نظارت ضعیف، مانع امنیت جانی نیروی کار

فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، جزو پرخطرترین مشاغل دنیا است، از این‌رو انتظار می‌رود نسبت به شرایط ایمنی و سلامت کارگرانی که در حوزه معدن مشغول فعالیت هستند، دقت نظر و سختگیری‌های بالاتری وجود داشته باشد، با این وجود نگاهی به آمار حوادث حکایت از آن دارد که برخلاف انتظار، کارگران معدن با حوادث متعددی هنگام فعالیت خود روبه‌رو می‌شوند یا بسیاری از این کارگران در شرایط غیراستانداردی مشغول فعالیت هستند که در عمل سلامت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، البته بی‌توجهی به سلامت کارگران تنها به حوزه معدن و صنایع وابسته به آن اختصاص ندارد، حوادث کار در سایر حوزه‌ها نیز قابل‌توجه هستند و همین موضوع نیز جای بررسی و تامل دارد. به‌اعتقاد فعالان کارگری، در شرایطی که کارگران درگیر تامین حداقل نیازهای معیشتی خود هستند، توجه به معیشت از اولویت خارج شده است. علاوه بر این، نبود امنیت کاری، مانع مطالبات کارگری برای ارتقای سطح امنیت کارگران می‌شود. صمت در این گزارش به بهانه 7مهر، روز ایمنی و آتش‌نشانی در ایران  به کمبودهای حاکم بر ایمنی و سلامت کارگران پرداخته است.

دلایل بی‌توجهی به سلامت کارگران

فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: متاسفانه پس از بروز حوادث کار، بسیاری از کارفرمایان از پر کردن فرم حادثه خودداری می‌کنند. کارگران نیز در نبود امنیت شغلی نمی‌توانند ادعایی درباره گزارش حوادث کار را داشته باشند، بنابراین آمار رسمی ارائه‌شده از حوادث کار در ایران و آمار واقعی آن، تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد.

وی در تشریح دلایل بالا بودن ارقام و آمار مرتبط با حوادث کار در کشور گفت: امنیت کاری برای کارگران در ایران پایین است و کارگران از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند. ماده ۷ قانون کار اجرایی نمی‌شود. کارگری که امنیت شغلی ندارد، تمرکزش را هنگام کار به دلایل مختلف از دست می‌دهد. همین موضوع احتمال بروز حوادث را افزایش می‌دهد.

توفیقی گفت: علاوه بر این، نظارت دقیق و مناسبی بر حوزه حفاظت، ایمنی و بهداشت کار توسط متولی آن، یعنی وزارت کار، انجام نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، کارفرمایان نیز به‌دلیل هزینه‌ای که اجرای مقررات حفاظت، ایمنی و بهداشت به آنها تحمیل می‌کند، از اجرای این وظایف سر باز می‌زنند، در واقع این گفتمان که هزینه برای حفاظت، ایمنی و بهداشت در آینده به بهبود شرایط کاری منتهی می‌شود، برای کارفرمایان ما معنی ندارد. وزارت کار نیز به بهانه‌های واهی از جمله کمبود بازرس در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کند.

توفیقی گفت: بازرسی که حقوق کافی دریافت نمی‌کند، امکان دارد در اجرای وظایف خود کوتاهی کند، بدین‌ترتیب ایمنی و امنیت کارگران، فدای این شرایط و کوتاهی‌ها خواهد شد. وی گفت: کارگران به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد در کشور که بارها به آن اشاره شده و فاصله معنادار میان حقوق کارگران و سبد معیشتی و تامین حداقل نیازهای خانواده، ناچار است به چندشغله بودن یا اضافه کار کردن و... تن دهد تا زندگی وی بچرخد، با این وجود، کار اضافه، به‌منزله تحمیل فشار مضاعف به بدن است. کاهش تمرکز در محیط کار، احتمال بروز حوادث کار را افزایش می‌دهد. همه موارد یادشده در کنار هم، ایمنی و امنیت کارگران را به‌شدت کاهش خواهد داد.

کارفرما از اجرای تعهدات سر باز می‌زند

توفیقی در پاسخ به سوالی مبنی بر شرایط پیگیری حوادث کار از سوی کارگران در شرایطی که کارفرما حاضر به پر کردن فرم حوادث نیست، گفت: اگر کارگری هنگام کار با مشکلی روبه‌رو شود و کارفرما، فرم حادثه هنگام کار را پر کند، کارگر به مراکز درمانی ارجاع می‌شود و امکان رسیدگی به شرایط او به‌آسانی وجود دارد. اما چنانچه کارگر هنگام کار با حادثه‌ای روبه‌رو شود و کارفرما فرم حادثه هنگام کار را پر نکند، ثابت کردن اینکه این حادثه هنگام کار برای کارگر پیش آمده، بسیار دشوار خواهد بود.

 این اقدام نیازمند طی کردن مسیر حقوقی دشواری است. کارگری که دست خالی دارد، در بسیاری موارد نمی‌تواند چنین پرونده‌هایی را به سرانجام برساند.

