در طول سال‌های گذشته تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر همواره موردتوجه سیاست‌گذاران بوده است. مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در تامین درآمد، می‌تواند همزمان مسیر ارزش‌آفرینی و تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر را هم تسهیل کند. در واقع دولت‌ها می‌توانند با تکیه بر ابزار مالیاتی، عملکرد صنایع را جهت‌دهی کنند. با این وجود در طول سال‌های گذشته عموما قوانین مالیاتی به نفع صنایع مادر تدوین شده است. در چنین شرایطی، رغبت ویژه‌ای به تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر وجود ندارد. معافیت مالیاتی صادرات، یکی از مهم‌ترین امتیازاتی است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. چنانچه از این ابزار به‌درستی استفاده شود، امکان توسعه، تولید محصولات نهایی و همچنین ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید نیز فراهم می‌شود؛ بنابراین بازنگری در قوانین، مقررات، ضابطه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی کشور با هدف تحقق اهداف یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.

البته مطابق برنامه توسعه، صادرات از پرداخت مالیات، معاف است. بدون تردید تسهیل صادرات اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه به رونق کسب‌وکارها و بهبود شرایط تولید منجر می‌شود. بر همین اساس نیز صادرات در همه کشورها از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است و جوایز ویژه‌ای به آن تعلق می‌گیرد. در همین حال، مباحث مربوط به ارزش‌آفرینی، اقتصاد مقاومتی، رویارویی با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز باید موردتوجه باشد. کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد تغییراتی در قوانین دریافت مالیات از صادرات بوده‌ایم؛ یعنی در مواردی از صادرات محصولات خام یا نیمه‌خام هم مالیات دریافت شده است.

هرقدر تولید به حلقه‌های انتهایی زنجیره ارزش نزدیک شود؛ یعنی از فروش منابع کشور فاصله گرفته‌ایم. مسئولان و سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته همواره شعار توقف خام‌فروشی سر داده‌اند. حال انتظار می‌رود روند تحقق این شعار حتی در تنظیم امور مالیاتی و معافیت‌های صادرات نیز موردتوجه باشد؛ یعنی معافیت‌های یادشده به حلقه‌های انتهایی زنجیره تولید اختصاص یابد یا هرچه به سمت حلقه‌های انتهایی زنجیره پیش می‌رویم، این معافیت‌ها بیشتر شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان به توسعه در مسیر تولید محصول نهایی رغبت بیشتری خواهند داشت.

البته نباید این موضوع را هم فراموش کرد که صنایع داخلی در مسیر تولید و صادرات خود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این مشکلات به‌ویژه در سایه تحریم و نبود تعامل سیاسی میان ایران و سایر کشورها شدت گرفته است. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رود مشکلات داخلی حاکم بر عملکرد صنایع از جمله در بخش مالیات برطرف شود. بدون تردید، گام نخست برای رفع این مشکلات برقراری تعاملی سازنده میان سیاست‌گذاران در سازمان امور مالیاتی با فعالان بخش صنعت و تولید است.

در ادامه انتظار می‌رود ضوابط و دستورالعمل‌ها اصلاح و در همین حال، مقررات‌زدایی انجام شود.

فعالان کسب‌وکارهای گوناگون در طول سال‌های گذشته بارها نسبت به چالش‌های موجود در حوزه پرداخت مالیات گلایه کرده‌اند. البته این چالش‌ها در سال‌های گذشته بیشتر بود، چراکه سیستم قائل به فرد بود اما در حال‌حاضر با مکانیزه شدن سیستم مالیاتی، برخی چالش‌های موجود در این حوزه برطرف شده‌اند.

سیاست‌های مالیاتی کشور بنا به پیشنهادات سازمان امور مالیاتی تدوین و در دولت و مجلس بررسی و سپس به قانون تبدیل می‌شود. اگر میان بخش سیاست‌گذار و صاحبان کسب‌وکارها که تصدی اجرای امور را بر عهده دارد، هماهنگی و تعامل برقرار شود، بسیاری از چالش‌های موجود برطرف خواهد شد.

به بیانی دیگر، توجه به نظرات و انتقادات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و همچنین تشکل‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی راهکار درستی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان با مالیات است. درواقع می‌توان با تکیه بر تعامل میان سازمان امور مالیاتی و تولیدکنندگان، انجمن‌های تخصصی و سایر صنعتگران، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های حاکم بر این بخش را با تعامل برطرف کرد.