تمامی کشورهای پیشرفته در تلاش‌هستند از ورود فعالان اقتصاد و صنعتی بین‌المللی، بیشترین بهره‌ را ببرند و این در حالی است که در کشور ما رویکردی برخلاف این جریان در پیش گرفته شده است. ما ورود سرمایه‌گذاران خارجی به معادن را نوعی از دست دادن تملک سرزمین تلقی می‌کنیم اما درواقعیت چنین نیست و در سایر کشورهای جهان از تعاملات بین‌المللی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور استقبال می‌شود.

تفکرات غلط و تعصبات نابجا از مهم‌ترین دلایل مخالفت برخی کارشناسان با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به معادن کشور است، به طوری که نمی‌توان تنها تحریم‌های بین‌المللی را دلیل کمرنگ بودن حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن کشور عنوان کرد.

از سوی دیگر، گاهی برشمردن معایب ورود سرمایه‌گذار خارجی به بخش معدن، ناشی از نگاهی عقیدتی-سیاسی است که بر کشور ما حاکم است و منجر به ایجاد برخی موانع بر سر راه تعاملات بین‌المللی شده است. نباید این نکته را نیز فراموش کرد که اگر تمایل و اصرار داریم سرمایه‌گذاری توسط افراد در داخل کشور صورت گیرد، باید حمایت‌های مناسبی از بخش خصوصی شود تا توانایی ورود به فعالیت‌های معدنی را داشته باشند.

به علاوه اینکه توانایی فعلی بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی کافی نبوده و برخی از فعالان بخش خصوصی این حوزه از کمبود حمایت‌های دولتی از این بخش گلایه کرد. این در حالی است که اگر بخش خصوصی برای حضور موثر در معادن از سوی دولت حمایت شود، می‌تواند تمامی فعالیت‌های معدنی را به‌تنهایی انجام دهد و در صورت نیاز به سرمایه بیشتر، قسمتی از آن را از سرمایه‌گذار خارجی تامین و او را در بخشی از سود و زیان شریک کند. درحال‌حاضر بخش خصوصی ما توانایی تولیت بر معادن و پروژه‌های بزرگ و مهم را ندارد و دولت نیز تاکنون حامی مناسبی برای آنها نبوده است.

در کل می‌توان گفت صادرات و حضور در بازارهای جهانی از پیامدهای ارتباط با جهان و تعاملات بین‌المللی در حوزه معدن است. به علاوه اینکه بعد از موضوع تعامل، متاسفانه تا امروز ارزیابی دقیقی از نیاز بازار صادراتی برای برخی از مواد معدنی انجام نشده و این یک خلأ مهم به شمار می‌رود چراکه بازار صادراتی نیازمند مطالعات پایه‌ای و تحقیق است.

شناخت فرهنگ مصرف و تشخیص کریدورهای صادراتی، سرمایه‌گذاری برای بازاریابی و در پایان چگونگی حضور در بازارهای هدف کنونی از جمله مواردی هستند که در مطالعه بازار صادراتی باید به آنها توجه ویژه‌ای شود. در این بین تشکیل شرکت‌های مشارکت (جوینت‌ونچر)، تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات مستقل از تولید و حضور در بازار هدف با مشارکت طرف‌های بین‌المللی را می‌توان از راهکارهای موفقیت در عرصه صادرات معدنی دانست.

با توجه به مزیت‌های نسبی فراوان در کشور مانند دسترسی آسان و ارزان‌قیمت به سوخت، وجود معادن متنوع، دسترسی به آب‌های آزاد و... دولت می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای ساخت کارخانه‌های صنایع پایین‌دستی با رویکرد صادرات‌محور برای حذف خام‌فروشی، ایجاد ارزش‌افزوده، توسعه پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد بازارهای کسب‌وکار جدید دعوت کند. دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. حمایت از معدنکاری کوچک‌مقیاس، یکی دیگر از مواردی است که منجر به افزایش نقش معادن در توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

همان‌گونه که می‌دانیم کشورهای همسایه نزدیک از نظر ظرفیت‌های معدنی مانند افغانستان، ارمنستان و... غنی هستند. پس با توجه به تجربه معدنی ایران، سطح دانش و قدمتش انتظار می‌رود اتحادیه‌ها همان‌گونه که در اساسنامه‌ها ملزم به بازاریابی و بازارسنجی خدمات برای اعضای خود هستند، به منظور بازاریابی خدمات مهندسی در کشورهایی مانند افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و... اقدام کنند.