یکی از مهم‌ترین اخبار معدنی هفته جاری، واگذاری ۱۲۰ پروژه اکتشافی به روس‌ها است. علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی ایران با اعلام این خبر اظهار امیدواری کرد تا آذر برای پیشبرد این پروژه با روس‌ها به توافق برسیم و تفاهمنامه را به امضا برسانیم.

وی گفت: این پروژه‌ها از سال 1403 تا سال 1404 اجرا خواهد شد و روس‌ها علاوه بر اجرای پروژه‌های اکتشافی، آموزش نیروی انسانی ایرانی را هم برعهده خواهند داشت.معاون وزیر صمت همچنین از صاحب‌سبک بودن کارشناسان اکتشافی روس گفت و خاطرنشان کرد: آنها در سالیان گذشته هم در ایران پروژه‌هایی را در زمینه اکتشاف معدن اجرا کردند و حالا پیش‌بینی می‌شود بیشتر از 100 کارشناس روس برای اکتشاف مواد معدنی وارد ایران شوند و در قالب یک پیمانکار این پروژه را پیش ببرند.

شهیدی در پایان بیان کرد: سازمان زمین‌شناسی برای اکتشاف مناطقی که در اختیار دارد همکاری با چینی‌ها را هم در دستور کار قرار داده است؛ البته این طرح هنوز در مراحل اولیه است و با قطعیت نمی‌توان درباره آن صحبت کرد.انتشار این خبر واکنش‌های گوناگونی را در میان فعالان معدنی، به‌ویژه در بخش اکتشاف برانگیخته است. گزارش امروز صمت بازتاب نظرات مخالف و موافق سیدسهراب حسینی و آیدین زینال‌زاده در این زمینه است.

سیاست‌های ضدونقیض

سید سهراب حسینی، کارشناس و فعال معدنی: توضیحاتی که درباره ورود مکتشفان روسی به کشور ازسوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منتشر شده، بسیار مبهم و سوال‌برانگیز است. اگر قرار است روس‌ها دستگاه‌های حفاری را هم با خود بیاورند، فرصت پیمانکاران حفاری کشور که به‌دنبال کار می‌گردند، محدود می‌شود. از سوی دیگر وقتی به پیمانکاران ایرانی اجازه واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات حفاری داده نمی‌شود، و جلوی بازسازی و نوسازی تجهیزات حفاری گرفته شده، چطور پیمانکاران روسی دعوت به کار می‌شوند؟

این سیاست‌ها آشکارا با هم تناقض دارد و خلاف منافع ملی است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارت صمت و به‌طور کلی حاکمیت معدنی کشور در زمینه اکتشاف چقدر به بخش خصوصی ما بها داده است؟

آیا واقعا ما امروز مشکل تخصص و تربیت تیروی انسانی داریم. آیا در حال حاضر نمی‌توان نیروهای ایرانی را که در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند و کار اکتشاف انجام می‌دهند و دانش و تخصص آنها مورداعتماد سایر کشورها است، به کار گرفت و نیازمند حضور روس‌ها هستیم؟

اهمیت افزایش نقدینگی

یکی از موانع توسعه اکتشاف در کشور این بوده که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی از طرف افرادی که صلاحیت مالی ندارند و صرفا دانش تخصصی این کار را کسب کرده‌اند، ثبت می‌شد و این افراد معمولا به‌دلیل ضعف مالی نمی‌توانستند اکتشاف انجام دهند و کار در این مرحله متوقف می‌ماند و محدوده حبس می‌شد و کس دیگری هم نمی‌توانست در این محدوده فعالیت کند. در چنین شرایطی بعد مالی در دریافت صلاحیت پررنگ‌تر شد و بر این اساس هزینه‌های ثبت محدوده‌ها و تبصره 2 و تبصره 3 افزایش پیدا کرد تا کسانی که توانایی مالی دارند، کار اکتشاف را بر عهده بگیرند.

