بی‌ثباتی قوانین، پاشنه‌آشیل تولید
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۲ آذرماه سال ۱۳۵۸توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد. قانون از اهمیت و اثرگذاری جدی بر عملکرد صنایع برخوردار است.
قوانین متعدد و متناقض بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی سایه افکنده است. این گونه قوانین و مقررات به عنوان عاملی دست وپاگیر مانع توسعه عملکردی در بخش های گوناگون می شود و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان قرار می گیرد.
بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس به مقررات زدایی را اصل و پیش فرضی برای توسعه می دانند و با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی، بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است. صمت برای بررسی اثرگذاری قوانین بر عملکرد بخش معدن و صنایع وابسته به آن با محمد حیدرزاده فعال معدنی گفت وگو کرده است.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
اثربخشی قانون و قانون گذاری را بر عملکرد صنایع چطور ارزیابی می کنید؟
قانون گذاری به منزله تدوین سیاست و استراتژی و همچنین تدوین برنامه های راهبردی و مقررات گذاری برای نظم بخشی به شرایط است. قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی، محدوده فعالیت در این بخش را تعیین و تبیین می کند اما انتقادهایی به مصوبات و قوانین حاکم بر بخش معدن وارد است.
بی توجهی سیاست گذاران به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اصلی ترین دلایل ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. بسیاری از این قوانین و مقررات در مرحله اجرا، پیامدهای ناگواری را به دنبال دارند.
برای حذف این پیامدها، انتظار می رود در دوره طراحی مواد قانونی، از نظرات نمایندگان بخش تولید استفاده شود. به بیانی دیگر، تصمیم گیری و تصمیم سازی با حضور ذی نفعان یک بخش، راه حل اصلی برای مقابله با این مشکلات است.
بروز مغایرت میان قوانین تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فرآیند اجرای این قوانین از سوی دولت، چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند؟
در مواردی شاهد بروز مغایرت میان قوانین و نحوه اجرای مقررات هستیم. مغایرتی که پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد و حتی به تعطیلی صنایع منتهی می شود. درحالی که اگر فضای تعامل میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان وابسته به دولت و قانون گذاران وجود داشت، چنین چالش هایی سد راه تولید نمی شد. در همین حال باید تاکید کرد که قوه مقننه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، بنابراین نباید نسبت به بی توجهی دولتمردان بر حسن اجرای قانون بی تفاوت باشد.
برقراری تعامل نزدیک میان قانون گذاران با فعالان معدنی، چه تاثیری بر بهبود شرایط قانون گذاری دارد؟
در دوره هایی قانون گذار از نظرات فعالان صنعتی استفاده می کند اما این تعاملات گاه نتیجه بخش نیست؛ بنابراین انتظار می رود رابطه نزدیک و مستمری میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنعت با نمایندگان بخش تولید برقرار شود. براساس قانون بهبود فضای کسب وکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند اما در موارد بسیاری سیاست گذاران بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی، سیاست گذاری می کنند. همین بی توجهی به قانون نیز عملا مانعی جدی برای رفع چالش های حاکم بر بخش تولید است. چنانچه مسئولان و سیاست گذاران در روند تصمیم گیری، قانون گذاری و حتی مقررات زدایی تجدیدنظر و میزان تعامل خود را با صنعتگران یا نمایندگان بخش تولید بیشتر کنند، بسیاری از چالش های حاکم بر بخش تولید مرتفع خواهند شد.
این دست اقدامات از یک سو مسیر توسعه اقتصادی کشور را تسهیل، از سوی دیگر نیز به حفظ موقعیت های شغلی ایجاد شده در صنایع کمک می کند. بنابراین درمجموع گامی مثبت درجهت بهبود شرایط اقتصادی برداشته خواهد شد.
مهم ترین قوانین ناکارآمد حاکم بر بخش معدن چه مواردی هستند؟
متاسفانه هر سال قوانین و مقرراتی ضد تولید از سوی سیاست گذاران وضع می شود و عملا فرآیند تولید و فروش صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. به عنوان مثال می توان از وضع عوارض صادراتی روی مواد معدنی نام برد. این سیاست در طول سال های گذشته به طرق مختلف برای فعالان بخش معدن تکرار شده است و لطمات غیر قابل جبرانی را به این صنعتگران تحمیل کرده است. متاسفانه قانون گذار با همراهی دولت یک طرفه و بدون نظرخواهی از تولیدکنندگان یا ذی نفعان تصمیم گیری می کند. در چنین شرایطی، از یک سو احتمال از بین رفتن برخی کسب وکارها وجود دارد و از سوی دیگر، رانت و امتیازی به گروهی خاص تعلق خواهد گرفت.
در همین حال دولت نیز به اهداف پیش بینی شده خود برای درآمدزایی بیشتر نخواهد رسید. بنابراین انتظار می رود سیاست گذاران با دقت نظر بیشتر عمل کنند و انتقادهای مطرح شده نسبت به روند فعالیت خود را بیش از پیش موردتوجه قرار دهند.
سخن پایانی
بی ثباتی از دلایل متعددی از جمله بی برنامگی دولت ها در سیاست های پولی و مالی و همچنین تصویب قوانین و مقررات از سوی نهاد قانون گذار نشأت
می گیرد. متاسفانه در کشور ما این بی ثباتی در حوزه های مختلف قانون گذاری و حتی اجرای قوانین به چشم می خورد و عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. چنانچه مسئولان در فرآیند تصمیم گیری دقت نظر کافی نداشته باشند و اقدام به اخذ سیاست های غیرهمسو یا متضاد کنند، چالش های جدی در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد می شود. این بی ثباتی آسیب های جدی به عملکرد تولیدکنندگان وارد می کند و عملکرد آنها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. درموارد متعددی این سیاست گذاری اشتباه حتی می تواند به تحمیل خسارت های جبران ناپذیر و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی نیز منجر شود. بنابراین تجدیدنظر در سیاست های متناقض تصمیم گیران و همچنین اتخاذ رویه ای ثابت از سوی مسئولان برای بهبود شرایط تولید، ضروری به نظر می رسد. در غیر این صورت، هر روز شاهد چالش های جدیدی در اقتصاد و بروز بی ثباتی های جدید خواهیم بود که تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد صنایع
دارند. از آنجاکه در طول سال های اخیر توجه به تولید و توسعه عملکردی صنایع موردتوجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، از مسئولان نیز انتظار می رود در مسیر حمایت از تولید، سیاست گذاری کنند.
