حمل‌ونقل ریلی، جامانده از برنامه‌های توسعه
آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت راه‌آهن نشان می‌دهد در دو سال اخیر گرچه جابه‌جایی مسافر افزایش یافته، اما حمل بار توسط سیستم ریلی، کاهش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است.
آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت راه‌آهن نشان می‌دهد در دو سال اخیر گرچه جابه‌جایی مسافر افزایش یافته، اما حمل بار توسط سیستم ریلی، کاهش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است. خلاف هدف‌گذاری ۲۰ درصدی برنامه ششم توسعه برای حمل مسافر و ۳۰ درصدی برای حمل بار، سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی مسافر در کشور به ۱۷ درصد و از حمل بار نیز به ۸ درصد رسیده است؛ روندی که برای حمل بار، نه‌تنها افزایشی نبوده، بلکه مسیر کاهشی را در پیش‌گرفته است. این وضعیت در حالی است که مدیرعامل شرکت راه‌آهن وعده شکستن رکوردهای جابه‌جایی بار و مسافر را داده بود که طی دو سال اخیر در حوزه بار، این وعده محقق نشده است. به گزارش تین‌نیوز، کارشناسان معتقدند علاوه بر مدیریت فعلی این حوزه، نداشتن نقشه راه برای توسعه سیستم ریلی و تلنبار شدن هزینه‌های نگهداشت از سال‌های قبل، عامل ایجاد مشکلات فعلی است. نگاهی به لایحه برنامه هفتم توسعه نیز نشان می‌دهد دولت قصد دارد شرکت راه‌آهن را از بنگاهداری و تصدی‌گری، به سمت تنظیم‌گری و مدیریت این حوزه ببرد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگر با دقت انجام شود، یک تغییر اساسی در توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور رخ خواهد داد.
کاهش جابه‌جایی بار و افزایش حمل‌ونقل مسافری
۲۱ مهر ۱۴۰۰ سیدمیعاد صالحی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران شد. مدیرعامل جوان شرکت راه‌آهن ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در صفحه توییتر خود نوشت: «به لطف خدا با تلاش‌های شبانه‌روزی چهارماهه و عملیاتی کردن تفاهم با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و پاکستان، ترانزیت بار ریلی کشور با دوبرابر شدن نسبت به سال قبل رکورد تاریخ صدساله راه‌آهن را شکسته و تا پایان سال هر روز این رکورد را جابه‌جا خواهیم کرد.» وی در ادامه نوشت: «این در حالی است که آنچه به ما تحویل شد کمترین تعداد لکوموتیو گرم طی ۷ سال گذشته، آن هم با ۲ هزار میلیارد تومان بدهی بود. با حمایت‌های وزیر راه، ضمن جبران عقب‌ماندگی چندین ساله، با افزایش لکوموتیو و تلاش همکارانم در سال آینده رکورد حمل بار داخلی و مسافر را نیز جابه‌جا کنیم.»
نگاهی به تحقق این برنامه‌ها حاکی از آن است که در حوزه حمل بار، حمل‌ونقل ریلی نه‌تنها رکورد بیشترین جابه‌جایی بار در ۱۰۰ سال اخیر را نشکسته، بلکه آمار جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲.۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۹ شده است. در این زمینه، آمارهای شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد حمل بار توسط حمل‌ونقل ریلی کشور از سالانه ۳۳.۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به ۵۰.۶ میلیون تن تا انتهای سال ۱۳۹۹ رسیده بود که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۴۶.۹ میلیون تن و در سال ۱۴۰۱ به ۴۴.۴ میلیون تن رسیده است. این مقدار کمترین میزان جابه‌جایی بار توسط حمل‌ونقل ریلی از سال ۱۳۹۵ تاکنون بوده است. اما کاهش حمل بار توسط حمل‌ونقل ریلی در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته و طبق آمارهای شرکت راه‌آهن، در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در حالی ۷.۸ میلیون تن بار جابه‌جاشده که این میزان در ۲ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ تاکنون کمترین مقدار جابه‌جایی بار است. همچنین جابه‌جایی بار در ۲ ماهه نخست ۱۴۰۲ نسبت به ۲ ماهه نخست ۱۴۰۰ کاهش ۱۱.۴ درصدی دارد.در همین حال آمارهای شرکت راه‌آهن نشان می‌دهد در ۲ ماهه نخست امسال سیستم حمل‌ونقل ریلی گرچه در حوزه بار موفق به افزایش جابه‌جایی بار نشده، اما در حوزه مسافری با افزایش جزئی در جابه‌جایی‌ها روبه‌رو شده است. طبق این آمارها، در ۲ ماهه نخست امسال ۵.۳ میلیون نفر مسافر در سیستم حمل‌ونقل ریلی کشور جابه‌جا شده که رشد ۲۰.۴ درصدی نسبت به دوماهه ۱۴۰۱ داشته است. بررسی جابه‌جایی سالانه مسافر در سیستم حمل‌ونقل ریلی کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰ مسافران جابه‌جاشده توسط این سیستم ۲۸.۶ میلیون نفر بوده که این تعداد تا سال ۱۳۹۸ با نوساناتی، بار دیگر به ۲۸.۶ میلیون نفر برگشته است. با شیوع کرونا و ایجاد محدودیت‌های بهداشتی، طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مسافران قطار به ۱۱ و ۲۰.۷ میلیون نفر کاهش یافته، اما در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۲۹.۷ میلیون تن رسیده که رشد ۳.۸ درصدی نسبت به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۰ دارد.در مجموع اگر افزایش جابه‌جایی مسافر توسط حمل‌ونقل ریلی همچون دوماهه نخست باشد شاید این سیستم حمل‌ونقلی بتواند در جابه‌جایی مسافر رقم جدیدی را به ثبت برساند، اما آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ اتفاق چندانی در حوزه ریلی رخ نداده است.
