بـورس، قرمزپوش دستور رئیس کـل شد
رشد افسارگسیخته بهای دلار در بازار آزاد در هفته‌های اخیر به‌شدت واکنش‌برانگیز شده بود.
در شرایطی که نرخ دلار از مرز ۴۴ هزار تومان نیز فراتر رفت، علی صالح آبادی رئیس کل پیشین بانک مرکزی تاکید کرده بود بانک مرکزی نرخ ارز در بازار غیررسمی را به رسمیت نمی شناسد. روند رو به رشد نرخ ارز به قدری حاشیه ساز شد که در نهایت صالح آبادی برکنار و محمدرضا فرزین جایگزین وی شد. محمدرضا فرزین، رئیس کل کنونی بانک مرکزی در تشریح سیاست های جدید پولی و ارزی اظهار کرد: «سیاست کلی این بانک تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ است. نرخ ۴۴ هزار تومان نرخ ارز کشور نیست؛ حتما در بازار آزاد دخالت می کنیم.» بدین ترتیب ارز جدیدی با عنوان «ارز فرزین» در اقتصاد ما تعریف شد، این در حالی است که دولت سیزدهم منتقد جدی «ارز جهانگیری» بوده و هست. سیاست جدید رئیس کل کنونی بانک مرکزی در روز شنبه، 10 دی به قرمز پوشی بازار سرمایه منتهی شد، این در حالی است که شاخص کل بورس در روز چهارشنبه، 7 دی توانسته بود از مرز کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی عبور کند و در ارتفاع یک میلیون و ۶۴۷ هزار واحدی بایستد. با این وجود تشدید سیاست های کنترلی ازسوی بانک مرکزی که به افت بهای دلار در بازار آزاد ظرف چند ساعت منتهی شد، یکی از دلایل اصلی ریزش بورس است. البته خریدوفروش شرکت های بورسی با دلار نیمایی انجام می شود، با این وجود انتظارات تورمی ناشی از رشد ارز در روزهای گذشته تاثیر مثبتی بر عملکرد بازار سرمایه ما داشت که اکنون به طور کامل خنثی شده است. به این ترتیب باز هم حضور شاخص کل بورس در کانال ۱ . ۶ میلیونی، پایدار نبود و در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری شاهد ریزش قابل توجه شاخص کل بازار تا ارتفاع یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحدی بودیم.
دلار گوش به فرمان فرزین می شود؟
رئیس کل جدید بانک مرکزی پس از آغاز به کار رسمی، دستور تثبیت نرخ ارز نیمایی را با بهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صادر کرد. این خبر در شرایطی منتشر شد که بهای دلار نیمایی در روزهای گذشته از ۲۹ هزار تومان فراتر رفته بود. علاوه بر این بسیاری از اقتصاددانان بر نزدیکی بهای دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد تاکید داشتند. دستور رئیس کل بانک مرکزی بازدهی واقعی سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و همزمان انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز نیز کاهش خواهد یافت. سیاست یادشده به شدت یادآور استراتژی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در فروردین ۹۷ است؛ یعنی زمانی که معاون اول رئیس جمهوری با صراحت تاکید کرد: «نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. فعالان اقتصادی و مردم نباید هیچ دغدغه ای برای تامین ارزشان با این نرخ داشته باشند.» به این ترتیب سرفصل جدیدی با عنوان «ارز جهانگیری» در اقتصاد ما تعریف شد که منتقدان و مدافعان بسیاری داشت. البته دستور جهانگیری به ارز کارساز نبود و شاهد رشد مداوم قیمت دلار در بازار آزاد بودیم. در ادامه با رانت گسترده ای که در سایه نبود نظارت کافی در اختصاص ارز ترجیحی به وجود آمد و همچنین مشکلات کشور در تامین نیازهای ارزی، تخصیص این ارز محدود شد و فقط به کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. در ادامه مدیریت بازار ارز، دولت سیزدهم اختصاص همین ارز ترجیحی یا «ارز جهانگیری» به کالاهای اساسی را منبع رانت و فساد در اقتصاد عنوان کرد که در نهایت این رویکرد منجر به حذف اختصاص این ارز در سال جاری شد؛ اقدامی که خلاف نظرات عنوان شده مسئولان به شدت تورم زا بود و بر زندگی و معیشت مردم تاثیر منفی داشت. حالا مدافعان «ارز فرزین» با تاکید بر نکته ای از سخنان رئیس جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه «ارز نیمایی ما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات موردنظر است»، منکر رانت زایی این تثبیت قیمتی هستند. حال این سوال مطرح می شود که این بار نرخ دلار در بازار آزاد که از دستور جهانگیری سرپیچی کرد، تا چه زمانی به دستور فرزین عمل می کند؟ علاوه بر این شائبه دیگری مطرح است مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود دولت سیزدهم همان ارز ترجیحی سابق را به کالاهای اساسی اختصاص دهد و مانع بروز تورم افسارگسیخته ای جدید در جامعه شود؟
