تعدد قوانین وضع‌شده در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان ارگان قانون‌گذاری، در عمل موجب تورم قانون شده که در نتیجه آن، نوعی هرج‌ومرج و بی‌قانونی بر بخش‌های گوناگون اقتصادی حاکم شده است. به‌عبارت‌دیگر، تعداد مواد و تبصره‌هایی که تعیین می‌کند چه سازکاری و چه راهی را برای رسیدن به اهداف کلان کشور داریم، آن‌قدر زیاد هست که ختم به‌نوعی بی‌قانونی شده است.به‌گمان من، این قوانین متعدد و متکثر بستری فراهم آورده است که به‌راحتی می‌توان با آن قاتلی را تبرئه کرد و در عوض، انسانی بی‌گناه را پای چوبه دار فرستاد.در بیشتر کشورها، قوانین کلانی وجود دارد که نام آن را نقشه‌راه می‌گذارند. در کشور ما هم، این نقشه‌راه هر ۵ سال یک‌بار تدوین می‌شود و امروزه به ایستگاه هفتم رسیده است. این قوانین؛ چارچوب‌ها، اصول و مشخصات و مسیر حرکت بخش صنعت را مشخص و اهداف و چشم‌اندازها را ترسیم می‌کند.اما قوانین بخش معدن کشور که باید راه را برای تحقق اهداف این نقشه‌راه هموار کند، آن‌قدر قدیمی و ناکارآمد است که تا امروز ختم به هیچ محصولی نشده و بعید است به‌این‌ترتیب دستاوردی در این زمینه حاصل کند.

بنابراین با این نقاط ضعف به آنچه ما سیاست‌های کلان کشور در بخش معدن یا صنعت می‌گوییم، نخواهیم رسید. از طرف دیگر، این قوانین با یک‌سری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اضافه مخلوط می‌شود و در عمل ملغمه‌ای ایجاد می‌کند که خروجی آن عقب‌افتاده‌تر و ناکارآمدتر از قبل است و با آنها نمی‌توان موضوعات کلان کشور را اداره کرد.البته در حال‌ حاضر حوزه معدن بخشی از جی‌دی‌پی را دارد که بخشی از آن مربوط به نوآوری بخش خصوصی و بخشی دیگر، مربوط به مجموعه‌های خصوصی است که به‌عنوان پیمانکاران یا مشاوران شرکت‌های دولتی کار می‌کنند، اما چالش مهم اینجا است که ما برای موفقیت بخش معدن هزینه زیادی صرف می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر، اگر هزینه معقول و منطقی انجام کاری ایکس ریال باشد، ما در حوزه معدن ایکس به توان ایکس ریال هزینه می‌کنیم و خروجی آن چیزی می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.یعنی آنچه باید به‌عنوان محصول نهایی به‌دست آوریم، بسیار گران تمام می‌شود. این معضل عمومیت دارد و ما در عمل، تمام بخش‌های تکنولوژیک کشور را گران اداره می‌کنیم، زیرا توان مدیریت بهینه را نداریم و با هزینه‌هایی بسیار بیشتر، محصول نهایی را تولید می‌کنیم.

اما برای داشتن شرایطی باثبات و شکوفا در اقتصاد و صنعت، حاکمیت باید گوش شنوایی برای مشکلات فعالان بخش معدن داشته باشد و بداند که این مشکل بخش خصوصی نیست که دولت توانایی ندارد حقوق دولتی دریافتی را مطابق قانون هزینه کند یا اینکه چرا منابع طبیعی مجوز نمی‌دهد یا تعارض منافع بین بخش‌ها را چگونه باید حل کرد و...؛ زیرا از نظر معدنکار، محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، سازمان انرژی اتمی، وزارت صمت و همه ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط زیرعنوان کلی دولت قرار می‌گیرند.آنها باید مشکلات‌شان را با خود حل کنند، در حالی که در میانه دعوا و کشمکش آنها فعال بخش خصوصی آسیب می‌بیند.تا زمانی که آنها بخواهند با هم کنار بیایند، معدندار بخش خصوصی ورشکست شده و سرمایه‌اش به باد رفته است. شاهد این مدعا چند صد معدن متروکه و فعالان ورشکست‌شده است که روی دست این بخش مانده‌اند.

در تمام زیرمجموعه معدنی وزارت صمت و محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، تعدادی مدیر و مسئول وجود دارند که نمی‌توانند دور هم جمع شوند و اختلافات خود را حل کنند؟ چرا این موضوع یک‌بار برای همیشه تمام نمی‌شود؟ هر دولتی که روی کار می‌آید، همین کشمکش‌ها وجود دارد و دود آن به چشم معدندار بخش خصوصی می‌رود. به‌طورمشخص باید مشکلات صدور مجوزها برعهده دولت گذاشته شود.

باید دولت با چنان اقتداری ظاهر شود که وقتی مجوز معدنکاری به کسی داده شد، دیگر هیچ نهاد و سازمانی اجازه کارشکنی و ممانعت از کار را نداشته باشد.این مشکلاتی است که باید در بخش قانون‌گذاری حل شود؛ اما نمی‌شود.قانون باید سنگ‌ها را از پیش‌پای تولید بردارد و ما نظرمان را درباره فرآیند صدور مجوزها بارها اعلام کرده‌ایم.کشف آتش و اختراع چرخ یک‌بار در تاریخ بشر اتفاق افتاده است و قرار نیست که ما به‌طورمرتب در کار کشف مجدد آتش و اختراع دوباره چرخ باشیم؛ بیایید، ببینیم دیگر کشورها چه کاری انجام داده‌اند و ما هم از آنها الگوبرداری کنیم.