به گزارش صمت البته این اتفاق تازه‌ای نیست؛ در سال ۹۵ که یک سال از اجرایی شدن برجام می‌گذشت، گزارش‌ها از دستیابی به رشد بیش از ۱۲ درصدی خبر می‌داد. با این حال، رشدی چنین بزرگ که در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بود هم نتوانست شرایط اقتصادی را به‌طور کلی برای جامعه بهبود بخشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد با وجود رشد دو رقمی، تحول مهمی در حوزه اشتغال کشور هم رخ نداد. به بیان ساده‌تر، اقتصاد ایران حتی در زمانی که به ارقام رشد کم‌سابقه‌ای دست پیدا می‌کند هم در ایجاد اشتغال موردنیاز ناتوان است.

حدود یک دهه قبل بانک جهانی گزارشی درباره انواع رشد اقتصادی منتشر کرد. در این گزارش اشاره شده بود که چالش جهان «رشد بدون اشتغال» خواهد بود.

در آن زمان، این موسسه بین‌المللی به معضلی اشاره کرد که در برخی کشورها مشاهده می‌شد. بر این اساس، برخی کشورها به ارقام رشد نسبتا قابل‌قبولی دست پیدا می‌کردند اما در این کشورها نه‌تنها سرانه فقر کاهش پیدا نمی‌کرد، بلکه اقتصاد با ایجاد اشتغال کافی هم مواجه نمی‌شد. این در حالی است که تا پیش از این ادعا می‌شد با دست یافتن به رشد اقتصادی که به‌اصطلاح به بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود، در نهایت همه یا اکثریتی از جامعه می‌توانند از مواهب آن بهره‌مند شوند. درکی که اشتباه بودن آن در یکی، دو دهه گذشته به اثبات رسیده است.

در واقع اگر یک نظام اقتصادی از ابزارهای خود مانند نظام بانکی، مالیاتی، ارزی، بودجه‌ای، برنامه‌ای و... به نحوی استفاده نکند که توزیع ثروت را عادلانه‌تر کند و از سوی دیگر، تولید را به‌ویژه تولید صنعتی را تقویت نکند، حتی دست یافتن به ارقام رشد بالا هم نمی‌تواند به اکثریت جامعه منفعتی برساند.

نتایج رشد اقتصادی ملموس نیست

در این زمینه محمدرضا عبدالهی در گفت‌وگو با صمتتصریح کرد: در ادبیات اقتصادی جهان، سال‌هاست به‌جای توجه یک‌جانبه و یک‌سویه به مسئله رشد اقتصادی، به «رشد فراگیر» می‌پردازند. این البته یک مسئله جدی است و فقط برای اقتصاد کشور ما نیست و در کشورهای مختلف هم تجربه شده است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌داد برخی از کشورها توانسته‌اند به نرخ رشد بالا و قابل‌توجهی دست پیدا کنند اما در عین حال در این اقتصادها، تحولی در حوزه فقر دیده نمی‌شود؛ یعنی رشد اقتصادی بالایی حاصل می‌شود اما نه میزان فقر در کشور کاهش می‌یابد و نه اینکه بهبودی در وضعیت عمومی یا اشتغال مشاهده می‌شود. از قضا ایران هم جزو همین کشورهاست.

این پژوهشگر اقتصاد درباره وضعیت اقتصاد در سال ۹۵، تصریح کرد: این اتفاق بارها در اقتصاد ایران رخ داده است. یعنی رشد به‌دست آمده از نظر میزان، قابل‌قبول بوده اما نتایج حاصل شده از آن به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است.