این تصمیم‌ در جلسات گوناگون موردبررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد پیش‌شرط ثبت محدوده برای اکتشاف، برخورداری از بنیه اقتصادی قوی باشد. به این ترتیب تعداد بسیار زیادی از علاقه‌مندان از کار اکتشاف بازماندند و از فهرست متقاضیان حذف شدند و ناچار باید راه دیگری برای ادامه کار پیدا می‌کردند و به هلدینگ‌ها یا شرکت‌های دیگری که توان مالی کافی دارند می‌پیوستد، اما مشکل رایجی که در حال حاضر بخش اکتشاف با آن دست به گریبان است، این است که بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها هم با معضلات اقتصادی روبه‌رو هستند و به‌واسطه نبود نقدینگی دست از کار اکتشاف کشیده‌اند. در موارد معدودی هم که شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ با امتیاز فنی و مالی مناسبی پا در میدان اکتشاف گذاشته‌اند، به‌واسطه شرایط موجود ناچار دست به کوچک‌سازی زده‌اند و از حداقل نیروها استفاده می‌کنند. به این ترتیب امروزه شرکت‌ها با تعداد کمی از متخصصان کار اکتشاف را پیش می‌برند که این موضوع باعث طولانی‌تر شدن پروسه اکتشاف می‌شود و پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه نمی‌رسد.

مشکلات داخلی

باتوجه به آنچه گفته شد مشکل اصلی ما در کشور کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری است. مشکل دیگری که شرکت‌های اکتشاف داخلی با آن دست به گریبان هستند و بارها درباره آن صحبت شده، مشکل معارضان محلی است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به‌واسطه مشکلاتی که معارضان محلی برای‌شان ایجاد می‌کنند، قادر به ادامه کار نیستند. در این شرایط درست است که به‌جای حل مشکل داخلی سازمان زمین‌شناسی 120 پروژه اکتشافی خود را به روس‌ها واگذار کند؟

در خبری که ازسوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منتشر شده چیزی نمی‌بینم که نشان دهد حضور روس‌ها منوط به سرمایه‌گذاری مالی شده باشد؛ این در حالی است که در مدل‌های دیگری که در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، معمولا سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد و از نیروی انسانی خود آن کشور استفاده می‌شود.

 آموزش در چه سطحی؟

از سوی دیگر این سوال به‌صورت جدی مطرح است که روس‌ها چه برای آموزش به متخصصان داخلی ما دارند؟ تعامل با دیگر کشورها بسیار خوب است، اما هنوز روشن نیست که آموزش در چه سطحی و چگونه قرار است ارائه شود. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که هرچند روس‌ها زمین‌شناسان بسیار خوبی دارند و جزو کشورهای پیشتاز در زمینه معدنکاری به‌شمار می‌روند، اما امروزه آنها هم با چالش تحریم و مشکلات تکنولوژیکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شخصا از نمایشگاه معدنی که در مسکو برگزار می‌شود، بازدید و نقاط قوت و ضعف آنها را در زمینه معدنی از نزدیک رصد کرده‌ام. انتظار این است که اگر قرار است کشوری برای توسعه معدنکاری به ما کمک کند، توانمندی‌های خاصی داشته باشد که ما از آنها بی‌بهره هستیم.

تسهیلات ورود به گود اکتشاف

این نوع قرارداد که طی آن پهنه‌‌های اکتشافی واگذار و آموزش نیروی انسانی به‌عنوان یکی از مزایای آن معرفی‌می‌‌شود، به‌نظر دستاورد چندان بزرگی نیست. شاید بهتر باشد حاکمیت معدنی به‌شکل دیگری از بخش خصوصی فعال در زمینه اکتشاف حمایت کند؛ مثلا با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی. یا اگر قرار است در زمینه ارتقای توان و تخصص مکتشفان داخلی اقدامی صورت گیرد بهتر است سازمان زمین‌شناسی اکتشاف در پهنه‌ها را با فعالان این حوزه به اشتراک بگذارد و تعدای از فارغ‌التحصیلانی که در این زمینه دانش و توانایی دارند زیر نظر متخصصان سازمان زمین‌شناسی فعالیت کنند و مهارت خود را افزایش دهند یا با شرکت‌های کوچک قراردادهای کوچکی امضا کنند تا آنها هم بتوانند وارد گود اکتشاف شوند، زیرا قراردادهای سازمان زمین‌شناسی معمولا بسیار سخت و دشوار است و این شرایط دشوار کار را به جایی رسانده که آب در کوزه و ما تشنه‌لب باقی مانده‌ایم. این همه شرکت اکتشافی تشنه پروژه و کار هستند، اما کار به شرکت‌های خارجی سپرده می‌شود. من مخالف ورود شرکت‌های خارجی به کشور نیستم، اما حرف این است که این کار باید به‌شکلی برنامه‌ریزی شود که هر دو طرف از منافع آن بهره‌مند شوند و سود ببرند. منظور من تنها تامین و تضمین منافع دولت نیست، بلکه باید منافع بخش خصوصی فعال داخلی هم در این قراردادها در نظر گرفته شود. مثلا قرارداد به‌گونه‌ای باشد که فعالیت خارجی‌ها با همکاری شرکت‌های ایرانی انجام یا از نیروهای متخصص داخلی استفاده شود و کار به‌شکلی پیش برود که بازی برد-برد برای هر دو کشور شکل بگیرد.

