بازار زیر آوار ۴۳ ریشتری
زلزله‌ای به بزرگی ۴۳ ریشتر بازار را لرزاند؛ این رقم همان عدد تورم است که هر روز پیکره بازار را به لرزه در می‌آورد.
زلزله ای به بزرگی ۴۳ ریشتر بازار را لرزاند؛ این رقم همان عدد تورم است که هر روز پیکره بازار را به لرزه در می آورد. اینکه در نهایت چه تعداد از این زلزله جان سالم به در می برند در هاله ای از ابهام است! عامل اصلی فعال شدن گسل این زمین لرزه بی ثباتی اقتصادی است. بی ثباتی اقتصاد شمشیر را از رو بسته تا حسابی قدرت خرید را از پای در آورد. رنجی که از بی ثباتی اقتصاد به شهروندان می رسد به هیچ وجه قابل جبران نیست. مدت هاست که با چند ساعت خواب گویی در دورانی سفر کرده ایم که قیمت ها حسابی تکان خورده و دست مان از همه چیز کوتاه مانده است. دیگر رسیدن به خانه و ماشین از آرزوهای محال است. دوران فکر برای روز مبادا به سر رسیده، زیرا با این اوضاع اقتصادی حتی نمی توان برای یک ساعت بعد فکری داشت. هر روز خبر از گرانی تازه در بازار به گوش می رسد، اما ظاهرا بی تفاوت تر از حقوق هایی که ذره ای در واکنش به این گرانی ها تکان نمی خورند، مسئولانی هستند که از دور نظاره گر آشفته بازاری هستند که دیگر افسارش از دست همه خارج شده است. در این بین هر بار نسخه ای جدید پیچیده می شود که کارآیی آن نهایت چند روز است. در این گزارش به بررسی آثار بی ثباتی اقتصاد بر بازار پرداخته است.
جامعه توان خرید با قیمت های بالای دلار را ندارد
عوامل بسیاری باعث ایجاد بی ثباتی اقتصادی می شود که می توان یکی از آنها را نرخ ارز دانست. گرانی ارز موضوعی چندوجهی است و به عوامل مختلفی مربوط است؛ این در حالی است که جامعه توان خرید با قیمت های بالای دلار را ندارد. نوسانات نرخ ارز همیشگی است، اما این بار با دفعات گذشته فرق دارد؛ فرقی از آسمان تا زمین. این نوسانات هر روز بازار را متشنج تر از روز قبل می کند. در واقع این نرخ دلار است که هر لحظه برای قیمت های بازار تعیین تکلیف می کند. مسئولان نیز هر بار راهکاری جدید را برای کنترل نرخ ارز پیشنهاد می دهند که چند روز بعد همان راهکار بازار را متشنج می کند. به عقیده کارشناسان نزدیک شدن به پایان سال، کاهش درآمدهای ارزی، ناامیدی از به نتیجه رسیدن برجام و ناآرامی های اخیر در کنار هم قرار گرفتند و موجب نوسانات ارزی فعلی شد ه اند. عامل بعدی نوسان می تواند تحریم باشد و دیگری تورم. تورم به معنای رشد مستمر سطوح قیمت ها است که در نهایت با محاسبه میانگین وزنی یک سبد از کالاهای برگزیده، مقدار آن تعیین می شود. تورم، از منظری دیگر نشانگر نظم مالی دولت، سطح عرضه پول توسط بانک مرکزی و بانک های تجاری، وضعیت اوراق قرضه دولتی، چشم انداز مردم از آینده خود و بسیاری از موارد دیگر است که مقدار و تغییرات آن را برای محاسبات اقتصادی و تجاری بسیار راهبردی می سازد. به عقیده کارشناسان تورم ناشی از عرضه کمتر یا بیشتر از حد لازم پول در یک اقتصاد است. همچنین کارشناسان بر این باورند که اگر هر سال تنها ۵ درصد بیش از تورم به میزان دستمزدها اضافه شود، دیگر شاهد آثار مخرب آن نخواهیم بود که البته رخداد این موضوع با تورم ۴۳ درصدی از همان فرض های محال است. چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره راهکار دولت برای مهار تورم، اظهار کرد: کنترل تورم دغدغه مهم مردم و اولویت دولت است. در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست داریم که همزمان اجرا شد. در ماه اول دولت موفق شد تورم را کاهش دهد، اما از اردیبهشت امسال مسائل داخلی و خارجی شرایط را متفاوت کرد و یک موج تورم جهانی ایجاد شد، اما در برابر موج تورم داخلی و خارجی، سیاست کنترلی نقدینگی اجرا شده است. کسری بودجه را به صفر رسانده ایم. اجرای سیاست های منجر به رشد اقتصادی، کاهنده تورم است. در ۶ ماه اول امسال حدود ۳ درصد رشد اقتصادی داشته ایم. با این حال انتظارات تورمی جدید شکل گرفت و در ارز، طلا و دارایی نوسان نرخ ایجاد شد که دولت در حال تلاش است تا با افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت کالاهای دیگر نباشیم. امیدواریم افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا در این زمینه کمک رسان باشد. برخی دیگر نیز صحبت از تحریم ها می کنند که به گفته عده ای از مسئولان تحریم هم اثر مثبت و هم اثر منفی دارد اما نمی دانیم چرا تنها روی منفی آن نمود پیدا کرده است. در نهایت کاش بتوان چاره ای برای این بیچارگی پیدا کرد که هر روز بیشتر از قبل می شود.
