انتقال کسری بودجه ۱۴۰۱ به سال بعد
داستان بودجه ۱۴۰۱ هنوز ناتمام است؛ آن‌هم از این منظر که کسری دارد یا ندارد.
داستان بودجه ۱۴۰۱ هنوز ناتمام است؛ آن هم از این منظر که کسری دارد یا ندارد. در این باره این پرسش وجود دارد که آیا دولت طبق روال گذشته بار کسری بودجه را به دوش سال آینده خواهد گذاشت یا خیر؛ هرچند دولت مدعی است هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و عملا بدون کسری بودجه به استقبال بهار ۱۴۰۲ خواهد رفت.فقط چند روز به پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده، اما هنوز واکنش ها به کسری بودجه ۱۴۰۱ ادامه دارد. کارشناسان منتقد بر این باورند که دولت فقط روی کاغذ با لطایف الحیل درآمد و هزینه را برابر می کند، اما در عمل کسری رخ داده است. در روی دیگر سکه کارشناسان اقتصادی حامی دولت کسری بودجه ۱۴۰۱ را یک دروغ بزرگ می دانند و معتقدند وقتی استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده قطعا دولت کسری نداشته است. همچنین رئیس سازمان برنامه وبودجه وجود هرگونه کسری بودجه در پایان سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرده و این موضوع را نقطه مثبتی در روند ثبات اقتصاد کشور و کنترل نرخ تورم در آینده ای نزدیک خوانده است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ جویا شده است.
کسری بودجه اجتناب ناپذیر است
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ کشور به صمت گفت: بنا بر واقعیت های اقتصادی کشور و بودجه ریزی انجام شده به طور حتم دولت با کسری بودجه مواجه است، زیرا هم میزان فروش نفت ایران در اثر اعمال تحریم های بیشتر، کاهش یافت و هم به دلیل افزایش تورم هزینه های دولت بالا رفته است؛ بنابراین کسری بودجه ۱۴۰۱ امری اجتناب ناپذیر است.
احتمال کسری بودجه ۱۴۰۲
وی افزود: با تمام موارد ذکرشده دولت همچنان منکر کسری بودجه در پایان امسال است، این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس درباره کسری بودجه ۱۴۰۲ نیز هشدار داده اند. هرچند دولت راهکار پیشگیری از کسری بودجه را افزایش درآمدهای مالیاتی به استناد برخی گزارش ها تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دانسته، اما اگر مسئله تحریم حل نشود و در عین حال دولت بخواهد با فشار مالیاتی کشور را اداره کند و همچنان حقوق از تورم ۵۰ درصدی عقب بماند، نتیجه آن کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره آنها خواهد بود.
کسری بودجه و فقر
این استاد دانشگاه اصلی ترین پیامد اجتماعی کسری بودجه و انتقال آن به سال آینده را گسترش فقر در جامعه دانست و اظهار کرد: با افزایش کسری بودجه و انتقال آن به سال های بعد و انزوای سیاسی بیشتر ایران در جوامع بین المللی، افراد بیشتری از اقشار مختلف جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد، این در حالی است که طبق گفته برخی نهادهای اقتصادسنجی در حال حاضر حدود ۳۵ درصد مردم جامعه ما زیرخط فقر مطلق قرار
دارند.
این اقتصاددان در بیان دلایل انتقال کسری بودجه به سال آینده عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقف درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده که رشد آن تا حدی اسمی یا محاسبه بدون لحاظ کردن تورم بوده است. در این برنامه اقتصادی، درآمد های مالیاتی به نسبت سال گذشته رشد ۶۲ درصدی را تجربه کرده که این افزایش می تواند رکود تولید یا افزایش نرخ را به وجود بیاورد؛ بنابراین افزایش مالیات از محل مالیات بر ارزش افزوده سبب شد بار قیمتی افزایش مالیات به مصرف کننده تحمیل شود. در نتیجه با بودجه ۱۴۰۱ که بسیار انقباضی بسته شد، کاهش رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۱ اجتناب ناپذیر شد؛ به این معنی که دولت به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست نیافته و در چنین شرایط کسری بودجه اجتناب ناپذیر شد.
