بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به تولید اکراه دارند
بانک‌ها در جهان، یکی از تامین‌کنندگان منابع مالی موردنیاز تولید و صنعت به‌شمار می‌روند
بانک ها در جهان، یکی از تامین کنندگان منابع مالی موردنیاز تولید و صنعت به شمار می روند. جالب است که فلسفه ابتدایی شکل گیری بانک در دوران باستان به نوعی در همین راستا بوده و در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر شده و دستورالعمل هایی درباره سرمایه گذاری آمده است. همچنین در یونان قدیم، معابد در کنار دیگر تجار به صرافی اشتغال داشتند و در این راستا، سپرده های مردم را می گرفتند و به اشخاص دیگر، به عنوان وام می دادند. در چین و ایران باستان نیز روش هایی از مبادلات پولی و پرداخت وام وجود داشته است. به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای گوناگون که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشند، به وجود آمد که در این میان، صرافان نیز همواره مقامی ممتاز داشته اند. نظام بانکی به مرور شکل گرفت و شکل جدید بانکداری برای تامین منابع مالی بخش های گوناگون جامعه از جمله تولید به وجود آمد. صمت به مناسبت هفته بانکداری به سراغ برخی از صنعتگران رفته تا درباره میزان همکاری نظام بانکی با بخش صنعت برای پرداخت تسهیلات، نظر آنها را جویا شود.
انتظارات از سیستم بانکی
تسهیلات بانکی، همواره یکی از چالش های صنعت و تولید بوده به طوری که براساس صحبت یکی از اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیش از ۹۰ درصد پرونده های صنعتی ارجاع شده به این ستاد در حوزه بانک و مشکلات تولیدکنندگان با سیستم بانکی کشور است. با وجود اینکه دستورالعمل ها و بخشنامه ها از بانک مرکزی برای تمام بانک های دولتی و خصوصی ارسال می شود، اما هر بانک قوانین و بخشنامه های درون سازمانی جداگانه ای دارد، از این رو برخی از دستورالعمل ها، روی کاغذ باقی می مانند.
همواره یکی از دغدغه های تولید، کمبود نقدینگی بوده که بخشی از آن به وسیله منابع مالی بانک ها تامین می شود، اما به گفته صنعتگران با توجه به قوانین درون بانکی، بانک ها به جای پرداخت تسهیلات و کمک به صنعت، پول را می فروشند. به عنوان مثال، با توجه به نرخ سود بانکی و اینکه بخشی از وام به عنوان سپرده نزد بانک باقی می ماند، در عمل بانک نه تنها باری از دوش صنعت برنداشته که گاهی باری بر آن می افزاید.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سال هاست به دنبال رفع برخی از این موانع و ایجاد یک روند تسهیلگرایانه در روابط بخش تولید با شبکه بانکی بوده و بازبینی هایی در شیوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی از سوی بانک ها انجام شده است.
به گفته کارشناسان حوزه صنعت، اگر تمام مسئولان و بانک ها به وظایف خود عمل کنند، وضعیت واحدهای تولیدی می تواند متفاوت تر از شرایط حاضر باشد؛ بنابراین انتظار می رود بانک ها، محدودیت های موجود را برای واحدهای تولیدی کاهش دهند.
گلایه نسبت به سقف تسهیلات
احمدرضا رعنایی، از فعالان صنعت درباره روند پرداخت تسهیلات بانکی به صنعتگران در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین به صمت گفت: امسال وضعیت پرداخت تسهیلات نسبت به سال های قبل بدتر شده و بانک ها کمترین تعامل را با تولیدکنندگان و صنعتگران داشته اند.
وی افزود: بانک ها همچنان انقباضی عمل کرده و با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید، شرایط برای تولیدکنندگان دشوارتر شده، زیرا به نسبت افزایش قیمت ها در بخش های مواد اولیه، انرژی، ارز و... از سرمایه در گردش صنعتگران کاسته شده است.
او ادامه داد: در برخی مواقع، با وجود اینکه حتی صنعتگران خوش حساب بوده اند و تسهیلات دریافتی را در زمان مقرر بازپرداخت کرده اند، اما موفق به دریافت تسهیلات مجدد نشده اند. یا اینکه با توجه به افزایش قیمت ها در تمام سطوح بخش تولید، به سقف اعتبارات اضافه نشده است.
