افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ازسوی دولت برای سال ۱۴۰۲ به ۷ هزار تومان به ازای هر مترمکعب با مخالفت‌های علنی با این موضوع روبه‌رو شد و در گام نخست شرکت‌های تولید‌کننده متانول در واکنش به خبر افزایش نرخ خوراک با بیان اینکه افزایش نرخ خوراک سبب کاهش سودآوری یا حتی زیانده شدن صنایع پتروشیمی می‌شود، اعلام کردند در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ناچار به توقف تولید کلیه واحدهای تولیدی خود خواهند شد؛ به‌عبارتی می‌توان گفت صنایع تولید‌کننده متانول، دولت را تهدید به تعطیلی کارخانه‌هایشان کردند. با این شرایط نرخ ۷ هزار تومانی خوراک در بودجه حذف و تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ خوراک به دولت سپرده شد. دولت در ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوب می‌کند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۴۲۰۰ تومان به ۷ هزار تومان به ازای هر مترمکعب افزایش پیدا کند. باتوجه به آنچه که از نظر گذشت این مصوبه دوباره سبب می‌شود صدای تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران صنایع پتروشیمی در بیاید و به‌قول معروف خودنمایی کند. عمده دلیل مخالفت با این مصوبه، کاهش حاشیه سود یا حتی زیانده شدن صنایع پتروشیمی و همچنین واحدهای سودآور صنعتی دیگر کشور و در نهایت افزایش نااطمینانی و فرار سرمایه‌گذاران بود. این مصوبه از نظر سازکارهای اقتصادی به‌شدت ضدتولید است و موجب خدشه‌دار شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی کشور خواهد شد. گرچه با فشار مخالفان سرانجام وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه قبلی عقب نشینی می‌کند، اما ماه گذشته اعلام کرد براساس یک فرمول و ثبات پنج‌ساله، مدلی را به نفع فعالان اقتصادی ارائه خواهد داد. این مدل تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه فوق در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و قرار است فرمول جدیدی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جایگزین مصوبه 2 ماه پیش هیات دولت شود. در این صورت باید منتظر ماند و دید فرمول بلندمدت جدید به چه شکل خواهد بود. توجه داشته باشیم که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نخستین بار نیست که در کشور جنجال به پا کرده است. لازم به یادآوری است که در اواخر آذر سال ۱۳۸۸ با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بحث قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی در ماده یک قانون مطرح می‌شود که براساس آن نرخ فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی ۹۵ درصد نرخ تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس است. تخفیف ۵ درصدی نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس با هدف جبران هزینه‌های حمل، بارگیری، انبارداری، بازاریابی و حمایت از صنایع تعیین شده است. این نرخ تا اواخر سال ۱۳۹۱ همچنان پابرجا‌ ماند، اما این مسئله با انتقاداتی روبه‌رو شد. از آنجایی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اثری مستقیم و نافذ روی واحدهای سودآور صنعتی می‌گذارد، دولت و مجلس موظفند با درک این واقعیت که بیش از ۵۶ درصد توان اجرایی و عملیاتی اقتصاد در کشور متوجه شرکت‌های بخش خصوصی است، به‌جای نرخ‌گذاری عددی، فرمولی برای بلندمدت برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کنند. در این حالت مجلس ‌باید برای دولت تکلیف تعیین کند که حداقل برای 10 سال آینده فرمولی را در نظر بگیرد که بتوان با آن، نرخ خوراک را تعیین کرد تا سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. در این حالت پیشنهاد می‌شود باتوجه به سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام شده در صنعت پتروشیمی کشور، دولت لایحه‌ای را طراحی و طی آن حداقل نرخ سود ۲۵ درصدی را برای پتروشیمی‌ها تضمین کند. گرچه در دنیای توسعه‌یافته سود و زیان حاصل از نرخ واقعی عرضه و تقاضاست اما باتوجه به تغییرات فاحش و پیش‌بینی‌نشده در نظام اقتصادی کشور این مهم می‌تواند ضریب سرمایه‌گذاری و توسعه را در این صنعت حفظ و پایدار کند. در 10 سال گذشته نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ضریبی از نرخ گاز طبیعی در بازارهای مربوط به هاب‌های منطقه نظیر هنری هاب امریکا، آلبرتای کانادا و هاب‌های NBP انگلستان و FFT هلند بود. مقرر شده بود که این تصمیم از سال ۱۳۹۵ تا۱۴۰۵ نافذ باشد، اما دولت به این تصمیم خود نیز پایبند نبود و نرخ‌ها را آنچنان تغییر داد که موجب نارسایی‌های سیستمی در اقتصاد ملی کشور شد. به‌هر صورت آنچه که باید در تمام سیاست گذاری‌ها مدنظر قرار بگیرد، سود کشور و جامعه است. اگر حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و ارائه سوخت و خوراک ارزانقیمت به آنها به تولید محصولات باکیفیت بالا منجر شود و برای کشور سودآوری داشته باشد کاملا قابل‌قبول است، اما اگر این حمایت‌ها موجب کاهش فعالیت‌ها و بیراهه رفتن آنها شود و شاهد تولید محصولات با فناوری روز نباشیم قطعا کشور دچار ضرر می‌شود و ارزش تولید ملی کم خواهد شد.