کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری تجارت نسبت به سال ۹۰
یک نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «تراز تجاری منفی که در سال ۱۴۰۲ حاصل شده تا حدودی به فرآیند صادراتی که در ایران وجود دارد، برمی‌گردد. به‌دلیل تحریم‌ها و فشارهای ناشی از نوسانات نرخ ارز، ارز چندنرخی دوباره به اقتصاد ایران بازگشت. از سوی دیگر صادرکنندگان ایران موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند و در سامانه‌های رسمی عرضه کنند.»
یک نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «تراز تجاری منفی که در سال ۱۴۰۲ حاصل شده تا حدودی به فرآیند صادراتی که در ایران وجود دارد، برمی‌گردد. به‌دلیل تحریم‌ها و فشارهای ناشی از نوسانات نرخ ارز، ارز چندنرخی دوباره به اقتصاد ایران بازگشت. از سوی دیگر صادرکنندگان ایران موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند و در سامانه‌های رسمی عرضه کنند.»
هادی حق‌شناس، استاندار پیشین گلستان تصریح می‌کند: «بخش مهمی از وارداتی که کشور انجام داد، در قالب تهاتر بوده است؛ یعنی ایران به‌دلیل موانعی که تحریم‌های ظالمانه به‌وجود آورده‌اند، در نقل‌وانتقال پول و صادرات دچار مشکل شده است. این موضوع سبب شده بخشی از صادرات ایران در قالب ارسال کالا در ازای واردات کالایی دیگر انجام شود.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد و نماینده پیشین مجلس است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند در سال گذشته تراز تجاری ایران به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است. چه چیزی موجب شد تراز تجاری ایران به ۱۰ میلیارد دلار منفی‌تر از رقم مشابه سال ۱۴۰۱ برسد؟
چند مسئله در سال گذشته، در موضوع تجارت خارجی ایران رخ داد که می‌تواند تاثیر مهمی بر روند این کار داشته باشد. از مهم‌ترین مسائلی که می‌توان به آن اشاره کرد کاهش ارزش صادرات ایران برمبنای وزن مشابه در قیاس با سال پیش از آن است. به‌زبان ساده‌تر محصولاتی که ایران صادر می‌کرد در سال گذشته قیمت‌شان ارزان‌تر شد. این امر موجب شد میزان درآمدهای کشور هم نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر برخی پیش‌بینی می‌کردند در سال 1402 میزان صادرات فرآورده‌های پتروشیمی افزایش پیدا خواهد کرد که چنین چیزی نه‌تنها محقق نشد که در برخی ماه‌ها کاهشی اندک هم مشاهده شده است. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که در سال‌های قبل ایران علاوه بر اینکه محصولات پتروشیمی صادر می‌کرد، اقلامی دیگر از فرآورده‌های نفتی چون بنزین را هم صادر می‌کرد، اما در سال گذشته امکان صادرات بنزین وجود نداشت.
همین دو عامل چنین کاهش چشمگیری را در تراز تجاری به‌وجود آورد؟
خیر؛ من فکر می‌کنم در زمینه واردات هم کشور دچار دگرگونی‌هایی شده است. به‌طور خاص گفته می‌شود بخش مهمی از وارداتی که کشور انجام داد، در قالب تهاتر بوده است؛ یعنی ایران به‌دلیل موانعی که تحریم‌های ظالمانه به‌وجود آورده‌اند، در نقل‌وانتقال پول و صادرات دچار مشکل شده است. این موضوع سبب شده بخشی از صادرات ایران در قالب ارسال کالا در ازای واردات کالایی دیگر انجام شود.
به این ترتیب می‌توانیم ادعا کنیم نه‌تنها در بخش صادرات اتفاقاتی رخ داد که به زیان تراز تجاری کشورمان است که در بخش واردات هم به‌دلیل تهاتر، شرایطی ایجاد شده که تراز تجاری منفی را تشدید کرد.