تفاهم مبارک سه‌جانبه

آیدین زینال‌زاده، کارشناس و فعال معدنی: باتوجه به اینکه سازمان زمین‌شناسی ۴۲۰ پروژه اکتشافی را کلید خواهد زد و ماهیت این سازمان در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و توان مالی و فنی سازمان، واگذاری ۱۲۰ پروژه اکتشافی به روس‌ها، راهکاری برای گذر از محدودیت‌ها و فعالیت بیشتر خواهد بود. به هر حال سازمان زمین‌شناسی باید خروجی داشته باشد و ماموریت‌های محوله را به انجام برساند. پیش از این از طریق تفاهم سه‌جانبه و همکاری مشترک سازمان زمین شناسی-ایمیدرو-وزارت صمت این کار با نتایج قابل‌قبول انجام شده بود. اینکه بخشی از پروژه‌های واگذارشده به سازمان زمین‌شناسی از طریق مشارکت خارجی اجرا شود، بسیار مفید خواهد بود.

ارتقای توان علمی مکتشفان

باتوجه به اینکه اظهار شده حدود ۱۰۰ کارشناس روس برای اجرای این ۱۲۰ پروژه در کشور حضور خواهند داشت، به‌نظر می‌رسد یکی از اهداف، ارتقای توان علمی و عملیاتی نیروی انسانی داخلی باشد. سال‌هاست که درباره نیاز نیروی انسانی متخصص در حوزه اکتشاف به ارتقای فنی و مدیریتی صحبت می‌کنیم. واگذاری ۱۲۰ پروژه اکتشافی به روس‌ها قطعا عاملی خواهد بود برای ارتقای توان مهندسی و عملیاتی و مدیریتی نیروهای انسانی کشورمان. امیدوارم انتخاب افراد در فضای بسته انجام نشود و علاقه‌مندان تا جایی که ممکن باشد بتوانند از این فرصت استفاده کنند. همچنین امیدوارم این تصمیم در پی عدم استقبال متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها از رشته‌های مهندسی اکتشاف و استخراج معدن گرفته نشده باشد.