به‌عنوان نمونه، در حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱ نیز تا حدودی با این وضعیت مواجه شدیم؛ یعنی رشد اقتصادی که کشور به‌دست می‌آورد، نسبتا قابل‌قبول بود اما در نهایت مشاهده کردیم که خالص اشتغال ایجادشده در این دوره نزدیک به صفر بوده

است. به‌عبارت دیگر، رونق و رشد بوده اما اشتغالی ایجاد نشده است. به این اعتبار فکر می‌کنم دست نیافتن به رشد فراگیر، یک مسئله مهم در اقتصاد ایران است. عبدالهی درباره اینکه چه دلایلی موجب‌شده در ایران رشد اقتصادی به بهبود عدالت اجتماعی منجر نشود، گفت: باید بپذیریم که رشد اقتصادی در کشور ما تا حدود زیادی تابع فروش نفت و گاز است. این در حالی است که بخش نفت و به‌طور کلی صنایع بزرگ ما چندان اشتغالزا نیستند و همین سبب می‌شود جهش رشد در این بخش به‌کل اقتصاد نرسد و بخش مهمی از مردم هیچ بهبودی را در زندگی خود مشاهده نکنند.

نیاز به رشد فراگیر و درون‌زا داریم

رشد فراگیر تنها مفهومی نیست که در یکی، دو دهه اخیر در ادبیات اقتصادی توجهات را به خود جلب کرده؛ رشد درون‌زا یا رشد برون‌زا نیز از دیگر مفاهیمی هستند که در سطح جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند و هم در ایران مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور گهگاه از این واژگان استفاده کرده‌اند.

رشد برون‌زا اصولا به‌نوعی از رشد اقتصادی اطلاق می‌شود که بیشتر تحت‌تاثیر عوامل خارجی حاصل می‌شود. مثلا در اقتصادی مشابه اقتصاد ایران، افزایش چشمگیر صادرات نفت یا افزایش شدید نرخ جهانی آن می‌تواند یک رشد اقتصادی بزرگ ایجاد کند. در مقابل هرگاه اقتصاد تحریم می‌شود، یک رکود و رشد منفی بزرگ ناشی از کاهش فروش نفت، به‌کل اقتصاد تحمیل

می‌شود.در مقابل نگرش برون‌زا، ایده رشد درون‌زا مطرح‌شده است. این رشد قبل از هر چیزی نتیجه افزایش بارآوری در عوامل تولید است. در یک اقتصاد پویا و تولیدمحور، از محل رشد بهره‌وری می‌توان به ارقام رشد بالایی دست پیدا کرد.

همزمان نیز با افزایش تقاضا، بازارهای کالاهای تولید شده افزایش پیدا می‌کنند و به تحول صادرات منجر می‌شوند.

در این میان، یک اقتصاد پویا، از آنجایی که تنوع و جامعیت را در نظام تولید خود دارد، می‌تواند در مقابل انواع شوک‌های داخلی و خارجی نیز مقاومت بیشتری نشان دهد.

عبدالهی در زمینه پیش‌نیازهای ایجاد یک رشد فراگیر و درون‌زا برای ایران، گفت: اینکه چطور این مهم محقق می‌شود، باید به الزامات رشد اقتصادی تولیدمحور توجه و شرایط آن را برای نظام تولیدی کشور فراهم کنیم. از جمله مهم‌ترین این پیش‌شرط‌ها، ایجاد یک فضای با ثبات برای اقتصاد کشور است. به این معنا که نوسانات اقتصادی قابل‌توجه نباشند و شاخص‌های کلان مانند نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد برسند.

در این میان باید جلوی ایجاد نوسانات ارزی هم به‌شدت گرفته شود. البته منظورم این نیست که نرخ ارز ثابت بماند، بلکه باید جلوی جهش و نوسانات را گرفت.

از سوی دیگر، با وجود کسری بودجه، دولت نباید به افزایش استقراض از سیستم بانکی دست بزند، چراکه این مسئله خود به ایجاد تنش‌های مهم منجر خواهد شد.

وی افزود: اگر این موارد به شکل جدی و درست انجام شود، می‌توانیم بگوییم پیش‌شرط‌ها آماده‌شده تا به سمت سیاست‌گذاری برای دستیابی به رشد فراگیر برویم.

به عبارت دیگر، این موارد، شرط لازم برای دستیابی به رشد فراگیر هستند و نه شرط کافی برای آن. باید توجه کنیم که اقتصاد ایران بیش از هر چیزی به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر نیاز دارد. سرمایه‌گذار هم برای انجام سرمایه‌گذاری به وضعیت کلان اقتصاد توجه می‌کند و هرگاه این شرایط را فراهم نبیند از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند.

