شرایط فعلی، ماحصل کژکارکردی اقتصاد در چند دهه است
سیدمحمد بحرینیان- پژوهشگر توسعه صنایع:
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی جزو سه بخش اصلی اقتصاد کشور است، اما متاسفانه امروز بخش خصوصی را عمدتا زینت المجالس می بینند و با بزک کردن واژه هایی ازجمله «عمومی غیردولتی» که به خصولتی مشهور شده و هیچ جایگاهی نیز در قانون اساسی ندارد، توانسته بر بخش عظیمی از اقتصاد سلطه یابد. به نظرم اگر تحقیق مستقل دانشگاهی در این خصوص صورت پذیرد، بیم آن دارم این احتمال بالا باشد که ثابت شود صعود موارد فساد و رانت خواری های عظیم در کشورمان از همین جا نشات گرفته باشد. تجربه نشان می دهد که در بیش از یک سده گذشته هیچ یک از دولت ها آنچنان که شایسته و بایسته بوده، با بخش خصوصی همراهی لازم را نداشته اند، این مسئله درخصوص قوانین کشور نیز صدق می کند. در عرصه عمل، تصمیم سازی ها و اقدام ها عمدتا ضدتولید تلقی می شوند؛ حتی قوانینی نیز که در راستای حمایت از تولید تدوین شده اند، روی عمل به خود نمی بینند. با این اوصاف، بخش خصوصی باید به مدد ظرفیت های خود که برجسته ترین آن نهادی مهم همچون اتاق بازرگانی است و میراث هویتی آن بیش از یک صد سال قدمت دارد؛ مسیر مطالبه گری را پُرتوان تر دنبال کند. با سوءاستفاده از نام بخش خصوصی طی دو دهه گذشته، اقدامات نامبارکی در اقتصاد ما رقم خورده است که وضعیت اسفناک امروز اقتصاد ما بی ارتباط با این اتفاقات نیست. امروز باید نام بخش خصوصی را از میان افراد سودجو و ذی نفعی که منافع فردی و نه ملی را دنبال می کنند، بیرون کشید. درحال حاضر، خصوصی سازی به شکل خصولتی سازی آفتی بزرگ برای اقتصاد ما شده و بازی با واژه ها محلی برای کسب منافع نامشروع شده است.
دموکراسی ناپخته ای که متکی به توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور نبوده و عدم گذراندن مراحل انقلاب صنعتی غرب که طی چند سده شکل گرفت، به این موضوع انجامید که گاهی قوه مقننه، تبدیل به کارخانه قانون گذاری و قوای مجریه تبدیل به کارخانه دستورالعمل سازی شدند. ما مدرنیته را از طریق مصرف آموختیم و نه از مسیر تولید. طی این یک سده شاهدیم که شاخص های کمی مورد افتخار و نمایش قرار می گیرد، اما شاخص های کیفی مورد غفلت هستند. هر چند به یقین باید اشاره کرد طی پنج دهه گذشته به هیچ عنوان شاخص های کمی رشد اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری های مولد و تورم قابل دفاع نیستند، آن هم برای کشوری که ادعای حرکت به سوی توسعه اقتصادی را دارد و بخش خصوصی با جدیت منتقد سیاست هایی است که این وضعیت را رقم زده است، زیرا میلیاردها دلار منابع ارزی طی این سال ها در اختیار داشته ایم، اما به ناکارآمدترین شکل ممکن شاخص های نازلی در سطوح ذکر شده، رقم زده ایم. از این رو تعارضات بی شماری بین قوانین عموما غیرکیفی و دستورالعمل ها و آیین نامه های ناقص قابل تفسیر و کشدار را شاهدیم و نتیجه آن همین وضعیت اقتصادی کشور است.همچنین قانون اساسی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را ارکان اقتصاد کشور می داند، اما می بینیم که در عمل در تصمیم گیری ها هیچ نقش موثری را برای بخش خصوصی قائل نیستند و رای آنها اثری ندارد.این درحالی است که وفق داده های رسمی مرکز آمار در سالنامه ۱۳۹۹ در صفحه ۲۰۱ ، بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور را بخش خصوصی ایجاد کرده است، ولی تصمیم گیران کشور تمایلی برای به رسمیت شناختن این سهم از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را ندارند و عملا بخش خصوصی را فقط در مواقع بحران برای یاری می طلبند.
به نظر می رسد دولت ها هرگاه از مشکلات فارغ می شوند، حقوق و حضور این بخش را در مراکز تصمیم گیری های اقتصادی به رسمیت نمی شناسند و واژه خصوصی سازی هم طی حداقل دو دهه گذشته محلی برای کسب رانت و منافع خاص برای عده ای ذی نفع شده است و دیدیم که چگونه به عنوان نمونه در حوزه بانکی این نوع به اصطلاح خصوصی سازی، ضربه های مهلکی بر پیکره توزیع منابع پولی کشور زد و منجر به گسترش فسادهای بی حد و اندازه شد و آنچه به محاق رفت، بخش تولید واقعی کشور در پس این نوع تصمیم گیری ها و سوءاستفاده از واژه خصوصی سازی بود.بدون شک شرایط فعلی جامعه ماحصل کژکارکردی اقتصاد در چند دهه است که برضرورت تغییر رویه ها صحه می گذارد. این کژکارکردی ماحصل دهه ها فقر اندیشه، درماندگی نظری، نداشتن دانش کاربردی و نابلدی در تدوین برنامه و راهبرد برای توسعه کشور است.