اکتشاف وظیفه کیست؟

وظایف و فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و مکتشفان می‌تواند تداخلی با یکدیگر نداشته باشد؛ به‌شرط اینکه هر کدام وظایف خود را بشناسند و به‌خوبی به آن عمل کنند. سازمان زمین‌شناسی از زمانی که اکتشافات معدنی کشور را در تابلوی وظایف خود جای داد، عملا به‌عنوان متولی اکتشاف معرفی شد، اما باید دید آیا این سازمان، وظایف حاکمیتی زمین‌شناسی خود را انجام داده یا خیر. به همین نسبت می‌توان درباره وظیفه حاکمیتی آن در اکتشاف نیز اظهارنظر کرد. عدم تفکیک وظایف حاکمیتی اکتشافی سازمان زمین‌شناسی با نیازهای فوری مکتشفان باعث تداخل می‌شود. سازمان زمین‌شناسی اگر می‌پذیرد که متولی حاکمیتی اکتشاف است، هیچ مکتشفی در کشور نباید معطل اطلاعات عرصه تحت فعالیت خود باشد. سازمان زمین‌شناسی در قالب وظیفه حاکمیتی باید داده‌های موردنیاز مراحل شناسایی و پی‌جویی را تهیه و منتشر کرده باشد تا بخش خصوصی مجبور به انجام آن نباشد. مکتشف با در اختیار داشتن داده‌های مربوط به مراحل شناسایی و پی‌جویی، مراحل بعدی اکتشاف را سریع‌تر، با ریسک کمتر و هزینه تحمیلی پایین‌تر انجام خواهد داد؛ بنابراین اگر چنین تفکیک وظایفی وجود داشته باشد، هیچ کس نمی‌تواند از دیگری گلایه‌مند باشد؛ مگر اینکه سازمان‌ زمین‌شناسی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خصوصی، نیمه‌خصوصی و دولتی را پیمانکار خود بداند که از حضور کمرنگ آنها گلایه کند. با نگاهی به آمار می‌توانیم دریابیم که تعداد معدنکاران بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولتی‌ها است؛ البته صرفا در تعداد، نه در تولید. به سامانه کاداستر که نگاه کنیم، می‌بینیم جای خالی برای ثبت وجود ندارد و از طرفی متقاضیان مزایده‌های عمومی نیز کم نیستند؛ بنابراین ‌ای کاش رئیس محترم سازمان زمین‌شناسی درباره گلایه خود توضیح بیشتری می‌دادند. اتفاقا سرمایه‌گذاران و متقاضیان اکتشاف از سازمان زمین‌شناسی گلایه‌مند هستند که وظایف خود را به‌طور کامل انجام نداده که به‌نظر بنده هم این گلایه صحیح‌تر است. اگر سازمان زمین‌شناسی در قامت متولی اکتشاف وظایف خود را به‌درستی انجام می‌داد، شرکت‌های دولتی و بزرگ معدنی مجبور به صرف هزینه‌های اکتشاف به‌شکلی که وجود دارد، نمی‌شدند و می‌توانستند با مراجعه به سازمان زمین‌شناسی داده‌های موردنیاز خود را تهیه کنند؛ رویه‌ای که در بسیاری از کشورها مانند سوئد، فنلاند، کانادا، استرالیا، ایالات متحده و... حاکم است. تصمیم‌گیران باید بدانند که تقویت سازمان زمین‌شناسی نه در ثبت محدوده، بلکه برای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی هم باعث تقویت این سازمان می‌شود و هم بسیاری از مشکلات اکتشافی و معدنی کشور را رفع خواهد کرد.

 عامل عقب‌ماندگی

اکتشاف هیچ‌وقت اولویت نبوده و هر زمان هم که توجهی به آن شده مشکلی بر مشکلات قبلی افزوده شده است. محدودیت‌های قانونی و زمانی و مالیاتی، عقب‌نشینی در مقابل دستگاه‌های مربوط به ماده ۲۴ قانون معادن، ضعف نظارتی، عدم آگاهی سیستم قضایی از قوانین معدنی، مشکلات تامین مالی و ورود افراد ناتوان از لحاظ فنی و مالی به حوزه اکتشاف باوجود تلاش وزارت صمت برای پیشگیری از ورود چنین افرادی مشکلاتی هستند که هنوز رفع نشده‌اند. برخی از تشکل‌ها در حال کمک هستند و نتایج خوبی نیز حاصل شده است. به‌طور کلی معارضان اکتشاف، بلاتکلیفی مکتشفان از دید چشم‌انداز آتی برای سنوات بهره‌برداری، ضعف علمی و مدیریتی، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی، استفاده از مدیران غیرمعدنی در مناصب حساس حاکمیتی و همچنین شرکت‌های بزرگ و تاثیر‌گذار قطعا دلایل ضعف و عقب‌ماندگی حوزه اکتشاف در کشور هستند. وقتی رسانه‌ها تلاش می‌کنند که مکتشف و معدنکار را مهاجم، تولید‌کننده مواد معدنی را خام‌فروش و صادرکننده کالاهای معدنی را خائن معرفی کنند، در تمام بنیان‌های سیاسی و اجتماعی کشور اثر منفی قدرتمندی خواهند گذاشت. باید شجاعت اصلاح اشتباهات وجود داشته باشد. حاکمیت نباید این‌طور فکر کند که اگر مورد اشتباهی را اصلاح کند، همه به آن به‌عنوان عقب‌نشینی و شکست نگاه می‌کنند. مجلس و دولت باید خود را شریک مکتشف و معدنکار بدانند و آگاه باشند که هر قدر موانع تولید را از میان بردارند، معدنکار بخش خصوصی به آن وفادارتر خواهد بود. اگر نگاه به معدنکاری صرفا به‌عنوان منبعی برای درآمدهای مالیاتی است، مالیات‌های فرمایشی باعث ورشکستگی معدنکاران خواهد شد و فقط رونق تولید است که امکان مالیات‌ستانی را ایجاد خواهد کرد.

