دروغی به نام جهش دانش‌بنیان
کنترل نرخ، نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به‌منظور مقرون به‌صرفه‌تر کردن کالاها، خدمات و ... برای مصرف‌کنندگان است، همچنین به‌طورمعمول برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در راستای خاصی استفاده می‌شود.
کنترل نرخ، نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به منظور مقرون به صرفه تر کردن کالاها، خدمات و ... برای مصرف کنندگان است، همچنین به طورمعمول برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در راستای خاصی استفاده می شود. به عنوان مثال، این محدودیت ها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند؛ اما آیا می توان اعتماد کافی به فعالان بزرگ اقتصادی در کشور داشت که نیتی جز برون رفت از تورم و نفع مصرف کننده نداشته باشند؟ تاریخ این را نمی گوید زیرا تجربه نشان داده اعمال قیمت گذاری دستوری تنها به نفع برخی تولیدکنندگان بوده است که سر و سری با دولت داشته اند. صمت در این گزارش به تاثیر مخرب قیمت های دستوری دولت پرداخته است و کارشناسان راهکارهای ساماندهی این فرآیند را ارزیابی کرده اند.
نرخ های دستوری را دیگر کجای دلم بگذارم
کنترل نرخ، مفهوم جدیدی نیست، در واقع این سازکار به هزاران سال پیش برمی گردد. می توان نمونه هایی از کنترل قیمت ها را در دوران مدرن تر و در کشورمان در زمان های جنگ پیدا کنیم. در ایالات متحده، دولت های استعماری نرخ کالاهای موردنیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که منجر به کمبود شدید همان کالاها در بازار شد. دولت ها همواره به مداخله و تعیین محدودیت هایی برای قیمت گذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می دهند. برای مثال، دولت های شهری در میزان اجاره ای که صاحبخانه می تواند از مستاجران خود دریافت کند یا میزان افزایش اجاره ها را برای مقرون به صرفه تر کردن مسکن دخالت می کند. شاید با خود فکر کنید که چنین قیمت گذاری هایی فقط در کشورهایی انجام گرفته است که اقتصاد باز نداشته اند؛ اما خاطرنشان می شود که حتی در آزادترین کشورهای اقتصادی نیز، سیاست های کنترلی نرخ، هرچند در زمان های خاص و به صورت کوتاه مدت، انجام شده است. فرآیند کنترل قیمت ها ممکن است با بهترین نیت اعمال شود، اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و بیشتر نتیجه عکس می دهد. بسیاری از تلاش ها برای کنترل قیمت ها که به طورعمده برای غلبه بر پارامترهای اقتصادی همچون عرضه و تقاضا است، در مدت زمان قابل توجهی با مشکل مواجه می شوند؛ اما باید یادآور شویم که کنترل تحمیلی قیمت ها توسط دولت می تواند منجر به ایجاد تقاضای مازاد درباره سقف های قیمتی یا مازاد عرضه در مورد کف قیمت ها شود.
منتقدان کنترل نرخ می گویند این کار بیشتر منجر به نبود تعادل بین عرضه و تقاضا می شود که این امر می تواند کمبود کالا و خدمات ایجاد کند و به تبع آن، سبب به وجود آمدن بازارهای زیرزمینی شود. کنترل نرخ می تواند منجر به ضرر و زیان تولیدکننده و همچنین کاهش قابل توجه کیفیت شود. وقتی نظر یکی از صاحبان شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه گوشت و پروتئین را درباره تاثیر قیمت گذاری دستوری دولت روی کسب وکارهای دانش بنیان جویا شدیم، گفت: قیمت گذاری دستوری تیشه بر ریشه دانش بنیان ها می زند. این کارآفرین فعال در گفت وگو با صمت گفت: بعد از سال ها فعالیت در اکوسیستم دانش بنیان به فکر تغییر شغل هستم و می خواهم کسب وکار خود را تعطیل کنم، چرا که دیگر پاسخگوی حقوق کارکنان و شرایط اسفبار بازار نیستم. حال وقتی صحبت از اصلاح سازکار ساماندهی نرخ دستوری می شود، دیگر نمی دانم آن را کجای دلم بگذارم.
