در جزئیات این خبر آمده بود که نرخ حمل بار در خطوط ریلی، بندری و جاده‌ای به‌ازای هر تن-کیلومتر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. این افزایش باوجود تاکید دولت بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به تایید ستاد تنظیم بازار رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد.

پس معدنکار ما ـ که هنوز از شوک افزایش هزینه در سایر بخش‌های حوزه فعالیت خود خارج نشده ـ با دست‌هایی گره‌شده در هم، سر به زیر افکنده، در بیابان‌های اطراف سایت معدن قدم می‌زد و زیر لب از خود می‌پرسید «حالا چه باید کرد»؟ برای اینکه ماجرای معدنکار داستان ما، از خیال بیرون بیاید و رنگ واقعیت بگیرد با ۲ تن از فعالان معدن گفت‌وگو کردیم تا توصیف روشن‌تری از وضعیت معدنکارانی به‌تصویر کشیم که با این خبر روبه‌رو شده‌اند و تاثیر افزایش نرخ بر تولید و صادرات را از منظر آنها ببینیم و پیشنهادات‌شان را برای کمرنگ‌تر شدن اثرات منفی آن بشنویم. در این گپ و گفت همراه صمت باشید.

باید زهرش را گرفت

محمد مسن‌آبادی - فعال معدنی: افزایش نرخ حمل کالا چه مستقیم و چه غیرمستقیم همه وجوه معدنکاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، مشکلات این حرفه را چندبرابر خواهد کرد و در نهایت موجب کاهش نرخ تولید به‌ویژه در مجموعه‌های کوچک می‌شود.

البته افزایش نرخ در برخی از حوزه‌ها با واکنش آنی روبه‌رو نمی‌شود، بنابراین شاید تاثیر این اتفاق بلافاصله مشخص نشود، اما به‌مرور زمان تاثیرات خود را نشان می‌دهد.

در همین چند وقت اخیر - یعنی از سال گذشته تاکنون - هزینه حمل به‌ازای هر تن، بیش از دو و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که تاثیر مستقیمی روی نرخ پیمانکاری و نرخ تمام‌شده تولیدات دارد و موجب افزایش شدید هزینه‌ها خواهد شد.

معدن در وضعیت موجود کشور ـ که فروش نفت به‌واسطه تحریم‌ها با مشکل روبه‌رو شده است ـ از حوزه‌های استراتژیک به‌شمار می‌رود، بنابراین باید از رشد و توسعه آن حمایت کرد.

براساس تجربه شخصی این قبیل تصمیمات مشکلات این حوزه را افزایش می‌دهد و زیان‌های آن بیشتر از فوایدش است.

البته باید این نکته را ذکر کرد که اگر این تغییر با گشایش‌هایی در زمینه تولید همراه شود، شاید بتوان تا اندازه‌ای زهر آن را گرفت.

راه‌های جبرانی

یکی از روش‌های جبرانی، توجه به طراحی دقیق و مناسب برای معادن تازه‌تاسیس است، به‌عبارت دیگر فواصل بین آخرین نقطه کانی‌سازی تا دامپ باطله، دپوی استخراجی و کارخانه باید به بهترین شکل ممکن طراحی شود تا نه معدنکاری دچار اشکال شود و نه فواصل جوری افزایش پیدا کند که هزینه حمل بالا برود.

یکی دیگر از روش‌های کاهش اثرات منفی، گران شدن حمل‌ونقل برپا ساختن کارخانه‌ها یا کارگاه‌های فرآوری در مکانی نزدیک به معادن است.

معادنی وجود دارند که درحال‌حاضر کارخانجات فرآوری را به نزدیکی خود کشانده‌اند، اما ایراد کار اینجاست که ظرفیت بسیاری از معادن کمتر از آن است که ساخت کارخانه یا کارگاه در کنار آنها منطقی و مقرون به‌صرفه باشد.

