تخریب زیرساخت‌های صنعت خودرو
امیر حسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
دوباره وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده و جالب این است که ظاهرا در مجلس سر اینکه کمیسیون اقتصادی ایشان را موردسوال قرار دهد یا کمیسیون صنعت، بحث بوده است. همه می دانیم که برنامه های وزارتخانه برای بازار و صنعت خودرو اصولا خوش یمن نبوده و هیچ یک از گروه های ذی نفع را راضی نکرده است.براساس آمار تولید خودرو سال گذشته با رونق همراه بوده، این درحالی است که تاکنون اطلاعاتی از میزان زیانی که بابت این افزایش تیراژ غیراقتصادی به صنعت وارد شده ارائه نشده است. البته اعدادی مبنی بر ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی دو خودروساز اصلی نیز مطرح شده که برخی معتقدند به یمن عرضه کوتاه مدت عرضه در بورس، این زیان در سقف یادشده مانده و در غیر این صورت می توانست به مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان هم برسد. البته این اعداد که رسما توسط دو خودروساز اعلام می شود، رقم واقعی زیان نیست و بسیاری از زیان ها در حساب وکتاب بدهی ها، گم می شود.به این ترتیب افزایش تیراژ تولیدات سال گذشته به قیمت افزایش ارزبری خودروهای تولید داخل و افزایش ارزبری کل صنعت تمام شد که با مدد تاکید و پیگیری وزیر صمت به وقوع پیوسته است! متاسفانه در این زمینه هم گزارشی منتشر نشده و احتمالا منتشر هم نخواهد شد. محدودیت های ناشی از تحریم و مشکلات نقل و انتقال پول آنقدر ذهن مسئولان را درگیر کرده و آنقدر برای ردگم کنی و دورزدن تحریم ها، حساب سازی می شود که معلوم نیست ارزهای کشور واقعا برای چه کاری مصرف شده، اما شواهد نشان از افزایش معنی دار ارزبری صنعت خودرو دارد. همچنین سال گذشته مشکل کمبود انرژی و قطع برق و گاز در برهه هایی از زمان، خسارت زیادی به تولیدکنندگان و کارخانه ها وارد کرد که متاسفانه در این زمینه هم آماری موجود نیست. هرچند قطعه سازان و خودروسازان با اضافه کاری و برقراری شیفت شب، کمبود تولید را جبران کردند، اما مگر می شود توقف خط تولید و اجرای راهکارهایی مانند شیفت جایگزین و موارد جانبی پیش بینی نشده، منجر به افزایش هزینه های تولید نشود.
در این بین سال گذشته خودروهای جدید بسیاری در صف رونمایی خودرویی ها قرار گرفتند. کافی است به تعدد و خودروهای رونمایی شده دو خودروساز در کلاس های مشترک توجه کنیم تا به راحتی متوجه غیراقتصادی بودن بیشتر این طرح ها شویم. این نوع سرمایه گذاری های ناقص، نه تنها باعث بهبود تصویر ذهنی جامعه از صنعت خودرو نمی شود، بلکه منجر به افزایش زیاندهی آنها در سال های آینده خواهد شد؛ به عبارتی هر رونمایی از یک پروژه ناقص غیراقتصادی، یک گام به سمت ورشکستگی صنعت خودرو خواهد بود و این دست حرکت های توسعه ای، نه تنها پیشرفت را به دنبال نخواهد داشت، بلکه پسرفت بزرگی را رقم خواهد زد که ممکن است روز به روز صنعت خودرو را از دنیای رقابت دورتر کند. نیاز امروز اقتصاد ایران تولید خودرو ارزان باکیفیت است که دستیابی به آن، نیازمند طراحی عالی و تولید انبوه حدود یک میلیونی در سال است، این درحالی است که تا امروز صنعت خودرو در مسیر معکوس عمل کرده و تنوع خودروهای کلاس B یا C را به امید ارزان شدن افزایش داده که معنی آن، قطعا افزایش هزینه ها و در نهایت بالا ماندن قیمت تولیدات خواهد بود. تحقق تولید با کیفیت بالاتر نیازمند سرمایه گذاری و تعهد کامل کل زنجیره تولید و فروش و خدمات است. متاسفانه در یک سال ونیم گذشته، هیچ سرمایه گذاری جدی در توسعه زنجیره تامین نشده است. به طور خاص می توان به روند سرمایه گذاری در حوزه های فولاد و آلومینیوم و مس اشاره کرد که مدیریت، برنامه ریزی، تصمیم گیری و سایر ارکان این صنایع کاملا در اختیار وزارت صمت بوده است. اجرای برنامه های بسیاری در حوزه های الکترونیک و توسعه صنایع «های تک» نیز مطرح شده اما در عمل سرمایه گذاری جدی در این حوزه ّ ها انجام نشده و جذب سرمایه محدود و اغلب فعالیت این صنایع مونتاژی یا در حوزه بازی های اولیه تحقیقاتی و طراحی بوده است. همچنین در این مدت تجهیزات مستهلک تولید، مستهلک تر شد، چراکه تحقق برنامه تولید با تیراژ بالا مستلزم کار ۲۴ ساعته بوده و امکان تعمیرات تجهیزات وجود نداشته است. از همه این موارد که بگذریم، به نظر می رسد یک پدیده زیرساختی در تخریب صنایع رخ داد که نمی توان پیش بینی کرد نتایج آن دقیقا چه زمانی نمایان خواهد شد.