جای علت و معلول عوض شده!
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد درباره بی ثباتی اقتصاد و تاثیرات آن بر جامعه و بازارها به گفت: 3 دسته از افراد در جامعه هستند؛ دسته اول گروهی هستند با دخل و خرج مشخص و محدود؛ در مسکن های اجاره ای سکونت دارند و دارای حقوق کارگری هستند. این افراد به هر اندازه که شاهد افزایش نرخ تورم باشیم به سمت فقر می روند. به این ترتیب با افزایش تورم حوزه مصرف مواد غذایی این گروه در تیررس تغییر و محدودیت قرار می گیرد. دسته دوم افرادی هستند که دارای املاک و دارایی مشخصی هستند؛ در نتیجه در مواجهه با تورم و نوسان اقتصاد آسیب کمتری می بینند. هرچند نبود ثبات اقتصادی در طولانی مدت دامن این گروه را نیز می گیرد. درباره گروه سوم نیز بیان همین نکته کفایت می کند که دارای رانت ویژه بوده و نه تنها از نوسان بازار لطمه ای نمی بینند بلکه هر روز پولدارتر از روز قبل می شوند. وی افزود: در کل بیشترین تاثیر کاهش ارزش ریال بر قشر متوسط جامعه است و این گروه را به رده دهک های آسیب پذیر جامعه منتقل می کند.مولوی با اشاره به ارتباط معنادار میزان مصرف با تولید گفت: با بی ثباتی اقتصاد، شاهد افت شدید میزان تقاضا هستیم که این چرخه در نهایت به کاهش عرضه کالا و به تبع آن کاهش تولید ختم می شود.
سیاست پولی درستی نداریم
وی در تشریح عامل اصلی افزایش نرخ ارز گفت: مشکل اقتصاد ما نرخ دلار نیست، بلکه افزایش غیرقابل کنترل نرخ تورم است. بی شک بدون مهار تورم نمی توان نرخ ارز را کنترل کرد. تقاضا برای دلار برآمده از افزایش نرخ تورم است. یعنی در بروز نوسان اقتصاد، اصالت با نرخ تورم است و نرخ ارز نیز متاثر از شاخص تورم خواهد بود. تا زمانی که تورم در جامعه ایران وجود دارد، تقاضاهای فزاینده هم نرخ دلار وجود خواهد داشت. این کارشناس اقتصاد با اشاره به ضعف دولت در کنترل نرخ تورم گفت: یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم، نبود سیاست درست پولی و برنامه ریزی صحیح برای افزایش نرخ بهره است. در مجموع بدون رشد اقتصادی و کاهش نقدینگی نمی توان در برابر کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم ایستادگی کرد.
مسکن های موقتی
مولوی ضمن انتقاد از راهکارهای کوتاه مدت دولت اظهار کرد: دولت مرکز مبادله ارز و طلا راه اندازی کرده است. این مرکز اگر نرخ ارز را براساس تقاضای واقعی بازار و در مجموع نظام عرضه و تقاضا کشف کند گام رو به جلویی است، زیرا باعث تک نرخی شدن ارز می شود. در حال حاضر ارز دارای چند نرخ است؛ نرخ نیمایی، نرخ فردایی، نرخ بازار آزاد و...؛ این در حالی است که وجود چند نرخ متعدد برای ارز باعث افزایش فساد، قاچاق و رانت در بازارها می شود.