صعود ناپایدار بورس
باوجود اینکه در روز پایانی هفته گذشته شاهد عبور شاخص کل از مرز ۱ . ۶ میلیون واحدی بودیم، این روند صعودی ادامه دار نشد. صمت برای بررسی رشد یادشده و همچنین ریزش شاخص کل در هفته جاری با مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه گفت وگو کرده است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
روند صعودی و سپس افت قابل توجه شاخص کل بازار سرمایه را در روزهای گذشته چطور ارزیابی می کنید؟
در روز چهارشنبه، 7 دی شاهد روند رو به رشد و سبزپوشی بازار سرمایه بودیم. شاخص کل بورس در پایان هفته گذشته با رکوردشکنی جدید در سال ۱۴۰۱ همراه بود و به سطح یک میلیون و ۶۴۷ هزار واحد رسید. علاوه بر این پس از مدت ها شاهد رشد قابل توجه بورس از ابتدای امسال تاکنون بوده ایم. شاخص کل هم وزن نیز همسو با شاخص کل بورس حرکت کرد و در سطح ۴۸۰ هزار واحدی ایستاد. علاوه بر این حجم معاملات در روز پایانی هفته گذشته قابل توجه برآورد شد؛ تا جایی که می توان این طور ادعا کرد که یکی از بهترین روزهای خوب بازار در سال جاری رقم خورد. با این وجود روند رو به رشد شاخص کل ادامه نیافت و شاهد افت ارزش بازار سهام در هفته جاری بودیم که بخشی از افت ارزش شاخص کل را می توان ناشی از خروج رشد از مسیر تعادل دانست؛ بنابراین افت یادشده به منزله بازگشت بازار به مسیر تعادلی است.
اثرگذاری قیمت دلار بر عملکرد بازار سرمایه چگونه است؟
روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد در ۲۰ روز اخیر، محرک اصلی بازگشت بازار سرمایه به مسیر صعود بود. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به منزله تقویت چشم انداز تورمی در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی شاهد رشد نرخ سایر محصولات و کالاهای سرمایه ای از جمله طلا و سکه و حتی محصولات مصرفی از جمله خودرو و مسکن بوده ایم؛ بنابراین بازار سرمایه نیز بالاخره خود را با نرخ دلار همسو کرد و شاهد رشد و رکوردشکنی شاخص کل در هفته گذشته بودیم.
بازگشت دوباره شاخص کل بورس به مسیر نزولی را ناشی از چه عواملی می دانید؟
تغییر مدیرکل بانک مرکزی و ارائه سیاست های جدید ازسوی این مقام مسئول با هدف کنترل نرخ ارز، مهم ترین شاخص اثرگذار بر عملکرد بازار سرمایه از ابتدای هفته جاری تاکنون بوده است. محمدرضا فرزین با هدف تثبیت نرخ دلار نیمایی روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای یک بازه زمانی یک ساله، ریتم حرکتی بازار سرمایه را با اخلال مواجه کرد.
بدین ترتیب شاهد کاهش نرخ ارز از کانال ۴۴ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در یک بازه زمانی کوتاه مدت بودیم. چنانچه سیاست بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ ارز به تثبیت دلار آزاد در محدود ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان منتهی شود، عملکرد بورس تهران نیز تثبیت می شود؛ بنابراین از شتاب رشد بازار سرمایه کاسته می شود اما از شدت ریزش شاخص نیز کم خواهد شد. البته ریزش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد، به ضرر صنایع بورسی کشور و افت قابل توجه سودآوری آنها منتهی خواهد شد.
از مجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که انتظارات تورمی محرک اصلی بازار سرمایه ما هستند، این در حالی است که در اقتصادهای پویا، تولید به عنوان اهرم اصلی بازار سرمایه شناخته می شود؛ بنابراین فاصله گرفتن هر روزه اقتصاد ما از شرایطی پویا موجب شده، ریتم حرکتی بازار سرمایه تحت تاثیر تورم، نرخ دلار و انتظارات تورمی باشد.
تثبیت نرخ دلار نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای یک بازه زمانی یک ساله را چطور ارزیابی می کنید؟
در ماه های اخیر شاهد نرخ گذاری دلار نیمایی در یک محدوده شناور بوده ایم. این سیاست با هدف کاهش فاصله میان نرخ دلار نیمایی و بهای دلار در بازار آزاد اجرایی شد. انتظار می رفت اجرای سیاست یادشده به تک نرخی شدن نرخ ارز در کشور کمک کند، اما روند رو به رشد نرخ دلار در بازار آزاد در هفته های اخیر به فاصله گرفتن میان دو نرخ یادشده، منجر شده است.
