ضرورت پرهیز از بخشی‌نگری و شخصی‌نگری
رضا پدیدار-رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران
در نظام اقتصادی بیشتر کشور های توسعه یافته رد پای مستقیم و اثر گذار فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی کاملا مشهود است. با تورقی در تاریخ به ویژه پس از رنسانس، نقش و مشارکت فراگیر فعالان اقتصادی در هدایت سیستمی توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست. در نتیجه یک مطالعه تطبیقی در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان مشاهده می شود افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب وکار از بخش های مختلف اقتصادی در نهادی به عنوان مرکز تجمیع فعالیت های بخش خصوصی در حوزه های کاری خویش و البته برای کمک به تحقق اهداف و نیز اجرای اقتصاد توسعه ای در حال فعالیت بوده و هستند؛ از این رو می توان گفت اتاق بازرگانی صرف نظر از قدمت نزدیک ۱۴۰ ساله در ایران ، به عنوان نهادی که بخش خصوصی را در حوزه اقتصاد نمایندگی می کند، از جهات دیگر نیز دارای اهمیت است. این نهاد به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی برای مقامات برخوردار است. براساس قوانین حاکم بر کشور نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود که در بخش خصوصی حیطه های تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات قید شده و به طور اصولی اتاق بازرگانی در واقع نمایندگی این زیربخش ها را برعهده دارد. این در حالی است که با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت در چارچوب خصوصی سازی، نقش بخش خصوصی و اهمیت توانمند سازی آن بیش از هر زمان دیگری نمایان است.در دهه های اخیر هر وقت موقعیت و ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور ایجاد شده، جایگاه پارلمان بخش خصوصی اهمیت دوچندان پیدا کرده و همه نگاه ها معطوف به عملکرد این نهاد شده است.اما سوال اساسی این است که اتاق بازرگانی مطلوبی که بتواند در چنین فضایی به درستی ایفای نقش کند، چگونه اتاقی است؟ مهم ترین مشخصه ای که می توان برای اتاق مطلوب در نظر گرفت، هم صدایی و همگرایی اعضای آن در تصمیمات پارلمان بخش خصوصی است که می تواند پشتوانه دوچندانی برای تاثیرگذاری مواضع آن باشد. پرهیز از شخصی نگری اعضا براساس گرایش و حیطه تخصصی فعالیت و تن دادن به موضعی یکپارچه در همه شرایط می تواند اعضا را در راستای اتخاذ تصمیمات یکسان یاری دهد. چنین مشخصه و ضرورت پایبندی به آن در شرایط نوسانات اقتصادی بیشتر نمود پیدا می کند. به عنوان نمونه در زمینه سیاست های پولی و نظام تعرفه ای و نوسانات مرتبط با این حوزه ها ممکن است موضع صادرکنندگان، وارد کنندگان و تولید کنندگان نه تنها یکسان نباشد، بلکه در برهه هایی متناقض و متضاد هم باشد. در واقع در چنین شرایطی است که پرهیز از بخشی نگری و شخصی نگری و اتخاذ تصمیم صحیح براساس سیاست های کلی پارلمان بخش خصوصی می تواند متضمن تاثیرگذاری هر چه بیشتر اتاق در مواجهه با شرایط گوناگون اقتصادی باشد. به عبارت دیگر، اتاق موفق و مطلوب اتاقی است که در شرایط اینچنینی، به نوعی برآیند مواضع را در جهت صلاح و اصلاح اقتصاد کشور به کار گیرد و به آن پایبند باشد. علاوه بر پرهیز از بخشی نگری، اتاق مطلوب می تواند اتاقی باشد که دچار آفت سیاست زدگی و سیاست بازی هم نشده باشد و خود را از آن دور نگه دارد که البته شاید حصول چنین شاخصه ای نتیجه همگرایی و دوراندیشی و اتخاذ تصمیمات کلان براساس آینده نگری باشد. تن دادن به منافع مقطعی و آلوده شده به سیاست بازی برای بهره برداری از چنین منافع کوتاه و گذرایی می تواند آسیبی جدی به جایگاه اتاق و اثرگذاری آن در سیاست ها و برنامه های کلان وارد کند. از فاکتورهای مهم فعالیت اقتصادی و البته سرمایه گذاری، مولفه امنیت اقتصادی است که می تواند تضمین کننده و پشتوانه فعالیت اقتصادی محسوب شود. این مولفه زمانی تحقق خواهد یافت که آینده اقتصاد قابل پیش بینی باشد و البته اقتصاد و شرایط اقتصادی زمانی قابل پیش بینی است که ساختارها و چارچوب های آن بر نظمی خاص بنیان گذاری شده باشند. در اصل پیش بینی پذیر بودن اقتصاد و تصمیمات اقتصادی، زیرساخت مناسبی را فراهم می آورد تا بر پایه آن هرگونه برنامه ریزی اقتصادی برای آینده خالی از ریسک یا دست کم توام با کمترین ریسک ممکن باشد. در این میان ضروری است اتاق های بازرگانی به عنوان محل تجمیع سیاست های اقتصادی علاوه بر آینده نگری، واجد فرآیند مهم آینده سازی هم باشند. کلام آخر اینکه مشارکت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق های بازرگانی از دیگر شاخصه هایی است که اتاق مطلوب باید از آن بهره مند باشد و در واقع براساس این شاخصه نسبت به تحولات و اتفاقات حوزه اقتصاد کشور دارای موضع سنجیده، واحد و تخصصی باشد. داشتن چنین جایگاهی منوط به داشتن تعامل سازنده با قوای سه گانه و ارتباط سازنده و متقابل با آنها است. از سوی دیگر «استقلال در عین تعامل» شاید عنوان و ترکیب مناسبی برای اتاق مطلوب باشد. شرایط اقتصادی کشور در هر مقطعی حاصل برنامه ریزی و عمل بخش ها و زیربخش هایی است که هر کدام نقش خودشان را ایفا می کنند و به هیچ عنوان نقش هیچ کدام قابل چشم پوشی نیست. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن یک بخش یا بخش هایی از این مجموعه تاثیر گذار و دوری از آن می تواند برای بخش خصوصی و در نهایت اقتصاد کشور گران تمام شود؛ بنابراین اتاق بازرگانی مطلوب باید قادر باشد نه تنها منافع بخش خصوصی را تا حد ممکن محقق سازد، بلکه در راستای کمک به سایر بخش ها و در نهایت بهبود و رشد شرایط اقتصادی کشور هم مفید و هم اثر گذار عمل کند.