قیمت های دستوری، تیر خلاص به دانش بنیان ها
علیرضا سبحانی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در زمینه کشاورزی و تامین سم و کود به روش های نوین، در گفت وگو با صمت معتقد است: قیمت گذاری دستوری دولت برای شرکت های دانش بنیان تازه تاسیس با عمر کمتر از ۱۰ سال، به شدت مخرب است. این فرآیند منجر به ضرر و زیان آنها در بازار می شود. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از این شرکت ها هزینه زیادی برای فرآیند تولید و خرید مواد اولیه صرف کرده اند و از طرفی هم بازار مصرف مناسبی ندارند، قیمت های دستوری مزید بر علت شده و تیر خلاص را به دانش بنیان ها می زنند. همچنین، برخی محصولات فناورانه، نرخ تمام شده بالایی دارند و با اعمال قیمت گذاری دستوری، توان رقابت از شرکت های دانش بنیان گرفته می شود.
برخی معتقدند دولت در جبران این زیان، باید تسهیلات مالی و بانکی به دانش بنیان ها بدهد. سبحانی در این باره می گوید: باوجود ضررهای حاصل از اعمال نرخ دستوری، تسهیلات مالی و بانکی نظیر وام، کمک زیادی هم به دانش بنیان ها نمی کند. به اعتقاد من، باید حمایت ها در قالب یارانه های مشخص و تنظیم شده باشد. برای مثال، دولت باید بداند که اگر محصولی پایین تر از نرخ تمام شده برای دانش بنیان فروخته شود، به طریقی مابه التفاوت آن در قالب یارانه یا سوبسید به شرکت ها برگردانده شود. وی چنین ادامه داد: در شرایطی که نرخ دستوری اعمال شود، باید منتظر ورشکستی شرکت های زیادی در اکوسیستم دانش بنیان باشیم؛ مگر اینکه قیمت ها واقع بینانه و براساس یک فرآیند کارشناسی شده از صفر تا 100 تولید و مرتبط با بازار روز باشد. به گفته این فعال در عرصه دانش بنیان، اگر قیمتی که تعیین می شود از نرخ تمام شده تولید محصول پایین تر باشد، به طور قطع، دانش بنیان ها در تلاش برای کاهش نرخ تمام شده محصول خود هستند که در این شرایط کیفیت محصول کاهش پیدا می کند و منجر به نارضایتی مصرف کننده می شود.
با این روش ها دردی درمان نمی شود
مجید شیرکوند از دیگر فعالان در عرصه دانش بنیان که در زمینه تهیه و تولید تجیهیزات پزشکی فعال است، قیمت های دستوری را فرآیندی متضاد با توسعه دانش بنیان و قانون جهش دانش بنیان می داند. وی در گفت وگو با صمت می گوید: در کل قیمت گذاری دستوری باتوجه به شرایط کنونی جهان تجارت و اقتصاد، به ویژه برای شرکت های دانش بنیان مفید نخواهد بود. در شرایطی که روز به روز با تغییر نرخ مواد اولیه روبه رو هستیم، قیمت گذاری دستوری سدی بزرگ در راه تولید خواهد بود.
به گفته وی، قیمت گذاری در حالتی که نهاد یا سازمان های مربوطه در جزئیات فرآیند تولید قرار نمی گیرند و از طرفی هم هزینه تولید روزانه در کشور تغییر می کند، نمی تواند دردی از اقتصاد کشور را درمان کند.
وی می گوید: باتوجه به شرایط فرآیند تولید، حتی شرکت های بزرگ هم ضرر می کنند. از طرفی هم، از آنجایی که شرکت های دانش بنیان، دسترسی محدودی به منابع اولیه دارند و بیشتر مجبور هستند با نرخ چند برابری نهاده تولید تهیه کنند، به طور معمول نرخ تمام شده محصولات افزایش می یابد. حال اگر دانش بنیان ها بخواهند به صورت مداوم با وزارتخانه هایی چون صمت و ... چالش قیمت گذاری داشته باشند، دردسری مضاف بر دردسرهای پیشین به وجود خواهد آمد.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که نرخ دستوری دولت افزون بر تمام ضررهایی که برای تولیدکننده دارد، در نهایت موجب کاهش کیفیت کالاهای تولیدی شده و موجب تخریب عرصه رقابتی می شود. شیرکوند بااشاره به این موضوع می گوید: این نوع تصمیم گیری ها در اعمال نرخ، کار را برای دانش بنیان ها سخت می کند و آنها تمرکز خود را نمی توانند روی کیفیت و فرآیند خوب تولید بگذارند و مدام نگران قیمتی می شوند که دولت می خواهد تعیین کند یا از پیش، تعیین کرده است. شاید هر روز مجبور می شود با گره هایی که ارگان ها و سازمان ها ایجاد کرده اند، دست و پنجه نرم
کند.