ارتباط تسهیلات و تورم
رعنایی با بیان اینکه بانک ها رفتار سختگیرانه ای درباره صنعت دارند و حتی امسال در بخش بازرگانی هم تعامل وجود ندارد، گفت: اعتبارات کافی در اختیار بانک ها قرار می گیرد، اما به دلیل اینکه ممکن است سرمایه در گردش موجب افزایش نرخ تورم شود، تسهیلات پرداخت نمی شود تا تورم کم شود.
وی تاکید کرد: این در حالی است که با پرداخت تسهیلات، تولید رونق گرفته و در نهایت، با افزایش تیراژ تولید و توسعه صنعت، نرخ تورم کاهش می یابد.
این صنعتگر یادآور شد: با یک دستورالعمل یکنواخت، طرح ها را پیش می برند تا نقدینگی در سطح جامعه کاهش پیدا کرده و نرخ تورم بالاتر نرود.
راهکار چیست؟
رعنایی در پاسخ به این پرسش که راهکار حل این مشکل چیست، گفت: تسهیلات باید پرداخت شود، اما در ادامه باید نظارت هم وجود داشته باشد. فراموش نکنیم خرید مواد اولیه موردنیاز سبب کارآفرینی و کاهش نرخ بیکاری در کشور می شود؛ در نتیجه اگر پرداخت تسهیلات مدیریت شده و در راستای تولید باشد، می تواند قسمتی از بار تورم را کاهش داده و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
او اضافه کرد: اگر تسهیلات به مقدار موردنیاز و در زمان مقرر پرداخت نشود، تیراژ تولید دچار افت شده، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و نرخ تورم صعودی خواهد شد.
تشکیل تیم اقتصادی مشترک
این فعال صنعت با پیشنهاد اینکه باید تیم اقتصادی مشترک بین مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود، عنوان کرد: با تحقیق و مطالعه ای که این تیم اقتصادی خواهد داشت، به طور یکپارچه موضوع تامین منابع مالی پیگیری شده و براساس نیاز روز صنعت، تسهیلات در اختیار تولید قرار خواهد گرفت.
رعنایی اظهار کرد: تکنولوژی مورداستفاده در واحدهای صنعتی مربوط به ۴ دهه قبل بوده و صاحبان بنگاه های اقتصادی در این مدت نتوانسته اند نوسازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی را در دستور کار خود قرار دهند. او گفت: در این سال ها، منابع مالی موردنیاز فراهم نبوده و تجهیزات سخت افزاری هم بروزرسانی نشده است.
او تصریح کرد: بانک ها همکاری نکردند؛ بنابراین پولی در اختیار صنعتگران قرار نگرفت که برای تحقیق و توسعه تولید هزینه کنند؛ بنابراین طبیعی است فناوری در حوزه سخت افزاری روزآمد نشود.
بانک وام نمی دهد
در ادامه امیرحسین جلالی از دیگر فعالان صنعت درباره کمک بانک ها در سال جاری به منابع مالی صنعت، به صمت گفت: بانک ها عمدتا تسهیلاتی برای سرمایه ثابت، در اختیار صنعتگران قرار نمی دهند و از پرداخت آن اکراه دارند. این امر سبب می شود سرمایه گذاری جدیدی در نوسازی ناوگان سخت افزاری واحدهای تولید انجام نشود. این در حالی است که تولیدکننده برای بازسازی خطوط تولید، نیاز به سرمایه ثابت دارد.
او در ادامه به پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش اشاره کرد و افزود: تامین سرمایه در گردش به وسیله بانک ها در صنعت خودرو در چند قالب انجام می شود. به عنوان مثال، در واحدهای قطعه سازی صنعتگران دریافت پول محصولات خود را به دلیل مشکلات مالی خودروسازان، از طریق خرید دین دارند.
این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: اما بانک های خصوصی، ۲۵ درصد کل مبلغ خرید دین را مسدود می کنند که البته این رقم در بانک های دولتی کمتر است. این امر سبب می شود قطعه سازان به تمام پول خود دسترسی نداشته باشد؛ بنابراین امسال صنعتگران اقبال زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی نداشتند.