راهکار چیست؟
این کارشناس اقتصاد در تشریح راهکارهای بهبود وضعیت بازار ارز گفت: راهکار اصلی مهار تورم است که بدون تغییر سیاست پولی امکان پذیر نیست. برقراری ارتباطات بین المللی و افزایش امکان فروش بیشتر نفت نیز از دیگر راهکارهایی است که باید دنبال شود. راهکار بعدی خروج دولت از بخش اقتصاد است. در این بین باید از توان افراد متخصص و کارشناس که دغدغه منافع ملی را دارند استفاده شود.
پیش بینی سال ۱۴۰۲
مولوی در پیش بینی خود از بازار ۱۴۰۲ باتوجه به افزایش نرخ تورم و ارز اظهار کرد: اگر شرایط با همین روال پیش برود و نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، بازار سال ۱۴۰۲ با کاهش شدید تقاضا روبه رو خواهد شد.
ثبات تنها راه چاره است
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن بر بازار کالای مصرفی و مواد غذایی به گفت: متاسفانه نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت ها در بازار شده، اما بازار همچنان در رکود است و استقبال چندانی از خریدوفروش نمی شود. به دلیل افزایش تورم، کوچک شدن سفره ها و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ دلار، بازار به شدت در رکود به سر می برد. وی با اشاره به افزایش نرخ کالاها در پی نوسانات بازار اظهار کرد: در همین مدت شاهد افزایش نرخ شدید حبوبات بوده ایم. نرخ نخود که ۲ ماه پیش ۳۹ هزار تومان بود، در حال حاضر به ۵۵ تا ۶۳ هزار تومان رسیده است. همچنین لوبیا قرمز که قیمت آن کیلویی ۳۷ هزار تومان بود با نرخ ۵۵ هزار تومان به فروش
می رسد. نرخ لوبیا چیتی نیز کیلویی ۶۸ هزار تومان شده است. البته این قیمت ها، قیمت های بنکداری است که به صورت عمده و ماشینی جابه جا می شود و قیمت های مصرف کننده ۵ تا ۶ هزار تومان بالاتر از این قیمت ها خواهد بود.
مقصر اصلی پیدا شد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران مقصر اصلی افزایش نرخ حبوبات را نوسانات ارزی دانست و گفت: بنکداران با همان سود ۳ درصدی در نظر گرفته شده فعالیت می کنند و این افزایش قیمت ها ضرر بسیار بزرگی به اصناف وارد می کند. اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند ما هم راحت تر و با اعتماد بیشتر فعالیت می کنیم.
کنگری ضمن تاکید بر اینکه قیمت ها در بازار تنها بستگی به نرخ ارز دارد، افزود: اگر نرخ ارز ثبات پیدا کند، قیمت ها نیز تثبیت می شود و در نتیجه بازار روال عادی خود را طی می کند، اما وقتی نرخ دلار نوسان پیدا می کند، قیمت ها به ویژه در حوزه محصولات غذایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. با این همه محصولات غذایی به وفور در بازار موجود است و هیچ کمبودی در عرضه نداریم.
سخن پایانی
این روزها اسب سرکش گرانی می تازد و این حقوق های لاک پشتی هرگز به گرد پای آن نمی رسد، این در حالی است که برخی وعده هایی می دهند که هرگز با زندگی روزمره شهروندان جور در نمی آید و یک جا نه، بلکه چند جای کار می لنگد! اینکه ۲۷ دی نرخ سکه بهار آزادی ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد و ۹ اسفند ۳۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رکوردی است که ظرفیت ثبت در کتاب گینس را دارد. در پی این شرایط فاجعه ای بزرگ رخ می دهد که قدرت برنامه ریزی برای آینده را می گیرد. ختم کلام اینکه سفره مردم دیگر امکان کوچک تر شدن ندارد. به نظر می رسد تاثیر افزایش قیمت دلار بر کالاهای مصرفی و خدمات بیش از هر موضوعی نگرانی شهروندان را در پی داشته، زیرا تجربه سال های قبل نشان می دهد کوچک ترین جهشی در نرخ دلار مستقیما در بازار کالاهای اساسی تخلیه می شود. به عنوان نمونه طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مهر ۱۴۰۱ که ۴۸ . ۶ درصد ثبت شد. این بدان معناست که خانوار ایرانی در مهر سال جاری حدود ۱ . ۵ برابر بیشتر از مهر سال ۱۴۰۰ برای تهیه کالاهای اساسی هزینه کرده اند. در این بین تورم کالاهای خوراکی بیش از ۷۰ درصد به ثبت رسید. این روند در ماه های پایانی سال بسیار پررنگ تر است.
