توقف تجارت، تضعیف تولید
براساس آخرین آمار منتشرشده از میزان صادرات در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به ۲۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار رسیده است.
همچنین طبق آمارها بیشترین میزان صادرات به‌لحاظ ارزش در این ۶ ماه به کشورهای چین، عراق و امارات متحده عربی انجام شده است. از سوی دیگر در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ ارزش واردات کشور حدود ۶ میلیارد دلار بیشتر از ارزش صادرات بوده و بالاترین کسری تجاری شش‌ماهه ایران در ۳ سال اخیر، در این دوره رقم خورده است. اعداد و ارقام فوق چند سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ چرا هنوز نتوانستیم توجه بازارهای جهانی را به کالاهای ایرانی جلب کنیم؟ مشکل از کالاهای تولید شده است یا سدهای محکم‌تری از قوانین تا عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه در داخل کشور وجود دارد؟ به‌عقیده کارشناسان نبود حمایت از صادرکنندگان و خودتحریمی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر صادرات است.
رشد صادرات به رشد تولید کمک می‌کند
بی‌شک یکی از راه‌های افزایش تولید، صادرات است و در واقع می‌توان با رشد صادرات غیرنفتی، شعار سال که رشد تولید و مهار تورم است را محقق کرد.
با این حال به‌عقیده کارشناسان مدل تولید در کشور به‌گونه‌ای است که تنها برای مصرف‌کننده داخل تولید می‌کنیم. در نتیجه برای بهبود وضعیت صادرات، باید تغییر نگاه در برنامه تولید رخ دهد. اکنون تولیدکنندگان از حمایت‌های بسیاری چون یارانه انرژی و... برخوردارند و اگر این یارانه حذف شود، بسیاری از محصولات را نمی‌توان صادر کرد.
میزان صادرات ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳.۲ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰0، ۴۹ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ نیز ۲۴ میلیارد دلار بود. همچنین براساس آمار ارائه‌شده توسط گمرک در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است. آمار یادشده در حالی بیان می‌شود که به‌عقیده فعالان تجاری، کالاهای ایرانی به‌دلیل نداشتن کیفیت مناسب در بازارهای جهانی مورداستقبال قرار نمی‌گیرند. روز ملی صادرات بهانه‌ای شد تا به این واسطه به بررسی چالش‌های موجود در مسیر صادرات پرداخته و نگاه کارشناسی به آنها داشته باشیم.
صادرات نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره چالش‌های موجود در مسیر صادرات در گفت‌وگو با صمت گفت: چالش‌های مربوط به صادرات ناشی از مشکلات موجود در تجارت و تولید است. متاسفانه تولید داخل به‌گونه‌ای نیست که بتواند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازد. رقابت در بازارهای بین‌المللی از طریق نرخ یا کیفیت رخ می‌دهد، این در حالی است که بخش مهمی از صادرات ما را کالاهای نفت‌پایه و پتروشیمی و از سوی دیگر مواد خام یا کالاهای معدنی تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه در بیشتر مواقع مصرف‌کننده خارجی، مصرف‌کننده نهایی کالاهای تولید ایران نیست.
وی با انتقاد از روند تولید کالا در کشور اظهار کرد: در بازار جهانی هیچ حمایتی برای تولیدکننده ایرانی وجود ندارد؛ با این شرایط چگونه می‌خواهد با تولیدکننده خارجی رقابت کند؟ باید کالایی در ایران تولید کنیم که در بازارهای جهانی از نظر کیفیت و نرخ حرفی برای گفتن داشته باشد. در این صورت می‌توان گفت ما برنامه‌ریزی صادراتی داریم، در غیر این صورت، صادرات تنها برای تامین نیازهای ارزی است. در ابتدا باید محصول قابل‌عرضه داشته باشیم و اصل، کیفیت و نرخ کالا است؛ این در حالی است که متاسفانه حتی در داخل کشور نیز تولیدات داخلی قدرت رقابت با محصولات خارجی را ندارند.