تراز منفی در سال ۱۴۰۲ موجب مقایسه وضعیت بازرگانی ایران با سال ۹۰ شده است. چقدر شرایط این دو دوره شبیه هم است؟
گرچه در هر دو سال میزان تراز تجاری کشور به‌شکلی کم‌سابقه منفی شده، اما اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال‌ها موانع تحریمی، رکود بالا و تورم سنگین را تجربه کرده است. پس بنیه اقتصادی کشورمان در شرایط فعلی شباهت چندانی به وضعیت سال ۱۳۹۰ ندارد. کافی است به این نکته توجه کنید که در سال ۹۰ مجموع تجارت خارجی ایران ۲۵۰ میلیارد دلار بود، اما در سال گذشته کل حجم تبادلات تجاری کشورمان ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. این امر نشان می‌دهد در طول این ۱۲ سال حجم تجارت به‌شدت کاهش یافته؛ به‌نحوی که ۱۰۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۰ کمتر شده است. همچنین می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که تحریم چه خسارت سنگینی به صادرات نفتی و غیرنفتی ایران وارد کرد. کاهش 100 میلیارد دلاری مراوده تجاری ما با جهان اتفاقا ناشی از همین تحریم‌هاست. آن رئیس‌جمهوری که می‌گفت مردم می‌پرسند تحریم چیست و این رئیس‌جمهوری که می‌گوید بدون گره زدن سفره مردم به تحریم می‌شود مشکل را حل کرد، هر دو واقعیت تحریم را نادیده می‌گیرند.
دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وعده بهبود شرایط اقتصادی کشور و به‌طور خاص منابع ارزی را داد. پس از یک سال تراز تجاری منفی رکورد می‌شکند. این دو به هم مربوط نیستند؟
تا اندازه زیادی به یکدیگر مرتبط هستند. تراز تجاری منفی که در سال ۱۴۰۲ حاصل شده تا حدودی به فرآیند صادراتی که در ایران وجود دارد، برمی‌گردد. به‌دلیل تحریم‌ها و فشارهای ناشی از نوسانات نرخ ارز، ارز چندنرخی دوباره به اقتصاد ایران بازگشت. از سوی دیگر صادرکنندگان ایران موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند و در سامانه‌های رسمی عرضه کنند.
در عین حال به‌خوبی می‌دانیم که نرخ ارز در سامانه‌های رسمی با نرخ آن در بازار غیررسمی یکسان نیست که همین موجب می‌شود دائم فسادهایی در این بخش رخ دهد. هرچند باید بر این نکته تاکید کنم که این مشکل را دولت سیزدهم به‌وجود نیاورده است. در تمام دولت‌ها (به‌طور خاص دولت‌هایی که به ارز چندنرخی تن دادند) همواره زمینه چنین فسادهایی فراهم شد. بدون یکسان‌سازی نرخ ارز این مشکل ادامه‌دار خواهد بود؛ کمااینکه تاکنون هم این روند ادامه یافته است.
دولت سیزدهم بنا بود ارز چندنرخی را کنار بگذارد که در همین راستا ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی که به «ارز جهانگیری» معروف شد را حذف کردند، اما در عمل نرخ ارز ترجیحی را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود و هر دلار در بازار حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان مبادله شد و الان گفته می‌شود نرخ هر دلار امریکا تا حدود ۶5 هزار تومان افزایش یافته است. بر همین اساس می‌توان گفت شکاف قیمتی باقی ماند که خود به خود زمینه فساد و رانت را به‌وجود می‌آورد.
حدود یک سال از عمر دولت سیزدهم باقی مانده است. چه اقدامی ازسوی این دولت می‌توانست دنبال شود که شرایط فعلی را دگرگون کند؟
دولت سیزدهم با این گفتمان سکان دستگاه اجرایی را در دست گرفت که قصد تشکیل دولت یکدست از نظر سیاسی را دارد. در واقع بنا بود با انتخاب ابراهیم رئیسی، دولتی همسو با دیگر ارکان قدرت، اداره کشور را بر عهده بگیرد. به همین دلیل این دولت فرصت بسیار مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز داشت که آن را رها کرد و این فرصت یکسره اکنون از دست رفته است.
من فکر می‌کنم تا زمانی که ارز تکنرخی نشود، تراز تجاری ایران همواره منفی خواهد بود و فاصله نرخ‌های مختلف ارز زمینه فساد را به‌وجود خواهد آورد. در مقابل حتی اگر دولت سیزدهم تمایل و اراده کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نداشت، باید کارهای دیگری انجام می‌داد.
