چرا رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور هر از چند گاهی جزو دغدغه‌های اصلی مسئولان ارشد نظام و نهادهای متولی در امر واردات کالا می‌شود؟ مسلما وظیفه نهادهای مسئول این نیست که خود بحران‌آفرین باشند و بعد به‌عنوان ناجی، ماموریت حل بحران‌های خودساخته را دنبال کنند. نه مسئولان ارشد نظام راضی به این بحران‌سازی‌های دوره‌ای هستند و نه مدیران نهادهای مسئول چنین رویه‌ای را در وظیفه خود دارند. پس مشکل این همه بحران‌های دوره‌ای رسوب کالاهای واردات از کجاست؟ که هر از چندی جزو دغدغه‌های کاری مسئولان کشور می‌شود؟ اگر مشکل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور ریشه‌یابی و به کنه مشکلات این معضل مزمن و دیرینه اقتصاد کشور توجه شود، ریشه‌های بحران در خود ساختار اداری و تشکیلات سازمان‌های مسئول و متولی واردات کالا نشات می‌گیرد. چون دلیل عمده رسوب کالا، عدم‌تبادل برخط اطلاعات کالاهای وارداتی در سامانه‌های نهادهای مرتبط است. دقت در ثبت مشخصات دقیق کالاهای وارداتی براساس مانیفست کالا از کشور مبدا و شناسایی دقیق مدارک و اسناد کالای وارداتی از سوی شرکت‌های حمل‌کننده کالا که به صورت زمینی و دریایی و هوایی صورت گیرد، ابتدا در بنادر کشور به‌عنوان نخستین مکان ورود کالا به قلمرو سرزمینی و انتقال تمامی اطلاعات و مشخصات کالا به همراه مدارک مثبت صادرشده از سوی کشور مبدا به گمرکات کشور به‌عنوان تنها مرجع صدور مجوز ترخیص کالا، به صاحب کالا اجازه عرضه کالا جهت حمل به هر نقطه قلمرو سرزمینی را می‌دهد باید تبادل اطلاعات به صورت برخط بین دو سازمان متولی ورود کالا یعنی سازمان بنادر و گمرکات کشور طبق قوانین و مقررات موضوعه مصوب انجام شود. مسیر بعدی کالاهای وارداتی در صورت عدم‌ترخیص کالا توسط صاحب کالا در مهلت قانونی طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی سازمان اموال تملیکی است پس از سپری شدن مهلت قانونی، براساس ماده ۳۳ قانون امور گمرکی کالای متروکه، ضبطی و واگذاری به گمرک، باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان مسئول بعدی کالا تحویل شود و برای کالای متروکه بلافاصله باید اظهارنامه متروکه صادر و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد. در این مرحله است سازمان اموال تملیکی در مقام تعیین و تکلیف کالای متروکه و ضبطی گمرکی قرارگرفته و با آماده کردن مقدمات مزایده، کالای متروکه را به فروش می‌رساند. نقش سازمان اموال تملیکی در تعیین نهایی کالا، باعث خواهد شد، صاحب کالا در مهلت مقرر باید نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. وگرنه کالا از طریق مزایده و سایر روش‌هایی که در قانون مشخص‌شده، به فروش رسانده و وجه آن را به‌حساب خزانه‌داری کل واریز و فقط حاصل فروش پس از کسورات قیدشده در قوانین گمرکی و سازمان اموال تملیکی به صاحب کالا پرداخت خواهد شد.

حال اگر چنانچه مراحل قانونی از زمان ورود کالا از کشور مبدا و بارگیری آن در بنادر کشور و ارسال اطلاعات و مستندات و مدارک آنها به گمرکات کشور و نیز در صورت عدم‌ترخیص کالا در مهلت قانونی توسط صاحب کالا و تکمیل اظهارنامه متروکه و تحویل آن به سازمان اموال تملیکی به روال عادی در زمان خودش به هر دلیل انجام نشود، رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و در صورت عدم‌اقدام فروش و طولانی شدن مراحل تعیین‌تکلیف کالا در سازمان اموال تملیکی به دلایل مختلف، رسوب در کالاهای وارداتی که مسیر عادی و قانونی خود را طی نکرده باشد انجام‌شده و کالای با وقفه زمانی زیاد به بازار مصرف عرضه خواهد شد. علت وقفه با زمان طولانی در فرآیند تعیین کالا، همان‌طور که گفته شد می‌تواند آگاهانه یا غیرآگاهانه در هر صورت به فقدان اطلاعات متبادله اطلاعات کالایی بین سازمان‌های مرتبط یادشده در امر ترخیص کالا و تعیین‌تکلیف آن توسط سازمان اموال تملیکی باشد. این نقیصه باید با تبادل برخط اطلاعات کالا در سامانه‌های هوشمند سازمان‌های مرتبط برطرف شود. نباید دست انسانی در به وقفه انداختن ترخیص کالا در موعد مقرر قانونی دخالت داشته باشد. وگرنه می‌تواند با دستکاری اختیاری در متروکه کردن یا نکردن کالا بین صاحب کالا و نهادهای متولی یک فساد ناخواسته رخ دهد.

موضوع مهم دیگر با وجود اینکه طبق ماده ۳۴ و تبصره ذیل آن در قانون امور گمرکی تصریح‌شده، مرجع تحویل‌گیرنده کالا (گمرک) مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در قبض انبار مشخص کند اما بارها مشاهده‌شده، گمرک فقط به اظهار صاحب کالا استناد می‌کند و ملاک متروکه شدن کالا را از تاریخ اظهار آن توسط صاحب کالا می‌داند. یعنی اگر صاحب کالا نسبت به کالای خود اظهار نکند، کالای موردنظر تعیین‌تکلیف نخواهد شد. این نکته به هر صورت که در دستور کارکنان گمرک قرار دارد و مانع به‌موقع ترخیص و متروکه شدن کالا در موقع مقرر است؛ بنابراین راه نفوذ صاحب کالا باوجود تصریح قانون در تعیین مهلت قانونی حداکثر در مدت ۵ ماه، زمان مهلت قانونی شدن متروکه شدن کالا را به تعویق می‌اندازد.

موضوع اعاده کالا که با درخواست صاحب کالا حتی پس از متروکه شدن کالا انجام می‌شود راه دیگر فرار صاحب کالا در مهلت مقرر از ترخیص کالاست. با وجود قانون اعاده کالاهای متروکه که قبلا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرارگرفته می‌تواند بارها توسط گمرک انجام شود و به‌این ترتیب ممکن است متروکه شدن کالا و اعاده مجدد آن به گمرک به دفعات متعدد انجام و باعث به تعویق افتادن تعیین‌تکلیف کالا شود. به‌این ترتیب تا زمانی که سامانه تبادل اطلاعات کالایی بین سازمان‌های مرتبط در واردات کالا وصل نشود و نسبت به رفع و اصلاح نواقصی که در قوانین گمرکی نسبت به اعاده کالا و اظهار اختیاری صاحب کالا وجود دارد و می‌تواند زمان متروکه شدن کالا را به تاخیر بیندازد، حکایت تلخ رسوب کالا همچنان باقی است.