سه‌شنبه 04 اردیبهشت 1403 - 23 Apr 2024
کد خبر: 96787
تاریخ انتشار: 1402/08/17 07:09
در نشست خبری انجمن کیفیت ایران مطرح شد

ایجاد جریان رقابتی و کیفیت‌محور در انقلاب صنعتی چهارم

نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به‌مناسبت روز ملی کیفیت در محل این انجمن برگزار شد. در این نشست فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، فرشید شکرخدایی نایب رئیس هیات مدیره و حسن فروزان‌فرد، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت به بیان سخنانی درباره کیفیت و نقش و جایگاه آن در تولید و اقتصاد کشور پرداخته‌اند.
ایجاد جریان رقابتی و کیفیت‌محور در انقلاب صنعتی چهارم

نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به‌مناسبت روز ملی کیفیت در محل این انجمن برگزار شد. در این نشست فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، فرشید شکرخدایی نایب رئیس هیات مدیره و حسن فروزان‌فرد، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت به بیان سخنانی درباره کیفیت و نقش و جایگاه آن در تولید و اقتصاد کشور پرداخته‌اند.

کیفیت ‌تنها مختص محصول نیست

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به انقلاب صنعتی چهارم، گفت: تغییرات مانند سیلی است که می‌آید و باید برای آن آماده شویم. به‌دنبال این سیل بسیاری از مشاغل در شرف تغییر هستند و برخی از بین رفته و برخی تغییر ساختار می‌دهند و برای سازگاری با این شرایط، نخستین راه ما آموختن است.به گزارش صمت به‌نقل از روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران، فرزین انتصاریان در نشست خبری به‌مناسبت روز ملی کیفیت، اظهار کرد: انجمن مدیریت کیفیت، یک نهاد مردمی و تشکل تخصصی و علمی است و همان‌طور که در اسم آن آمده، موضوع کیفیت و مدیریت آن را به‌عنوان حوزه تخصصی دنبال می‌کند. در واقع کار ما این است که تحولات جهانی در حوزه کیفیت و مدیریت کیفیت را دنبال کنیم و این تحولات را به جامعه خودمان انتقال دهیم و پیگیر باشیم تا این تحولات آثار مثبتی در بخش تولید، صنعت و خدمات داشته باشد.وی با بیان اینکه کیفیت یک مفهوم ذهنی است و در ذهن مصرف‌کنندگان مسیر متفاوتی را دنبال کرده، گفت: در مقطعی، کیفیت را محدود به محصول می‌دانستیم، اما بعدها به این نتیجه رسیدیم که کیفیت نه‌تنها محدود به محصول نیست، بلکه تداوم کیفیت، موردنظر ماست و در اینجا بود که بحث تضمین کیفیت مطرح شد.

وجدان کیفیت در سازمان‌ها

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: در دنیای امروز، موضوع کیفیت از محصول، فرآیند و سیستم مدیریت، فراتر رفته و وارد بحث کیفیت سازمانی شده است. محصول تنها یکی از خروجی‌های سازمان است و زمانی که از یک سازمان صحبت می‌کنیم، باید بخش‌های مختلف آن را در نظر بگیریم. خود سازمان از نظر اقتصادی، یک اثر بر جامعه دارد و به‌عنوان بخشی از نظام اداره‌‌کننده یک جامعه، اشتغال ایجاد کرده و اثر اجتماعی هم دارد. در حوزه فرهنگی و بین‌الملل هم آثار یک سازمان را می‌بینیم.

انتصاریان بیان کرد: شرایط جامعه و جهان می‌طلبد که سازمان‌ها بر موضوعاتی فراتر از حوزه‌هایی که درباره آنها صحبت کردیم، متمرکز شوند که شعار سال گذشته هم بود و آن را تحت عنوان «وجدان کیفیت؛ انجام کار درست» مطرح کردیم. زمانی که صحبت از وجدان کیفیت می‌کنیم یعنی فقط انسان‌ها نیستند که وجدان دارند و باید سازمان را نیز به‌عنوان یک موجود زنده دارای وجدان ببینیم.

وی تصریح کرد: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا سازمان نسبت به محصولاتش وجدان دارد؟ آیا نسبت به حقوق نسل‌های آینده با توجه به آلودگی‌های محیط زیستی که ایجاد می‌کند، وجدان دارد؟ آیا حق دارد با ضایعات خودش به منابع طبیعی آسیب بزند؟ آیا حق دارد با اخلاق و فرهنگ سازمانی نامناسب بر جامعه تاثیر منفی بگذارد؟ کلاهبرداری کند و... اینجاست که ما اهمیت حوزه اخلاق و وجدان سازمانی را حس می‌کنیم.

اوج‌گیری انقلاب صنعتی چهارم با هوش مصنوعی

رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه طی ۲، ۳ سال گذشته تاکنون یک انقلاب داریم که از آن به‌عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می‌کنند، گفت: اوج این مسئله در حوزه هوش مصنوعی نمود پیدا کرده است. اکنون ماهیت اکوسیستم و در واقع فضای حاکم بر جهان تغییر پیدا کرده که تاثیر زیادی بر جامعه خواهد گذاشت.

