نرخنامه معاینه فنی یا کسب حقوق دولتی
عباس مجیدی‌نژاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن مراکز معاینه فنی خودرو
نرخنامه معاینه فنی، به یک چالش و معضل بزرگی تبدیل شده است. در تعیین این نرخنامه هر فرد حقیقی و حقوقی، مرتبط و غیرمرتبط دخالت دارد و هنگام ابلاغ، خود نهادهای دخیل، مدعی غیرکارشناسی بودن نرخنامه می شوند. به راستی ایراد کجاست؟ در تبصره ( ۴ ) ماده ( ۶ ) قانون هوای پاک درباره نرخ مصوب آمده است؛ «بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده از سوی وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین می شود و به تصویب هیات وزیران مي رسد.» رابطه بین قیمت و خدمت در هر فرآیند خدماتی، خیلی پیچیده نیست و براساس برنامه های نرم افزاری که برای این روابط تهیه شده می تواند به سهولت تعیین شود. از سال ۸۹ تا کنون، نهاد متولی با نگاه دستوری و بدون در نظر داشتن هزینه های جاری، هرازگاهی با زمان بندهای متفاوت و بر مبنای سیاست گذاری سازمان های متولی، نرخی را تصویب و آن را به مراکز ابلاغ می کند. این پیراهنی است که نهاد متولی آن را دوخته و بر تن مراکز معاینه فنی می کند و دست اندرکاران به روشنی می دانند که این پیراهن، همیشه تنگ و کوتاه بوده و هیچ گاه در اندازه درست نبوده است. از سوی دیگر، از سال ۹۸ هر یک از نهادهای متولی، سهمی برای انتفاع سازمانی خود از نرخنامه معاینه فنی درخواست دارند. این معضل به فلج شدن مراکز معاینه فنی منجر شده است. فرمانده راهور عنوان کرده؛ «معاینه فنی با جان مردم سروکار دارد و نمی توانیم برای کسب درآمد مراکز معاینه فنی، چشم خود را روی این واقعیت ببندیم. مرا دعوت می کنند که از مراکز معاینه فنی حمایت کنید، آنها برای درآمد خود این درخواست را دارند.» اما گفته نمی شود این سخن کجا و چرا مطرح شده است. مرداد سال98، سایت سیمفا حدود دو روز قطع شد و علت آن نیز توسط مدیران وقت این گونه عنوان شد: «یکی از وظایف پلیس حفاظت و ضمانت امنیت اجتماعی در کشور بوده و جایگاه پلیس بالاتر از این است که به دلیل مبلغی ناچیز، یک فعالیت قانونی در کشور را مختل کند، اما جای تاسف دارد که به دلیل عدم وصول این مطالبات ناچیز غیرقانونی، ۶۰۰ مرکز معاینه فنی خودرو از دسترس خارج شد و حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از مراجعه کنندگان در سراسر کشور، سردرگم شدند.» z سیدنواب حسینی منش، مدیرعامل وقت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفت وگو با فارس هم عنوان کرد؛ «این مشکل به دلیل محدودیت استعلام پلاک خودروها ازسوی پلیس راهور انجام شده، چراکه هنگام معاینه فنی، باید پلاک ها قرائت و برای پلیس راهور ارسال تا استعلام شود.» وی در ادامه گفت «متاسفانه فاوای ناجا که به سامانه سیمفا اتصال دارد، نسبت به رفع این مشکل تعلل کرده و در یک ماه گذشته روزانه قطعی چندساعته سامانه وجود داشته است.»
این سهم خواهی بدین جا نیز ختم نمی شود و در سامانه مراکز معاینه فنی خودرو سنگین سازمان راهداری نیز در تراکنش مبلغ 700 تومان به نام استعلام پلیس از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین دریافت می کنند. چگونه با وجود افزایش حقوق و دستمزد و بیمه از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده ایم؟ این افزایش نرخ، چگونه آنالیز شده و به دست آمده است؟ همچنین عوارض دولتی از ۲۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. این نرخنامه برای مراکز معاینه فنی تدوین شده یا سازمان های دولتی؟
این طور به نظر می رسد که این عوارض دریافتی فقط برای وزارت کشور و سازمان راهداری دیده شده و دیگر نهادهای متولی، بهره ای از این امر نمی بردند؛ بنابراین زبان به اعتراض گشوده شده است.
بی شک هر خدمتی باید قیمتی داشته باشد و تناسب درست خدمت و قیمت، ضامن عملکرد درست در فرآیندهای حمل ونقل خواهد بود. تحمیل قیمت های دستوری، آن هم بدون رعایت مولفه های لازم برای قیمت تمام شده، بار سنگینی را بر دوش اصناف و حرفه های مرتبط خواهد گذاشت. این گونه کنترل و اعمال قانونی تمام بخش های حمل ونقل را به چالش خواهد کشید. وجود مشکلات اقتصادی، کمبود منابع مالی و کاهش توجه دولت به این امور، عاملی برای انواع آسیب های اجتماعی شده است. بازخورد این فرآیند غلط تحمیلی را باید در تصادفات جست وجو کرد. بله به راستی که معاینه فنی با جان مردم سروکار داشته و متولیان امر باید با یک نگاه خاص و با اهداف بلندمدت در راستای کاهش تصادفات برنامه داشته باشند، نه اینکه هر نهادی به انحنای مختلف، به دنبال انتفاع از این فرآیند باشد.
در نهایت از دولتمردان درخواست می شود با سیاست گذاری درست، چالش مراکز معاینه فنی را حل کرده و موانع موجود را با راهکارهای مشورتی و ارائه شده از سوی کارشناسان امر، رفع کنند.