تحریم با تجارت چه کرد؟
حریری با اشاره به نقش مهم تحریم در روند تجارت خارجی بیان کرد: تجارت ۳ رکن دارد؛ بانک، بیمه و حمل‌ونقل که مانند هوا برای تجارت خارجی ضروری است. اگر کشوری بخواهد تجارت مفید و دقیقی با دنیا داشته باشد، باید زیرساخت‌های این ۳ رکن در آن کشور بسیار کارآمد باشند. اگر در زیرساخت‌های هر کدام از این ۳ رکن ضعف داشته باشید، تجارت شما با آنچه در کشورهای دیگر معمول است، متفاوت می‌شود. متاسفانه تجار و بازرگانان ایرانی در شرایط تحریم از هر ۳ رکن تجارت محروم هستند و زیرساخت‌های این ۳ رکن چندین سال است که مشکلات بسیاری دارند؛ در نتیجه بهتر است اولویت را به تقویت این ارکان اختصاص دهیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ضمن تاکید بر اینکه در تولید و تجارت مشکل اساسی داریم، افزود: مشکلاتی چون تحریم و افزایش هزینه‌های تولید که ازسوی صادرکنندگان مطرح می‌شود، درست است که بخشی از آن به سیستم تولید و نظام سیاست‌گذاری بازمی‌گردد.
به تجارت بها نداده‌ایم
حریری با انتقاد از بی‌توجهی به امر مهمی چون تجارت در کشور، گفت: تجارت یک مهارت است که باید آموخت و آموزش‌ها را در این بخش روزآمد کرد که متاسفانه در تجارت خارجی ما چنین شرایطی وجود ندارد. متاسفانه هیچ‌گاه به تجارت بها نداده‌ایم و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر به‌معنای واقعی تاجر نداریم. این روزها بسیاری از محصولات توسط تولیدکننده صادر می‌شود که بسیار تعجب‌برانگیز است و متاسفانه تجارت به‌عنوان یک حرفه نادیده گرفته می‌شود.
راهکار چیست؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در بیان راهکاری برای بهبود وضعیت صادرات اظهار کرد: راهکار اصلی این است که با شناسایی بازار هدف نیازسنجی و کمبودها را وارد و تولیدات باکیفیت را صادر کنیم. این در حالی است که متاسفانه شرکت صادراتی نداریم که ۲ سال در بازار هدف به بازاریابی بپردازد و صادرکننده اصلا این را نمی‌داند که برای صادرات نیز باید سرمایه‌گذاری کرد. همچنین باید به‌طور مستمر از تولید کالای ایرانی حمایت شود، زیرا صادرات نیاز به هدف‌گذاری و برنامه مشخص دارد. البته برای برنامه‌ریزی مناسب نیاز به یک فضای آرام است که اکنون با حاکمیت تحریم‌ها این امکان وجود ندارد.
هر فروشی صادرات نیست
حریری درباره ادعای برخی از تولیدکنندگان مبنی بر صادرات غیرمستقیم به برخی از کشورها گفت: اینکه کالایی در مرز به کشورهایی چون عراق و افغانستان فروخته شود، صادرات نیست؛ بلکه پیله‌وری است. صادرات زمانی معنا پیدا می‌کند که برای کالای خود بازاری پایدار پیدا کنید؛ ارسال هر کالایی را به کشور دیگر نمی‌توان صادرات محسوب کرد.
مقررات ارزی دست‌وپاگیر و تعهد ارزی
مسعود دانشمند، کارشناس تجاری با اشاره به سدهای داخلی که روند صادرات را کند یا متوقف می‌کنند در گفت‌وگو با صمت گفت: مهم‌ترین مشکل برای صادرکننده مقررات ارزی دست‌وپاگیر و تعهد ارزی است. همچنین نرخ کالاهای صادراتی را نمی‌توان متناسب با تورم و افزایش هزینه تولید کرد. نرخ یک کالا در بازار هدف مشخص است و با افزایش هزینه‌های تولید در داخل، نمی‌توان نرخ نهایی محصول را تغییر داد؛ بر همین اساس صادرکنندگان برای ماندگاری در بازار صادراتی کاهش کیفیت را درپیش می‌گیرند که در نهایت منجر به از دست دادن بازارهای جهانی می‌شود و از دست رفتن بازار صادراتی نیز به توقف تولید می‌انجامد. وی در بیان راهکاری برای حل این مشکلات اظهار کرد: اگر برای کالاهای صادراتی نرخ صادراتی تعیین و پول حاصل از صادرات به حساب صادرکننده واریز شود برای صادرکننده کمک‌کننده است تا خود را در بازارهای جهانی حفظ کند. برای مثال باید نرخ هر محصول صادراتی را با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ محاسبه و درصدی را به آن اضافه کنند تا پس از انجام تعهد ارزی مابه‌التفاوت آن همان لحظه به حساب صادرکننده واریز شود. با این روند ارز حاصل از صادرت به‌سرعت به سیستم وارد می‌شود و گردش ارزی نیز رخ می‌دهد و لازم نیست صادرکننده در انتظاری دوساله برای دریافت پاداش صادراتی بماند.