سیاست مطرح شده ازسوی رئیس کل جدید بانک مرکزی به منزله تکرار سیاست تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که با انتقاد دولتمردان و تیم اقتصادی دولت سیزدهم همراه بود. به این ترتیب شاهد اثرگذاری تحمیل فشار مضاعف به صنایع بورسی کشور و به دنبال آن توسعه رانت در اقتصاد کشور خواهیم بود. علاوه بر این سودآوری صنایع بورسی صادرات محور به ویژه شرکت های تولیدکننده و صادرکننده کامودیتی ها تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.
راهکار صحیح برای مواجهه با این شرایط را چه می دانید؟
به نظر می رسد راهکار اصلی برای مواجهه با این بحران ارزی در کشور، کنترل نرخ ارز است. این هدف با تزریق گسترده دلار به بازار آزاد محقق می شود، اما تا زمانی که کشور با شرایط تحریمی روبه رو است و محدودیت های جدی بر روند فروش نفت ما اعمال می شود، امکان رفع چنین چالش هایی در اقتصاد ما وجود ندارد.
هیجان عامل ریزش بورس
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ دلار در حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از مهم ترین فاکتورهای اثرگذار بر عملکرد بورس تهران در روزهای گذشته بود. بسیاری از صنایع اثرگذار بورسی کشور، واحدهای صادرات محور هستند؛ بنابراین تحمیل فشار مبنی بر بازگشت ارز صادراتی این صنایع با احتساب دلار نیمایی که فاصله قابل توجهی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد، اثرگذاری جدی بر عملکرد صنایع بورسی کشور خواهد داشت. صمت برای بررسی شرایط یادشده با فردین اقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت وگو کرده است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
تغییر رئیس کل بانک مرکزی و هدف گذاری برای کنترل نرخ دلار را چطور ارزیابی می کنید؟
اظهارات مطرح شده ازسوی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ ارز نیمایی روی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان، فارغ از آنکه چه میزان قابلیت اجرا دارد، تاثیر منفی بر عملکرد بازار سرمایه داشت. سیاست های اقتصادی دستوری روند فعالیت صنایع بورسی کشور به ویژه واحدهای صادرکننده را متاثر می سازد، زیرا این صنایع موظفند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دلار نیمایی، بازگردانند؛ بنابراین این واحدهای تولیدی از گپ قیمتی میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد متضرر خواهند شد.
موارد مطرح شده چه تاثیری بر عملکرد بازار سرمایه کشور داشت؟
به اعتقاد من باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق هدف مطرح شده ازسوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، آنقدرها هم ممکن و شدنی به نظر نمی رسد. در هر حال بازار سرمایه به اظهارنظر مدیران و سیاست گذاران کشور حساس است؛ در نتیجه شاهد اثرگذاری این دست مصوبات بر عملکرد بورس تهران و قرمزپوشی بازار در روز شنبه هفته جاری بودیم؛ تا جایی که شاخص کل بورس از یک میلیون و ۶۴۷ هزار واحد در روز 7 دی به یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحد در روز شنبه، 10 دی رسید. البته امید می رود هیجان سقوط شاخص در بلندمدت ادامه نیابد؛ کما اینکه صرفا با صحبت و بگیروببند امکان کنترل نرخ ارز وجود ندارد. چنانچه تثبیت نرخ ارز برای زمان طولانی با دستور ممکن بود، از ابتدای سال دستورات لازم داده می شد. با این حال باید اقرار کرد روند رو به رشد بهای دلار از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نشأت می گیرد و با تغییر مدیران، قابلیت رفع ورجوع ندارد. چنین اقداماتی تنها حکم مُسکن های بسیار کوتاه مدت و موقتی را دارند.
تداوم سیاست یادشده چه تاثیری بر عملکرد صنایع بورسی کشور خواهد داشت؟
در طول سال های گذشته شاهد تداوم اجرای سیاست هایی با هدف قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف به شکل های گوناگون بوده ایم. این دست سیاست ها از یک سو به ضرر صنایع منتهی می شود و از سوی دیگر زمینه رانت و فساد را فراهم می کند؛ همان گونه که در طول سال های گذشته شاهد تداوم اجرای سیاست بی نتیجه تثبیت نرخ خودرو در کشور بوده ایم. با وجود این سیاست اکنون خودرو با قیمت ارزان به دست مردم نمی رسد و در واقع تنها دلالان و افراد صاحب نفوذ از این گپ قیمتی بهره مند می شوند. حال می توان این طور ادعا کرد که اجرای سیاست تثبیت نرخ دلار نیمایی به منزله تکرار این تجربه در بخش صنایع صادرات محور کشور است. علاوه بر این شاهد بروز تخلفاتی در بازگشت ارز صادراتی صنایع خواهیم بود؛ تخلفاتی که هم اکنون نیز وجود دارد و بدون تردید در آینده تشدید می شود.
