بحران سیاست ‌ گذاری نادرست، به چالش اساسی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور ظرف سال ‌ های اخیر تبدیل شده است. سیاست ‌ گذاری نادرست و تغییر مستمر قوانین در کشور از سویی موانع متعددی در مسیر تولید ایجاد کرده و از سوی دیگر این رویه مانع استمرار صادرات شده است. تازه ‌ ترین مانع ‌ زایی سیاست ‌ گذار در بخش معدن و صنایع معدنی تغییر قوانین بازگشت ارز حاصل از صادرات است. تصمیمی که در گام نخست صادرات را غیراقتصادی و در صورت ادامه یافتن، آسیب جدی به بخش تولید وارد می ‌ کند، به ‌ نحوی که بخشی از صنایع چاره ‌ ای جز کاهش یا توقف تولید نخواهند داشت.

مطابق آخرین مصوبه هیات دولت که در نیمه آذر ابلاغ شد، کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی شامل مس، آلومینیومی، روی و... ملزم به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند. این تصمیم در حالی اخذ شد که دلار در بازار آزاد سودای صعودی شدن جدی داشت و بانک مرکزی و سیاست ‌ گذاران ارزی کشور، دست ‌ اندازی به منابع ارزی صادرکنندگان را بهترین راهکار برای ممانعت از این روند افزایشی یافتند. در ادامه، بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز نیمایی در کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی برای بازه زمانی حداقل یک ساله خبر داد. این تصمیمات در حالی اخذ شد که دلار در بازار آزاد به کانال ۴۰ هزار تومانی صعود کرد. به ‌ این ترتیب، تولیدکنندگان داخلی که بخشی از محصولات خود را صادر می ‌ کردند، دچار زیان ناشی از این تصمیمات شدند.

این تصمیم در حالی اخذ شد که ظرف سال ‌ های گذشته به ‌ کرات نتیجه زیانبار سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور تجربه شده و کمابیش همگان با آن آشنایی دارند. الزام به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و فروش با نرخی حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد، به مفهوم تحمیل زیانی قابل ‌ ملاحظه به بدنه تولید در کشور، افت سود سرمایه ‌ گذاران این شرکت ‌ ها، کاهش سودآوری فعالیت ‌ های تولیدی و صادراتی و سوق سرمایه به فعالیت ‌ های سوداگرانه همچون خرید و فروش ارز است. اگرچه تصمیم جدید هیات دولت برای مقابله با گرانی محصولات نهایی در بازار داخل به ‌ تبع رشد نرخ ارز گرفته شده است، اما تجربه نشان داده که چنین تصمیماتی نمی ‌ تواند مانع جهش نرخ محصولات برای مصرف ‌ کننده نهایی شود و تنها فرصتی برای رانت ‌ زایی از جیب صنایع به سود عده ‌ ای دلال را فراهم می ‌ کند.

در عین حال، چنین تصمیمی اجرای پروژه ‌ های توسعه ‌ ای در کشور را به ‌ شدت کند می ‌ کند؛ این در حالی است که در شرایط کنونی بخش قابل ‌ توجهی از صنایع کشور دچار چالش فرسودگی هستند و عدم ‌ ورود سرمایه جدید به این بخش، تبدیل به چالشی اساسی در مسیر استمرار تولید شده و در عین حال، تحریم، نوسازی و بروزرسانی تکنولوژی در بخش صنعت را دشوار و هزینه ‌ بر کرده است. در شرایطی که صنایع با چالش تامین مالی ارزی و ریالی برای بروزرسانی تکنولوژی، نوسازی و اجرای طرح ‌ های توسعه ‌ ای روبه ‌ رو هستند، وضع مصوبات محدودکننده ارزی بر موانع موجود می ‌ افزاید و در ادامه با زیانده کردن صادرات، از سویی، زمینه کاهش تولید را فراهم می ‌ کند و از سوی دیگر، از درآمدهای ارزی کشور خواهد کاست.

مطابق مصوبه پیشین هیات وزیران درباره ارز حاصل از صادرات، صنایع این اجازه را داشتند که ۵ درصد ارز حاصل از صادرات را در بخش هزینه ‌ های فروش صادراتی همچون حمل ‌ ونقل، سفرهای تجاری و... به مصرف برسانند که ۱۰ درصد این ارز به صادرکننده اختصاص می ‌ یافت و همچنین صنایع می ‌ توانستند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به ‌ منظور تامین مواد اولیه وارداتی، قطعات و تجهیزات موردنیاز استفاده کنند و در نهایت، ملزم به عرضه ۵۵ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بودند. حتی در وضعیت پیشین که صنایع موظف به عرضه ۵۵ درصد ارز در سامانه نیما بودند، افزایش فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، سیاستی نادرست بود که در عین تحمیل زیان و تضعیف تولید، زمینه توزیع رانت و حمایت از قاچاق به سود سوداگران را فراهم می ‌ کرد.