نمی‌توان به‌راحتی از کنار اثرات این گفت‌وگوها بر بازارهای داخلی و کسب‌وکارهای کشور گذشت. در این سال‌ها گرچه بازار و کسب‌وکارهای کشور همچنان سعی کرده‌اند چراغ فعالیت را روشن نگاه دارند، اما بی‌شک یکی از دشوارترین دوران را سپری گذرانده‌اند. اما اگر این مذاکرات به ثمر بنشیند، چه شرایطی برای اصناف، کسب‌وکارها و بازارهای داخلی ایجاد خواهد شد؟! این موضوعی است که در گزارش پیش رو از این شماره روزنامه صمت در گفت‌وگو با فعالان و کارشناسان اقتصادی بازارهای داخلی به آن پرداخته‌ایم. با ما در این گزارش همراه باشید:

بی‌ضابطه برنگردیم

تولیدکنندگان پوشاک معتقدند پوشاک داخلی، به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی حاکم بر کشور از نظر توان رقابتی با پوشاک وارداتی در موضع ضعف قرار گرفته‌اند، اما در عین حال این فعالان اقتصادی بر این باورند که با بازگشت به حالت پیش از تحریم‌ها نباید مجال جولان به عوامل مخرب تولید داخلی داد. در این زمینه اکرم عیوض‌خانی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته با اعمال تحریم‌ها و کنترل ورود پوشاک قاچاق به بازار و همراه شدن آن با رقابت شرکت‌های داخلی، کیفیت محصولات داخلی نیز نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشت و برندهای داخلی در این شرایط مجال بیشتری برای عرضه و شناخته شدن توسط خریداران پیدا کردند اما این دوران سختی‌های خاص خود را نیز دارد. عیوض‌خانی در این باره تاکید کرد: البته تولید ما باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، امکان دسترسی به بسیاری از تجهیزات، مواد اولیه و ملزومات را به‌صورت کامل ندارد. تولیدکنندگان داخلی گاهی برای وارد کردن مواد اولیه با معطلی چندماهه روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید فعالیت کنند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها گام بلندی در جهت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باشد. وی درباره واردات پوشاک خارجی به بازار کشور نیز بیان کرد: ما به‌عنوان تولیدکننده مخالف حضور کالاهای خارجی در بازار داخلی نیستیم و حتی ورود این پوشاک را به‌دلیل ایجاد فضای رقابت و افزایش کیفیت تولیدات داخلی ضروری می‌دانیم، اما در عین حال معتقدیم این رقابت باید سالم باشد و پوشاک خارجی پس از ورود از مبادی قانونی و پرداخت هزینه‌های دولتی و عوارض مربوط، وارد بازار شوند؛ پس رفع تحریم‌ها نباید برابر با رها شدن بازار و جولان پوشاک قاچاق باشد. این فعال اقتصادی درباره افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان با رفع تحریم‌ها نیز عنوان کرد: در هر حال برندهای خارجی مشتریان و خریداران خاص خود را دارند که علاوه بر کیفیت، تنوع و برند خاص را در اولویت‌های انتخاب خود در نظر می‌گیرند و تمایل دارند پوشاک مورداستفاده آنها از برندهای مطرح بین‌المللی باشد؛ بنابراین رفع تحریم‌ها می‌تواند قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان داخلی را نیز افزایش دهد.

به تعادل می‌رسیم

برخی از فعالان بازار معتقدند تحریم‌ها و کمبود کالاهای خارجی در بازار در این سال‌ها باعث شده توازن قیمت‌ها به‌هم بریزد.

در این زمینه مجتبی بدری، فعال بازار خواربار در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: تردیدی نیست که همه فعالان اقتصادی تمایل دارند کالای داخلی به آن درجه از کیفیت برسد که انتخاب اول مصرف‌کننده باشد و در بسیاری از حوزه‌ها نیز تولیدات داخلی به این توان رسیده‌اند. با این حال عده‌ای از مصرف‌کنندگان بنا به دلایل مختلف همچنان تمایل به خریداری از برندهای دیگر کشورها دارند. وی در این باره تاکید کرد: باتوجه به وجود این تقاضا، کالای قاچاق راه ورود به بازار را پیدا می‌کند، اما با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های متعارف. این نوع عرضه تعادل بازار را به‌هم می‌زند و بی‌دلیل موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. بدری درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر بازار تاکید کرد: بی‌شک با رفع تحریم‌ها نرخ کالاها در بازار متعادل خواهد شد و حتی ممکن است آزادسازی، تب خریداری کالای خارجی را نیز در بازارها کاهش دهد.

