مسکن مهر کمک کرد فناوری ‌ های جدید به ساخت مسکن اضافه شود و تولید انبوه را به ‌ میان آورد، اما در جریان این مسیر، غفلت ‌ هایی هم وجود داشت که می ‌ تواند برای طرح ‌ هایی مانند نهضت ملی مسکن درس ‌ هایی داشته باشد. از طرفی نبود زیرساخت ‌ ها، مطلوبیت زندگی و پشتوانه هویتی موجب شده است تا نتوانیم هویت ‌ سازی موردنظر را در شهرهای جدید انجام دهیم.

کسی با ساخت مسکن مخالف نیست، براساس برآوردها، یک میلیون واحد مسکونی در سال نیاز داریم، اما به ‌ دلایل مختلف، تولیدمان کمتر از ۵۰۰ هزار واحد است. در طرح مسکن مهر، با همه خوبی ‌ هایی که داشت، یکی از کارهایی که کردیم، این بود که گروهی از آدم ‌ ها را جدا کردیم و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی به اینها برچسب زدیم که توان مالی لازم را ندارند و نوعی تشدید تضاد طبقاتی را دامن زدیم، در حالی که تجربه خیلی از کشورها نشان می ‌ دهد که این آدم ‌ ها فاصله زیادی از بقیه اقشار ندارند.

موضوع آمایش سرزمین، توزیع متناسب و عادلانه امکانات در سطح کشور اهمیت ویژه ‌ ای دارد. بخش خصوصی با خوش ‌ فکری، فناوری و سرمایه خود می ‌ تواند مسکن را توسعه دهد و دولت باید نقش تسهیلگری داشته باشد. این موضوع به این معنا نیست که دولت حذف شود یا اصلا وارد نشود؛ از اتفاق مسکن یکی از عمومی ‌ ترین بخش ‌ ها است.

اکنون بیش از ۹۰ درصد سرمایه ‌ گذاری ‌ های بخش مسکن، توسط بخش خصوصی است و امروز فرار سرمایه از بخش مسکن داریم و باید به این فکر کنیم که چرا فرار سرمایه داریم. از سوی دیگر، بعد از جهش نرخ مسکن، سقف تسهیلات افزایش پیدا نکرده، توان تقاضا هم رشد نداشته، در نتیجه توان مصرف ‌ کننده خود به خود پایین آمده و نیازی نیست به نخریدن توصیه شود.

تنها راه ‌ حل این است که منابع مالی محدود متقاضیان را به ‌ سمت تولید مسکن هدایت کنیم. انواع مکانیزم ‌ های تامین مالی در این زمینه وجود دارد که افراد می ‌ توانند تا 3،2 سال آینده صاحب خانه شوند. با این روش، اوضاع رکودی که در بخش عرضه و تولید مسکن وجود دارد، در مقیاس 2 یا 3 سال آینده بهتر می ‌ شود.

سال ۱۴۰۱ به ‌ صورت خاص عوامل بخش عرضه ناشی از نرخ نهاده ‌ های ساختمانی و اصلاح نظام یارانه ‌ ای منجر به ایجاد تورم در بازار مسکن شد. از طرف دیگر، وقتی بازارهای موازی روند افزایشی به خود گرفتند، متقاضیان خرید مسکن چه از قشر سوداگر و چه مصرف ‌ کننده، این بازار را مستعد رشد دیدند.

هم ‌ اکنون تعداد پروانه ‌ های ساختمانی و پایان کار بسیار محدود شده است. باید تعقلی در وضعیت ساخت ‌ وساز به ‌ ویژه مسکن متناسب با تقاضا به ‌ وجود بیاید. نهضت ملی مسکن تا زمانی که وارد بازار نشود و قابل بهره ‌ برداری نباشد، اثرگذاری چندانی بر قیمت ‌ ها نخواهد داشت. در این فرآیند، ما تجربه مسکن مهر را داشتیم که هنوز هم برخی پروژه ‌ ها با گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز آماده تحویل نشده است. متقاضی مسکن که امروز به خانه نیاز دارد، نمی ‌ تواند از طریق مسکن دولتی نیاز خود را تامین کند، بنابراین نرخ ‌ ها در بازار خود را نشان می ‌ دهند.

در حال ‌ حاضر، مسئله اصلی مجاب شدن سرمایه ‌ گذاران و افزایش قدرت خرید مصرف ‌ کنندگان بازار مسکن است که در هر دو بخش تحرک چندانی دیده نمی ‌ شود. از طرف دیگر، وضعیت بازارهای موازی و موضوع تحولات سیاسی که در پیش داریم، پارامترهای تعیین ‌ کننده ‌ تری است، همان ‌ طور که یاد شد، معتقدم بازار مسکن تا ۶ ماه آینده در یک ثبات قیمتی و رکود معاملاتی قرار
می ‌ گیرد.

درباره پیش ‌ بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال، باید امید داشت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به فضایی برسیم که نرخ رشد مسکن پایین ‌ تر از تورم عمومی باشد، در نهایت اینکه راهکار اصلی، کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت ‌ وساز است. ثبات بازار در مرداد را نمی ‌ توان یک تحول اساسی در اقتصاد مسکن دانست؛ فقط می ‌ توان از واژه ‌ های ابهام و انتظار برای آن استفاده کرد که ان ‌ شاءالله در آینده برطرف شود.