بعد، در مرحله دوم واگذاری قرار گرفت و سپس ۲۴ هکتار از زمین‌های آن از کاربری صنعتی به تجاری و مسکونی تغییر کاربری داد. بخش تولیدی این کارخانه که از بهترین تجهیزات برخوردار است، امروزه متروک مانده و تولید قابل‌توجهی ندارد.از سوی دیگر، روشن نیست با واگذاری معادن دولتی به بخش خصوصی، تکلیف نیروی انسانی و بخش کارگری فعال در این معادن چه خواهد شد.