جریان سودجویی بازار خودرو با حمایت رسانه‌ای از طرح‌های قرعه‌کشی به بهانه‌های «حمایت از جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» و همینطور مخالفت با عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس کالا خواهان حفظ مناففع خود هستند.

این جریان با هر ترفندی با دنبال کسب سود یک شبه است. آنها کارت ملی و کارت خودروی صاحبان شرایط را اجاره می‌کنند یا مبلغ خرید خودرو را به صورت شراکتی تامین می‌کنند تا این سود بادآورده از دست نرود.

بازار قرعه‌کشی برای دلال‌ها همچنان جذاب است و بالعکس عرضه تعداد محدودی خودروی دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا دست آنها را از یک سود ۲۲۶ میلیاردی کوتاه کرده‌است. این آمار و ارقام به طور واضح روشن می‌‎سازد که چرا عده‌ای همچنان در خصوص عرضه خودروهای پرطرفدار در بورس کالا مخالفت می‌کنند و چرا پیش از این نیز مافیای دلال‌های بازار خودرو بارها مانع اجرای تمام و کمال عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا شده‌اند.

قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، بهانه‌ای برای سودجویی

الزام خودروسازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، در عمل بهانه‌ای برای سودجویان و دلال‌ها شده است. احتمال زیاد طراحان این ایده به دنبال اعطای مشوق به صاحبان خودروهای فرسوده برای تعویض خودروی‌شان بوده‌اند. اما در عمل بعید به نظر می‌رسد شهروندی حدود ۹۰۰ میلیون تومان پول پس انداز داشته باشد اما تا کنون موفق به تعویض خودروی فرسوده خود نشده باشد. این طرح در میدان اجرا باعث گردید در درجه بازاری برای معامله خودروهای فرسوده ایجاد شود تا دلال‌ها شانس خود را امتحان کنند و در مرتبه دوم، بسیاری از صاحبان خودروهای فرسوده که ثروتمند هستند و سال‌ها خودروی آنها گوشه پارکینگ خانه یا ویلای‌شان خاک می‌خورده است، اکنون شانس کسب سودی چند صد میلیونی پیدا کرده‌اند! اما تمامی اینها در یک نقطه اشتراک دارند: هیچ کدام از آنها مشتری واقعی نیستند و تنها بازار دلال‌ها را داغ می‌کنند.

سود دلال‌ها از قرعه کشی جوانی جمعیت و جایگزینی خودروی فرسوده

طرح «حمایت از جوانی جمعیت» نیز یک روش دلال پرور است. دولت اگر خواهان تشویق فرزند آوری است می‌تواند به صورت مستقیم تسهیلات تشویقی اعطا کند و نیازی نیست خودروسازی‌ها واسطه تسهیلات تشویقی به مادران دارای دو فرزند و بیشتر باشند. ماموریت خودروسازان، ساخت خودروی با کیفیت است و ماموریت ده‌ها نهاد دیگر اجرای سیاست‌های جمعیتی است. اکنون با این الزام وزارت صمت، مادران دارای شرایط این طرح، تبدیل به منبع رانت شده‌اند و حتی کارت ملی آنها در اصطلاح خرید و فروش می‌شود تا دلال‌ها در عرض چند ساعت به سودی چند صد میلیونی دست پیدا کنند و سهم ناچیزی هم به صاحب کارت ملی می‌رسد. در طرح حمایت از جوانی جمعیت نیز آشکارا بسیاری از مادران شرکت‌کننده در این طرح، مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند یا خود دنبال کسب سود هستند یا می‌خواهند امتیاز این طرح را به فروش برسانند.

از کارت ملی اجاره‌ای تا خرید شراکتی

بنابر تحقیقات میدانی، با اجرای این طرح‌ها شاهد بروز پدیده خرید و فروش کارت ملی مادران حائز شرایط طرح جوانی جمعیت هستیم. به همین ترتیب حتی کارت ماشین و شماره VIN خودروهای فرسوده نیز خرید و فروش می‌‎شود. در جریان این تحقیقات مشخص شد برخی افراد دارای شرایط به دلیل نداشتن نقدینگی لازم حدود ۸۰۰ میلیونی، شراکتی این مبلغ را تامین می‌کنند و سود حاصل از این شانس خود را نیز مشارکتی تقسیم می‌کنند. به همین ترتیب رهگیری برندگان این طرح‌ها این ادعا را تایید می‌کنند که تعداد قابل توجهی از آنها بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج قرعه کشی، خودروی خود را در وب‌ سایت‌های مجازی فروش خودرو گذاشته‌اند تا سودی به‌دست بیاورند.