کسب‌وکار بدون تحریم شکوفا می‌شوند

بسیاری از کارشناسان درباره نتیجه مثبت مذاکرات و تاثیر آن بر اقتصاد داخلی کشور معتقدند بهبود تجارت خارجی هم در حوزه تولید و هم در حوزه تامین کالا، در تجارت داخلی، کسب‌وکار و اشتغال نقش دارد. در این زمینه سپهر عبدالله‌پور، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: گرچه کشور در تولید بسیاری از کالاها به خودکفایی رسیده اما همچنان در زمینه تجهیزات موردنیاز خط تولید به واردات وابسته هستیم که در حال‌ حاضر واردات این تجهیزات با مشکلات فراوانی همراه است. وی در این‌ باره خاطرنشان کرد: در صورتی که مذاکرات به سرانجام خوشایندی برسد، واردات تجهیزات خط تولید تسهیل می‌شود و فعالان حوزه تولید با مشکلات کمتری قادر به کارآفرینی در حوزه‌های مختلف خواهند بود. به‌علاوه مسیر واردات این تجهیزات دارای سازکار بهتری خواهد بود و صرف هزینه‌های مضاعف را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به‌دنبال نخواهد داشت. این کارشناس اقتصاد یادآور شد: جدا از این موارد، برجام باتوجه به تاثیری که روی نرخ ارز می‌گذارد نیز مسیر واردات تجهیزات تولید را هموار می‌کند؛ یعنی احیای برجام کمک می‌کند با همین نقدینگی، تامین ماشین‌آلات با صرف هزینه ریالی کمتر میسر شود. عبدالله‌پور درباره تاثیر برجام در تامین مواد اولیه موردنیاز بخش تولید نیز عنوان کرد: برجام علاوه بر تسهیل تامین ماشین‌آلات و تجهیزات، در واردات مواد اولیه و نهاده‌های موردنیاز تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود و حتی می‌تواند با تامین به‌موقع و مطلوب مواد اولیه، موجب بکارگیری حداکثر ظرفیت‌ تولید در کشور شود. این روند کاهش نرخ تمام‌شده کالاهای نهایی‌شده و صرفه اقتصادی بیشتر را در پی خواهد داشت. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، درباره تاثیرپذیری بازارهای مصرف داخلی از برجام تصریح کرد: احیای برجام در زمینه واردات کالاهای موردنیاز کشور نیز می‌تواند به‌سود ما باشد. فراوانی کالاها در سطح عرضه، کاهش نرخ و هزینه‌های واردات، جلوگیری از پیدایش کالاهای چندنرخی و بازار سیاه در زمینه کالاهای موجود در بازار از بارزترین تاثیرات برجام در بازارهای داخلی خواهد بود. همچنین با آرام شدن انتظارات از بازارها، به ایجاد تعادل و توازن در بازارهای داخلی کمک می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ابعاد تحقق اهداف برجام در اقتصاد کشور را بسیار متنوع دانست و افزود: مهم‌ترین تاثیر برجام در بهبود شرایط کسب‌وکار کشور، کاهش ریسک واردات و صادرات است که می‌تواند در لایه‌های بعدی به سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید، رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور بینجامد.

سخن پایانی

باتوجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت بازارهای داخلی نیز مانند حوزه تجارت بین‌المللی، در صورت رفع تحریم‌ها از مزایای یک بازار رقابتی آزاد برخوردار می‌شوند؛ به‌این ترتیب می‌توان به تعدیل واقعی بازار امید داشت. در بسیاری از اصناف مانند قنادی‌ها که بخشی از مواد اولیه موردنیاز آنها از خارج تامین می‌شود نیز تحریم‌ها در کیفیت مواد اولیه تاثیر گذاشته‌اند و شاید گشایش‌های پس از تحریم بتواند در این حوزه نیز نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد.