صادرات راهکاری برای تداوم تولید در زنجیره فولاد کشور است، چراکه میزان تولید در برخی از حلقه ‌ های این زنجیره به ‌ ویژه محصولات طویل فولادی، به ‌ مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود. با این ‌ وجود محدودیت ‌ های متعددی در مسیر صادرات فولادسازان کشور وجود دارد که روند فروش خارجی این محصولات را دشوار و هزینه ‌ بر می ‌ کند. از صادرات به ‌ عنوان راهکاری برای ارزآوری حداکثری برای کشور نام ‌ برده می ‌ شود. در همین راستا تکیه دولت به توان صادراتی فولادسازان به ‌ ویژه در سال ‌ های اخیر و باتوجه به محدودیت ‌ هایی که در مسیر فعالیت این صنعتگران دیده می ‌ شود، شدت گرفته است.

در جریان نوسانات ارزی و رشد قابل ‌ توجه بهای دلار در بازار آزاد، باز هم دولت به نیروی بازگشت ارز صادراتی فولادسازان تکیه کرده است؛ از همین رو این صنعتگران را موظف کرده ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را با قیمت دلار نیمایی عرضه کنند. این مصوبه جدید به ضرر فعالان صنعتی است، چراکه نرخ دلار در سامانه نیما با دلار توافقی و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد.

علاوه بر این باید تاکید کرد مصوبه مطرح ‌ شده ازسوی هیات دولت با ابهامات بسیاری همراه است و همین ابهامات عملا برنامه ‌ ریزی برای فروش و صادرات صنایع را دشوار می ‌ کند. علاوه بر این هنوز مشخص نیست بخشنامه موردبحث تا چه زمانی اجرایی می ‌ شود.

فشار یادشده در شرایطی به صنایع فولادی کشور تحمیل می ‌ شود که روند فعالیت این تولیدکنندگان در سال ‌ های اخیر و تحت تاثیر مشکلات اقتصادی کشور دشوار شده است. از یک ‌ سو شاهد تورم افسارگسیخته ‌ ای هستیم که تولید را متاثر می ‌ کند و از سوی دیگر سیاست ‌ گذاری ‌ های اشتباه روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. از جمله این سیاست ‌ های اشتباه می ‌ توان به تغییر مداوم بخشنامه ‌ های حاکم بر تولید و فروش محصولات فولادی اشاره کرد، زیرا این تغییرات مانع برنامه ‌ ریزی بلندمدت برای صنایع است.

همین موضوع تغییر در فرآیند بازگشت ارز صادراتی عملا امکان برنامه ‌ ریزی تولید را از فعالان صنعتی سلب می ‌ کند و سودآوری صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. متاسفانه این نخستین بار در سال جاری نیست که شرایط صادرات فولاد و محصولات فولادی تغییر می ‌ کند. در ماه ‌ های نخستین سال نیز شاهد وضع عوارض صادراتی برای یک بازه زمانی دوماهه بودیم که نتایج منفی ناشی از آن به ‌ مرور روشن شد.

علاوه بر این چالش ‌ های متعددی در مسیر تولید صنعتگران وجود دارد کهاز جمله این مشکلات می ‌ توان به محدودیت در تامین انرژی صنایع اشاره کرد. با شروع فصل سرد روند تامین گاز واحدهای فولادی کشور با چالش جدی روبه ‌ رو شده است. البته این چالش بیشتر روند تولید حلقه ‌ های میانی زنجیره فولاد را متاثر ساخته و برای صنایع تولیدکننده محصولات فولادی در قالب افزایش نرخ مواد اولیه و کمبود آن ظاهر می ‌ شود.

با این شرایط هزینه نهایی تولید افزایش خواهد یافت. علاوه بر این از میزان ظرفیت واقعی تولید در صنایع کاسته خواهد شد. تداوم این مشکلات به ‌ منزله از میان رفتن رقابت ‌ پذیری تولید خواهد بود. چالش ‌ های حاکم بر فرآیند تولید محصولات فولادی ادامه ‌ دار است. به ‌ عنوان ‌ مثال نبود نظم ثابت بر فرآیند قیمت ‌ گذاری فولاد و محصولات فولادی، عملا روند تولید این صنایع را با مشکل روبه ‌ رو می ‌ کند و فولادسازان ما امکان برنامه ‌ ریزی برای آینده تولید خود را ندارند.

باتوجه به تمام مشکلاتی که در روند فعالیت صنایع فولادی کشور به چشم می ‌ خورد، انتظار می ‌ رود مسیر صادرات این صنایع تسهیل شود، چراکه فروش در بازار بین ‌ المللی به ‌ منزله دریچه ‌ ای برای جبران بخش از زیان ‌ های تحمیلی به صنایع است، اما این خواسته نه ‌ تنها محقق نمی ‌ شود، بلکه هر روز مشکلات جدیدی در مسیر فعالیت این صنایع ایجاد می ‌ شود.

در چنین شرایطی نباید به تداوم تولید، سودآوری و اثرگذاری حداکثری فولادسازان کشور بر اقتصاد امید چندانی داشت.