باید این حقیقت را در نظر داشته باشیم که ذخایر عیاربالای کشور ما رو به اتمام است و درحال‌حاضر بیشتر منابعی که در اختیار داریم، ذخایری با عیار پایین و تناژ بالا است. بار این معادن به‌طورمعمول باید با بار معدن دیگری ترکیب شوند تا عیار مناسبی پیدا کنند. افزایش هزینه حمل بار باعث می‌شود که کار روی چنین معادنی صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد، تولیدشان زمینگیر شود و به‌تبع آن مشاغل زیادی از بین برود.

درحال‌حاضر معادن سرب و روی فعالی در کشور داریم که ذخایر محدودی دارند که برپا کردن کارخانه فرآوری نزدیک آنها مقرون به‌صرفه نیست. آنچه تاکنون بهره‌برداری از این معادن را سودآور کرده، ارزانی هزینه حمل‌ونقل است که امروز با افزایش نرخ حمل کالا، این مزیت هم از دست می‌رود.

درست است که این معادن کوچک‌مقیاس است اما آنقدر ظرفیت دارد که چند سالی، حیات اقتصادی یک منطقه را تامین کند و برای حداقل ۵۰ تا ۶۰ نفر شغل ایجاد کند.

اما راه برون‌رفت از این مشکل، تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی است. معادن کوچک یا متوسط می‌توانند در فاصله‌ای مناسب، کارخانه‌ای مشترک ایجاد کنند تا هم هزینه‌های حمل‌ونقل خود را به‌شکل چشمگیری کاهش دهند و هم باتوجه به سود قابل‌توجه فرآوری، فشار افزایش هزینه‌های دیگر را کم کنند.

بخش زیادی از هزینه‌های حمل‌ونقل به‌علت وضعیت نامناسب جاده‌ها است، بنابراین معادن بزرگ‌تر می‌توانند با بازسازی جاده‌ها هزینه حمل‌ونقل خود را کنترل کنند، برای معادن کوچک هم دولت می‌تواند تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد و با آسفالت کردن مسیرها و جاده‌های خاکی، به کمک آنها بیاید.

در سال‌های گذشته یکی از شرکت‌های دولتی اقدام بسیارخوبی انجام داد، این شرکت ماشین‌آلات حمل خریداری کرد و آن را قسطی در اختیار رانندگان محلی قرار داد؛ این کار باعث شد که هم خود و هم دیگر معادن منطقه به ناوگان حمل‌ونقل مناسبی دسترسی پیدا کنند.

درسی از تجربه

چند سال قبل هم حوزه معدن تجربه مشابهی را پشت‌سر گذاشت. در آن دوره با افزایش شدید نرخ دلار، نرخ سنگ‌آهن کاهش شدیدی پیدا کرد، آنقدر که هزینه حمل کالا تا بندرعباس ـ حتی برای معادنی که عیار خوب و بالایی داشتند ـ مقرون به‌صرفه نبود.

بحثی که آن زمان مطرح شده بود و امروز هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، این است که دولت با سیاست‌گذاری مناسب و تعامل با کشورهای همسایه امکاناتی فراهم آورد که صادرات مواد معدنی از دیگر مرزهای کشور هم به‌سهولت امکان‌پذیر شود.

درحال‌حاضر حوزه معدن با ابرمشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که برخی از آنها عبارتند از: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، فقدان ماشین‌آلات معدنی کارآمد و تربیت نشدن نیروی کار متخصص که هریک مانند زنجیره‌ای به دیگری متصل می‌شود.

اگر با تصمیمات نسنجیده کورسوی امید فعالیت معدنی را هم از بین ببریم، اقتصاد کشور با بحران جدی روبه‌رو می‌شود.

پس ضروری است که کمک به بخش معدن در اولویت قرار گیرد، زیرا اگر دولت اقدامات جبرانی انجام ندهد، رکود و تعطیلی عجیبی معادن ـ به‌ویژه معادن کوچک یا دورافتاده ـ را در بر خواهد گرفت.

چوب لای چرخ تولید

پیمان افضل - فعال معدنی: درحال‌حاضر کشور ما از دیدگاه اقتصادی و فنی، زیرساخت لازم را برای توسعه معادن در اختیار ندارد و در بخش صادرات هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم، بنابراین افزایش رسمی هزینه حمل کالا به‌طورقطع این حوزه را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد و نمی‌توان امیدوار بود که با چنین اقداماتی، اتفاق خوبی برای معادن رقم زده شود.