این پژوهشگر اقتصاد درباره پیامدهای این روند یادآوری کرد: هنگامی‌که سرمایه‌گذاران احساس ‌کنند شرایط برای حضور در تولید مهیا نیست، از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری خواهند کرد. اما طبیعی است وقتی شرایط برای سودآوری در فعالیت‌های نامولد فراهم باشد، آنها هم به سمت سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها ترغیب شوند؛ بنابراین فراهم نبودن بستر رشد فراگیر به سرعت در کشور به رشد فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی منجر می‌شود. عبدالهی در پاسخ به این پرسش که شرط لازم برای دست یافتن به رشد فراگیر در اقتصاد ایران چیست، تصریح کرد: شرط لازم برای رسیدن به رشد فراگیر، بهبود محیط کسب‌وکار است که از راه رفع موانع بنگاه‌ها، حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر، تامین مالی صنایع از بورس و استفاده از منابع صندوق توسعه برای ارتقای تولید محقق می‌شود. این موارد کمک می‌کنند تا وضعیت و نظام تولید در ایران به سمت یک شرایط نرمال و طبیعی حرکت کند.

چنانچه این اصلاحات انجام شود به سرعت مشاهده خواهیم کرد که سرمایه‌گذاری در کشور رشد کرده و این امر تا آنجا پیش رفته که تولید با یک نقطه عطف مواجه شده است.

وابستگی به بنگاه‌های بزرگ و رویای رشد فراگیر

دلایل گوناگونی برای فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران مطرح می‌شود، از جمله اینکه نظام اقتصادی کشور تولیدگرا و عدالت‌طلب نیست و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرده که تولیدکنندگان و فرودستان زیان می‌بینند و سوداگران پله‌های ترقی را طی می‌کنند. برخی نیز به ساختار تولید در کشور توجه می‌کنند و توجه یک‌سویه به توسعه صنایع بالادستی و بی‌توجهی به ایجاد زنجیره ارزش در کشور و توسعه صنایع پایین‌دستی (که ارزآوری به‌مراتب بیشتری از خام‌فروشی دارند.) را به‌عنوان عوامل اصلی مشکلات فعلی معرفی می‌کنند.

عبدالهی در این زمینه معتقد است رشدی که در اقتصاد ما حاصل می‌شود، اغلب نتیجه رشد تولید در بنگاه‌های بزرگ و ملی است. حتی صنعت نفت را هم باید بخشی از تولید بزرگ و کارخانه‌ای کشور فرض کنیم. این بخش، مهم‌ترین حوزه‌ای است که در کشور ما شاخص‌های کلانی مانند رشد اقتصادی را می‌سازد. ویژگی این بنگاه‌های بزرگ و ملی در این است که واقعا ارزش‌افزوده‌ای که تولید می‌کنند، قابل‌مقایسه با بنگاه‌های خرد و کوچک نیست. در واقع این بنگاه‌ها ارزش‌افزوده اصلی برای اقتصاد کشور را ایجاد می‌کنند.

با این حال، ایجاد شغل در این بخش بسیار پرهزینه است و صنایع این بخش نیز سالانه به اشتغال چندانی نیاز ندارند. به همین دلیل در شرایطی که شاخص‌ها از بهبود وضعیت رشد اقتصادی خبر می‌دهند، مشاهده می‌کنیم که اشتغال یا عدالت اجتماعی با بهبود چندانی مواجه نشده است.

او ادامه داد: باید توجه کنیم تقریبا سه‌چهارم کل اشتغال موجود در کشور ما را بنگاه‌های خرد و کوچک می‌سازند. یعنی با اینکه این بنگاه‌ها سهم چندانی از کل ارزش‌افزوده کشور ندارند اما بار اصلی اشتغال را به دوش می‌کشند. از سویی هم این بنگاه‌ها همزمان رابطه سیستماتیکی با بنگاه‌های بزرگ کشور ندارند که رشد بنگاه‌های بزرگ به افزایش تحرک آنها کمک کند.

