اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: جایگاه‌های سوخت در ایران متناسب با تلاش‌های شبانه روزی، سرمایه گذاری و هزینه‌های خود حق العمل دریافت نمی‌کنند و علی رغم رتبه دوازدهم جهان از نظر میزان توزیع سوخت، به لحاظ سوددهی رتبه صدم را دارا هستند که این وضعیت برازنده کشوری که نامش با نفت عجین شده است نمی‌باشد.

قلیزاده گفت: طی سالیان قبل و خصوصاً هشت سال گذشته نگاه یکطرفه و ظالمانه به جایگاه‌های سوخت ، این بنگاههای اقتصادی را هرروز بیشتر از دیروز با زیان و فرسودگی مواجه کرد و این نگرش معیشت بیش از ۶۷۰۰ جایگاهدار و ۷۰ هزار نفر از کارکنان ایشان و خانواده‌هایشان را نشانه رفته است و امروز بسیاری از جایگاه‌ها خواهان تغییرکاربری و تغییرشغل هستند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر ما برای حق طبیعی که تمام بخش‌های خصوصی در جهان دارا هستند باید تلاش مضاعف می‌کردیم و در نهایت با اعمال نفوذ و ظلم شرایط به زیان جایگاه‌های سوخت تغییر می‌کرد که اعتراضات زیادی را در پی داشت.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور اظهار کرد: با نگاهی به آمارهای بین المللی به راحتی قابل مشاهده است که جایگاه‌های سوخت ایران علی رغم اینکه به لحاظ توزیع انواع سوخت رتبه دوازدهم جهان را در اختیار دارند ولی در بحث سوددهی رتبه صدم را دارا هستند که واقعاً زیبنده کشوری که نامش با نفت و فراورده‌های نفتی عجین شده است نمی‌باشد.

وی ادامه داد: مشخصاً در خصوص حق العمل جایگاه‌های سوخت ما پذیرفتیم که با ورود سازمان محاسبه گر نرخ‌های خدمات و آنالیز هزینه‌های جایگاه‌ها میزان حق العمل مشخص شود ولی متأسفانه با گره زدن این موضوع به قیمت سوخت از افزایش‌های منطقی تاکنون جلوگیری شده است و سازمان برنامه و بودجه علی رغم تأیید وزارت نفت و سازمان حمایت در افزایش واقعی حق العمل برای بنزین و گازوئیل و cng مقاومت می‌کند و انتظار دارد جایگاه‌ها هزینه‌های خود را با بودجه در نظر گرفته شده تطبیق دهند.

سیاست‌های دولت درمورد بهای سوخت به جایگاهداران ارتباطی ندارد ولی مجاری عرضه حق دارند که بهای خدمات خود را دریافت کنند حتی اگر سوخت رایگان به مردم تحویل شود.

این مقام صنفی با اشاره به جلسات برگزار شده در دولت سیزدهم گفت: امسال خوشبختانه تلاش این مجموعه صنفی، وزارت نفت و دیگر سازمان‌ها برای تعیین حق العمل زودتر از سالهای قبل اتفاق افتاد و به سرعت پیش رفت ولی همچنان با سد سازمان برنامه و بودجه مواجهیم. این اولین مواجهه دولت سیزدهم با موضوع حق العمل جایگاه‌هاست و همه منتظرند ببینند در این دولت آیا روند ظالمانه چند سال قبل در خصوص جایگاه‌ها متوقف می‌شود یا خیر.

قلیزاده با توضیح مدل افزایش درآمد بنگاه اقتصادی اضافه کرد: وقتی برای شخصی به طور مثال ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود این مورد متفاوت با افزایش به همان میزان در یک بنگاه اقتصادی است، اگر جایگاه‌های سوخت امسال حداقل ۸۰ درصد افزایش در حق العمل را تجربه کنند در واقع مالک جایگاه پس از پرداخت هزینه‌های استهلاک و دستمزد کارکنان و… شاید افزایش سود کمتر از ۲۰ درصد را تجربه کند و می‌توانیم بگوییم که در این حالت فقط زیان انباشته سال ۱۴۰۰ و هزینه‌های امسال پوشش داده می‌شود، دولت باید به این باور برسد که جایگاه‌ها مهمترین حلقه برای فروش سوخت و درآمد زایی برای کشور هستند و ارتقای خدمات توزیع و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی ناخواسته این بنگاهها جز با توجه جدی و واقعی سازی حق العمل بدون تبعیض برای همه فراورده‌های سوختی ممکن نیست.