اگر هدف از افزایش نرخ حمل‌ونقل، حذف یارانه انرژی است، باید به همه جوانب آن توجه شود و نمی‌توان این جراحی بزرگ را بدون برنامه‌های جبرانی ـ و به‌زور ـ به‌اجرا درآورد.

در چند سال اخیر، نرخ سوخت در کشور به‌طور متناوب افزایش چشمگیری داشته است، مثلا بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسیده یعنی ۳۰ برابر افزایش؛ همین مسئله روی باقی خدمات تاثیر فراوانی گذاشته است.

از طرف دیگر معادن همچنان نمی‌توانند ماشین‌آلات مناسب را از کشورهای صاحب فناوری وارد کنند. اگر معدنی ماشین‌آلات مناسب نداشته باشد، چگونه می‌تواند میزان هزینه خود را کاهش دهد تا در ادامه بتواند از پس افزایش هزینه حمل‌ونقل برآید.

باید در نظر داشت که کشور ما درحال‌حاضر از نظر فناوری با کشورهای پیشرفته دنیا فاصله زیادی دارد و از یک سو قادر به تامین ملزومات خود نیست و از سوی دیگر برای واردات ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با منع و محدودیت روبه‌رو است و با بضاعت اندک خود لنگ‌لنگان پیش می‌رود.

معدن نان می‌رساند

مسئله ما این است که افزایش نرخ ترابری در بازار مصرف خود را به‌شدت نشان می‌دهد تا جایی که مواد معدنی قابلیت رقابت با رقیبان خارجی را از دست می‌دهد و معدنکار ما ـ به‌ویژه در معادن کوچک مقیاس ـ دچار مشکل می‌شود.

باید تمهیداتی اندیشید تا صادرکننده بتواند در بازار بزرگ بین‌المللی وارد رقابت شود و به این منظور باید مشوق‌هایی برای این بخش در نظر گرفته شود. اگر برای معادن خود امتیازات، تسهیلات و امکانات ویژه‌ای فراهم نکنیم، آنها روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند.

بدیهی است که افزایش قیمت‌ها، چوب لای چرخ تولید می‌گذارد. دقیقا مثل این است که دست کسی را ببندیم و بگوییم حالا برای ما نستعلیق بنویس!

این در حقیقت به معنی ایجاد مشکلی جدید برای معادن است. البته حالا باتوجه به افزایش نسبی قیمت‌های جهانی، این افزایش هزینه تا حدی پوشش داده می‌شود اما این شرایط که دائمی نیست.

معدن باید به کشور نان برساند، باید پول، سرمایه و اشتغال تولید کند، اما مسئولان کشور خیلی ساده‌اندیشانه به این مسائل نگاه می‌کنند.

ماشین‌آلات ناکارآمد و فرسوده

مشکل عمده در کشور ما بحث گسترده ماشین‌آلات است؛ از ماشین‌آلات کهنه و بی‌کیفیت معدنی گرفته تا ناوگان فرسوده و ناکارآمد حمل‌ونقل. ما درحال‌حاضر چند هزار معدن کوچک‌مقیاس و تعدادی معدن بزرگ داریم و روشن است که نمی‌توانیم تنها با کارخانه‌ای مانند هپکو تمام نیاز معادن کشور ـ به‌ویژه معادن بزرگ ـ را برطرف کنیم.

حال که همه هزینه‌های بخش معدن - از تولید گرفته تا صادرات - روزبه‌روز رو به افزایش است، دیگر نباید دست فعالان این حوزه را کاملا بست. نباید واردات ماشین‌آلات ممنوع شود یا برای موارد معدود آن تعرفه ورودی وضع شود.

