کشف دوباره آتش اختراع مجدد چرخ
شهرام شریعتی-کارشناس و فعال معدنی
تعدد قوانین وضع شده در مجلس شورای اسلامی، به عنوان ارگان قانون گذاری، در عمل موجب تورم قانون شده که در نتیجه آن، نوعی هرج ومرج و بی قانونی بر بخش های گوناگون اقتصادی حاکم شده است. به عبارت دیگر، تعداد مواد و تبصره هایی که تعیین می کند چه سازکاری و چه راهی را برای رسیدن به اهداف کلان کشور داریم، آن قدر زیاد هست که ختم به نوعی بی قانونی شده است.به گمان من، این قوانین متعدد و متکثر بستری فراهم آورده است که به راحتی می توان با آن قاتلی را تبرئه کرد و در عوض، انسانی بی گناه را پای چوبه دار فرستاد. در بیشتر کشورها، قوانین کلانی وجود دارد که نام آن را نقشه راه می گذارند. در کشور ما هم، این نقشه راه هر ۵ سال یک بار تدوین می شود و امروزه به ایستگاه هفتم رسیده است. این قوانین؛ چارچوب ها، اصول و مشخصات و مسیر حرکت بخش صنعت را مشخص و اهداف و چشم اندازها را ترسیم می کند. اما قوانین بخش معدن کشور که باید راه را برای تحقق اهداف این نقشه راه هموار کند، آن قدر قدیمی و ناکارآمد است که تا امروز ختم به هیچ محصولی نشده و بعید است به این ترتیب دستاوردی در این زمینه حاصل کند.
بنابراین با این نقاط ضعف به آنچه ما سیاست های کلان کشور در بخش معدن یا صنعت می گوییم، نخواهیم رسید. از طرف دیگر، این قوانین با یک سری آیین نامه ها و بخشنامه های اضافه مخلوط می شود و در عمل ملغمه ای ایجاد می کند که خروجی آن عقب افتاده تر و ناکارآمدتر از قبل است و با آنها نمی توان موضوعات کلان کشور را اداره کرد.البته در حال حاضر حوزه معدن بخشی از جی دی پی را دارد که بخشی از آن مربوط به نوآوری بخش خصوصی و بخشی دیگر، مربوط به مجموعه های خصوصی است که به عنوان پیمانکاران یا مشاوران شرکت های دولتی کار می کنند، اما چالش مهم اینجا است که ما برای موفقیت بخش معدن هزینه زیادی صرف می کنیم. به عبارت دیگر، اگر هزینه معقول و منطقی انجام کاری ایکس ریال باشد، ما در حوزه معدن ایکس به توان ایکس ریال هزینه می کنیم و خروجی آن چیزی می شود که امروز شاهد آن هستیم. یعنی آنچه باید به عنوان محصول نهایی به دست آوریم، بسیار گران تمام می شود. این معضل عمومیت دارد و ما در عمل، تمام بخش های تکنولوژیک کشور را گران اداره می کنیم، زیرا توان مدیریت بهینه را نداریم و با هزینه هایی بسیار بیشتر، محصول نهایی را تولید می کنیم.
اما برای داشتن شرایطی باثبات و شکوفا در اقتصاد و صنعت، حاکمیت باید گوش شنوایی برای مشکلات فعالان بخش معدن داشته باشد و بداند که این مشکل بخش خصوصی نیست که دولت توانایی ندارد حقوق دولتی دریافتی را مطابق قانون هزینه کند یا اینکه چرا منابع طبیعی مجوز نمی دهد یا تعارض منافع بین بخش ها را چگونه باید حل کرد و...؛ زیرا از نظر معدنکار، محیط زیست و منابع طبیعی، سازمان انرژی اتمی، وزارت صمت و همه ارگان ها و نهادهای ذی ربط زیرعنوان کلی دولت قرار می گیرند.آنها باید مشکلات شان را با خود حل کنند، در حالی که در میانه دعوا و کشمکش آنها فعال بخش خصوصی آسیب می بیند. تا زمانی که آنها بخواهند با هم کنار بیایند، معدندار بخش خصوصی ورشکست شده و سرمایه اش به باد رفته است. شاهد این مدعا چند صد معدن متروکه و فعالان ورشکست شده است که روی دست این بخش مانده اند.
در تمام زیرمجموعه معدنی وزارت صمت و محیط زیست و منابع طبیعی، تعدادی مدیر و مسئول وجود دارند که نمی توانند دور هم جمع شوند و اختلافات خود را حل کنند؟ چرا این موضوع یک بار برای همیشه تمام نمی شود؟ هر دولتی که روی کار می آید، همین کشمکش ها وجود دارد و دود آن به چشم معدندار بخش خصوصی می رود. به طورمشخص باید مشکلات صدور مجوزها برعهده دولت گذاشته شود.
باید دولت با چنان اقتداری ظاهر شود که وقتی مجوز معدنکاری به کسی داده شد، دیگر هیچ نهاد و سازمانی اجازه کارشکنی و ممانعت از کار را نداشته باشد.این مشکلاتی است که باید در بخش قانون گذاری حل شود؛ اما نمی شود.قانون باید سنگ ها را از پیش پای تولید بردارد و ما نظرمان را درباره فرآیند صدور مجوزها بارها اعلام کرده ایم.کشف آتش و اختراع چرخ یک بار در تاریخ بشر اتفاق افتاده است و قرار نیست که ما به طورمرتب در کار کشف مجدد آتش و اختراع دوباره چرخ باشیم؛ بیایید، ببینیم دیگر کشورها چه کاری انجام داده اند و ما هم از آنها الگوبرداری کنیم.