علاوه بر این در مواردی شاهد هستیم که کارگری در بخش تولید مشغول فعالیت است. کارفرما از وی می‌خواهد در بخش پرس کار کند و کارگر نیز ناچار است شرایط شغلی خود را تغییر دهد.

حال اگر کارگر در بخش پرس با حادثه روبه‌رو شود، به‌دلیل تغییر موقعیت شغلی از وی بازخواست می‌شود. کارفرما نیز به‌طورعموم چنین شرایطی را نمی‌پذیرد، در واقع از آنجا که شرح شغل و سمت کارگران توسط کارفرمایان، عمومی زده می‌شود، بازرسان وزارت کار نیز به این موضوع ورود نمی‌کنند و گذرگاهی برای فرار کارفرمایان از اجرای تعهدات قانونی‌شان به‌وجود می‌آید.

توفیقی گفت: بنابراین چنانچه حادثه‌ای برای کارگری روی دهد و کارفرما همکاری نکند، اثبات آن برای کارگر بسیار دشوار خواهد بود.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: شرایط یادشده به‌منزله ظلم مظاعف به کارگری است که از امنیت شغلی برخوردار نیست و از حداقل حقوق قانونی خود محروم می‌شود، با این وجود، نهادهای مسئول به بهانه بالا بودن تعداد کارگاه‌ها و کمبود نیرو، از اجرای وظایف قانونی خود سر باز می‌زنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، بسیاری از بازرسان نیز، از منظر معیشتی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، همین موضوع نیز عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، در واقع نگرانی‌ها و شائبه‌هایی در این حوزه به‌وجود می‌آید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تشکل‌های کارگری در پیشگیری از بروز چنین چالش‌هایی و ارتقای سطح ایمنی کارگران گفت: اگر تشکل کارگری مبتنی بر آزاداندیشی باشد و کارگاه‌ها مجوز ایجاد تشکل کارگری داشته باشند، چنین مشکلاتی پیگیری و تا حدودی برطرف می‌شود. با این وجود، در شرایطی که کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند، ایجاد تشکل کارگری مستقل معنا و مفهومی ندارد. کارگرانی که قرارداد ۳ ماهه یا ۶ ماهه می‌بندند، از توان کافی برای حمایت از حقوق کارگران دیگر و همچنین فعالیت‌های صنفی و تشکلی برخوردار نیستند، در واقع کارآیی تشکل کارگری در عمل محدود می‌شود. تشکل و تشکل‌یابی در شرایطی به‌عنوان اهرمی برای احقاق حقوق کارگران کارآیی دارد که کارگران به امنیت شغلی رسیده باشند، در غیر این صورت، تشکل‌ها به ابزار سودجویی عده‌ای بدل خواهند شد.

توفیقی گفت: به‌شرطی می‌توانیم به بحث ایمنی کارگران ورود کنیم و شاخص‌های آن را ارتقا دهیم که مجریان قانون، آن را به‌درستی اجرا کنند. قانون‌گذار به مصوبات خود پایبند باشد و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. قوه مقننه به این موضوع ورود و از دولت مطالبه‌گری کند.

در سال‌های اخیر بارها تاکید شده نیروی کار مهم‌ترین سرمایه‌ها هستند، با این وجود، سرمایه‌داران به چنین شعاری ایمان ندارند. چنانچه این نگاه اصلاح شود، می‌توان به افزایش ایمنی در محیط کار امید داشت و سلامت کارگران در اولویت باشد.

اما در موقعیت کنونی که کارگران با چالش‌های جدی در یافتن شغل، تامین حداقل نیازهای خانواده خود روبه‌رو هستند و امنیت شغلی نیز اعتباری ندارد، امنیت کارگران نیز در حاشیه قرار دارد، در واقع در چنین شرایطی کارگران نیز نمی‌توانند مطالبه‌ای درباره تامین ایمنی خود داشته باشند.

قانون بی‌توجه به حقوق کارگران

حسین حبیبی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نبود امنیت شغلی برای کارگران یکی از دلایل اصلی بروز حوادث کار، کاهش ایمنی کارگران و بی‌توجهی به حقوق قانونی آنها است.

کارگری که امنیت شغلی ندارد، جرات ندارد ابزار ایمنی و بهداشت استاندارد و متناسب با شرایط کار را از کارفرما درخواست کند. بسیاری از کارفرمایان نیز چنین امکاناتی را در اختیار کارگران قرار نمی‌دهند. همین کوتاهی‌ها ایمنی کارگران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و در عمل راهی برای اعتراض کارگران به این شرایط وجود ندارد.

وی افزود: حال آنکه در فصل ۴ قانون کار، به‌معنی واقعی کلمه بر ایجاد محیط ایمنی برای کارگران تاکید شده است.

