اقتصاد در موضوع مسکن با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است که به‌نظر می‌رسد کار سختی برای حل این مشکلات در پیش داشته باشد. در حال‌ حاضر هیچ برنامه‌ریزی شفافی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و تمام سیاست‌هایی که برای حل این معضل به کار گرفته‌شده، در حد شعار است و در عمل ظرفیت‌های موجود، جوابگوی وعده‌های دولت برای ساخت مسکن نیست.دولت در بیشتر بخش‌های اقتصادی با کمبودهایی مواجه است که می‌تواند به بازار مسکن آسیب‌های زیادی برساند و این بازار را با رکود روبه‌رو کند. همچنین، با افزایش تقاضا، طبیعی است که شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها در این بازار مهم باشیم.مسلما دولت بدون برآورد دقیق امکانات و زیرساخت‌های موجود برای ساخت مسکن، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و عرضه و تقاضا را به‌تعادل برساند. اگر ظرفیت‌های کشور برای ساخت مسکن سنجیده نشود و متناسب با توان اقتصادی پیش نرود، تمام سیاست‌های دولت برای ساماندهی این بازار حیاتی با شکست روبه‌رو می‌شود، از این‌رو دولت باید به شناخت دقیق توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور برای تولید مسکن بپردازد.دولت باید با کمک انبوه‌سازان و بخش خصوصی و تکیه بر منابع مالی مشخص اقدام به ساخت‌وساز و روش تامین مالی مرحله‌ای را حذف کند.

با این اقدام تعداد مشخصی از واحدهای مسکونی در یک بازه زمانی معین ساخته و تحویل متقاضیان داده می‌شود، وگرنه در کوتاه‌مدت و با ابزارهای محدود، تمام سیاست‌هایی که دولت برای ساماندهی بازار مسکن به‌کار می‌برد، شکل شعاری به خود می‌گیرد و در نهایت اجرایی نمی‌شود.از طرف دیگر، شکاف عمیق درآمد خانوارها با سبد معیشتی جامعه، تامین بودجه برای خرید خانه را ناممکن کرده است، چراکه اگر عرضه در بازار مسکن افزایش یابد، باز هم عده زیادی از مردم توانایی خرید یک خانه کم‌متراژ را هم ندارند؛ اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است و روزبه‌روز تشدید می‌شود. دولت طبق قانون اساسی موظف است با تامین منابع مالی مناسب، اقدام به ساخت‌وساز و به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی و باتوجه به نیازسنجی دقیق، اقدام به تولید انبوه مسکن در سطح کشور کند.رکودی هم که در بازار مسکن شاهد آن هستیم، محصول شرایط اقتصادی بازار است و ارتباطی با تصمیمات دولت ندارد.

از این‌رو، تمام تلاش‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن، از این شرایط تاثیر گرفته و مانع از این شده است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند.مشکلات بخش مسکن باعث ایجاد رکود در بازار می‌شود و با این اتفاق، انباشت تقاضا صورت می‌گیرد که تعادل بازار را برهم‌می‌زند. در نتیجه، توان خرید مردم از بین رفته و بازار اجاره نیز که متاثر از نرخ مسکن است، ملتهب شده و باعث نارضایتی‌های عمومی می‌شود.در بیشتر کشورهای دنیا، مالکیت مسکن موضوع خیلی مهمی برای مردم نیست و معضل خاصی به‌حساب نمی‌آید، اما در کشور ما از دیرباز این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. مسکن یکی از بنیادی‌ترین موضوعات تشکیل خانواده است که اگر موردتوجه قرار نگیرد، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در سطح کلان جامعه به‌وجود آورد.باید مدیران توانمند اجرایی با نظارت و پیگیری‌های مستمر، به تولید مسکن در کشور سرعت ببخشند تا شاهد اعتمادسازی عمومی نسبت به بازار مسکن در جامعه باشیم. همچنین، با ایجاد سیاست‌های پولی و مالی مناسب، اقشار مختلف جامعه را برای خرید مسکن توانمند کنند.