یکی از مهم‌ترین شکایت‌های فعلی اصناف، نظر دولت بر محاسبه مالیات براساس تراکنش کارتخوان‌ها است. دولت از سال گذشته مالیات‌ستانی براساس تراکنش دستگاه‌های کارتخوان را به‌طور قطعی اعلام کرد و همین موضوع سبب شد نگرانی‌های متعددی برای صاحبان کسب‌وکارها به‌ویژه مشاغل خرد ایجاد شود. صمت در این گزارش به سرنوشت مبهم کارتخوان‌های ناشناس پرداخته است.

راهکارهای کاهش فرار مالیاتی

اواخر زمستان سال گذشته، وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هراس و نگرانی استفاده از پایانه‌های پرداخت یا پوزها توجیه ندارد، گفت: تراکنش این دستگاه‌ها مبنای تشخیص مالیات، واقع نخواهد شد. به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی ادامه داد: قانون تکلیف کرده بود بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی، ساماندهی پوزها را انجام دهد و اقدامات خوبی در گذشته انجام شده، اما سرعتی که در ماه‌های اخیر شاهدش هستیم نسبت به پیش از آن قابل‌مقایسه نیست و این محصول همگرایی و همفکری و همراهی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. او افزود: با شفاف شدن مسئله پایانه‌های پرداخت و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، شاید شناسایی حدود یک‌سوم مودیان تا روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ محصول همین اتفاق باشد که فقط در سال ۱۴۰۰ رخ داده است. خاندوزی اضافه کرد: یعنی همه تاریخ گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی یک طرف و یک‌سوم کل مودی‌های شناسایی‌شده محصول تلاش‌های سال ۱۴۰۰ است و این به کاهش مسئله فرار مالیاتی، کمک زیادی می‌کند.

معضل کارتخوان‌های ناشناس

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده از پوزها و میزان تراکنش بیشتر یا کمتر، دلیلی بر الزام پرداخت مالیات بالاتر توسط مودی نخواهد بود، بلکه قانون تکلیف کرده که این به‌عنوان یک نمایه استخراج شود و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام مالی و مالیاتی کشور، شناسایی شود. وی افزود: با چندصد هزار دستگاه پوز‌ ناشناس مواجهیم که اطلاعات آنها تکمیل نیست و معلوم نیست مربوط به کدام فعال و مودی اقتصادی هستند؟ خاندوزی ادامه داد: بسیاری از این‌ دستگاه‌ها مشمول معافیت مالیاتی هستند و در رسته‌ای فعالیت می‌کنند که یا فرهنگی یا در مناطق آزاد است و مشمول مالیات نیست. همه این جزئیات لحاظ خواهد شد و از همکاران می‌خواهیم این تبیین و روشنگری را انجام دهند تا این ذهنیت به جامعه متبادر نشود که از پوزها کمتر استفاده کنیم، زیرا تعیین مالیات برمبنای آن است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالان اقتصادی که سودهای بالاتری می‌برند باید بار مالیاتی بیشتری را بر دوش بکشند و بسیاری از فعالان اقتصادی باید بار کمتری را بر دوش بکشند.

اعطای کارتخوان با اجازه اتاق اصناف

ابتدای زمستان سال گذشته در پی شکل‌گیری نگرانی‌ها بابت محاسبه مالیات براساس تراکنش کارتخوان‌ها، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به بلاتکلیفی مالیاتی ۵ میلیون دستگاه کارتخوان، افزود: دریافت مالیات از کارتخوان‌ها براساس تراکنش است؛ نه تعداد کارتخوان. به گزارش تسنیم، محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با رادیو از تعدد دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی با داشتن پرونده در سازمان مالیاتی مشخص هستند و هر دستگاه کارتخوان یا پرداخت‌های اینترنتی رصد می‌شود و تراکنش‌ها مشخص‌کننده میزان مالیات خواهد بود. وی افزود: کلیه فعالان اقتصادی تا مدت زمان‌های مقرر فرصت داشتند با انجام اقداماتی گرفتار جرایم و دیگر برخوردهای قانونی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی است نشوند و افرادی که دستگاه کارتخوان آنها کار نکند، قطع خواهد شد.به‌گفته وی در حال ‌حاضر برای آنکه دستگاه کارتخوان به فردی تعلق گیرد، باید فرد متقاضی پرونده مالیاتی و مجوز فعالیت اتاق‌ اصناف را داشته باشد. وی با بیان اینکه به لحاظ گردش مالی ۷۵ درصد شبکه پرداخت پرونده مالیاتی دارند، تصریح کرد: ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکی وجود دارد که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

یکسان بودن مالیات کارتخوان‌ها

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: طبق اطلاعات بانک مرکزی، در مجموع ۱۳ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیک در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴ میلیون دستگاه تعیین‌تکلیف شده‌اند و ۵ میلیون کارتخوان همچنان بلاتکلیف هستند که امکان ثبت‌نام مودیان از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم شده است. برزگری افزود: حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ دستگاه کارتخوان بانکی را به سامانه امور مالیاتی متصل کرده‌ایم و بانک مرکزی برای 2 میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان بانکی پیامک فوری ثبت‌نام ارسال کرده است. برزگری در پایان با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های کارتخوان‌ها چه سیار و چه ثابت مشمول پرداخت مالیات خواهند بود، خاطرنشان کرد: همه تلاش این است که با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

تراکنش‌ها لزوما به‌معنای فروش نیستند

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ملاک سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل موردانتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا ممبینی بیان کرد: نخستین دلیل نبود اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته است؛ به این معنا که تراکنش‌ها لزوما به‌معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در نخستین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم که این موجب سردرگمی مودیان شده است. مکاتباتی در این زمینه ازسوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، شخص رئیس‌جمهوری، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

 ممبینی ادامه داد: رئیس‌جمهوری موافقت کردند سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم تا ۴.۸ میلیارد تومان افزایش یابد تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.

تشکیل کمیته‌های مالیاتی

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه خاطرنشان کرد: به‌دلیل تفاوت تفاسیر از قانون مالیات در استان‌ها از رئیس‌جمهوری خواستیم برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی داده شود که موردموافقت رئیس‌جمهوری قرار گرفت. به‌تازگی نیز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد. وی گفت: آنچه موردانتظار اصناف است این است که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد برقرار شود؛ نه اینکه تنها تراکنش‌های بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در زمینه ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل‌هایی که در نشست هم‌اندیشی دولت با اصناف ازسوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار می‌رود تا حدی نظرات اصناف تامین شود. رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، در اتاق‌های اصناف کمیته‌های مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به‌سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.

سخن پایانی

کارشناسان می‌گویند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور، تحولات ساختاری در دستور کار قرار دارد. آنها معتقدند در این اصلاح ساختارها، به مباحث مالیاتی باید بیش از پیش توجه شود، چراکه زیرساخت‌ها در سازمان امور مالیاتی جامع نیست و در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت وجود دارد و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود.