بازگشت اقتصاد از شرایط ویژه همه‌گیری کرونا به شرایط عادی و استفاده از ظرفیت خالی نیز دیگر مسیر رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ است. تجربه ۴ دهه اقتصاد ایران نشان می‌دهد در پایان این دو مسیر، رشد بادوام و قابل‌اتکایی در انتظار اقتصاد نیست. دولت با فرصت‌هایی که پیش‌روی خود دارد، باید رشد اقتصاد ایران را از مسیر سوم، یعنی افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، تضمین و زمینه را برای رشد پایدار بلندمدت، فراهم کند.

تجربه کشورهای مختلف از رشد اقتصادی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی به‌طور عموم ۴ از ۴ عامل «فروش مواد خام، استفاده از ظرفیت‌های خالی، بهره‌مندی از فناوری و نیز ارتقای بهره‌وری نیروی کار» حاصل می‌شود. مرتضی افقه، اقتصاددان در یادداشتی، با مرور تجربه ۴ دهه رشد اقتصادی ایران، چشم‌انداز رشد اقتصادی سال جدید را ترسیم کرده است.

رشد اقتصادی پایدار از کدام مسیر؟

تا دهه ۱۹۷۰ میلادی، رشد اقتصادی به‌عنوان ملاک رفاه جوامع به‌کار برده می‌شد. گرچه تا آن دوره این شاخص می‌توانست ملاک رفاه و مقایسه باشد اما با ایجاد تحولات ساختاری در جوامع و نیز پیشرفت ابزار جمع‌آوری اطلاعات و آمار، مشخص شد رشد اقتصادی به‌تنهایی توان لازم برای بازتاب پیشرفت و رفاه جوامع را ندارد. در ابتدا عدم‌امکان مقایسه کشورهای با درآمد ملی برابر اما جمعیت متفاوت مطرح شد که با تعریف درآمد سرانه به‌طور نسبی برطرف شد اما همچنان ملاک قابل‌اتکایی نبود، زیرا نرخ رشد یا درآمد سرانه نیز به‌تنهایی توزیع درآمد و برخورداری همه افراد جامعه را نشان نمی‌دهد. با ادامه مطالعات، شاخص توسعه انسانی به‌عنوان جایگزینی جامع‌تر و مناسب‌تر برای سنجش پیشرفت و رفاه و نیز مقایسه وضعیت اقتصادی جوامع معرفی شد. گرچه این ملاک به‌طور نسبی می‌تواند بازتاب فراگیری از رشد اقتصادی و توزیع رفاه باشد اما همچنان شیوه دستیابی به شاخصی برای انعکاس پیشرفت و رفاه با چالش روبه‌روست و باید به پرسش‌هایی مانند این پاسخ داد که رشد اقتصادی، حاصل فکر و اندیشه و ابداع افراد جامعه است یا فقط از افزایش صدور مواد خام یا افزایش نرخ منابع طبیعی صادراتی به‌دست می‌آید؟ آیا رشد اقتصادی با افزایش اشتغال، کاهش فقر و نابرابری همراه شده یا بخش اعظم منافع ناشی از رشد، سهم تعداد اندکی از افراد جامعه است؟ رشد اقتصادی در صورتی قابل‌اعتناست که حاصل فکر و اندیشه و ابداع جامعه باشد، در غیراین‌صورت، به‌خودی خود ارزش چندانی ندارد.

۴ حالت برای ارزیابی رشد اقتصادی

رشد اقتصادی را می‌توان از منظر شیوه دستیابی یا چگونگی توزیع منافع آن، در حالت، تجزیه، تحلیل و ارزیابی کرد.

رشد اقتصادی، حاصل فکر و اندیشه و ابداع افراد جامعه است یا فقط از افزایش صدور مواد خام یا افزایش نرخ منابع طبیعی صادراتی به‌دست می‌آید؟

۱. رشد اقتصادی حاصل از فروش محصولات خام معدنی یا کشاورزی

در حالت نخست، گفته می‌شود جوامع می‌توانند به رشدهای اقتصادی بالا برسند؛ بدون آنکه این رشد ناشی از فکر و اندیشه و ابداع تصمیم‌گیران، مجریان و تولیدکنندگان باشد. کشوری مثل ایران که اقتصادی به‌شدت متاثر از درآمدهای نفت، گاز و سایر منابع طبیعی یا محصولات خام کشاورزی دارد، با افزایش نرخ یا مقدار فروش این محصولات خام، به رشدهای اقتصادی بالا می‌رسد اما، چنین رشدی نه قابل اتکا و نه بادوام است.

۲. رشد اقتصادی حاصل از بکارگیری ظرفیت‌های خالی

رشد در حالت دوم وقتی اتفاق می‌افتد که واحدهای تولیدی به‌دلایلی همچون جنگ، با همه ظرفیت خود تولید نمی‌کنند؛ یعنی در گذشته ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شده اما در شرایط خاصی، بنگاه‌ها زیر ظرفیت اسمی خود، تولید می‌کنند. اگر این شرایط خاص برطرف شود و بنگاه‌های تولیدی بتوانند همه ظرفیت‌های خود را به‌کار گیرند، هم تولید افزایش می‌یابد و هم رشد اقتصادی به‌دست می‌آید.

این رشد، گرچه مطلوب است اما باز هم نه قابل‌اتکاست و نه بادوام و نه قابل‌تفاخر برای دولت، چون ظرفیت جدیدی ایجاد نشده که به آن افتخار کرد. این تجربه نیز بعد از پایان جنگ عراق علیه ایران و در دوره ریاست‌جمهوری مرحوم رفسنجانی رخ داد.

در آن زمان بسیاری از واحدهای تولیدی، ظرفیت‌های خالی بسیاری داشتند و برخی حتی با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. پس از پایان جنگ و عادی شدن شرایط، واحدهای اقتصادی توانستند بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود داشته باشند. به‌همین دلیل در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰، اقتصاد ایران در ۲ سال متوالی رشد کم‌سابقه ۱۴ درصدی را تجربه کرد.

در همان زمان، استادان و کارشناسان اقتصادی تاکید کردند این رشدها قابل‌تفاخر نیست، زیرا اگر ظرفیت جدیدی ایجاد نشود، این نرخ‌های رشد، قابل‌اتکا و بادوام نخواهند بود و همین‌گونه هم شد. پس از تکمیل ظرفیت واحدهای موجود، چون ساختارهای اداری و اجرایی کشور قادر به ایجاد ظرفیت جدید نبود، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ به‌ترتیب به رقم‌های ۴، ۵.۱ و ۵ درصد سقوط کرد.

۳. رشد اقتصادی بدون اشتغال حاصل از پیشرفت فناوری

سومین راه دستیابی به رشد اقتصادی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته است. با پیشرفت‌های فناوری در دهه‌های اخیر، بسیاری از صنایع از فناوری‌های سرمایه‌بر یا کاراندوز استفاده می‌کنند؛ یعنی در بنگاه‌های اقتصادی، فناوری‌های پیشرفته و خودکار، جایگزین نیروی کار شده است. سهم اشتغال این واحدها نسبت به سهم سرمایه بسیار اندک است. در چنین حالتی، بیشتر منافع ناشی از چنین رشدی، نصیب تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران و کارفرمایان می‌شود و سهم چندانی به توده مردم نمی‌رسد، زیرا شاغل نشده‌اند.

از آنجایی که بیشتر مردم رفاه حاصل از این رشد را احساس نمی‌کنند، وجود آن را انکار می‌کنند و آمارهای مثبت از رشد اقتصادی را، آمارسازی حاکمیت می‌دانند. تجربه رشد بدون اشتغال پس از توافق برجام رخ داد. در سال ۱۳۹۵ بیشتر مردم و حتی رسانه‌ها رشد ۵.۱۲ درصد را باور نکردند و آن را دروغ دولت پنداشتند، این در حالی است که شواهد نشان می‌داد، عمده این رشد، ناشی از افزایش تولید و صادرات بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بری همچون صنایع فولاد و صنایع متعدد پتروشیمی بوده است.

