مقوله امنیت غذایی در شرایط کنونی جهان، به‌عنوان یکی از مولفه‌های امنیت ملی کشورها مطرح است. تحقق امنیت غذایی در ایران در دهه‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که برخی از آنها پس از گذشت سال‌ها، به‌شکل مزمن تبدیل شده و حتی حالت بحرانی به خود گرفته‌اند. بررسی‌های انجام‌گرفته، نشان می‌دهد که تداوم برخی از این چالش‌ها، ناشی از ایرادهای مدیریتی و عدم‌اهتمام جدی به مقوله خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی است که خود را در نفوذ پایین دانش و فناوری در کشاورزی و به‌تبع آن، بهره‌وری پایین تولیدات کشاورزی نشان می‌دهد. بررسی‌ها حاکی از آن است که در 2 سال ابتدایی دولت سیزدهم در بخش کشاورزی نیز اقدامات فراگیر و اثربخشی برای رفع این چالش‌ها انجام نگرفته است. تشویق خردی اراضی با صدور سند مالکیت رسمی برای اراضی خرد، عدم‌مدیریت مناسب تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی، نبود ثبات لازم در سیاست‌های اقتصادی و اداری بخش، نبود برنامه‌ریزی مناسب و فراگیر به‌منظور افزایش ضریب نفوذ دانش و عدم‌اهتمام به احیای مرغ‌لاین سویه آرین، از جمله مهم‌ترین ایرادهای عملکردی این دوره است. باوجود این، فرصت‌های استفاده‌نشده فراوانی در بخش کشاورزی وجود دارند که در صورت بهره‌برداری از آنها، می‌توان شاهد تحولات شگرف و جهش دانش‌بنیان در این بخش بود.

وابستگی قابل‌توجه به واردات کالاهای اساسی

باوجود تاکید اسناد بالادستی، دولت‌ها چندان در دستیابی به هدف امنیت غذایی از طریق اتکا به تولید داخلی، موفقیت کافی نداشته‌اند و واردات همواره نقش مهمی در تامین نیاز داخلی داشته است. تکیه بر واردات محصولات کشاورزی اساسی و راهبردی، علاوه بر اینکه تولید داخلی را با چالش مواجه می‌کند، وابستگی کشور را به خارج افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه وابستگی در تامین مواد غذایی که به‌طورمستقیم بر امنیت غذایی و غیرمستقیم بر امنیت ملی اثرگذار است.به‌گزارش صمت، یکی از چالش‌های امنیت غذایی در ایران وابستگی قابل‌توجه کالاهای اساسی به واردات است، چراکه افزایش نرخ غذا در جهان، منجر به افزایش نرخ این کالاها در ایران خواهد شد. شاخص نرخ کالاهای اساسی در مارس ۲۰۲۲ میلادی در جهان به رقم بی‌سابقه ۱۶۰ رسیده است که افزایش ۳۵ واحدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت‌های کنونی محصولات غذایی، در واقع به بیشترین مقدار خود در ۶ دهه اخیر رسیده‌اند، هرچند در ماه‌های گذشته، مقدار این شاخص کاهش یافته است، اما کماکان با نرخ مشابه در سال ۲۰۲۱ فاصله چشمگیری دارد.