کسری بودجه، مهمان اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کسری بودجه بیماری مزمن اقتصاد ایران است، توضیح داد: مشکل کسری بودجه در اقتصاد کشور باید به طور ریشه ای درمان شود؛ بنابراین تا زمانی که کسری بودجه در اقتصاد کشور پنهان است و از سالی به سال دیگر منتقل می شود، مردم به آمارهای بانک مرکزی اعتماد نخواهند کرد و انتظارات تورمی همواره صعودی خواهد بود.
سعدوندی خاطرنشان کرد: تبعات منفی کسری بودجه را می توان با اقداماتی مثل ارزپاشی و تثبیت نرخ ارز، در کوتاه مدت کنترل کرد، اما در بلندمدت نه تنها اتفاقی مثبتی در اقتصاد کل نمی افتد، بلکه حجم بدهی انباشته بیشتر می شود و دست دولت بیش از قبل در جیب بانک مرکزی فرو
می رود.
راهکارهای پیشگیری از کسری بودجه
این استاد دانشگاه اقتصاد درباره راه های کاهش کسری بودجه در سال آینده بیان کرد: دولت برای کنترل کسری بودجه سال آینده دو اقدام را باید در دستور کار قرار دهد؛ در گام نخست باید رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود و سپس هزینه های غیرضروری دولت کاهش یابد.این اقتصاددان درباره لزوم کاهش هزینه های غیرضروری دولت خاطرنشان کرد: منظور از کاهش هزینه های دولت این نیست که دولت در نخستین گام سراغ حقوق کارمندان برود، بلکه باید هزینه های دولتی در بخش های غیرضروری که در رونق اقتصادی نقش ندارند، حذف شود. به طور مثال دولت در برخی از بخش های فرهنگی هزینه های هنگفتی صرف کرده، اما تاکنون به اهداف خود نرسیده و از طریق این بخش ها به رشد اقتصادی هم کمک نشده است؛ از همین رو دولت باید سراغ کاهش هزینه ها در این بخش ها برود.
کسری بودجه و گرانی دلار
سعدوندی گرانی های اخیر نرخ دلار را نتیجه کسری بودجه دولت در سالی که گذشت اعلام کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی گرانی دلار، کسری بودجه است. کسری بودجه دولت سبب افزایش نرخ تورم و به دنبال آن بالا رفتن نرخ دلار می شود؛ بنابراین تنها راه حل بنیادین و اصولی برای کنترل و کاهش نرخ تورم، رفع کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای عمومی دولت و کاهش هزینه ها است؛ نکاتی که انتظار می رفت دولت در آستانه تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ و در این شرایط که با جهش های پی درپی نرخ دلار روبه رو بوده ایم، به آن توجه ویژه کند، چراکه کسری بودجه دولت زمینه استقراض از بانک مرکزی را فراهم می کند.
این استاد دانشگاه افزود: رقم کسری بودجه ۱۴۰۱ که به سال آینده منتقل می شود، حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، زیرا براساس آخرین بررسی مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه در سال جاری محتمل بوده است. اما اینکه چرا دولت اصرار دارد آن را پنهان کند شاید به کنترل انتظارات تورمی برمی گردد یا دولت دلیلی دارد که مایل نیست مردم بدانند، زیرا فشار کسری بودجه بر سفره معیشت مردم کاملا مشهود است.
تامین کسری بودجه با حذف ارز ترجیحی
حامد پاک طینت، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۱ که به سال آینده منتقل می شود به صمت گفت: دولت در ابتدای سال با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی موسوم به جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. دولت تا پیش از این باید حدود ۹ میلیارد دلار از درآمد های خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تامین اقلام اساسی تخصیص می داد، اما با اجرای سیاست جراحی اقتصادی، عملیات تخصیص ارز را با نرخ دلار نیمایی انجام می دهد که باتوجه به نرخ کنونی دلار نیما درآمد های دولت از این ۹ میلیارد دلار حدود ۷ برابر شده است.