حمل‌ونقل ریلی در برنامه ششم توسعه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه هفتم، ماده ۱۰۸ است. در این ماده آمده که «شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم، برنامه تمامی واگن‌ها و لکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. این شرکت همچنین مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند به‌نحوی‌که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.» گرچه در بخش‌های دیگری نیز عنوان حمل‌ونقل ریلی آمده، اما مهم‌ترین بخش برنامه هفتم درخصوص حمل‌ونقل ریلی مربوط به ماده ۱۰۸ است.
در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع حمل‌ونقل ریلی به‌طور گسترده‌تری و به معافیت‌های مالیاتی قابل‌توجهی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی توسط بخش خصوصی توجه شده بود. همچنین در بند الف ماده ۵۷ این قانون آمده بود: «دولت مکلف است به‌منظور تکمیل و اجرای طرح‌های (پروژه‌های) حمل‌ونقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، علاوه بر مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح‌های حمل‌ونقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته اجرا شود.» در بند «ب» ماده ۵۷ نیز دولت یک هدف‌گذاری عجیب‌وغریبی را انجام داده بود. طبق این بند، تا انتهای برنامه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سهم حمل‌ونقل ریلی بار حداقل به ۳۰ درصد و سهم حمل‌ونقل ریلی مسافر حداقل به ۲۰ درصد برسد. این در حالی است که بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ سهم حمل‌ونقل ریلی از بار جابه‌جاشده ۹.۸ درصد و از مسافر جابه‌جاشده ۱۳.۷ درصد بوده است. فارغ از هدف‌گذاری غیرواقعی برنامه ششم در حوزه باری، آمارهای عملکرد نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ حمل‌ونقل ریلی سهم ۹.۸ درصدی از جابه‌جایی بار در کشور داشته که این میزان تا سال ۱۳۹۹ به ۹.۲ درصد، در ۱۴۰۰ به ۸.۵ و در ۱۴۰۱ به ۸ درصد و در بخش مسافری نیز سهم حمل‌ونقل ریلی از ۱۳.۷ درصد در ۱۳۹۶ به ۱۶.۸ درصد تا سال ۹۸ و به ۱۷درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
نگهداشت شبکه ریلی، نیازمند سالانه ۶ هزار میلیاردتومان بودجه
شبکه حمل‌ونقل ریلی با طول تقریبی ۱۵ هزار کیلومتر که با در نظر گرفتن سازه‌های فنی متعدد اعم از تونل، پل، ترانشه، گالری و… به بیش از ۲۲ هزار کیلومتر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌شمار می‌رود. دلایل زیادی برای عقب‌ماندگی سیستم حمل‌ونقل ریلی ذکر می‌شود که عمده آن در اولویت قرار نداشتن این سیستم در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای است. بر همین اساس، بودجه ناچیز نیز موضوعی است که مدیرعامل راه‌آهن به آن اشاره می‌کند. میعاد صالحی ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ با بیان اینکه در حوزه لکوموتیو ۲هزار میلیارد تومان بدهی به ما رسیده، می‌گوید متاسفانه در سال‌های گذشته بنای ریل‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که در بسیاری از مناطقی که بار داریم ریل‌گذاری صورت نگرفته و در بخش‌هایی که ریل‌گذاری صورت گرفته، بار نداریم. در سطح کلان برای اینکه نقشه راه داشته باشیم توسعه خطوط ریلی راهبردی در بحث مسافری را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. وی با ابراز اینکه ۷هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه به بخش حمل‌ونقل ریلی تخصیص نیافته و این بخش را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است، بیان می‌دارد در بخش تولید لکوموتیو بخش خصوصی ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. ۱۳۶۶ واگن باری نو، ۳۳ لکوموتیو و ۶۴ واگن مسافری بازسازی شد و ۴ واگن خودکشش هم در این بخش تامین شده است.