اگر کسی می‌تواند ماشین‌آلات خوبی وارد کند باید تشویق شود و موردحمایت قرار گیرد، زیرا از یک سو ظرفیت تولید و صادرات کشور را افزایش می‌دهد و ناوگان حمل‌ونقل را قدرتمند می‌سازد و از سوی دیگر با کاهش مصرف سوخت و تولید آلاینده‌ها، به حفظ منابع انرژی و محیط‌زیست که سوخت کمتری مصرف و آلایندگی کمتری ایجاد می‌کنند، کمک می‌کند که کل این فرآیند برای کشور سودآور است.

چرا و به چه علت؟

اگر با دیدی کلان‌تر به ماجرا نگاه کنیم، باید بپرسیم با این شرایطی که روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و محدودیت‌هایی که گردن فعالان معدنی را می‌فشارد، چرا و با چه انگیزه‌ای افراد باید وارد میدان شوند و سرمایه خود را در این مسیر به خطر بیندازند.

وقتی چراغ معدن یا کارخانه‌ای روشن می‌شود، امیدی ایجاد می‌شود، جمعی گرد هم می‌آیند و از محل آن نان می‌خورند و گذران زندگی می‌کنند. اما هرچه چشم‌انداز فعالیت در این زمینه تیره‌تر شود، اشتیاق کمتری به ادامه خواهد بود تا جایی که معدن‌دار عطای کار را به لقایش می‌بخشد. دیری نمی‌گذرد که سرمایه‌ها از بخش تولید خارج می‌شود و جذب استخراج ارز دیجیتال یا بازار زمین، ملک، سکه و دلار می‌شود یا سر از دیگر کشورها در می‌آورد؛ حال تصور کنید چقدر فرصت شغلی از بین می‌رود و چه بحران‌هایی به وجود می‌آید.

هندوستان در یک برهه زمانی برای اینکه صادرات مواد معدنی خود را توسعه دهد، سوبسید عظیمی به ترابری مواد معدنی با راه‌آهن داد. در نتیجه صادرکننده هندی توانست با قیمتی بسیار پایین وارد بازارهای صادراتی شود و حتی با چین به رقابت برخاست و در جاهایی از این کشور پیشی گرفت؛ در عوض ما با تصمیمات خود کاری می‌کنیم که صادرکننده و تولیدکننده ما هردو دچار سرخوردگی ‌شوند.

ما کجا ایستاده‌ایم؟

درحال‌حاضر جهان به‌سمت کاهش گازهای گلخانه‌ای متمایل شده و اتحادیه اروپا در تلاش است تا خرید از کشورهایی را که در فرآیند تولیدات خود کربن زیادی ایجاد می‌کنند، محدود و به‌تدریج ممنوع کند. در این شرایط معلوم است که جایگاه ما ـ باتوجه به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌آلات تولیدی‌مان ـ در کجای جدول قرار دارد. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین بهانه خوبی به‌دست داده است تا برای حذف مصرف سوخت‌های فسیلی اقدامات جدی انجام شود. با این اوصاف روشن است که ما دیر یا زود بخش مهمی از بازارهای صادراتی خود را از دست خواهیم داد. اگر کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا میزان مصرف سوخت فسیلی خود را به نصف کاهش دهند، آن وقت دیگر چه کسی مشتری بازار نفت ما خواهد بود، جای آن را باید چگونه پر کرد و آیا تولیدات معدنی ما که با ایجاد حجم زیادی کربن به‌دست می‌آید، می‌تواند جای خالی نفت را پر

کند؟ باید با دید کلان مسائل کشور را بررسی کنیم، چرا که مثل بحران خشکسالی یا ریزگردها و امثال آن ذره ذره جمع می‌شود و ناگهان هیولاوار خود را نشان خواهد داد.

سخن پایانی

فعالان معدنی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات مواد معدنی را تیره و تار توصیف می‌کنند؛ این خلاصه همان سرگشتگی و حیرتی است که معدن‌دار داستان ما را به دلشوره انداخته است. البته بعید به‌نظر می‌رسد که افزایش هزینه حمل کالا به‌خودی خود دغدغه بزرگی برای فعالان بخش معدن باشد، اما شاید حکم همان قطره‌ای را پیدا کند که موجب سرریز آب سد می‌شود.