تورم مواد غذایی چگونه سفره‌ها را خالی کرد؟

روند افزایشی مستمر شاخص نرخ مصرف‌کننده گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سال ۹۰ تا ۱۴۰۲ مشهود است؛ به‌طوری که از خط روند نمایی هم فراتر رفته و در 3 نقطه اردیبهشت ۹۷، آذر ۹۸ و اردیبهشت ۱۴۰۱ نقطه عطف در جهش نرخ مواد غذایی در سبد مصرف‌کنندگان آغاز شده است. در میان این 3 بازه زمانی، اوج‌گیری همزمان قیمت‌های مواد غذایی در داخل و خارج در نقطه شیوع ویروس کرونا، نشانه تاثیری‌پذیری از وضعیت بازارهای جهانی است. در ایران شاخص مواد غذایی از ۴۸ در آذر ۹۸ با ۷۳ درصد افزایش به ۸۳ در اسفند ۹۹ رسیده است که نشان می‌دهد افزایش جهانی نرخ مواد غذایی در دوره شیوع کرونا، به‌شدت قیمت‌ها در ایران را افزایش داده است. گفتنی است، 2 مورد دیگر، یعنی «از سرگیری تحریم‌های جهانی» و «حذف ارز ترجیحی» به‌ترتیب مربوط به اردیبهشت ۹۷ و اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز، بیانگر تاثیر نوسانات ارزی بر نرخ مواد غذایی در بازار داخلی هستند و به‌نوعی آسیب‌پذیری کشور در نتیجه وابستگی به واردات اقلام غذایی را نشان می‌دهند.

همچنین، در ترکیب کشت محصولات زراعی آبی، گندم بالاترین سهم را از سطح زیرکشت در سال‌های مختلف داشته است. پس از این محصول نیز؛ جو، شلتوک، یونجه، ذرت دانه‌ای و سایر محصولات قرار دارند. سهم محصول گندم آبی از ترکیب کشت محصولات زراعی آبی در کل کشور در سال‌های ۶۲ تا ۶۴ نزدیک به ۴۵ درصد بوده،اما در سال‌های گذشته به ۳۰ درصد کاهش یافته است. از این‌رو محصول راهبردی گندم، زمین در اختیار خود را به دیگر کالاهای رقیب واگذار کرده است. همین نکته می‌تواند اهمیت توجه به کالاهای اساسی را بیشتر نمایان کند.بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد که سهم محصول گندم از کشت آبی کاهش و در کشت دیم کمابیش افزایش یافته،اما در مجموع سهم این محصول راهبردی، از سطح زیرکشت کل کالاهای زراعی کاهش یافته است. از این‌رو، سهم گندم علاوه بر کاهش در کمیت سطح زیرکشت، با کاهش در کیفیت سطح زیرکشت نیز مواجه است، اما باید به این نکته توجه کرد که محصولات جالیزی و سبزیجات در 2 دهه ۸۰ تا ۹۹ حداقل ۱۱.۳ درصد و حداکثر ۱۳.۸ درصد از سهم زراعت آبی را به خود اختصاص داده و از این بابت، تلاش برای تغییر این سهم، باوجود ساختار بخش کشاورزی بسیار دشوار است. این امر نیازمند اجرای برنامه مناسب برای یکپارچه‌سازی اراضی زراعی است تا تولید محصولات راهبردی در مقایسه با صیفی‌جات از سودآوری بالایی برای کشاورزان برخوردار شود. در این میان، طرح اصلاح الگوی کشت که به‌تازگی توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، نخواهد توانست تغییرات قابل‌توجهی در سطح زیرکشت محصولات اساسی ایفا کند، زیرا سوابق آماری سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران نشان می‌دهد که این تغییرات با دشواری زیادی روبه‌رو خواهد شد، مگر اینکه هزینه‌های تولید و افزایش میزان تولید به‌ازای هر بهره‌بردار اتخاذ شود.