در این زمینه می‌توانیم به وضعیت اشتغال کشور در سال‌های گذشته هم توجه کنیم، چون بیشتر رشد اقتصاد ما متاثر از صنایع بزرگ یا صادرات نفت بوده و در بهترین سال‌ها، اقتصاد از ایجاد اشتغال کافی ناتوان بوده است.

عبدالهی افزود: حتی وقتی مشاهده می‌کنیم که در بازه زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ با افزایش اشتغال مواجه شده‌ایم، بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهند این افزایش اشتغال بیشتر اشتغال بی‌کیفیت، ناپایدار، ناامن و ناشی از فعالیت‌های واسطه‌گری بوده است. حال آنکه انتظار می‌رود صنایع بار اصلی اشتغال کشور را به دوش بکشند.

این امر بیانگر آن است که باید رویکردهای فعلی ما نسبت به رشد اقتصادی تغییر جدی کنند. با این تحول باید از وابستگی رشد تولید ناخالص داخلی به صادرات نفت کاسته شود و بنگاه‌های بزرگ نیز نقش محوری در اقتصاد نداشته باشند. همزمان باید حمایت‌های کافی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در دستور کار مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد تا با افزایش بارآوری این بنگاه‌ها، رشد موثرتری در این بخش مشاهده کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منظور از حمایت آیا صرفا پرداخت تسهیلات ارزان است، تاکید کرد: از قضا چنین رویکردی به اقتصاد کشور ضربه‌های فراوانی وارد کرده است. منظور من از حمایت به هیچ‌وجه پرداخت وام ۴ درصدی و ۸ درصدی به فعالان این بخش نیست. بلکه برعکس، باور دارم که باید برای اصلاح وضعیت موجود یک استراتژی صنعتی و تولیدی در کشور داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم هر صنعتی را متناسب با مشکلاتی که دارد، موردحمایت قرار دهیم.

به‌طور مثال، برخی از صنایع ما مشکل بازار دارند. رفع این مشکل نیاز به تامین مالی ندارد، بلکه باید با رایزنی‌های داخلی و خارجی شرایط را برای گسترش عرضه محصولات آنها فراهم کرد.

وی ادامه داد: در برخی از صنایع کشور مشکلاتی مانند طراحی، اجازه رشد به آنها را نمی‌دهد. مثلا در حوزه پوشاک مشکل اصلی کشور، نداشتن یک برند باکیفیت است.

به نظر می‌رسد در این بخش دولت کافی است تنها خلاقیت در طراحی آنها را افزایش دهد و کاری کند که آنها برای خلاقیت اهمیت بیشتری قائل شوند و سپس در بازاریابی به آنها کمک کند.

به‌طور خلاصه باید گفت حمایت‌ها باید اصولی باشد و حمایت اصولی حمایتی است که متنوع و متناسب با نیازهای آن بخش طراحی و تصویب شود تا به رشدی فراگیر، فقرزدا و اشتغالزا برسد.

سخن پایانی

اقتصاد ایران یک دهه مهم را به‌طور کامل از دست داد. در دهه ۹۰ و زیر فشار تحریم‌ها، اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری کرد. البته این موانع هنوز هم رفع نشده‌اند و چشم‌انداز مشخصی هم درباره رفع آنها وجود ندارد.

این امر سبب شده کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند رشدی پایدار، باثبات و فراگیر باشد؛ رشدی که در واقع پایه‌های تولید و توسعه را در کشور تقویت کند و ریل‌گذاری درستی در مقابل کشور داشته باشد، چراکه حتی اگر رشد اقتصادی کشور مانند دهه ۸۰ هم باشد، با توجه به جمعیت بالای جویندگان کار و فاصله طبقاتی گسترده در کشور، باز هم مشکلات بزرگی در مقابل اقتصاد وجود خواهد داشت. به همین دلیل ضروری است که نگرش حاکم بر اقتصاد کشور و فعالیت‌های اقتصادی تغییر کند. این مهم بدون اینکه توسعه به هدف اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شود و به‌جای بازار، برنامه جایگزین شود تا اقتصاد با هدف‌هایی مشخص روبه‌جلو حرکت کند، محقق نخواهد شد.