یکی از اهداف اصلی این سیاست تامین کسری بودجه بود. حتی باوجود اینکه بنا شد دولت یارانه ای را از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم پرداخت کند، باز هم اختلاف بین درآمد و هزینه ای که در نتیجه این سیاست متوجه دولت می شود، مثبت بود. بر همین مبنا در ۶ ماه نخست سال حرفی از کسری بودجه در میان نبود.
وی افزود: با ورود به نیمه دوم سال و شروع ناآرامی ها و افزایش افسارگسیخته نرخ تورم دولت مجبور شد ارز کالاهای اساسی را در قالب ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اقتصاد کشور بازگرداند؛ بنابراین منبع درآمدی دولت از محل اختلاف نرخ ارز یا جراحی اقتصادی از بین رفت. همچنین با اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران دایره فروش نفت و سایر محصولات صادراتی محدود شد.
کسری بودجه و ناترازی بانک ها
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: عامل دیگری که به کسری بودجه دامن زد، تحمیل سیاست پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک ها و ایجاد ناترازی بیشتر برای این نهادهای تجاری و اقتصادی بود. همچنین استقراض دولت با روش های مختلف از بانک ها دلیلی بر وجود کسری بودجه در دولت است، زیرا بانک های دولتی قرض دهنده به دولت چاره ای جز تمکین دستورات ندارند و ناچار کسری منابع را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می کنند؛ به عبارت بهتر از زمانی که با هدف مهار تورم لجام گسیخته، دولت قانونا از استقراض از بانک مرکزی منع شد، دولت ها با دور زدن قانون بخش مهمی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک ها تامین کردند و غیرمستقیم به بانک مرکزی بدهکار شدند. پس کاملا واضح و مبرهن است که بخش مهمی از ناترازی بانک ها ناشی از کسری بودجه دولت است.
کسری بودجه و تورم
وی تورم را در ایجاد کسری بودجه عاملی کلیدی دانست و گفت: وقتی در نتیجه حذف یک شبه ارز ترجیحی تورم به بالای ۵۰ درصد رسید، ناگزیر هزینه های دولت برای مهار این تورم افزایش یافت. افزایش هزینه دولت از آنجایی که درآمدهای مالیاتی نیز کفاف مخارج را نمی داد، در نهایت به کسری بودجه دولت در پایان سال ۱۴۰۱ انجامید.
این استاد دانشگاه در بیان راهکار جلوگیری از کسری بودجه گفت: دولت ها باید سعی کنند هر سال از بودجه عمومی کم کنند، زیرا در صورت ادامه روند فعلی، در چند سال آینده اقتصاد کشور فلج خواهد شد و تامین بودجه هر سال نسبت به سال قبل سخت تر می شود، چراکه اولا بودجه را براساس ارقام سال قبل می نویسند و دوما بودجه برپایه ارقام دلاری نفت نوشته می شود که اصلا درست نیست. این موضوع باعث می شود دولت به فکر انضباط و صرفه جویی و مدیریت منابع نباشد.
سخن پایانی
در شرایطی که بازار تایید و تکذیب ها درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۱ داغ است، پیش تر یعنی در سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده و رقم احتمالی کسری را بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ با این حال دولتی ها این رقم را به شدت انکار می کنند و می گویند کسری بودجه فعلی کشور رقمی بسیار کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. کارشناسان معتقدند در شرایط تحریم وابستگی بودجه به فروش نفت باید کاهش یابد که تنها راه نیل به این هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از ریخت وپاش های دولتی است؛ بنابراین تا زمانی که مراودات بین المللی عادی سازی نشود و کشور وابسته به درآمد نفتی باقی بماند، انتقال کسری بودجه از سالی به سال بعد امری طبیعی در اقتصاد کل خواهد بود.