پیشنهادی کارآمد
دانشمند درباره تامین هزینه کالاهای صادراتی نیز گفت: به‌منظور تامین مالی دولت مشابه همین هزینه را برای کالاهای وارداتی نیز در نظر بگیریم. برای نمونه نرخ واردات کالا را با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ محاسبه و بسته به نوع کالا از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، درصدی به آن مبلغ پایه اضافه شود. پس از آن می‌توان مبالغ اضافی را در صندوقی جمع‌آوری و سپس از همان محل به صادرکنندگان پرداخت کرد. با این روند دولت تنها مدیریت نقدینگی کرده که در این صورت می‌توانیم نرخ دلار را برای واردکننده و صادرکننده به ثبات برسانیم.
وی با اشاره به کاهش کیفیت برخی از تولیدات گفت: هنگامی که چند بازار ثابت داریم که پذیرای عمده کالاهای صادراتی ما هستند و در مقابل باتوجه به نبود ارتباط با نظام بانکی جهان قرار نیست پولی در زمان مناسب پرداخت شود، توجه چندانی به کیفیت کالاها نخواهد شد؛ در نتیجه روز به روز کشورهای دیگر بازارهای جهانی را قبضه می‌کنند. در مجموع تا زمانی که ابزارهای لازم برای افزایش صادرات مهیا نشود، امکان پیشرفت در این حوزه نخواهد بود.
افزایش صادرات در گرو افزایش تولید
این کارشناس تجاری با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش تولید بر افزایش صادرات بیان کرد: صادرات بدون توجه به تولید یا به‌عبارت دقیق‌تر بدون خلق ارزش افزوده بیشتر یعنی خام‌فروشی و فروش منابع نسل‌های آتی به‌بهای ناچیز در بازارهای جهانی. این نوع صادرات گرچه منافع کوتاه‌مدتی را نصیب کشور می‌کند، اما در بلندمدت به زیان کشور تمام خواهد شد. باید دقت داشت افزایش صادرات کشور، در گرو افزایش تولید، آن هم تولید باکیفیت است که بدون همکاری دولت و بخش خصوصی این مهم اتفاق نخواهد افتاد و این همکاری باید واقعی و هم‌افزا باشد.
سخن پایانی
مدت‌هاست در کشور ما تجار با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هر بار با چالشی جدید از تامین ارز گرفته تا اخذ تصمیمات یک‌شبه روبه‌رو می‌شوند. در مقابل ازسوی مسئولان همیشه شعار حمایت از صادرکنندگان و تولیدات صادرات‌محور سر داده می‌شود؛ در حالی که بسیاری از قوانین موجود خود سدی در مقابل صادرات است. با این حال نباید از ضعف‌های موجود در تولید نیز چشم‌پوشی کرد؛ تولیداتی که به‌عقیده کارشناسان حتی نمی‌توانند در داخل کشور هم مشتریان خود را حفظ کنند و از سر ناچاری انتخاب می‌شوند. جان کلام اینکه متاسفانه کالاهای تولید داخل در بازارهای جهانی مشتریان ثابتی ندارند، زیرا هر بار باتوجه به افزایش هزینه‌های تولید با کاهش کیفیت سعی بر ماندگاری در بازار جهانی داریم که همین موضوع کالاهای تولیدی ما را به کالاهایی یکبارمصرف در بازار جهانی تبدیل می‌کند.