انتصاریان بیان کرد: این تغییرات مانند سیلی است که می‌آید و باید برای آن آماده شویم. به‌دنبال این سیل، بسیاری از مشاغل در شرف از بین رفتن هستند. برای سازگاری با آن، نخستین راه ما آموختن است. باید بدانیم که با چه چیزی طرف هستیم. سیلی که از آن صحبت کردیم، فقط برای ایرانی‌ها و کشورهای جهان سوم نیست، بلکه شامل مشاغل و شرکت‌های بزرگ در بسیاری از کشورهای مطرح جهان نیز می‌شود.

تغییر مفهوم کیفیت

رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: در اینجا بحث رقابت مطرح می‌شود و بحث وجدان کیفیت را به حاشیه می‌برد. یعنی دیگر بحث وجدان کیفیت را نداریم و بحث ماندن در این فضای جدید را داریم. انجمن مدیریت کیفیت در این زمینه رسالت دارد و باید به سازمان‌ها بگوییم که این رقابت چگونه است. در این زمینه ما مدلی را طراحی کرده‌ایم که با استفاده از معیارها و پارامترهای جدید، یک ارزیابی از سازمان‌ها داشته باشیم و کمک کنیم خوب و بد خود را بشناسند. این ارزیابی باید براساس معیارهای امروز باشد تا بتوانیم با این ارزیابی‌ها نظام مدیریت کیفیتی را ارتقا بدهیم و به یک سازمان باکیفیت برسیم.

انتصاریان ادامه داد: زمانی که درباره سازمان باکیفیت صحبت می‌کنیم، یکی از پارامترهایش همان اخلاق و چشم‌انداز و هدف‌گذاری و استراتژی درست است. تا زمانی که هویت یک سازمان تغییر نکند، محصول نهایی خوبی نخواهیم داشت

وی بیان کرد: درحال‌حاضر یکی از حوزه‌هایی که در مباحث مدیریتی کاملا جدید است، مسئله «هویت سازمانی» است. مثال بارز آن هم مقایسه خودروهای داخلی و خارجی به‌عنوان محصول سازمان است و تا زمانی که هویت یک سازمان تغییر نکند، خودرو نیز تغییر نخواهد کرد.

 زمانی که صحبت از هویت می‌کنیم این هویت فقط محدود به یک شخص نیست، بلکه یک سازمان هم هویت دارد و یکی از مصادیق هویت یک سازمان این است که چه اهدافی را دنبال می‌کند و به چه سمتی می‌خواهد برود. منابع انسانی و کیفیت آنها نیز جزو هویت یک سازمان هستند.

کاهش کیفیت زندگی در کشور

نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت نیز در سخنانی در این نشست اظهار کرد: برنامه‌های حمایتی از صنایع باید زمان‌دار باشد تا منجر به انحصار نشود. اکنون مصرف‌کننده در قانون حمایت از مصرف‌کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست. فرشید شکرخدایی با تاکید بر اینکه کیفیت فقط مربوط به کالا و خدمات نیست و بخشی از آن مربوط به قوانین است، گفت: بخش زیادی از دلایل مهاجرت نخبگان به کیفیت زندگی برمی‌گردد. به‌طور کلی دولت در مواردی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم تصمیماتی، مثل قیمت‌گذاری دستوری می‌گیرد که بر عکس عمل می‌کند و خروجی آن کاهش کیفیت است. شکرخدایی تصریح کرد: مصرف‌کننده در قانون حمایت از مصرف‌کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست. انجمن برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف‌کننده پیش‌نویس قانون جدید را نوشته، اما این موضوع هنوز در اولویت کارهای مجلس قرار نگرفته است. برای مثال یکی از نقص‌های فعلی قانون این است که اگر مصرف‌کننده از واحدی شکایت داشته باشد و بتواند او را محکوم کند، در نهایت جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود، نه حساب شاکی.