از اراضی خرد تا کهنسالی کشاورزان

خرد و پراکنده شدن اراضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع کاربست دانش در کشاورزی مطرح بوده است و از جمله عوامل کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی به‌حساب می‌آید. ضمن اینکه، خرد شدن اراضی کشاورزی، زمینه را برای تغییر کاربری آنها فراهم می‌کند. بنا به آمار سازمان فائو، سهم اراضی کشاورزی از کل اراضی کشور، در دوره زمانی ۱۹۶۱- ۲۰۲۰ از ۳۶.۴ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته و از نظر میزان سطح کاهش، سهم اراضی ایران رتبه ۴۸ جهان را به‌دست آورده است. سرانه اراضی کشاورزی، به‌ازای هر نفر از جمعیت کشور، در دوره ۱۹۶۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است و از این نظر هم رتبه ۳۰ جهان را دارد.از سوی دیگر، تعداد بهره‌برداران کشاورزی در سرشماری سال ۱۳۸۲ برابر با ۴.۳ میلیون نفر بوده که در سال ۹۳ به ۴ میلیون نفر کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد که تعداد افراد فعال در حوزه کشاورزی تا ۱۴۰۴ به ۳.۷ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. علاوه بر شرایط اقلیمی، خروج افراد از فعالیت‌های اولیه کشاورزی به‌علت تفاوت قابل‌توجه در این بخش و بخش‌های صنعت و خدمات بوده است. نکته مهم‌تر از کاهش تعداد بهره‌برداران، افزایش در سن افراد مشغول در این حوزه است. آمار منتشرشده و برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۸۲ حدود ۲۸.۵ درصد کشاورزان کمتر از ۴۰ سال سن داشتند که در سال ۹۳ به ۲۲ درصد رسیده است. اگر همین فرآیند تداوم یابد، مقدار این شاخص در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ درصد خواهد رسید. همچنین، در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۷درصد از شاغلان دارای تحصیلات عالی کشاورزی در این بخش اشتغال داشته‌ و حدود ۸۳ درصد از دانش‌آموختگان کشاورزی که موفق به یافتن شغل شده‌اند، در فعالیت‌های غیرکشاورزی مشغول به کار بوده‌اند.

ضمن اینکه باوجود افزایش تعداد شاغلان دارای تحصیلات عالی در بخش کشاورزی، هنوز هم کمتر از یک درصد از شاغلان این بخش دارای تحصیلات عالی هستند و همچنان به‌دلیل عدم‌اجرای برنامه مشخص برای جوان‌سازی بخش کشاورزی، هنوز هم کمتر از یک درصد شاغلان این بخش تحصیلات عالی دارند و همچنان به‌دلیل عدم‌اجرای برنامه مشخص برای جوان‌سازی بخش کشاورزی، سهم شاغلان مسن در این بخش رو به افزایش و البته بنا بر اعلام مسئولان آموزش و ترویج کشاورزی، اقداماتی برای تدوین سندی در این زمینه در حال اجرا است.

کیفیت پایین محصول

نبود آگاهی مناسب بسیاری از کشاورزان نسبت به میزان و زمان صحیح و مصرف سموم و برداشت محصولات، موجب ایجاد باقیمانده سموم برخی محصولات کشاورزی شده است. عوامل و دلایل دیگری همچون نبود یکپارچگی سازمانی در نظارت بر سلامت در بخش کشاورزی؛ استفاده بی‌رویه از سموم شیمیایی و موارد دیگری از این جنس، باعث بروز ایرادهای فراوانی در تحقق ایمنی غذایی شده است.در سال ۲۰۲۱ اندکی بیش از 7 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دارای گواهی ارگانیک و در حال ‌گذار بوده است که از لحاظ سطح زیرکشت رتبه ۹۹ و از لحاظ سهم کل اراضی کشاورزی رتبه ۱۵۱ را در بین کشورهای جهان دارد. نکته مهم در این زمینه، کاهش ۸۴ درصدی سطح زیرکشت اراضی کشاورزی دارای گواهی ارگانیک و در حال‌ گذار، ظرف یک دهه گذشته است.این در حالی است که دسترسی به مواد غذایی سالم و مغذی که نیازها و ترجیحات غذایی برای زندگی سالم و فعال آحاد جامعه را تامین کند، از الزامات تحقق امنیت غذایی است. بی‌توجهی به کیفیت سبد غذایی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحقق امنیت غذایی در کشور و بر این اساس، ضروری است تامین نیازهای غذایی مصرف‌کنندگان براساس درصد ریزمغذی‌ها، مفید بودن برای سلامت و تطابق با ذائقه افراد انجام بگیرد.