بخش خصوصی در اکتشاف

از گام اول، ثبت محدوده در سامانه کاداستر به‌دلیل پوشش بالای انواع محدوده‌های معدنی به‌سختی میسر است؛ از جمله محدوده‌های مزایده‌ای و محدوده‌های بلوکه‌شده سه‌جانبه. بعد از ثبت محدوده، اخذ موافقت‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن کار سختی است. در این مرحله باید راهکارهای قانونی برای مبارزه با دلالی محدوده‌های ثبت‌شده و حتی فاقد پروانه اکتشاف با هماهنگی قوه قضاییه تعریف شود. اخیرا یک دادگاه رای به نفع خریدار «درخواست صدور پروانه اکتشاف» صادر کرده، درصورتی‌که درخواست صدور پروانه اکتشاف از دید قانون غیرقابل خرید و فروش (انتقال) است. برای صدور پروانه اکتشاف حداقل مساحت لازم باید مدنظر قرار گیرد. اکتشاف یک معدن فلزی غیرآهنی در چندده هکتار بی‌معنی است. برای انجام عملیات اکتشاف به مهندسان آگاه، صادق، وفادار و کاربلد نیاز است و افراد باید از دروغگویی بپرهیزند. از طرف دیگر در زمینه دستمزد این متخصصان بسیار کم‌لطفی شده است. انجام عملیات‌های اکتشاف فیزیکی، به‌ویژه مکانیکی با مشکلات بسیار زیادی همراه است. فرسودگی ماشین‌آلات، هزینه بالای اجاره و حمل که در صورت وجود معارضان محلی به‌شکل باور نکردنی افزایش خواهد یافت، حفاری مغزه‌گیری و بروکراسی‌های اداری از جمله مشکلاتی هستند که مکتشفان، به‌ویژه بخش خصوصی با آنها مواجهند. باید عواملی را که باعث اکتشافات ناقص و سطحی می‌شوند رفع کرد؛ از جمله کاستی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص که در سال‌های بعد پررنگ‌تر خواهد شد، مشکلات تامین مالی، معارضان محلی، معارضان سازمانی و... مثلا دستگاه‌های حفاری وارداتی نیاز به سوخت دیزل با کیفیت بالا دارند و در صورت عدم رفع این نیاز، ناوگان حفاری جدید به‌زودی مستهلک خواهند شد و به نقطه اول باز خواهیم گشت. در نهایت باید عرض کنم حاکمیت معدنی کشور آنقدر گرفتار مسائل داخلی و مچ‌گیری افراد ناباب فعال در زمینه اکتشاف و معدن بوده که از حل بسیاری از مشکلات غافل مانده است.

سخن پایانی

به‌باور کارشناسان حوزه اکتشاف جای خالی استراتژی و برنامه اجرایی ملی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه موجود با هماهنگی صاحب‌نظران بخش خصوصی دیده می‌شود. علاوه بر این لازم است تغییر رویکرد سنتی به رویکردهای علمی و مهندسی به‌ویژه در اصلاح و تدوین مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه ازسوی وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت جدی پیگیری شود. بخش خصوصی نشان داده آمادگی کامل دارد تا در صورت تسهیل شرایط صدور مجوز و نیز تضمین امنیت سرمایه‌گذاری ازسوی بخش دولتی، کلیه تامین مالی و ریسک اکتشاف را بپذیرد.