صنعت خودرو حدود ۳۰ سال پیش در دهه ۷۰ ، دچار یک جهش ساختاری شد و بسیاری از سرمایه گذاری ها و البته جذب و تربیت نیروها، مربوط به آن زمان است. در آن دهه، بسیاری از مهندسان دوره های آموزشی علمی و گرانقیمتی را گذراندند و موفق به کسب تجربه های ارزشمندی در صنعت خودرو شدند که هزینه این فرآیند عملا از جیب مردم پرداخت شد. با این همه عمر کاری یک مهندس دولتی در صنعت خودرو حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است و اکنون شاهد بازنشستگی جمعی از متخصصان کارکشته از دو خودروساز هستیم. بماند که موج مهاجرت هم به این موضوع اضافه شده و به تدریج صنعت خودرو در حال خالی شدن از افراد خاص، باتجربه و نخبه واقعی است؛ افرادی که برای صنعتگران در حکم معدن طلا هستند. متاسفانه آنقدر سر وزارتخانه و دو خودروساز گرم موضوع افزایش تیراژ است که هیچ کس به بحران تخلیه نیروی انسانی متخصص و ضعف اطلاعات و دانش در این حوزه توجه نمی کند. انگار همه می دانند که قرار نیست در چند سال آینده، چیزی از بخش های طراحی و مهندسی باقی بماند. اصولا صنعت مونتاژکار نیازی به طراح و متخصص متفکر ندارد. امروز چینی ها با قدرت و سرعت در حال هجوم به صنعت ما هستند و هر چیزی را که یک سرمایه دار اراده کند، به صورت آماده تحویل می دهند؛ پس لزومی ندارد برای به ثمر نشستن تحقیقات و طراحی های مهندسان ایرانی، صبر کنیم.البته این فاجعه بزرگ فقط به تخلیه کشور و مراکز صنعتی از نخبگان ختم نمی شود. در همین مدت، به اسم استخدام نخبگان، تعداد زیادی از آشنایان و همشهری ها به استخدام بخش های مختلف صنعتی درآمده اند؛ به عبارتی صنعت خودرو نه تنها در حال تخلیه شدن از انسان های ارزشمند است، بلکه با سرعت زیادی در حال جایگزینی افراد ضعیف است. با نگاهی گذرا به آمار کل ورودی ها و خروجی ها می توان عمق این فاجعه را درک کرد.صنعت خودرو در دنیا، صنعت غول های متفکر متخصص چابک است، نه کوتوله های خپل ناتوان. امروز به جای اینکه سرمایه گذاران و صنعتگران را تشویق به هم افزایی، ادغام و چابک سازی کنیم، تیشه به ریشه صنعت می زنیم و با کمک ارزهای بادآورده نفتی و اخیرا گازی و پتروشیمیایی، بزرگان کارآفرین را از صحنه خارج و با حمایت از کوتوله ها، فشار را بر زندگی امروز شهروندان بیشتر و در نهایت بار مشکلات نسل های بعدی را سنگین می کنیم. شاید جلوگیری از پیشرفت این مشکلات را بتوان مهم ترین وظیفه وزیر صمت دانست.