منافع حاصل از چنین رشدی در صورتی می‌تواند در امواج بعدی نصیب توده مردم شود که سود این واحدها از طریق سرمایه‌گذاری دوباره یا خرید کالاها و خدمات داخلی به اقتصاد کشور تزریق شود، اما اگر به‌هر دلیلی مانند احساس ناامنی، بی‌ثباتی‌‎های سیاسی، اجتماعی و مانند آن، سرمایه‌گذاران، منابع مالی خود را مشابه آنچه سال‌هاست در کشور رخ می‌دهد، به خارج از کشور منتقل کنند، منافع این رشد به‌طور عمده نصیب خارجیان می‌شود و توده مردم بهره‌ای از آن نخواهند برد؛ بنابراین رشد اقتصادی در چنین شرایطی نیز نه قابل‌اتکاست و نه قابل‌تفاخر برای دولت‌ها.

۴. رشد اقتصادی مبتنی بر دانش و تخصص نیروی انسانی داخلی

چهارمین و آخرین حالت رشد اقتصادی، رشد و رفاهی است که حاصل تلاش فکری و تخصصی نیروهای داخلی باشد. وقتی نیروهای انسانی متخصص داخلی، مولد ثروت و رشد اقتصادی باشند، این رشد هرگز متوقف‌شدنی نیست و در مقابل تهدیدها و تحریم‌های خارجی و نیز حوادث داخلی، کمترین آسیب را می‌بیند؛ به‌همین دلیل است که امروزه رشدهای دو۲رقمی برخی کشورها که ناشی از افزایش نرخ یا افزایش حجم فروش منابع طبیعی بوده، پایدار نیست و در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند نرخ رشد پایین و حتی کمتر از ۵ درصدی را به‌صورت پایدار، تجربه کنند. از آنجایی که رشد در این کشورها حاصل بهره‌وری نیروی کار است،؛ قابل‌تفاخر، بادوام و قابل‌اتکاست.

برای دستیابی به چنین رشدی در کشور، باید دغدغه اصلی و همیشگی تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و مسئولان اجرایی، پرورش و حفظ نیروهای انسانی داخلی به‌ویژه نیروهای متخصص، باانگیزه، دلسوز و وطن‌دوست باشد.

در ساختاری که نیروهای متخصص و مجرب داخلی یا مهاجرت کنند یا در داخل با تنگ‌نظری منزوی شوند و یا به کارهای غیرتخصصی اشتغال ورزند، رشد بادوام، قابل‌اتکا و قابل‌تفاخر به‌دست نخواهد آمد و اقتصاد کشور آسیب‌پذیر و استقلال سیاسی، سست خواهد شد.

۳ مسیر رشد اقتصادی ۱۴۰۱

به‌نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌ها، به‌دلیل دسترسی به منابع ارزی، بازیابی بازارهای نفت و افزایش درآمدهای نفتی یکی از مسیرهای قابل‌تصور برای رشد اقتصادی در سال جدید است. با این حال از آنجایی که این رشد از فروش محصولات خام به‌دست می‌آید، قابل‌اتکا و قابل‌تفاخر نیست.

مسیر دوم، بازگشت اقتصاد از شرایط ویژه همه‌گیری کرونا به شرایط عادی است. در این حالت، مشابه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰، استفاده از ظرفیت‌های خالی موجب رشد می‌شود و به‌همان ترتیب، رشدی پایدار نخواهد بود.

مسیر سوم، بهره‌مندی از شرایط رفع تحریم‌ها و نیز بکارگیری ظرفیت‌های خالی برای زمینه‌سازی رشد بلندمدت و مبتنی بر افزایش بهره‌وری نیروی کار است.

