سال گذشته بارها خدمت خوانندگان محترم توضیح داده ‌ ام که سیاست ‌ گذاری ‌ های صنعت خودرو سمت ‌ وسوی خوبی ندارد و متاسفانه سال گذشته شاهد رشد تولید همراه با رشد زیاندهی بوده ‌ ایم. البته هنوز آمارها اعلام نشده، اما برآوردها نشان ‌ دهنده افزایش معنی ‌ دار ارزبری صنعت و بازار خودرو بوده، چراکه در راستای تامین رشد موردنظر، خودروسازان برای ارتقای استانداردها و رشد تولید ناچار بودند قطعات بیشتری از خارج وارد کنند؛ به ‌ عبارتی دولت به ‌ جای اینکه از فرصت به ‌ وجود آمده در توسعه صنعت خودرو، به ‌ ویژه قطعه ‌ سازی و به ‌ طور خاص ‌ تر در بخش فناورانه و سرمایه ‌ گذاری ‌ های اساسی حداکثر بهره ‌ برداری را کند، عملا به ساختارهای تولید کشور ضربه زد. البته استهلاک اضافه و عدم ‌ سرمایه ‌ گذاری، چیزی نیست که فوری در خروجی کارخانجات دیده شود. اما من که بیش از ۲۰ سال است، زندگی خودم را در این صنعت صرف کرده ‌ ام و زمانی با افتخار از پیشرفت ‌ های این صنعت صحبت می ‌ کردم، به شما می ‌ گویم که عملا در سال گذشته یک ‌ دنده عقب در بحث خودکفایی و توسعه فناوری داشته ‌ ایم. البته مطمئنم مسئولان با ارائه آمارهایی، جواب من را خواهند داد، اما شاخص ‌ های کلان اقتصادی و البته رضایت عامه مردم نشان می ‌ دهد آمارهای ارائه ‌ شده چقدر صحت دارند. اینکه مردم روز به ‌ روز باوجود افزایش حجم تولید و البته ارتقای ظاهری استانداردها، بیشتر فحش و ناسزا به خودروسازی و طرفداران خودرو داخلی از جمله خود من می ‌ دهند، نشان از عقبگرد جدی این صنعت در مسیر توسعه دارد. ضمن اینکه یادآوری می ‌ کنم که توسعه نسبی است. اگر می ‌ شد فقط خودمان را با خودمان مقایسه کنیم، ادعا می ‌ کردیم که پیشرفت کرده ‌ ایم، اما وقتی مردم خودشان را با همسایگانی مانند ترکیه و امارات مقایسه می ‌ کنند، کاملا احساس عقب ‌ افتادگی می ‌ کنند. حال مقایسه با کره جنوبی و چین و... را کنار بگذاریم.

نکته جالب ‌ تری که سال گذشته، مانند ۴ سال قبل تجربه کردیم این بود که با قیمت ‌ گذاری دستوری، قیمت ‌ های بازار هم کنترل نشد. من تقریبا هر روز قیمت ‌ ها را کنترل می ‌ کردم و به ‌ طور دقیق خدمت شما عرض می ‌ کنم که در اوج خبرهای خوب صنعت خودرو، با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد بالا رفتن قیمت خودرو بوده ‌ ایم. برعکس آن هم مشاهده می ‌ شد و با پایین آمدن قیمت ارز، مانند آنچه در اسفند رخ داد، شاهد کاهش قیمت خودرو، البته با تاخیر بوده ‌ ایم. الان با ورود به سال جدید و افزایش بالای ۱۰ درصدی قیمت بازاری ارز، قیمت خودرو هم بالا رفته است. پس به ‌ راحتی می ‌ توان نشان داد که سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری، نه ‌ تنها به صنعت ضربه زد، بلکه بازار را هم بیش از پیش برآشفت و مردم را به دردسر انداخت. حال باتوجه به نگاهی کوتاه به تجربه گذشته، به الزامات تحقق شعار سال بپردازیم. اولا مهار تورم چیزی نیست که فقط بخواهیم آن را با تولید محقق کنیم. سیاست ‌ های مالی و اقتصادی کلان و عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مهم ‌ ترین عامل مدیریت تورم است که در تخصص من نیست، اما نتایج آن را می ‌ توانم به ‌ خوبی لمس کنم. تا وقتی پول بدون پشتوانه توسط دولت به بازار تزریق شود، عملا روز به ‌ روز ارزش پول ملی پایین می ‌ آید و بدون شک قیمت ‌ های همه ‌ چیز از جمله خودرو بالا می ‌ رود. همچنین تا وقتی دلالی و سفته ‌ بازی در بازار سرمایه بیشتر از هر تولید محصول و خدماتی سودآور است و تولیدکننده از هر طرف تحت فشار باشد، نگرانی سرمایه ‌ گذاران همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و سرمایه ‌ ها به سمت دلالی و سفته ‌ بازی خواهد رفت و با یک تورم انتظاری هم مواجهیم.