حبیبی گفت: علاوه بر این، در مواردی شاهد هستیم که کارگران تازه‌کار نسبت به شرایط استاندارد و ایمنی حاکم بر محیط کاری خود آشنایی ندارند، بنابراین درخواستی نیز مبنی بر تامین تجهیزات لازم از کارفرمایان ندارد. همین موضوع نیز سلامت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

این فعال کارگری گفت: بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد کارگرانی که اطلاع کافی از قانون و شرایط کاری ندارند و همچنین کارگرانی که توان مطالبه‌گری را ندارند، از حقوق خود در حوزه ایمنی محروم می‌شوند.

حبیبی افزود: کارها از منظر ساختاری طوری طراحی نشده که کارگر احساس کند که نیازی به کفش ایمنی و لباس مناسب یا سایر تجهیزات را دارد، در همین حال، آموزش کافی نیز به کارگران داده نمی‌شود.

تدوین استانداردهای ویژه برای محیط‌های پرخطر

وی گفت: ساختارهای خطرناک کاری نیز در عمل امنیت کارگران را تهدید می‌کند، به‌عنوان مثال، فعالیت در بخش معدن به‌ذات با خطرات جدی برای کارگران همراه است، در نتیجه انتظار می‌رود متناسب با شرایط معدن، استانداردهای ایمنی و بهداشت رعایت شود تا حوادث کار کاهش یابد. حوزه ساخت‌وساز نیز پس از معادن، بیشترین خسارت‌های جانی را برای کارگران به‌همراه دارد.

انتظار می‌رود کارگری که در حوزه ساخت‌وساز مشغول فعالیت است، با استانداردهای کاری و شرایط ایمنی آشنایی کامل داشته باشد، اما در عمل چنین شرایطی ایجاد نمی‌شود، چرا که ایجاد شرایط استاندارد هزینه‌بر است و کارفرمایان از اجرای چنین تعهداتی سر باز می‌زنند.

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که در کشور ما کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و در چنین شرایطی ایمنی شرایط کاری آنان نیز از اهمیت کافی برخوردار نیست. تا زمانی که این چالش به‌طورریشه‌ای بررسی و رسیدگی نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط ایمنی هم امید داشت.

حبیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزامات قانونی که کارفرما را ملزم به اجرای تعهدات ایمنی برای کارگران می‌کند، گفت: الزامات قانونی در این بخش وجود دارد، با این وجود، حوادث هنگام کار از چشم ماموران کار پنهان می‌ماند. در طول سال‌های گذشته بازرسی از حوادث هنگام کار و بازرسی از محیط کار کاهش یافته است. وزارت کار معتقد است کاهش بازرسی‌ها به‌دلیل کمبود نیرو توسط این سازمان است. وزارت کار در مجموع ۸۰۰۰ بازرس در کل کشور دارد و امکان بازرسی دائم و مستمر از تمام کارگاه‌ها وجود ندارد. این در حالی است که انتظار می‌رود این وزارتخانه با جذب نیروی متخصص و متعهد، چالش‌های حاکم بر این بخش را مرتفع کند.

وی گفت: در همین حال، کارگران نیز برای رودررویی با چنین شرایطی و مواجهه با حادثه کار، آموزش لازم را ندیده‌اند، در واقع نباید فرد حادثه‌دیده را با وسایل شخصی به مراکز درمانی منتقل کرد، بلکه این اقدام باید توسط اورژانس انجام شود تا گزارش‌ها ثبت شود. در نهایت نبود چنین آموزش‌هایی، به‌ضرر کارگر آسیب‌دیده منتهی می‌شود.

در همین حال، تشکل‌های کارگری مستقل در کارگاه نیز می‌توانند گزارش حادثه را بدهند، با این وجود، نبود تشکل کارگری مستقل، مانع اجرای چنین ضوابطی می‌شود، بنابراین از یک‌سو، کارگران از ایمنی کافی برخوردار نیستند. از سوی دیگر نیز، کارفرمایان از اجرای تعهدات قانونی خود در حوادث کار سر باز می‌زنند.

سخن پایانی

کار در معدن و برخی صنایع معدنی در تمام دنیا در رده دشوارترین کارها هستند. فعالیت در چنین بخش‌هایی، آسیب جدی و ادامه‌داری به ‌سلامت کارگران وارد می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود افرادی که در چنین مشاغل دشواری، فعالیت می‌کنند، از تسهیلات و امتیازات بیشتری نیز برخوردار شوند و در همین حال، استانداردهای ویژه‌ای نیز بر فرآیند سلامت آنها حاکم باشد، اما در ایران بیشتر این امتیازات به کارگران بخش معدن به‌ویژه آنهایی که در قالب قراردادهای پیمانکاری فعالیت می‌کنند، اختصاص نمی‌یابد، تا جایی‌که کارگران معادن خود را فراموش‌شده می‌دانند. کارگرانی که از تامین حداقل‌های معیشتی خانواده خود بازمانده‌اند، اما انتخاب دیگری نیز برای‌شان نمانده است و ناچار هستند بدون توجه به اصول ایمنی به فعالیت خود ادامه دهند.