درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالانه کشور بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در این بودجه، همواره از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. به‌همین‌دلیل در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است. بنابراین، افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی انجام گیرد. هرساله مجموعه‌ای از احکام مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی تصویب می‌شود که می‌توانند نقش قابل‌توجهی در بهبود یا تضعیف عملکرد نظام مالیاتی داشته باشند. به‌همین‌دلیل بررسی دقیق این احکام و میزان انطباق آنها با بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی، تقویت نقش مالیات در تنظیم‌گری اقتصاد و تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری حائزاهمیت است.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی

در سال‌های پس از سال ۱۴۰۰ ، شاهد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در منابع عمومی بودجه دولت هستیم، به‌طوری‌‎که عملکرد آن از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز برای نخستین‌بار در سال‌های گذشته، شاهد تامین بیش از نیمی از کل منابع عمومی بودجه دولت از محل مالیات و گمرک در بودجه سالانه هستیم.شاخص دیگری که میزان استفاده از درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه جاری کشور را نشان می‌دهد، نسبت درآمدهای مالیاتی به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای دولت است. انتظار می‌رود دولت هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای جاری و پایدار خود تامین کند و سایر منابع درآمدی بین‌نسلی صرف اعتبارات سرمایه‌ای شوند.به‌دلیل انعکاس درآمدهای نفتی در منابع عمومی دولت، نسبت سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها متاثر از عوامل برون‌زای اثرگذار بر درآمدهای نفتی نیز خواهد بود. بنابراین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری به‌دلیل اثرپذیری کمتر این شاخص از متغیرهای برون‌زا، سنجش بهتری از عملکرد بودجه‌ای دولت است. مطابق بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است در پایان برنامه نسبت درآمدهای مالیاتی و گمرکی به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای را به ۸۰ درصد برساند. عملکرد نسبت درآمدهای مالیاتی به پرداخت‌های هزینه‌ای در سال‌های گذشته، روند صعودی داشته و از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۹ درصد در امسال افزایش یافته است.

روندی که در دولت سیزدهم عادی شد

در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی (منهای گمرک) هزار و 122هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه امسال، معادل ۴۹.۸ درصد رشد کرده است. لازم است رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه باتوجه به تورم، رشد اقتصادی، امکان کاهش فرارهای مالیاتی و تغییرات قوانین مالیاتی موردارزیابی قرار گیرد. رشد درآمدهای مالیاتی براساس نرخ ثابت در سال آینده روند مشابهی با سال‌های پس از سال ۹۹ داشته و رشد قابل‌توجهی اتفاق نیفتاده است. لازم به ذکر است به‌واسطه تورم و افزایش قیمت‌ها، بسیاری از پایه‌های مالیاتی به‌صورت طبیعی و بدون نیاز به هیچ‌گونه تغییری در روندهای مالیاتی یا تلاش مضاعفی، افزایش می‌یابند و در این پایه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی با روند طی‌شده در سال‌های گذشته احساس نمی‌کنند.عواملی چون رشد اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، وصول مالیات معوق سال‌های گذشته و تغییرات قوانین مالیاتی دیگر عواملی هستند که می‌توانند رشد حقوقی درآمدهای مالیاتی سال آینده را توضیح دهند. بنابراین می‌توان گفت مقدار پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده کم‌برآوردی نداشته و در صورتی که دولت اهتمام بیشتری نسبت به کاهش فرار مالیاتی و افزایش تعداد مودیان داشته باشد، می‌توانند افزایش هم پیدا کنند.

بررسی رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های گذشته هم بیانگر قابل‌تحقق بودن رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی از سال ۱۴۰۰ تا امروز هرساله رشدی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده است. لازم به ذکر است که این رشد به‌دلیل افزایش نرخ مالیات در قوانین کشور نیست، کمااینکه در این سال‌ها شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی و معافیت واردات نهاده‌های دارویی از مالیاتی بر ارزش‌افزوده در قوانین بودجه سنواتی بوده‌ایم.همچنین، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کالای اساسی نیز در این مدت به یک درصد کاهش پیدا کرده است. می‌توان گفت بخش مهمی از افزایش درآمدهای مالیاتی ناظر به تورم و در گام بعدی، ناظر به کاهش فرار مالیاتی و افزایش تعداد مودیان است.

افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تورم‌زا نیست

طبق لایحه بودجه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با یک واحد در افزایش معادل ۱۰ درصد تعیین شده است و منابع حاصل از این تغییر صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و خانواده شهدا می‌شود. نظام مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که از آن به‌عنوان نوعی مالیات اساسی با اهدافی چون افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی استفاده می‌کنند. باتوجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳۹۴ تا به امروز، از طریق افزایش این نرخ مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، می‌توان ضمن اصلاح نظام و کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی، کسری بودجه دولت را کاهش و درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. اهمیت این پیشنهاد آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم شده است و در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی کسری بودجه، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.علاوه بر این، در ‌صورتی که مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه مودیان اجرایی شود و تخصیص اعتبار مالیاتی آن به‌موقع انجام بگیرد، تولیدکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی خویش را مسترد کنند. این امر موجب می‌شود بار مالی این پایه مالیاتی برعهده مصرف‌کننده نهایی باشد.

لازم به ذکر است باتوجه به تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، امید است در سال آینده شرایط لازم برای اجرایی شدن این پایه مالیاتی از طریق سامانه مودیان فراهم شود. علاوه بر این، به‌دلیل سازکارهای تشویقی مالیات بر ارزش‌افزوده بر صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به تولیدکنندگان وارد شود، پایین است؛ هرچند معمولا به این نمی‌پردازند که چه آسیبی از این اقدام به سفره مصرف‌کنندگان وارد می‌شود!پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هر واحد درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، موجب افزایش ۶۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی شود. در صورتی که مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه مودیان اجرایی و تخصیص اعتبار مالیاتی آن به‌موقع انجام شود، تولیدکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی خود را مسترد کنند و در عمل، بار مالی این پایه مالیاتی برعهده مصرف‌کنندگان نهایی قرار ‌گیرد.شایان ذکر است دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کشور بسیار گسترده است که همین نیز منجر به کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر وضعیت معیشت جامعه می‌شود. مطابق تحقیق انجام‌گرفته و براساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به ۷۱ درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. لازم به ذکر است، طبق سبد هزینه بانک مرکزی، این نسبت درباره خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به ۸۴ درصد افزایش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی اصابت نمی‌کند، بنابراین افزایش یک واحد درصدی مالیات، معیشت گروه‌های کم‌درآمد را به‌خطر نمی‌اندازد.

در صورتی که اعلام سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، انتظار افزایش قابل‌توجه نرخ را در جامعه ایجاد کند، در کوتاه‌مدت تغییرات نرخ کالا و خدمات می‌تواند بیش از انتظار باشد. در این‌باره لازم به ذکر است که اثر این سیاست بر کالاهای مشمول قابل‌توجه نیست و اثر انتظاری آن ناچیز خواهد بود، همچنین تجربه پیشین کشور درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از ناچیز بودن اثر انتظارات تورمی است.با این همه افزایش نرخ ناشی از این سیاست تنها یک‌بار رخ داده و این سیاست موجب تورم مستمر نمی‌شود. این در حالی است که درآمدهای حاصل از این سیاست پایدار بوده و در صورتی که این حکم موجب کاهش ناترازی بودجه و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دولت شود، انتظار می‌رود در بلندمدت شاهد کاهش تورم در مقایسه با شرایط عدم‌اجرای این سیاست باشیم. بنابراین برای پرهیز از تورم و فشار آن بر جامعه، در کنار کاهش هزینه‌های دولت و سایر راهکارهای افزایش درآمد دولت، پیشنهاد می‌شود سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار قرار بگیرد.