در همین حال، روند انتقال پول نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. با توجه به شرایط تحریم و بسته بودن امکان نقل‌وانتقال پول از طریق بانک‌ها، این جابه‌جایی باید از طریق صرافی‌ها انجام شود؛ در چنین شرایطی، واردات زمان‌بر می‌شود و در همین حال، هزینه‌های اضافی به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌کند. در واقع در چنین شرایطی به هزینه واردات موارد یادشده افزوده خواهد شد.

فعالان صنعت فولاد بخش عمده‌ای از نیازهای خود را از طریق داخل تامین می‌کنند.

واردات فعالان صنعت فولاد بیشتر به قطعات یدکی و تجهیزات اختصاص دارد. تامین برخی از این قطعات حیاتی است و وارد نشدن آنها می‌تواند حتی زمینه توقف تولید را برای یک واحد صنعتی فراهم کند. البته تولیدکنندگان به شرایط کشور و دشواری‌های موجود مسیر واردات کالا یا روند تخصیص ارز و دپو محصولات در گمرک واقف هستند و نیازهای خود را پیش‌بینی و از قبل برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند.

با این وجود، در مواردی روند واردات از پیش‌بینی‌ها طولانی‌تر می‌شود و چالش‌های را در مسیر تولید ایجاد می‌کند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد تولیدکنندگان به مشکلاتی همچون ورود کالا بدون تخصیص ارز در زمان مناسب عادت کرده و روند فعالیت خود را بر این شرایط منطبق کرده‌اند. در گذشته تخصیص ارز به‌ویژه برای اعداد و ارقام کوچک به سرعت انجام می‌شد اما اکنون این روند تغییر کرده و روند تخصیص ارز یک یا ۲ ماه زمان می‌برد. همین موضوع نیز به چالش‌های فعالان بخش صنعت فولاد افزوده است.

در ادامه باید تاکید کرد تامین ارز موردنیاز برای صادرات نیز به چالش جدی برای فعالان این بخش بدل شده است. ما تولیدکننده ورق سرد فولادی هستیم و درحال‌حاضر کشور به این محصول نیاز دارد و اجازه صادرات نداریم. بسیاری از تولیدکنندگان نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند؛ بنابراین ارز حاصل از صادرات نداریم که آن را برای واردات مصرف کنیم.

در حالت کلی، انتظار می‌رود دولت وقتی صادرات محصولی را ممنوع می‌کند، منابعی برای تامین نیازهای ارزی موردنیاز آن صنعت هم در نظر بگیرد.

تولیدکنندگان بارها این مسائل را با مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته‌اند اما گوش شنوایی از سوی آنها وجود ندارد.

به‌عنوان مثال، در مواردی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده‌ایم اجازه صادرات محدودی را به ما بدهند تا با ارز حاصل از آن بتوانیم به‌راحتی قطعات موردنیاز خود را تامین کنیم اما ستاد تنظیم بازار اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد. در واقع تصمیم‌گیران همه جنبه‌های یک موضوع را نمی‌بینند.

گمرک مجری است، نه سیاست‌گذار؛ بنابراین این سازمان را برای شرایط موجود نمی‌توان مقصر دانست.

در واقع گمرک امانتدار است و تا زمانی که مدارک بانکی تحویل آن نشود، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را صادر و به همین دلیل نیز باید در بررسی اسناد سخت‌گیری کند.

در پایان باید تاکید کرد بروکراسی‌های پیچیده‌ای بر روند فعالیت سازمان گمرک حاکم است اما مشکلات اصلی ما از دلایل دیگری نشأت می‌گیرد که بیشتر هم ریشه دولتی دارند.

در واقع از گمرک انتظار می‌رود زمینه تسهیل شرایط موجود و حذف مقررات زائد و بروکراسی‌ها را فراهم کند در حالی‌که رفع مشکلات اساسی بر عهده دولت است.