مدیریت مصرف و تنظیم بازار
یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که همیشه دولت‌ها با آن روبه‌رو بوده و خواهند بود، مدیریت مصرف و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کالاهای موردنیاز یک جامعه است. یکی از شاخص‌های رضایت مردم از دولت‌ها نیز میزان موفقیت آنها در برقراری این تعادل است.
در حقیقت ثبات بازارها در گرو این تعادل خواهد بود. اما چگونه می‌توان این تعادل را برقرار کرد؟ این موازنه‌ای است که پیش‌روی همه دولت‌ها بوده و دولت جدید نیز با این شاخص محک خواهد خورد. دولت‌ها سیاست‌هایی برای تنظیم بازار تدوین و ابلاغ می‌کنند اما باز هم بیشتر اوقات شاهد نابسامانی‌هایی در بازار هستیم! پس کجای کار مشکل دارد که این تنظیم اتفاق نمی‌افتد؟
بگذارید کمی بیشتر دقت کنیم، شاید داریم سعی می‌کنیم تعریف بازار را عوض کنیم! بازار محلی است که فعالان و بازیگران آن به رقابت یا در سمت عرضه یا در سمت تقاضا می‌پردازند که برآیند آن تعیین‌کننده میزان تعادل یا همان تنظیم بازار موردنظر خواهد بود. در حقیقت بازار یک مکانیسم خودتنظیمی دارد که اگر دولت‌ها در آن با نگاه درست دخالت نکنند، هیچ‌گاه تنظیم نخواهد شد. سوال این است که اگر دولت‌ها نباید در تنظیم بازارها دخالت داشته باشند پس چه باید کنند؟
عرضه و تقاضا به‌مثابه دو کفه یک ترازو عمل می‌کنند. یکی از پارامترهای مهم در کمک به ایجاد تعادل آن، قرار دادن وزنه یکسان در دو کفه آن است. برآیند نیروهایی که از قوانین و دستورالعمل‌ها به هر سمت این تعادل وارد می‌شود باید با یکدیگر برابر باشند تا این تعادل بتواند پایدار بماند. نکته اینجاست که ما وزن و اندازه نیروهایی که به هر سمت وارد می‌کنیم را نمی‌دانیم چون اساسا اندازه بازارها را نمی‌دانیم تا بتوانیم بفهمیم چه مقدار نیرو باید به هر سمت وارد شود تا آن تنظیم و تعادل موردنظر اتفاق بیفتد. این مهم سال‌های مدیدی است در تجارت و اقتصاد این کشور مغفول مانده است. به یاد ندارم هیچ آمار قابل اتکایی از اندازه بازارهای مختلف در جایی دیده باشم. اگر هم باشد لااقل در دسترس عموم نیست و شاید محرمانه تلقی می‌شود.
اندازه‌گیری از جنس عدد و رقم است و برای محاسبه آن نیاز به آمار است که این موضوع خود حدیث مفصلی دارد. تاکید این نوشتار بر این است که تا زمانی‌که اندازه بازارهای مختلف را ندانیم نمی‌توانیم واقعیت‌های آن را بشناسیم چه رسد به اینکه بخواهیم آنها را تنظیم کنیم.
این مشکل در بازار قطعات خودرو و ماشین‌آلات نیز جاری و ساری است. چون نمی‌دانیم با چه اندازه از بازار مصرف روبه‌رو هستیم، نمی‌توانیم سیاست‌های منسجم و هماهنگ برای آن تدوین کنیم. طی یک تحقیق در سال ۱۳۹۷ و با استفاده از داده‌های قابل دسترس در اتحادیه فروشندگان قطعات خودرو تهران به عدد حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیدیم که برای بسیاری از سیاست‌گذاران باورپذیر نبود؛ باورپذیری از این منظر که چون تا به حال اندازه‌اش نگرفته بودند تا تقریبی داشته باشند.
در میان این نابسامانی‌ها اکنون سعی در اجرای طرحی است که تمام کالاهای یدکی خودرو را در طول زنجیره تجاری کشور رصد کند، طرحی که روی کاغذ باورپذیر است اما در اجرا این‌طور به نظر نمی‌رسد، چرا؟ چون اندازه این بازار را نمی‌دانیم و با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستیم. نمی‌دانیم برای هر کالا چقدر نیاز در کشور وجود دارد و چه بخشی از این نیاز در داخل کشور هم‌اکنون و به‌صورت واقعی قابل‌تامین است و چه بخشی از آن باید از طریق واردات تامین شود.
گاهی سیاست‌ها به نفع یک سمت تدوین می‌شوند و گاهی به سمت دیگر، تنها عنصری که در مورد آن بحث نمی‌شود میزان نیاز است. تا زمانی‌که اندازه و میزان ارزش ریالی و تعدادی هر بازاری را برآورد نکنیم، هرگز نمی‌توانیم سرمایه‌های ملی و سرمایه‌گذاران و صنعتگران این مملکت را در جهت درست مدیریت کنیم.
تصور کنید یک برآورد کامل و واقعی از میزان نیاز هر کالا در کشور دارید و از سویی هم یک آمار کامل و واقعی از میزان تامین داخلی آن. با مقایسه این دو عدد به‌راحتی می‌توان کمبودها یا مازادها را اندازه‌گیری کرد. در این صورت، آگاهانه سیاست‌هایی را می‌توان تعریف کرد که در نهایت به تعادل ترازوی عرضه-تقاضا کمک کند. حال می‌توان به سرمایه‌گذار نشانی درست برای تولید داد و این یعنی حفاظت از سرمایه‌های مردم. برداشت من از کمک به تولید و رفع موانع آن این‌گونه است.
