سرمایه ‌ گذاری در خارج از محدوده ملی و مرزهای یک کشور، به ‌ عنوان معدنکاری فراسرزمینی معرفی شده است. این نوع از فعالیت در کشور ما بی ‌ سابقه نیست و در دولت نهم و دهم با قراردادها و توافقنامه ‌ هایی که در سطح ریاست ‌ جمهوری بین ایران و برخی کشورهای امریکایی جنوبی منعقد شد، سرمایه ‌ گذاری و اکتشاف و حتی استخراج فروش مواد معدنی آن کشورها ـ مثل ونزوئلا ـ به ایران واگذار شد. همین ‌ طور سرمایه ‌ گذاری در معادن ارمنستان، گرجستان و آذربایجان هم پیش از این انجام می ‌ شد یا در ترکیه و بحرین فعالیت ‌ های مشترکی انجام می ‌ دادیم. در این دوره سازمان زمین ‌ شناسی به ‌ عنوان متولی اکتشافات مطالعات گسترده، اکتشافات بسیار خوبی در دیگر نقاط دنیا از جمله کشورهای امریکای جنوبی داشت، اما همه این فعالیت ‌ ها نیمه ‌ کاره رها شد و هیچ جایی هم این پروژه ‌ ها را پیگیری نکرد و معلوم نشد سرنوشت معادنی که امتیاز بهره ‌ برداری از آن به ‌ صورت چند ده ساله به ایران واگذار شده بود، به کجا رسید و الان در چه وضعیتی است. درحال ‌ حاضر این نوع سرمایه ‌ گذاری ‌ ها به ‌ ندرت از سوی یک کشور انجام می ‌ شود و به ‌ طورمعمول با مشارکت کشورهای گوناگون در قالب شرکت ‌ های بزرگ معدنی انجام می ‌ گیرد. از این ‌ رو، سرمایه ‌ گذاری این شرکت ‌ ها، معدنکاری را از فراسرزمینی به فراملیتی تغییر داده است. به ‌ عبارت دیگر، ماهیت شرکت ‌ های بزرگ معدنی به ‌ گونه ‌ ای است که فعالیت ‌ های آنها را به فراتر از مرزهای یک کشور گسترده و معدنداری را به فعالیتی جهانی مبدل کرده است. حوزه معدن در کشور ما درحال ‌ حاضر با چالش ‌ های متعددی در حوزه ‌ های گوناگون به ‌ ویژه سرمایه ‌ گذاری رو به ‌ رو شده است، علاوه بر برنامه ‌ ریزی برای جذب سرمایه ‌ گذاران داخلی، نیازمند فعالیت ‌ های فراملیتی است و به این ترتیب هر نوع سرمایه ‌ گذاری قراردادهای دقیق و توافقنامه ‌ های خوب می ‌ تواند بسیار مفید باشد و به سود منافع ملی و کشور تمام شود. اما واقعیت این است که امروزه مسائل حقوقی و قانونی حوزه معدن کشور از یک طرف و چالش ‌ های معدنکاری از طرف دیگر، زمینه را به ‌ گونه ‌ ای چیده ‌ اند که کمتر کسی مایل به حضور در این حوزه است. سرمایه ‌ گذاران معدنی داخل کشور به فعالیت ‌ های فراسرزمینی گرایش بیشتری پیدا کرده ‌ اند و شرکت ‌ های بزرگ فراملیتی هم با موضوع نداشتن امنیت برای سرمایه ‌ گذاری روبه ‌ رو هستند. متاسفانه این نگرش منفی حاصل تجربه ‌ های ناموفق قبلی است که سرمایه ‌ گذاران خارجی در دهه ۸۰ در کشور داشته ‌ اند. علاوه بر این، مشکلات متعدد مربوط به تحریم ‌ ها، فرهنگ عمومی و نگاه منفی که نسبت به حضور خارجی ‌ ها وجود دارد، از دیگر موانع جدی است که موجب شده سرمایه ‌ گذاران خارجی با دشواری حاضر به سرمایه ‌ گذاری در حوزه ‌ های مختلف صنعتی یا معدنی کشورمان شوند. این معضل در حوزه معدن و صنایع وابسته به ‌ دلیل سختی ‌ ها و دشواری ‌ های ذاتی آن پررنگ ‌ تر شده است. پس باید راهی یافت که محدودیت ‌ ها و چالش ‌ های متعدد را برطرف کرد و از دانش، توانمندی و مهارتی که در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری در کشور وجود دارد، بهره برد. به ‌ نظر می ‌ رسد باتوجه به نبود چالش ‌ ها و حل برخی محدودیت ‌ ها و مشکلاتی که پیش ‌ روی معدنکاران داخل وجود دارد، فعالیت معدنی در خارج از مرزها به ارزآوری و توسعه معدنی کمک می ‌ کند. بنابراین، اگر بتوان از این ظرفیت و توانمندی در خارج از مرزهای کشور استفاده کرد، همزمان از چندین مزیت برخوردار خواهیم شد. از یک ‌ سو، دست ‌ یابی به ماشین ‌ آلات روز دنیا و تکنولوژی نوین در دیگر کشورها سهل ‌ تر است، می ‌ توان هم با این روش ‌ ها آشنا شد و آنها را به کار برد و هم دانش آن را به کشور انتقال داد. به این ترتیب، هم سودی نصیب کشور می ‌ شود و هم اقدام مفیدی در راستای منافع ملی کشور انجام گرفته است. بنابراین، باید از فضای مثبت حاکم بر روابط ایران با همسایگان یا دیگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک خوبی با آنها داریم، استفاده کنیم و توانمندی معدنکاران داخلی را در آن کشورها به ‌ کار گیریم. حتی می ‌ توان کارخانه ‌ ای در داخل کشور راه ‌ اندازی و ماده معدنی لازم را از کشورهای همسایه تامین کرد یا به ‌ عکس معدنی را در داخل کشور موردبهره ‌ برداری قرار داد و در کشور دیگر کارخانه فرآوری ایجاد کرد تا با بهره ‌ گیری از سوخت ارزان و زیرساخت ‌ هایی که دیگر کشورها دارند، معدنکاری سیر مثبت و صعودی پیدا کند و برای کشورهای دخیل سودآوری داشته باشد.