در این زمینه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «گزارش نظارتی ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور» منتشر شده نشان می‌دهد نگهداری و تعمیرات نگهداشت شبکه ریلی در دو بخش خط و سازه‌های فنی و ارتباطات و علائم الکتریکی صرفا در بخش‌های بحرانی و الزام‌آور سالانه اعتباری افزون بر ۶ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. این در حالی است که کل اعتبار واگذارشده به این حوزه از محل طرح‌های عمرانی مرتبط با بهسازی و نوسازی در سال ۱۴۰۱ است. علاوه بر نگهداری و تعمیرات خطوط شبکه، ریلی براساس تجربیات فنی و شرایط بهره‌برداری کشور خطوط ریلی هر ۱۵ سال یک‌بار نیازمند بهسازی هستند و هر ۴۰ سال یک‌بار نیز به بازسازی نیاز دارند. هزینه هر کیلومتر بهسازی خطوط ریلی معادل ۳ میلیارد تومان و هزینه هر کیلومتر بازسازی برابر ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برآورد شده است. با توجه به طول خطوط اصلی شبکه ریلی باید سالانه ۸۰۰ کیلومتر بهسازی و ۳۰۰ کیلومتر بازسازی صورت پذیرد. این در حالی است که طی دهه گذشته به‌دلیل عدم‌تکافوی اعتبارات موردنیاز، به‌طور میانگین سالانه ۱۴۰ کیلومتر عملیات بهسازی و ۱۲۰ کیلومتر بازسازی انجام‌شده درواقع در هر سال ۶۶۰ کیلومتر عقب‌ماندگی بهسازی (۸۳ درصد) و ۱۸۰ کیلومتر عقب‌ماندگی بازسازی (۶۰ درصد) خطوط شبکه ریلی به تکالیف انباشته اضافه شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت بحرانی کیفیت شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور، وقوع آسیب‌های انباشته ناشی از عدم‌اقدام به‌موقع در سنوات گذشته است که اهمیت توجه به بحث نگهداشت و ضرورت تامین مالی به‌موقع را نشان می‌دهد.
عدم‌کارآیی طرح‌ها
مشکلات سیستم حمل‌ونقل ریلی به همین‌جاها ختم نمی‌شود، چراکه براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، باوجود اینکه اغلب طرح‌هایی که در چند سال اخیر به بهره‌برداری رسیده، مراکز استان‌های مهم را به شبکه ریلی متصل کرده یا مسیر ترانزیتی بوده‌اند، اما ظواهر امر حاکی از عدم‌کارآیی لازم در برخی از این طرح‌ها و نبود توصیه اقتصادی در کوتاه‌مدت است. اگرچه اتصال مراکز استان‌ها و بهره‌مندی هموطنان از شبکه ریلی از اهداف برنامه‌ریزی حمل‌ونقل است، لیکن با توجه به محدودیت‌های تامین مالی اولویت تخصیص اعتبار طرح‌های ریلی باید براساس رشد اقتصادی، میزان بار ریل پسند، ملاحظات آمایش سرزمین و اولویت‌های ترانزیتی کشور تعیین شود. درحال‌حاضر بسیاری از طرح‌های موجود در قانون بودجه فاقد توجیه بوده و صرفا باعث اتلاف منابع کشور می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد از مهم‌ترین دلایل عدم‌افزایش سهم حمل بار و مسافر در شبکه ریلی می‌توان به کمبود زیرساخت کمبود ناوگان و بهره‌وری پایین خطوط ریلی موجود، عدم اجرای ظرفیت‌های قانونی موجود سیاست‌های تعرفه‌ای و هزینه‌ای غیراقتصادی، عدم‌تناسب بین فراگیر بودن شبکه ریلی در مقایسه با جاده‌ای، یارانه‌های پنهان سوخت در حمل جاده‌ای و عدم‌تحقق همزمان الزامات ناوگانی و زیرساختی اشاره کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌دارد ارتقای وضعیت شبکه حمل‌ونقل ریلی در کشور همواره با مشکلات اساسی همچون کمبود اعتبارات، بی‌‌توجهی به دسترسی تمام بنادر به راه‌آهن، فرسودگی و افزایش خرابی زیرساخت‌ها و ناوگان ریلی، افزایش نرخ ارز و هزینه بالای تامین منابع مالی و ماشین‌آلات به‌دلیل تحریم‌ها روبه‌رو است.
سخن پایانی
بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود صرف تلاش و هزینه بسیار در حوزه حمل‌ونقل ریلی، به‌دلیل فقدان نقشه راه مشخص و وجود یارانه‌های پنهان سوخت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، موفقیت قابل‌قبولی کسب نشده است. از سوی دیگر به‌دلیل افزایش هزینه طرح‌ها و بازدهی پایین، سهم حمل‌ونقل ریلی در سال‌های اخیر نه‌تنها در سبد حمل‌ونقل کشور افزایش مطلوبی نداشته، بلکه کاهش نیز یافته است.