مثلا چه کاری؟
به‌طور خاص وقتی این امکان یا اراده وجود ندارد که ارز تکنرخی شود، باید موانع و محدودیت‌های غیرطبیعی را حذف کرد. مهم‌ترین مانع اقتصاد ایران در حال حاضر تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده است که رمق آن را گرفته است. اگر محدودیت‌های ناشی از تحریم به‌نحوی لغو یا برجام احیا شود و به تبع آن وضعیت تجاری ما به حالت نرمال برگردد، امکان ادامه این وضعیت وجود دارد، وگرنه چاره دیگری نخواهند داشت؛ جز اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار بگذارند.
دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب تراز تجاری منفی ۶.۵ و منفی ۴.۵ میلیارد دلاری را رقم زد و حول این مسئله تبلیغات وسیعی صورت گرفت. چقدر می‌توان گفت آن ارقام ناشی از وضعیت خاص اقتصاد جهانی، متاثر از شیوع ویروس کرونا بود؟
من فکر می‌کنم این استنباط کاملا درست است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که دولت پیشین همچنان سرکار بود، شیوع کرونا چنان اقتصاد جهان را دستخوش نوسان کرد که مبادلات در سطح جهانی دچار تغییرات بسیاری شد، اما از سال ۱۴۰۰ دوباره وضعیت نرمالی شکل گرفت که همین امر، جهشی در قیمت‌ها و سطح مبادلات بین‌المللی به‌وجود آورد. مواهب این تغییر ریل اقتصاد جهانی را در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تجربه کردیم، اما از ۱۴۰۲ وضعیت اقتصاد جهانی به شرایط پیش از کرونا بازگشت.
چقدر می‌توان گفت تحریم‌ها در شکل‌گیری مشکلات فعلی موثرند؟
به‌نظر من بسیار تاثیرگذار بوده و هستند.
مدافعان دولت فعلی در گذشته این اثر را نفی می‌کردند؟
به هر حال امروز مشخص شده آنها در آن زمان اشتباه می‌کردند. پیش از انتخابات خود آقای رئیسی در سخنانی عجیب گفتند نرخ مرغ و تخم‌مرغ چه ربطی به تحریم و دلار دارد؟ همین یک جمله نشان از آن دارد که برآورد درباره تحریم اشتباه است. اتفاقا نرخ مرغ و تخم‌مرغ در ارتباط مستقیم با نرخ دلار و تحریم است، چون ما وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به واردات در تامین نهاده‌های طیور داریم. حال چطور می‌شد بگوییم یعنی چه؟ مگر مرغ دلار می‌خورد که نرخ دلار روی نرخ گوشت آن تاثیر بگذارد؛ به‌بیان ساده این حرف‌ها نشان از آن دارد که ارزیابی دقیق نیست و مشاوره درست صورت نمی‌گیرد، والا در حقیقت به‌طور غیرمستقیم مرغ دلار می‌خورد. نهاده دامی با دلار خریداری می‌شود و وقتی دلار در اثر تحریم، افزایش نرخ دارد، طبیعی است که نرخ نهاده هم بالا برود. حالا شما در این شرایط شعار قطع وابستگی سفره مردم به تحریم را می‌دهید، اما نمی‌دانید ابزاری در اختیار ندارید و سازکار تحریم را اصلا به‌درستی نشناخته‌اید.
تا چه اندازه مدیران دولت فعلی در تشدید مشکلات موثر بوده‌اند؟
نقش نوع و شیوه مدیریت در شکل‌گیری شرایط فعلی پررنگ بوده و هست. دولتی که با شعار برنامه ۷هزار صفحه‌ای و وعده دولتی قوی سرکار آمده، افرادی را وارد تیم اقتصادی کرده که در سومین سال فعالیت حضور ندارند. مثلا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت سابق، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی مدیران میانی تغییر کرده‌اند. اینها اگر جزو بهترین‌ها بودند، چطور یک‌ساله از دولت جدا شدند. حالا مسئله این است که آنها رفتند اما عوارض تصمیمات اشتباه‌شان هنوز باقی مانده و اتفاقا همین حالا هم تیم اقتصادی تصمیم دقیق و درستی نمی‌گیرد و ما با بحران مدیران ناکارآمد روبه‌رو هستیم