اگر از وظایف مربوط به اقتصاد کلان بگذرم و بخواهم درباره راه کاهش تورم در صنعت خودرو صحبت کنم، باید قبل از هر چیز بر لزوم اصلاح قیمت ‌ های رسمی خودروسازان، به ‌ ویژه دو خودروساز خصولتی که قیمت عمده خودروهایشان در سال ۱۴۰۱، عملا در تعلیق بود و زیانشان به ‌ شدت افزایش یافت، تاکید کنم. البته این فقط یک شروع بوده و بدیهی است که در شرایط فعلی بازار سرمایه، عملا باعث خواهد شد قیمت ‌ ها در بازار خودرو بالا بکشد. در مجموع برای اینکه قیمت خودرو به تعادل منطقی اقتصادی برسد، چند کار باید انجام شود. اولا قیمت ‌ ها باید برمبنای منطق اقتصادی بالا اصلاح شود، نه منطق سیاسی، چراکه اگر برمبنای منطق سیاسی اصلاح قیمت ‌ ها انجام شود، همچنان در خرید خودرو رانت وجود خواهد داشت و جذابیت برای سرمایه ‌ گذاری در خرید خودرو بالا خواهد ماند و از آن ‌ طرف هم خودروساز آن ‌ طور که بایدوشاید نمی ‌ تواند سرمایه ‌ گذاری ‌ های جدید انجام دهد. حال اگر قیمت ‌ ها برمبنای منطق اقتصادی بالا برود، اولا جذابیت این صنعت برای سرمایه ‌ گذاری بالا می ‌ رود و دوم اینکه جذابیت دلال ‌ بازی در بازار خودرو پایین می ‌ آید، اما در ادامه با افزایش درآمد خودروسازان، دولت و مجلس باید شروع به رفع موانع تولید و بسترها را برای جذب درآمدهای حاصله برای سرمایه ‌ گذاری در جهت ظرفیت ‌ سازی در صنعت قطعه ‌ سازی و خودروسازی فراهم کنند. به ‌ طور خاص، یکی از کارهای روی زمین مانده دولت در این زمینه ‌ تشویق یا هدایت مدیران فولادسازی ‌ ها و تولیدکنندگان مس و آلومینیوم و پتروشیمی، باوجود سود سرشار چندین هزار میلیارد تومانی و ظرفیت بالای سرمایه ‌ گذاری ‌ در زمینه تولید انواع ورق، کابل و... بوده است. همچنین دولت باید به ‌ طور جدی فکری برای تامین برق، گاز و حتی آب صنایع گوناگون از جمله خودروسازی و قطعه ‌ سازی کند.

در تکمیل موارد یادشده باید عرض کنم اصولا یکی از دلایل افت شدید ارزش پول ملی طی این سال ‌ ها، بی ‌ توجهی به بهره ‌ وری و تولید اقتصادی صنایع مختلف بوده است. صِرف افزایش تیراژ به ‌ معنی افزایش درآمد واقعی کشور نیست. به ‌ عنوان مثال، اگر گاز صنعت پتروشیمی را به قیمت بسیار نازل بدهیم و از آن ‌ طرف، خروجی آن را به قیمت ‌ های بین ‌ المللی بخریم، لزوما سود نکرده ‌ ایم. مانند صادرات هندوانه ‌ ای است که با آب تقریبا مجانی به ‌ شدت مورداستقبال کشورهای پرآبی مانند ترکیه قرار می ‌ گیرد. صنایع مختلف ما هم عملا گرفتار چنین فرآیندهای غلط قیمت ‌ گذاری هستند؛ بنابراین در بسیاری از بخش ‌ ها عملا افزایش تولید به ‌ معنی کاهش ارزش ‌ آفرینی و خالی ‌ شدن جیب ملت بوده است. پس برای مهار تورم از طریق رشد تولید نیازمند یک تحول اساسی در سیاست ‌ گذاری ‌ های صنعتی و اقتصاد، به ‌ ویژه قیمت ‌ گذاری ‌ های زنجیره ارزش از مواد اولیه و انرژی تا محصول نهایی هستیم.