ضعف قانون در حوزه کیفیت

شکرخدایی با بیان اینکه شهروندان نمی‌توانند متقاضی کیفیت باشند، چون اهرم قانونی مناسب در اختیار ندارند، تصریح کرد: باید به موضوع بی‌پناهی مصرف‌کننده بپردازیم. موضوع حقوق مالکیت در کشور هم منجر به بسیاری از بی‌کیفیتی‌ها شده است. همچنین به‌گفته وی، نوآوری‌هایی مثل تاکسی‌های اینترنتی ممکن است کسب‌وکارهای قبلی را نابود کند، اما اینکه چطور از نوآوری حمایت کنیم که به قبلی‌ها آسیب کمتری وارد شود، نیاز به تنظیم‌گری دارد. نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه با بیان اینکه هر کشوری می‌خواهد از صنعت خود حمایتa کند، گفت: برنامه‌های حمایتی باید زمان‌دار باشد تا منجر به انحصار نشود و صنعت بعد از مدتی بتواند با محصول مشابه خارجی رقابت کند. در اصل کیفیت زندگی مردم نباید فدای حمایت از صنایع شود و نمی‌توان انتظار داشت مردم ۳۰ سال سوار پراید شوند تا ایران‌خودرو سرپا بماند. به‌طور کلی این سوال مطرح است که چرا باید مصرف‌کننده به همه تولیدکنندگان یارانه بدهد. شکرخدایی با اشاره به وجود ۳۶ تولیدکننده خودرو در کشور، افزود: اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم ۳ سال دیگر ادامه پیدا کند، وضعیت این صنعت نیز مانند صنعت خودرو خواهد شد. درحال‌حاضر ۲۰۰ کارخانه تولید یخچال در کشور فعال است، در حالی که هیچ کشوری این تعداد تولیدکننده یخچال ندارد. بیشتر این واحدها هم نمی‌توانند روی تحقیق و توسعه تمرکز و خدمات پس از فروش خود را به‌خوبی ساماندهی کنند. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: انجمن نشست‌های متعددی با مسئولان سازمان حمایت داشته و به این اجماع رسیدیم که هویت سازمان باید در قالب بازنگری در قانون تغییر کند. ناکارآمدی آن سازمان حتی برای مدیران و کارکنانش هم محرز است.

کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری می‌شود

در ادامه این نشست عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در سخنانی اظهار کرد: اقتصاد دستوری به‌هیچ عنوان امکان تکاپوی مناسب در حوزه کیفیت را فراهم نمی‌کند. حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه ادامه قیمت‌گذاری دستوری و تصمیم‌گیری‌ها درباره میزان واردات و صادرات تاثیر منفی خود را بر کیفیت خواهد گذاشت، افزود: زمانی که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته‌ایم و امکان رقابت در بازار آزاد فراهم شده، کیفیت هم ایجاد شده و هر وقت به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده‌ایم، نخستین شهید این میدان، کیفیت بوده است. به‌گفته فروزان‌فرد، عناصر کیفی در سازماندهی‌ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به‌گونه‌ای است که اینها را از دایره تصمیم‌گیری کنار بگذارد. سیستم‌های مدیریت کیفیت که در بنگاه‌ها استفاده می‌شوند چالش بزرگی دارند. در سال‌های اخیر پیش‌نویس قانون توسعه نظام استاندارد تهیه و تصویب شد که یک عنصر اساسی این قانون، تدوین سندهای مقررات فنی است. سندهای مقررات فنی لازمه بهبود فضای کسب‌وکار هستند. عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت بیان کرد: یک کشاورزی بدون شناسنامه داریم که همین امر کنترل کیفیت‌ها را در این حوزه دشوار می‌کند. شناسنامه‌دار نبودن و نبود برند، کشاورز را به سمت بهبود کیفیت سوق نمی‌دهد. فروزان‌فرد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره میزان کارآمدی سازمان حمایت، افزود: جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر خود دولت هم مناسب نیست و در سال‌های اخیر تصمیماتی برای ادغام آن گرفته شد که در نهایت اجرایی نشد. از طرف دیگر این سازمان محل تعارض منافع است، چراکه همان‌طور که در عنوان آن دیده می‌شود باید همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند. در مواردی هم که شکایت در این سازمان به نتیجه برسد، تنها دستاوردش واریز مقداری جریمه به خزانه دولت است. عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی پیگیر نظارت بر کیفیت محصولات کشاورزی بوده و این دغدغه اول به‌خاطر صادرات شکل گرفت و چون در مقطعی نتوانستیم استانداردهای مقصد را پاس کنیم و برخی کالاهای صادراتی برگشت خورد، متوجه ایرادات شدیم. وقتی این مشکل مشخص شد در اتاق تهران، جلساتی برگزار و گفت‌وگوهایی با ذی‌نفعان انجام شد. فروزان‌فرد ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که اگر کیفیت ضعیف محصولات کشاورزی در سطح عرضه مشخص شود هم مبدا آنها مشخص نیست تا بخواهیم کالا را برگردانیم. پس کنترل کیفیت محصولات کشاورزی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. به‌طور کلی کنترل کیفیت نیاز به جامعه آماری مشخص دارد که در حوزه محصولات کشاورزی فراهم نیست. در اصل شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی شبیه مجوزدار کردن تولیدی‌ها است، اما هنوز محقق نشده است. وی با بیان اینکه درباره محصولات کشاورزی پیشنهاد اتاق بازرگانی به‌صورت یک سند مشخص تهیه و ۲ سال قبل منتشر شده، گفت: اصلی‌ترین موضوع این سند این است که تولید بدون شناسنامه ظرفیت کنترل کیفی را از بین می‌برد و این وضعیتی است که دقیقا در حوزه کشاورزی شاهد هستیم. در حوزه کشاورزی، محصول بدون شناسنامه داریم که قابلیت کنترل کیفی آن به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2ol88g