چندی پیش احسان خاندوزی، بااشاره به ساماندهی نرخ دستوری گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازکار اصلی تعیین نرخ در اقتصاد به کار گرفته شود و درباره اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ گذاری می شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم». از طرفی هم، برخی اقتصاددانان معتقدند قیمت گذاری منجر به ایجاد تعادل در بازار می شود.
شیرکوند درباره فرآیندهای ساماندهی می گوید: قیمت گذاری کالاها دارای یک کف و سقف است؛ حال اگر تولیدکننده یا شرکت دانش بنیانی با نرخ بالاتری محصول خود را تولید کند، براساس تشخیص ارگان های مرتبط یا باید عدد مابه التفاوت را به صورت سوبسید از دولت دریافت کند یا خدمات درخور بگیرد. این روند راهکارهای متفاوتی دارد؛ از جمله ارائه خدمات برای ترخیص بهتر و کاهش تعرفه های واردات مواد اولیه. شاید این گونه قیمت گذاری دستوری در کوتاه مدت مفید باشد؛ اما اگر این سوبسید و مابه التفاوت از سوی دولت پرداخت نشود، در نهایت کیفیت تولید کاهش می یابد و عموم مصرف کنندگان سراغ محصولات دانش بنیان نمی روند.
به گفته شیرکوند، همواره دخالت حاکمیت در قیمت گذاری، تاثیر منفی گذاشته و اقتصاد را بیمارتر کرده است. در دنیا هم، نمونه های استثنایی و کمیابی از موفقیت این گونه تصمیمات وجود دارد. اگر نرخ تعیین شده بالاتر از نرخ تمام شده محصول دانش بنیان باشد، تولیدکننده به طمع سود بیشتر ممکن است از کیفیت محصول در راستای کاهش نرخ تمام شده بکاهد که منجر به نارضایتی مصرف کننده می شود.
در کل، اقتصاد باز و غیردستوری، راهکار شفاف تری برای ایجاد بازار رقابتی ارائه می دهد؛ به همین دلیل، اگر تصمیمات دولتی در نرخ، دخالت همه جانبه داشته باشند، بازار راه خود را با دستورات کلی پیدا خوا هد کرد و اقتصاد، بیمارتر از همیشه خواهد شد، به این معنا که نه آنقدر عرصه باز گذاشته شود که قاچاق به راحتی انجام و نه فضای رقابت در تولید داخل گرفته شود.
وی در این باره می گوید: به هر حال تولیدکننده به دنبال سود خود است و اگر نرخ دستوری در سقف و کف گذاشته شود و جلو واردات گرفته شود، واردکنندگان هم مسیرها را دور می زنند و در نهایت به سود خود می رسند. درنهایت، این تصمیم گیری های لحظه ای هیچ گاه نتیجه مناسبی نخواهند داشت، چرا که نه منجر به مهار تورم و رضایت مصرف کننده می شود و نه به افزایش کیفیت محصول نهایی می انجامد.
سخن پایانی
باتوجه به اینکه طی سال های اخیر، مسئله تحریم های اقتصادی، کسب وکارهای بسیاری را در معرض تعطیلی قرار داده و فشار بسیاری به تولیدکنندگان وارد کرده، رشد تولید برای برخی صنایع دشوار شده که استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها در این بخش می تواند موثر واقع شود؛ اما فرآیندهایی نظیر قیمت گذاری دستوری که نشان از یک بحران جدی در اقتصاد کشور دارد، مانع از توسعه کسب وکارهای نوین و فناورانه ای شده است که ظرفیت مطمئنی در کشور به حساب می آیند، همچنین این را گوشزد می کند که شعار جهش تولید دانش بنیان، فقط در حد همان شعار است و گویا قرار نیست جهشی اتفاق بیفتد، چرا که قیمت های دستوری برای بیشتر شرکت های دانش بنیان ضررآفرین است و بیشتر نوپایان این عرصه را به ورطه نابودی می کشاند. ناگفته نماند که زمزمه های آغاز ساماندهی از سوی سازمان ها و نهادهای مرتبط به گوش می رسد، اما تجربه نشان داده نمی توان به امیدهای واهی وزیر و معاونانش چندان هم امیدوار بود. اهالی اکوسیستم نوآوری و دانش بنیان ها در این امر متفق القول هستند که اگر قیمت گذاری دستوری نباشد و حمایت جدی انجام گیرد، انگیزه تولیدکنندگان برای رشد تولید و به دنبال آن، اشتغال آفرینی و استفاده از ظرفیت دانش بنیانی نیز افزایش می یابد و در بخش صادراتی نیز به رقابت با تولیدکنندگان بزرگ و معتبر خواهند پرداخت.