۱. رشد اقتصادی از مسیر مذاکرات وین

براساس شواهد، مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین در آستانه نهایی شدن است و می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را در سال جدید رقم بزند. با نهایی شدن این توافق، اگر ارزهای بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها به‌سرعت آزاد شوند، فرصت خوبی برای رفع برخی تنگناهای مالی دولت به‌دست می‌آید. با این حال، برای بهره‌مندی از شرایط رفع تحریم و دریافت منافع مالی آن، لازم است توافق FATF نیز امضا شود تا امکان مبادلات مالی از طریق سیستم بانکی بین‌المللی فراهم شود. علاوه بر این، ایران باید بتواند در میان‌مدت، بازارهای نفتی خود را بازیابد. تجربه پیشین کشور نشان می‌دهد برای بازیابی بازارهای نفتی، ناچار خواهیم بود نفت خود را برای مدتی زیر نرخ رایج بازارهای جهانی به فروش برسانیم.

شاید در چند ماه نخست بعد از توافق، در فروش نفت و دریافت وجوه آن به‌صورت عادی، مشکلاتی وجود داشته باشد، با این حال، به‌دلیل افزایش غیرمنتظره و قابل‌توجه نرخ نفت در ماه‌های اخیر، درآمد کشور از فروش نفتی که اکنون صادر می‌کند نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. همین موضوع، زمینه‌ساز رشدی قابل‌توجه برای اقتصاد ایران در سال جاری خواهد بود اما این رشد، قابل‌تفاخر و اتکا نیست.

۲. استفاده از ظرفیت‌های خالی‌شده توسط کرونا و بی‌ثباتی

در ۲ سال گذشته به‌دلیل فراگیری بیماری کرونا، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات ازجمله گردشگری، دچار افت شدید شده‌اند. با عادی شدن نسبی شرایط و خارج شدن بیشتر شهرها و کشورها از شرایط بحرانی، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی فراهم شده که این به‌معنای امکان افزایش رشد اقتصادی در نخستین سال قرن است.

علاوه بر کرونا، تشدید تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها و به‌طور ویژه نرخ ارز در ۴ سال گذشته، بسیاری از بخش‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را در بهره‌برداری از همه ظرفیت تولید خود، ناتوان ساخته، به‌همین دلیل با نهایی شدن مذاکرات وین و امکان واردات نیازهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش‌های تولیدی نیز می‌توان بخشی از این ظرفیت خالی را به‌کار گرفت و زمینه افزایش تولید این گروه از بنگاه‌ها را فراهم کرد و در مجموع، امکان افزایش رشد اقتصادی حاصل از بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی، فراهم می‌شود.

۳. پیش‌شرط رشد اقتصادی بالای ۵ درصد

به‌نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و خارج شدن از محدودیت‌های کرونایی، زمینه برای رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد فراهم است؛ مشروط به اینکه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند از فرصت استثنایی رفع تحریم‌ها، یکدست بودن تصمیم‌گیران و مجریان و همچنین رفع محدودیت‌های کرونایی، به‌خوبی استفاده کنند.

با این همه، رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی، نباید انتظار زیادی از شرایط پیش‌آمده برای مردم ایجاد کنند، زیرا رشد احتمالی پیش‌بینی‌شده، ناشی از تغییر رویه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در بکارگیری نیروهای انسانی متخصص و باانگیزه یعنی رشد حاصل از بهره‌وری نیست.

سخن پایانی

این انتظار از حاکمیت وجود دارد که با رفع موانع ساختاری و فکری-نگرشی، اجتماعی، سیاسی و اداری-اجرایی، زمینه‌های لازم را برای رشد مبتنی بر افزایش بهره‌وری فراهم کند؛ در غیر این صورت، رشدهای احتمالی سال ۱۴۰۱ نیز به سرنوشت رشدهای بی‌ثبات و زیگزاگی ۴ دهه گذشته گرفتار خواهند شد که هم کم‌دامنه است یعنی تعداد کمی از مردم از منافع آن بهره‌مند می‌شوند و هم کوتاه‌مدت و آسیب‌پذیر در برابر حوادث داخلی و تهدیدهای خارجی.