جلالی با بیان اینکه قطعه ساز به عنوان طلبکار، مبلغی کمتر از پول خود را دریافت می کند، ادامه داد: به هر روی باید بین نیاز واحدهای تولیدی و سقف وامی که در نظر گرفته می شود، تناسب برقرار باشد.
او گفت: ضرورت دارد موانع سر راه تولید به معنای واقعی برداشته شوند، زیرا این تسهیلات بی حساب وکتاب نبوده و خرید دین، بخشی از طلب های قطعه سازان از خودروسازان است که باید پرداخت شود. این در حالی است که بانک ها، چک های خرید دین را قبول نمی کنند یا چک را چند ماه نزد خود نگه می دارند یا بخشی از مبلغ را مسدود می کنند؛ بنابراین به همان نسبت نقدینگی در واحدهای تولید آب می رود.
جلالی یادآور شد: طبیعی است این روند، شرایط را برای تولید دشوارتر و بغرنج تر کند.
مشکلاتی که ادامه دارد
این فعال صنعت با اشاره به برخی تفاهمنامه های مالی بین صنعت و نظام بانکی گفت: اجرای تفاهمنامه ها زمان بر است. به عنوان مثال، مذاکراتی درباره اوراق «گام» انجام شده و قرار است مقدار زیادی اوراق گام برای فروش آینده در حوزه صنعت خودرو برای زنجیره تامین، بابت بدهی خودروساز به قطعه ساز، پرداخت شود. چالشی که در این بخش وجود دارد این است که گاهی قطعه سازان به پول نیاز دارند؛ بنابراین ناچار هستند این اوراق را در بازار با قیمتی تنزیل شده، به فروش برسانند.
او ادامه داد: این مابه التفاوت گاهی از سوی خودروساز پرداخت می شود و در بیشتر مواقع پرداخت نمی شود. این روند شرایط را برای تولید، نه تنها تسهیل نکرده، بلکه روزبه روز سخت تر می کند. این در حالی است که تولیدکننده باید محصولش را تولید و تامین کند و در ادامه خریدار پول آن را بپردازد.
این فعال صنعت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان مجبورند برای دریافت پول محصولات خود هم دوندگی بسیاری داشته باشند، گفت: شرکت های خودروساز کشور دچار مشکلات مالی هستند که این امر سبب شده شرکت های دیگر که با این صنعت همکاری دارند، به نوعی درگیر مشکلات آنها شوند. هنگامی که قطعه ساز برای دریافت پول محصولاتش باید مبلغ آنها را با خرید دین یا اوراق گام از سیستم بانکی دریافت کند، موانعی که نظام بانکی به وجود می آورد، مشکلات را برای آنها دوچندان می کند.
جلالی گفت: در شرایطی که نرخ ارز و تورم بالا رفته و به همان نسبت قیمت مواد اولیه، برخوردهای انقباضی نظام بانکی نه تنها تعامل با تولید را زیرسوال می برد که شاهد افزایش موانع تولید خواهیم بود.
این عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پایان تصریح کرد: سقف اعتباری تسهیلات برای قطعه سازان با توجه به روند پرداخت مالی خودروسازان دچار چالش شده و قطعه ساز با هزینه کرد از اعتبار خود نزد بانک برای دریافت پولش از خودروساز که در قالب خرید دین، اوراق گام و... پرداخت می شود، کاهش پیدا می کند؛ بنابراین با این روند، تسهیلات کمتری وارد سیستم تولید می شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، همچنان سیستم تعامل بانک و صنعت روی ریل نبوده و صنعتگران نسبت به پرداخت تسهیلات گلایه مند هستند. این گلایه در برخی صنایع از جمله قطعه سازی بیشتر است، زیرا مشکلات مالی شرکت های خودروساز به نوعی به زیرمجموعه آنها از جمله زنجیره تامین نیز تسری پیدا کرده است. قطعه سازان عنوان می کنند برای دریافت پول قطعات ناچارند از اعتبارات خود نزد بانک ها استفاده کرده و طلب خود را در قالب خرید دین و اوراق گام دریافت کنند. در این باره هم بانک ها همکاری نداشته و بخشی از پول را مسدود کرده و نمی پردازند؛ بنابراین همچنان تعامل صنعت و نظام بانکی دچار دست اندازهای بسیاری است.
